سرگیجه اقتصادی

این روزها دولت در آخرین ابتکار خود برای حمایت از تولیدکنندگان لیموترش، گوجه‌فرنگی و پیاز و جلوگیری از ضرر و زیان آنان، دست‌فروشی این محصولات را در حاشیه میادین تره‌بار و در سطح شهرها آزاد اعلام کرده و جنبش همبستگی با این ابتکار در شهرداری‌ها با تبلیغات صداوسیما به راه افتاده است (اخبار 20:30 در شب‌های اخیر)!

دولتی که این روزها دومین سال عمر خود را سپری می‌کند و بحث و جدل درباره عملکرد و کارنامه آن بالا گرفته است، اکنون کشاورزان را در قامت دست‌فروشان روانه شهرها کرده تا در اقدامی البته نه‌چندان متفاوت با اقدامات دولت‌های قبل، ناکارآمدی خود را در سیاست‌گذاری و الگوی مناسب کشت و نبود صنایع تبدیلی و... پنهان کند. همان ناکارآمدی که حتی در چشم یک باغدار در گزارش خبرگزاری طرفدار دولت نیز به‌خوبی آشکار است: «ما در نظامات اقتصاد کشاورزی دچار بی‌برنامگی و بی‌تدبیری هستیم و نگاهمان به رویه چانه‌زنی است تا کاری انجام دهیم‌... اصلا چرا نباید محصول لیموی ما صادر شود؟ چرا نباید بازاریابی مناسبی از سوی سفارتخانه‌های ما در کشورهای هم‌جوار یا دوردست و با همکاری اتاق‌های بازرگانی صورت گیرد؟» (فارس، 5/14).

مشکل البته به هرج‌ومرج در تولید و عرضه این چند محصول کشاورزی ختم نمی‌شود و این زخم کهنه هراز‌گاهی از جایی سر باز می‌کند. در همین روزها، افزایش سرسام‌آور قیمت مرغ سروصدای بسیاری به پا کرده است (قیمت مرغ به صد هزار تومان رسیده، مردم در بازار پیدا نمی‌کنند، رئیس مجلس، 5/3) و هر مقام مسئولی توپ را در زمین دیگری و البته از همه بیشتر در زمین موجوداتی به نام «دلالان و واسطه‌ها» می‌اندازد؛ «مرغی که قرار بود با قیمت مصوب 70 تا 73 هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، اکنون قیمت آن به 95 تا 100 هزار تومان رسیده است‌. همچنین است گرانی قیمت مواد غذایی از میوه و صیفی تا لبنیات و گوشت و... اکنون سؤال این است، چرا با وجود فراوانی عرضه، قیمت‌ها گران است‌؟! دلالان و واسطه‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت از سوی دولت، با خرید عمده و بازارسازی در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند» (روزنامه جوان، 1402/4/19). این در حالی است که بر اساس دانش اقتصاد، مسئله اصلی «هزینه مبادله» بالا در اقتصاد کشورمان است (هزینه‌های مرتبط با مراحل مختلف قرارداد شامل هزینه‌های جست‌وجو، چانه‌زنی و اعمال و اجرای قرارداد- داگلاس نورث) که بخش مهمی از آن متوجه رفتار دولت‌هاست. چنان‌که فعالان اقتصادی مقصر اصلی را دولت و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند: «صنعت مرغداری کشور در دست‌کم 40 سال اخیر، همواره با چالش قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده و قیمت‌های تعیین‌شده دولتی برای این حوزه نیز هیچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است... حل‌وفصل بازار مرغ در کشور در گرو حذف قیمت‌گذاری دستوری و مداخله دولت است و دولت به جای مداخله در تعیین قیمت‌ها، تمرکز خود را روی روان‌سازی تسهیلات بانکی و مالی داخلی و بین‌المللی برای صنایع قرار دهد» (عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران،

سایت اتاق تهران، 4/27).

گریگوری منکیو در کتاب «کلیات علم اقتصاد» -کتاب مرجع معتبرترین دانشگاه‌های جهان- 10 اصل را برمی‌شمرد که اقتصاد بر اساس آنها بنا شده است. اصل اول در این میان «مبادله» است و اینکه «همه مردم درگیر مبادله هستند... و احتمالا زمانی اقدام به تصمیم‌گیری مناسب می‌کنند که از انتخاب‌های موجود درکی درست داشته باشند». وی در اصل ششم از شکست اقتصادهای کمونیستی و مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی می‌گوید و اینکه «بازارها می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را به‌خوبی سازماندهی کنند»؛ اما این به معنای بی‌نیازی از دولت‌ها نیست و «دولت‌ها نیز می‌توانند موجب بهبود نتایج اقتصاد بازار شوند. در‌صورتی‌که دخالت آنها منجر به افزایش کارایی و بهبود عدالت» شود. وی در گفتاری در زمینه رابطه مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و کارایی بازارها می‌نویسد: «وقتی مصرف‌کنندگان برای خرید مرغ به بازار می‌روند، ممکن است از قیمت بسیار بالای مرغ اظهار نارضایتی کنند. به‌طور هم‌زمان تولیدکنندگان مرغ تمایل دارند که قیمت مرغ از قیمت فعلی هم فراتر رود.‌.. اما قیمت صحیح مرغ در بازار کدام است؟ قیمت صحیح، قیمتی است که عرضه و تقاضای مرغ را در یک حالت خاص برابر می‌کند. این قیمت، بهترین قیمت است؛ زیرا کل رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مرغ را 

حداکثر خواهد کرد» (همان).

مشکل کشورمان به نظر آن است که اولا، مسئولان تصمیم‌گیر «اقتصاد» را به‌عنوان یک علم که باید آن را بیاموزند، قبول ندارند و از اصول آن در حد متون پایه‌ای و درسی بیگانه‌اند و دیگر آنکه تصور غلطی از میزان قدرت و وظایف خود به‌عنوان دولت دارند؛ به‌طوری‌که در جایی که باید به‌عنوان دولت حضور داشته باشند، غایب‌اند (سیاست‌گذاری و عرضه کالای عمومی) و آنجا که باید غایب باشند (تصدی‌گری و عرضه کالای خصوصی) حی و حاضرند. در این میان البته نباید نقش منافع افراد و گروه‌های خاص را در ایجاد این بلبشوی سرگیجه‌آور نادیده گرفت؛ «انتظار می‌رود دولت با همت و اراده بیشتری نسبت به رفع مشکلات مردم مخصوصا در حوزه معیشت گام بردارد و در برخورد با مدیران نالایق و درگیر تعارض منافع مماشات نکند» (روزنامه جوان، 4/19). در مجموع آنکه «در مخمصه‌ای افتاده‌ایم که صرفا ناشی از ناتوانی تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار از یادگیری نیست، بلکه او نمی‌خواهد که یاد بگیرد» (دکتر نیلی، 4/24).