رفع تعارض منافع و موانع کسب‌وکار حرفه حسابرسی
اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک بیانیه خاص اعلام کرده‌اند: «حل مسئله تعارض منافع پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است و در روز‌های گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع را به تصویب دولت رساندیم: اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفافیت درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی.
اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک بیانیه خاص اعلام کرده‌اند: «حل مسئله تعارض منافع پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد است و در روز‌های گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع را به تصویب دولت رساندیم: اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفافیت درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی. در اجرا هم بی‌اغماض عمل خواهیم کرد». افزودن بر موارد فوق، ایشان در نامه شماره 38775-80 مورخ 06/03/1402 تصمیمات شماره 69 هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار حرفه حسابرسی را به رئیس هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران جهت اجرا ابلاغ کرده که ظاهرا در این اصلاحیه مشخص نیست از چه کسی یا کسانی از ارکان جامعه حسابداران رسمی نظرخواهی شده است؟ در‌این‌باره نکات زیر یادآوری می‌شوند:
1- به استناد مدارک و مستندات و اقاریر متهمان مفاسد اقتصادی در دادگاه‌ها که بخشی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده، فساد در ساختار اجرائی نهادینه و دست بالایی‌ها در عموم مفاسد افشا‌شده مشاهده و قابل رؤیت است؛ بنابراین موارد موبوط به فعالیت حسابرسی کشور عامل فساد نیستند، زیرا با یک نگاه منصفانه می‌توان تعارض منافع را در لابه‌لای مفاد مواد قانون اساسی و سایر قوانین بالا‌دستی مشاهده کرد که بدون حل آن صورت‌مسئله با اصلاحیه‌های اخیر پاک‌شدنی نیست.
2- حذف تبصره «5» اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی و پیشنهاد تبصره دوم اصلاحیه پیشنهادی مبنی بر انتخاب سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس سایر شرکت‌ها و مؤسسات توسط هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی با مفاد ماده «۲۳» قانون اساسنامه سازمان حسابرسی در ارتباط با وظایف هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی و ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در تعارض بوده و مصداق واقعی تعارض منافع به‌شمار می‌رفت. جالب اینکه این اصلاحیه از سوی آقای خاندوزی در دوره نمایندگی مجلس و قبل از تصدی وزارت بوده است؛ بنابراین اگر جناب وزیر دغدغه تعارض منافع را دارند، شایسته بود اول از سازمان متبوع خود شروع کنند.
3- ماده‌واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی بیان کرده «به‌منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده میشود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد...». مضافا ماده دوم اساسنامه جامعه حسابداران رسمی نیز اشعار داشته «هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفهای بر کار حسابداران رسمی...». تدقیق در مواد فوق نشان‌دهنده آن بوده که با توجه به کلمات نظارت و تنظیم امور جامعه حسابداران رسمی اساسا نهاد نظارتی حرفه حسابرسی مستقل به شمار می‌رفته اما دولت خود به دلیل ناتوانی در اعمال نظارت مربوطه در وظایف خود کوتاهی کرده بوده است. جالب اینکه جامعه حسابداران رسمی تنها نهاد حساب‌ده و پاسخ‌گو در میان نهادهایی بوده که با منافع عمومی (مانند نظام پزشکی یا کانون وکلا) سروکار دارند، زیرا در سایت جامعه همه احکام نظارتی برای عموم به‌سادگی قابل وضوح بوده و از زمان تأسیس جامعه تاکنون هیئت نظارت بالغ بر 700 رأی