پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یادداشت «شرق»

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به سرمقاله روز دوشنبه مورخ 1402/07/17 «شرق» با عنوان «مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی»، جوابیه‌ای ارسال کرده که به شرح زیر است:

‌‌با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «مدیریت اقتصادی با الگوی آب‌چرخانی» مورخ 17/7/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.

انتقاد و ایجاد چالش برای دولت سیزدهم در راستای منافع گروهی است نه منافع ملی

ضمن قدردانی از طرح دیدگاه‌های انتقادی آن روزنامه، به استحضار می‌رساند: درخصوص تغییر قیمت بنزین با وجودآنکه تصویب قیمت فرآورده‌های نفتی به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اختیار دولت می‌باشد ولیکن حال حاضر، در این‌خصوص تصمیمی گرفته نشده است و در دستور کار دولت نیست. در خصوص موضوع قطعی گاز و برق در پیک مصرف، تمامی تلاش دولت در راستای تأمین پایدار انرژی برای تمامی مصرف‌‌کنندگان علی‌الخصوص خانوارها می‌باشد که در ایام پیک مصرفی، اولویت تأمین انرژی خانوارها می‌باشد. درخصوص تثبیت قیمت نان و فراهم‌نمودن امکان دسترسی آحاد جامعه به نان به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه امنیت غذایی در سیاست‌های دولت طی سال‌های گذشته مطرح بوده که در این راستا فروش گندم به قیمت یارانه‌ای بابت مصارف نانوایی صورت پذیرفته و بدین‌منظور منابع یارانه‌ای قابل توجهی در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد. لازم به ذکر است با عنایت به افزایش هزینه‌های تولید واحدهای نانوایی و عدم اصلاح قیمت نان در سال‌های 1401 و 1402 مقرر گردید برای جبران هزینه‌های مربوط و تشویق نانوایان برای بهبود شرایط پخت نان، معادل 40 درصد قیمت مصوب نان به واحدهای نانوایی پرداخت گردد. رویکرد کلان دولت کماکان بر تثبیت قیمت نان و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌باشد. درخصوص سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه در سال‌های اخیر با توجه به ناکافی‌بودن درآمدهای نفتی و لزوم جایگزینی آن و افزایش منابع بودجه عمومی تلاش‌هایی به منظور پوشش حداکثری مصارف عمومی کشور از محل افزایش منابع مالیاتی صورت گرفته است که ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم از جمله مقابله با فرار مالیاتی اصلاح معافیت‌های‌مالیاتی‌، کم‌کردن معوقات مالیاتی و اقدامات نظیر آن ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش داد که در این صورت می‌توان بخش بیشتری از هزینه‌های عمومی دولت را توسط مالیات تأمین نمود. شایان ذکر است که در قانون بودجه سال 1402 هیچ‌گونه تغییری در نرخ مالیات هیچ‌کدام از پایه‌های مالیاتی داده نشده است، بلکه با توجه به اینکه در جهت حمایت از تولید در کشور در سال ۱۴۰۱، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرد، برای سال 1402 نیز دو درصد به آن افزوده گردید و مجموعا ۷ درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی در نظر گرفته شد تا از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی که به‌طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.                       

همچنین در کل افزایش 54‌درصدی درآمدهای مالیاتی، مالیات بر درآمد مشاغل 22 درصد، مالیات بر ارزش‌افزوده 6 درصد افزایش نسبت به رقم مصوب سال جاری داشته و بیشترین افزایش مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است که حدود 55 درصد بوده که مهم‌ترین جزء آن، به دلیل وضعیت تورمی حالم بر کشور، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی می‌باشد.

سیاست دولت در بخش مالیات در بودجه سال 1402 بیشتر بر این موضوع تأکید داشته است که از ظرفیت‌های دیده‌نشده در وصول مالیات حداکثر استفاده را انجام دهد. طبق بررسی‌ها بیش از 25 درصد از ظرفیت مالیاتی کشور وصول نمی‌شود؛ لذا دولت در نظر دارد با اهتمام و تلاش و برنامه‌ریزی بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده کند. مواردی که جهت استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی در نظر گرفته شده به شرح ذیل است:

1- تکمیل پایگاه اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی با استفاده از ظرفیت قانونی بودجه سال جاری «بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه با راه‌اندازی خدمات برخط (وب‌سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود».

2- اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام صدور صورت‌حساب الکترونیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از تاریخ 1/8/1401، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/10/1401 و صاحبان مشاغل از تاریخ 1/4/1402 و کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ 1/7/1402‌. در راستای عملیاتی‌نمودن ماده 10 قانون مذکور حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری جهت جلوگیری از فرار، شفافیت تراکنش‌های بانکی و پول‌شویی جدا شده‌اند که باعث شناسایی بیش از دو میلیون مؤدی جدید شده است که بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار آن در سال آینده، اظهار‌نامه‌ مالیاتی تسلیم خواهند کرد که پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون در سال 1402 حدود شش میلیون مؤدی جدید شناسایی گردد.

3- تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند‌سازی؛ راه‌اندازی سامانه دسترسی برخط استعلام مشمولین مالیات بر ارزش‌افزوده، شناسایی شرکت‌های صوری از طریق ایجاد دسترسی برخط با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ایجاد پروفایل اقتصادی مالیاتی اشخاص به صورت خودکار و برآوردی بر اساس قواعد و اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی کشور، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی (برگ تشخیص، قطعی، آرای صادره از هیئت‌های حل اختلاف و‌...) در راستای کاهش زمان وصول مالیات و پالایش و یکپارچه‌سازی اطلاعات و انباره‌های داده سامانه‌های مهم سازمان امور مالیاتی کشور از‌جمله این موارد است.

4- تأکید بر وصول معوقات مالیاتی از طریق ظرفیت قانون بودجه سال جاری: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌ سال، آن بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف یک‌ ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد».

درخصوص به‌کارگیری مدیران غیر‌بومی در استان‌ها، در حال حاضر از 31 رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها 24 مدیر بومی هستند‌. همچنین بالای 90 درصد از مدیران پایه و میانی سازمان‌های استانی نیز از بین نیروهای بومی استان و ترجیحا از بدنه سازمان انتخاب شده‌اند. در‌خصوص انتصاب مدیران سایر دستگاه‌های اجرائی در استان‌ها از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مدیران که در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری می‌باشد می‌توان کمک گرفت.

درخصوص برنامه دولت در حوزه مسکن، قابل ذکر است که در ابتدای دولت سیزدهم و در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرائی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در حوزه مسکن، اولین جلسه شورای عالی مسکن در مهرماه سال 1400 به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل گردید؛ از این‌رو با توجه به تمرکز رئیس‌جمهور و جدیت دولت بر تحقق وعده تولید یک میلیون مسکن در سال، جلسات شورای عالی مسکن از ابتدا با حضور شخص رئیس‌جمهور و در بالاترین سطح به صورت منظم برگزار می‌گردد. آنچه در گام نخست برای تحقق و عملیاتی‌شدن وعده مهم‌ترین اصل است، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی است و نمود عینی آن را می‌توان در جلسات شورای عالی مسکن مشاهده نمود که تصمیمات اتخاذشده در این جلسات منجر به حذف موارد اضافه، کاهش تعارضات دستگاه‌ها، یکپارچگی تصمیمات، تسریع در تصمیم‌گیری و مواردی از این دست شده است.

لازم به ذکر است با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت تدوین تخصصی و انجام پشتیبانی‌های مقرراتی از الزامات مورد نیاز تولید یک میلیون مسکن در سال، در دفتر هیئت دولت نیز کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مسکن و عمران تشکیل گردیده است.

علی‌ایحال، مطالبی که در شبکه‌های مجازی، توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه دولت در حوزه‌های مختلف از‌جمله تولید مسکن 25‌متری و اکثرا متضاد با برنامه‌های دولت و به قول نگارنده با الگوی آب‌چرخانی مطرح می‌شود، ارتباطی با برنامه‌های دولت در حوزه مسکن ندارد و صرفا تصمیمات شورای عالی مسکن که با حضور بالاترین مقام رسمی دولت و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هدف مشخص تولید یک میلیون مسکن در سال اتخاذ می‌شود، مورد تأیید دولت می‌باشد.

*مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل