نقدی بر سخنان غیرکارشناسی علی لاریجانی
دیری است نظام تدبیر کشور با مسائل پیچیده و بزرگی دست به گریبان است. توسعه ناموزون و ناپایدار جای‌جای کشور یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت ناکارآمد کشور در دو سده گذشته است.
دیری است نظام تدبیر کشور با مسائل پیچیده و بزرگی دست به گریبان است. توسعه ناموزون و ناپایدار جای‌جای کشور یکی از مهم‌ترین پیامدهای مدیریت ناکارآمد کشور در دو سده گذشته است. چرا کشور با چنین مسئله‌ای دست به گریبان شده و روش خروج از چنین مداری چیست؟ پرسشی است که ذهن برنامه‌نویسان و دولتمردان و برخی از محققان و اندیشمندان و کارشناسان کشور را به خود مشغول کرده است. گاه و بی‌گاه نیز برخی از سیاست‌مداران با طرح دیدگاه‌های خود به جای اشاعه درک درست و کارشناسی‌شده از مسائل کشور بر پیچیدگی‌ها و انباشت مسائل جدید می‌افزایند که آخرین آن سخنان رئیس سابق مجلس در میان تعدادی از کارآفرینان مازندرانی است. به گزارش رسانه‌ها، علی لاریجانی با اشاره به مسائل استان‌ها گفت «مصالح منطقه‌ای را مرکز‌نشینان به‌خوبی نمی‌دانند و مناطق بهتر می‌دانند». او در ادامه گفت «در قانون اساسی چند وزارتخانه فقط نام برده شده که شامل وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه، دفاع و دادگستری است. اتفاقا اینها را نمی‌شود منطقه‌ای کرد. او ادامه داد: به نظر من باید دولت را دو قسم کنیم، یک قسم وزرای ستادی و یک قسم وزرای منطقه‌ای. وزرای منطقه‌ای مسئول چند استان می‌شوند»، آنچه در سخنان غیرکارشناسی علی لاریجانی مشهود است، بی‌توجهی به انباشت مسائل و حتی بحران‌های گوناگون کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی از‌جمله بحران آب، بحران مهاجرت، بحران گرانی و مسئله مشارکت و تعمیق شکاف میان دولت و ملت است. لاریجانی در‌حالی‌که در ساختار اداری و سیاسی امروز کشور خود، برای نامزدی ریاست‌جمهوری تأیید نشده است، چگونه می‌تواند امیدوار باشد که مسائل توسعه‌ای کشور با تجویز او مدیریت شود؟ گویی کلان‌نگری غایب در گفتار لاریجانی او را به ارائه تجویزی بنیان‌سوزتر هدایت کرده که جز افزایش هرج‌ومرج و مشکلات دستاورد دیگری در پی نخواهد داشت! از ابتدای ظهور دولت مشروطه تا امروز در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری توجه به توسعه مناطق مختلف کشور در دستور کار نهاد دولت قرار داشته است که از‌جمله آنها می‌توان به صدور اوامر ملوکانه رضا شاه و محمد‌رضا شاه برای توسعه عمران سیستانوبلوچستان و نیز اجرای برنامه‌های توسعه کشور در پیش و پس از انقلاب اشاره کرد.
جالب است بدانیم که با تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران موضوع توسعه و عمران این استان جزء نخستین موضوعاتی بود که به‌عنوان گام نخست فعالیت این نهاد در سال 1337 با برگزاری دو هفته نشست و کنفرانس با یک نهاد خارجی مشاوره‌ای با موضوع عمران سیستانوبلوچستان اهمیت موضوع را به صورت عمومی نشان داد؛ اما اجرای 11 برنامه عمرانی و توسعه‌ای در سال‌های پیش و پس از انقلاب اگرچه موجب خدماتی به استان سیستانوبلوچستان شده؛ اما همچنان شاخص‌های توسعه‌ای و عمرانی این استان شکاف توسعه‌ای عمیقی با دیگر مناطق کشور دارد! چرا این وضعیت یعنی توسعه ناموزون و ناپایدار به بخشی از مختصات امروزی در گستره ایران‌زمین مبدل شده است؟حتی در برنامه‌های دوره پهلوی نهادها و مؤسسات مشاوره‌ای خارجی نیز در تدوین برنامه‌های کشور مشارکت داشتند؛ اما همچنان محصول اجرای برنامه‌های عمرانی ایجاد‌شده تعمیق شکاف‌های توسعه ناموزون و ناپایدار در جای‌جای کشور بود! 1- یکی از مهم‌ترین مبانی برنامه‌ریزی در کشور باید رجوع به عقلانیت مبتنی بر مصالح ملی باشد. عقلانیت و منطق حکمرانی ایجاب می‌کند تدوین برنامه‌های اداره کشور مبتنی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های کارشناسی کشور و البته در چارچوب رجوع به بنیان‌های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ایران‌مان باشد؛ امری که در سده معاصر کشور به دلایل زیادی محقق نشده است. در دهه‌های اخیر رد گسترده صلاحیت نیروهای دلسوز کشور برای اشتغال در مسئولیت‌های دانشگاهی، نمایندگی مجلس و شورا، ریاست‌جمهوری و حتی مشاغل ساده دیگر در حوزه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از‌جمله موانع پیش‌روی نظام مدیریت عقلایی است. در چنین سپهری دستیابی به توسعه متوازن و پایدار حتی با تجزیه دولت ملی نیز به جز هرج‌ومرج بیشتر کارکرد التیام‌بخشی در پی نخواهد داشت. وقتی عده‌ای قلیل بتوانند اراده خود را بر اکثریت گسترانیده و راه بر استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کشور محدودتر شود، اجرای پیشنهاد علی لاریجانی چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت؟ اصلاح رویکرد اداره کشور اساسی‌ترین مسئله توسعه‌ای کشور است که از آن غفلت شده و علی لاریجانی که خود برای انتخابات اخیر رد صلاحیت شد، بهتر از راقم این سطور می‌داند که مسئله اصلی کجاست؟مشارکت اصیل و همه‌جانبه در تمام سطوح مدیریت و نظارت شفاف بر ارکان قدرت مقدمه اساسی در توسعه پایدار کشور است! 2- حل‌وفصل مسائل توسعه‌ای کشور نیازمند شناخت ظرفیت‌های گوناگون کشور از طریق مطالعات و تحقیقات فراوان و تدوین آمایش سرزمین در قالب آمایش سرزمین کشوری تا آمایش سرزمین به صورت استانی و شهرستانی و بخش‌هاست. پس از آن تدوین برنامه‌ها باید به صورت کامل از آمایش سرزمین تبعیت کند. مشارکت مناطق در تدوین برنامه به صورت ملی و استانی و شهرستانی از دیگر مقدمات این بخش است؛ اما وقتی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور نه چارچوب‌هایی مبتنی بر منطق حکمرانی ملی؛ بلکه ملاک‌های سیاسی انتصاب مدیران و حتی رویکردهای برنامه‌ای، واقعیتی مشهود است، چگونه می‌توان به برون‌رفت از مسائل پیچیده کشور امیدوار بود؟ آیا تجزیه دولت و انتخاب مدیران و وزرای منطقه‌ای با همان رویکردهای پیشین بر بار مسائل کشور نخواهد افزود؟ چانه‌زنی‌ها از سطوح ملی به سطوح خردتر هم منتقل نمی‌شود؟ 3- بخش بزرگی از مسائل توسعه‌ای کشور گروگان چالش‌های جهانی و منطقه‌ای است. بسیاری از ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور در چنین چالشی دچار استهلاک شده و حتی استهلاک سرمایه اجتماعی ملی نیز بر آن افزوده شده است. در چنین شرایطی سخن‌گفتن از راه‌حل‌های غیرکارشناسی چه دستاوردی به جز تعمیق شکاف‌ها در پی دارد؟ مشخص نیست علی لاریجانی با استناد به کدام مطالعات و تحقیقات کارشناسانه و متنوع به تجویز چنین حکمی رسیده است؟ 4- ناکارآمدی نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور موجب شده تا در دهه‌های اخیر برخی شکاف‌های منطقه‌ای بر سیاهه مسائل کشور افزوده شود؛ از‌جمله عملکرد منفی وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها درباره حوضه‌های آبی کشور موجب بروز چنین مسائلی شده است که شوربختانه گاه درگیری هم در پی داشته است! شکاف موجود بر سر موضوع آب میان برخی استان‌های مرکزی و جنوبی یا برخی استان‌های غربی از‌جمله این پدیده‌هاست. در حوزه‌های معادن و صنایع نیز به دلیل مشکلات کشور بر این دست از مباحث افزوده شده است. رقابت بر سر اینکه مدیر و وزیر از کدام استان باشد و البته چگونه این وزیر مسائل چند استان را با حضور استانداران مدیریت کند و مسائل بی‌شمار دیگری که متناسب با نظام کاغذ‌بازی، کشور به آن مبتلا شده است. در چنین شرایطی مشخص نیست لاریجانی چگونه به چنین تجویز همبستگی‌سوزی رسیده است. علی لاریجانی در دو سال گذشته کمتر در حوزه عمومی به اظهارنظر پرداخته است. حضور دوباره او در عرصه رسانه‌ای و در میان جمع شوربختانه آغاز مناسبی مبتنی بر مصلحت‌اندیشی ملی نبود؛ گویی در میان دولتمردان سابق و حاضر به جای پذیرش مسئولیت خود در بروز مسائل امروز کشور و با فرافکنی عجیب‌وغریب در پی آن‌اند که مسائل موجود را نه بر مبنای درکی ساختاری و کارشناسی؛ بلکه در چارچوب فرار از پاسخ‌گویی و افکندن گناه به گردن مسگران شوشتری پیش ببرند. غیبت ملی‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی و نگاه کارشناسی در چنین رویکردهایی که پیش‌ازآن از زبان یکی از معاونان فعلی رئیس‌جمهور و رئیس فعلی مجلس نیز به صورت دیگری شنیده شده، نشان‌دهنده این امر است که این دسته از افراد حاضر به پذیرش مسئولیت‌های خود در بروز مسائل امروز ایران نیستند و از دیگر سو با مبراکردن دولت از مسئولیت اصلی خود در پی آن‌اند تا دمی دیگر کشور را دچار مسائل جدید کنند.