انضباطی از تعلیق دائم مؤسسه تا تذکر در پرونده صادر کرده که با توجه به تعداد مؤسسات حسابرسی (245 مؤسسه) و تعداد حسابداران فعال در حرفه (هزارو 345 نفر) به معنی آن است که بالغ بر 50 درصد مؤسسات و حسابداران مورد تنبیهات انضباطی مختلف قرار گرفته‌اند؛ بنابراین علم‌کردن تضاد منافع توسط برخی دولتی‌ها و اشخاصی که نسبت به حرفه سوء‌نیت دارند، شاید هم به معنی «اعدام باید گردد» باشد. در‌واقع دولتی‌ها مدعی هستند هیئت نظارت و ارکان نظارتی جامعه برای اعمال نظارت از ابزارها و افرادی استفاده کرده که امروزه مشخص شده در انجام فعالیت خود موفق نبوده‌اند. بر این اساس تعارض منافع به جامعه حسابداران باز‌نمی‌گردد بلکه دقیقا به دولت مربوط بوده است و دلسوزان حرفه نیز بارها یادآور شده بودند با تغییرات خاص در اساسنامه جامعه می‌توان ابعاد نظارت را حرفهای و تکمیل کرد، اما اصلاحات اخیر که به نظر می‌رسد عجولانه و بدون تدقیق لازم صورت گرفته نیز کماکان از همان مشکل سنواتی برخوردار بوده و جامعه را کلا به‌عنوان یک مؤسسه دولتی درآورده است. البته دولت می‌تواند برای استقلال شکلی و ماهوی هیئت عالی نظارت را از شاکله ساختار جامعه بیرون کشانده و آن را به یک «نهاد نظارتی حرفهای مستقل» که حتی بودجه آن توسط دولت تأمین شود، تبدیل کند. یادآور میشود نگرانی اولیه حضرات در سال‌های تأسیس جامعه حسابداران این بوده که اگر هیئت عالی نظارت دولتی شود، اولا ممکن است دیوان محاسبات عمومی بتواند به ساختار آن ورود کند، ثانیا دیگر نمی‌توان حقوق‌های آن‌چنانی به افراد بازنشسته منصوب دولتی فارغ از مقررات نظام خدمات مدیرت پرداخت کرد. بدیهی است در صورت اعمال این اصلاحات، خطر حذف جامعه حسابداران رسمی ایران از فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان، «آیفک»، به دلیل تلقی دولتی‌بودن نیز وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد میشود هم‌اکنون که هنوز اصلاحات عجولانه اجرائی نشده این موضوع سریعا بازنگری و اصلاح و هیئت عالی نظارت به‌عنوان نهاد نظارتی حرفه حسابرسی نه‌تنها بر جامعه حسابداران رسمی بلکه بر سازمان حسابرسی و کل حرفه حسابرسی سیطره داشته باشد که در این شرایط می‌توان گفت یکی از صخره‌های تعارض منافع برداشته شده است که در چنین صورتی باید ساختار هیئت عالی نظارت مانند همه نهادهای حرفه حسابرسی مستقل جهان تغییر و نیروی کارآمد حرفهای در اختیار آن قرار گیرد تا بتواند وظایف نظارت حرفهای خود را منصفانه، بی‌طرفانه و به دور از اغراض سیاسی و گروهی اعمال کند. نگارنده اعتقاد دارد چنانچه دولت بخش حاکمیتی نظارت را خود رأسا بر عهده گرفته، مطلوب است که وظایف هیئت تشخیص صلاحیت به خود جامعه واگذار و هیئت تشخیص صلاحیت زیر نظر شورای عالی جامعه قرار گیرد.
4- اصلاحات پیشنهادی هیئت مقررات‌زدایی که خوشبختانه بخشی از مشکلات رانتی حرفه را حذف کرده چند مشکل جدی دارد. اولا در هیچکجای جهان پیشرفته شرط گذرانیدن امتحانات حسابدار رسمی منوط به داشتن شش یا سه سال سابقه قبل از امتحان نبوده که اتفاقا مدعیان پشت‌پرده اصلاحات اخیر همیشه با حذف این بند مخالفت کردند که به راه آمدن آنها را در این مقطع باید به فال نیک گرفت، اما در هیچکجای جهان هم امضای گزارش‌های حسابرسی توسط کسانی که موفق به گذراندن امتحانات مربوطه و فقدان حداقل سه سال سابقه کار قبل امتحان یا بعد امتحان باشند، امکان‌پذیر نیست؛ علاوه‌برآن به‌منظور جلوگیری از فساد بعدی لازم است این سه سال سابقه با پرداخت حق بیمه یعنی اینکه متقاضی واقعا در یک مؤسسه تمام‌وقت به حسابرسی اشتغال داشته باشد که در غیر این صورت بعد از این با آگهی فروش گواهی سابقه کار حسابرسی در رسانه‌ها مواجه خواهیم شد. بنابراین شایسته است وزیر امور اقتصادی دستور بدهند در این مورد یک مطالعه موردی سریع انجام و اصلاحیه الحاقی صادر شود.
5- موضوع دارا‌بودن سه سال سابقه کار در مؤسسات حسابرسی برای شریک‌بودن در یک مؤسسه حسابرسی «فارغ از سه سال شرط امضای گزارش‌ها» اساسا بی‌مورد و حاصل تفکر انحصاری مؤسسات حسابرسی بزرگ بوده، زیرا شریک‌شدن حسابداران رسمی در یک مؤسسه حسابرسی امر داخلی مؤسسات مذکور بوده و به دولت و جامعه حسابداران ارتباطی ندارد. کمااینکه مؤسسات معتبر حسابرسی هریک به فراخور تشکیلات خود ضوابطی را برای شراکت حسابداران رسمی دارند و هیچ مقررات قانونی تأکیدی مبنی بر پذیرش شریک به شرط داشتن سه سال یا حتی بیشتر در هیچ مؤسسه حسابرسی بین‌المللی وجود ندارد؛ کمااینکه ممکن است مؤسسه الف یک حسابدار رسمی (با داشتن حق امضای گزارش) را با دو سال و مؤسسه حسابرسی دیگری همین حسابدار رسمی را با شش یا هشت سال به‌عنوان شریک بپذیرند. امر شراکت در مؤسسات حسابرسی نمی‌تواند الزامی متکی به سابقه کار باشد، بلکه همان‌طور که تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی اعلام داشته هرکس در امتحانات مربوطه موفق و حداقل سابقه کار اعلام‌شده را داشته باشد، حسابدار رسمی تلقی و باید برای او کارت عضویت صادر شود و «حذف شرط مصاحبه و استعلام گواهی حسن عملکرد» نیز کاری بسنده و در راستای اعتلای حرفه حسابرسی بوده است.
6- پذیرش گزارش‌های حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عملی بسیار خطرناک برای حفظ منافع عمومی بوده و پیشنهاد میشود گزارش‌های حسابرسی حسابداران شاغل انفرادی درباره اشخاص حقیقی صرفا شامل اشخاص حقیقی گروه دوم و سوم آیین‌نامه موضوع ماده «95» قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
7- با توجه به تأکیدات وزیر امور اقتصادی درباره حذف رانت دولتی‌ها بدون گذراندن امتحانات در جامعه حسابداران رسمی پیشنهاد میشود رانت دارندگان مدرک تحصیلی دکترا از معافیت برخی دروس امتحانات حسابدار رسمی نیز حذف شود، زیرا یکی از آسیب‌های جدی حرفه حسابرسی از روز نخست اعمال این رانت بوده است.
8- در اجرای مفاد بند سوم مصوبه درباره تأمین دفتر کار مؤسسات حسابرسی در موقعیت اداری- تجاری و با توجه به اینکه تأمین محل برای فعالیت مؤسسات یکی از الزامات اعتلای حرفه به شمار می‌رود و به منظور پایداری مؤسسات حسابرسی چنانچه دولتی‌ها دغدغه اعتلای حرفه حسابرسی را دارند، مصوبه‌ای درباره تکلیف بانک‌ها به اعطای تسهیلات تا سقف 10 میلیارد تومان به هر مؤسسه حسابرسی (بسته به تعداد نفرات بیمه‌شده و اندازه مؤسسه) برای خرید ملک محل کار مؤسسه با نرخ بهره 16 درصد به مدت 10 سال به شرط تأمین 20 درصد کل مبلغ ملک توسط مؤسسه صادر کنند تا یکی از مواردی که می‌تواند مؤسسات حسابرسی را در معرض خطر برای تأمین محل کار به هر طریق تحت تأثیر قرار دهد، مرتفع شود. بدیهی است این تسهیلات صرفا باید به مؤسسات و نه شرکای مؤسسات پرداخت شود. مانند این تسهیلات قبلا به شرکت‌های کارگزاری جهت خرید ساختمان مورد نیاز آنها در بورس پرداخت شده است.
فارغ از موارد فوق آنچه مایه تعجب است، آن است که پیش‌نویس «طرح جامع نظام حسابرسی» مراحل تصویب نهایی خود را در کمیسیون اقتصادی مجلس گذرانده که در صورت تصویب آن الزاما باید اساسنامه سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مؤسسه حسابرسی دولتی و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان تنها نهاد حرفهای حسابرسی اصلاح شوند که در چنین صورتی شاید شایسته می‌بود نخست آن طرح تصویب و اعلام می‌شد سپس این اصلاحات انجام می‌گرفت، مگر آنکه موضوع آن طرح در محاق فراموشی سپرده شود.صلاح مملکت خویش خسروان دانند!
