حضور لازم شورایاری‌ها برای محلات

نورا حسینی در خبر کوتاهش در ۷ آذر به نقل از پاسخ نمایندگان شورای شهر به دو «نه» مهم مجلس نوشت: عقب‌نشینی نمی‌کنیم! به هر حال رأی منفی مجلسی‌ها در جریان بررسی برنامه هفتم‌ که با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تهران و واگذاری خدمات عمومی و امور محلی غیرحاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی مخالفت کرده بودند، خلاف‌آمد انتظار بود. الهام مولوی‌زاده، پرشورترین شورایاری که من در پویش محلات می‌شناسم، فورا نوشت: آیا ممکن است یک بار دیگر به رأی گذاشته شود؟ او عقیده دارد تا مردم ما مشارکت‌خواه نشوند، این تلاش‌ها فایده ندارد؛ اما امیدوار است که این علاقه به توسعه مشارکتی و همه‌جانبه محلی در دل مردم از پیر و جوان، رشد کند و تکثیر شود.

اما پرویز سروری، رئیس شورای‌عالی استان‌ها، در واکنش به این رأی مخالف اعلام کرد: «توقع ما این بود که موضوع مهمی مانند شورایاری‌ها به تصویب برسد». او همچنین با اشاره به نقش شورایاری‌ها در اداره محلات و خدماتی که در این سال‌ها ارائه دادند، گفت: شورایاری‌ها خدمات را از ظاهر شهر به باطن شهر منتقل کردند و مردمی که هرگز بلندگویی برای صحبت با مدیران شهری نداشتند، از طریق شورایاری صدای‌شان را به مسئولان می‌رسانند.

به هر حال، ما فراموش نکرده‌ایم زمانی را که دکتر پرویز پیران طرح تشکیل شورایاری‌ها را به شورای اول شهر تهران ارائه داد تا محلات هر‌یک در واحد‌هایی کوچک‌تر و نیمه‌مستقل از مدیریت کلان ‌شهری، مکانی برای بحث و گفت‌وگوی واقعی و مؤثر برای چاره‌جویی مؤثر مسائل‌شان داشته باشند. آن زمان پرویز پیران بر پایه سال‌ها تجربه جهانی‌اش، می‌خواست زمینه‌ساز کیفیتی اجتماعی باشد که در آن مردم ساکن محلات و تشکل‌های محلی و سمن‌های مردمی دست به دست هم بدهند تا به قول خودش «اداره خردمندانه دخیلان» یا Good Governance الگویی بشود برای اداره شهر. در همان سال‌ها که شورایاران پرشور از طرف مردم محلات انتخاب می‌شدند، پیران «برنامه سکوهای محلی» را نیز تهیه کرد که برای آن 40 نقطه آزمایشی در پنج استان کشور انتخاب شد؛ اما متأسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد همه چیز متوقف شد.

یکی از بندهای بررسی‌شده از طرف مجلس در لایحه برنامه هفتم ماده الحاقی 6 بود درباره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در شهر تهران‌ که می‌گفت: «به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می‌شود با اتکا بر سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهار سال انتخاب کند» که البته انتخاب شورایاران محلات نیز از طرف شورای‌عالی استان‌ها انجام می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس با ماده الحاقی ۷ نیز مخالفت کردند که دولت را موظف می‌کرد از سال اول برنامه، درباره «احصای آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیرحاکمیتی» و «تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی» همراه با پیش‌بینی «منابع مالی لازم» و... اقدام کند. ظاهرا دلیل عقب‌نشینی مجلسی‌ها تسری‌نیافتن این ماده‌های قانون به تمام شهرها یا دست‌کم تمام کلان‌شهرهای کشور بود. پرویز سروری اعلام کرد: این اقدام مهمی که می‌توانست سرمنشأ فواید زیادی برای مردم باشد، رأی لازم را به دست نیاورد و تصریح کرد که از تحقق مدیریت واحد شهری عقب‌نشینی نمی‌کنیم و دولت به صورت مستقل در لایحه‌ای این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کند.

به نقل از نورا حسینی، تشکری‌هاشمی، عضو شورا‌ نیز با اشاره به قانون اساسی و همچنین عقل و منطق، در این زمینه گفته است که: باید مردم را در همه سطوح مشارکت بدهیم و وقتی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر با مشارکت مردم انتخاب می‌شوند، در سطح محلات هم این یک ضرورت بدیهی است. سال‌هاست که باید موضوع شورایاری حل‌وفصل شود. این مطالبه هم خواست مردم است و هم به نفع مسئولان. سال‌هاست که باید به سمت تشکیل دولت‌های محلی و مدیریت واحد شهری حرکت کنیم. تشکری هزینه‌های مترو را مثال می‌زند که زمانی از سوی دولت ساخته می‌شد؛ اما با واگذاری شرکت مترو به شهرداری می‌بینیم که سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری بلعیده می‌شود.

عکس‌العمل‌های ناظران متخصص و صاحب‌نظر امور شهری نیز در این مورد درخورتوجه بود. محمدکریم آسایش، انحصار پیشنهاد به شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران را مصداق تبعیض در قانون‌گذاری می‌دانست و جایگاه آن را در برنامه توسعه دولت نامناسب. او در نیات شورای شهر برای انتخابی‌کردن نهاد شورایاری شک می‌کند و ارجاع نظام‌نامه به مجلس و برنامه هفتم را کاری عبث تلقی می‌کند که از ابتدا باید از طریق اصلاح قانون شوراها و برای همه شهرها ارائه می‌شد. اما آقای ابراهیم علی‌پور که از ابتدای کار با شورایاری‌ها همراه بوده، می‌نویسد: پیشنهادی که از سوی شورای‌عالی استان‌ها تقدیم مجلس شد، تا رسیدن به صحن علنی مجلس، فراز‌و‌نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشت. 

در کل، بحث مشارکت‌دادن مستقیم مردم در اداره امور محلی، مخالفان سرسختی دارد که معمولا مخالفت خود را صریح بیان نمی‌کنند و به جای آن سعی در فرافکنی و پیچیده‌کردن موضوع مشارکت‌های مردمی دارند. نتیجه عملی این کار، گیجی، سردرگمی، بی‌انگیزگی و پراکندگی نیروهای مردمی و کنشگران اجتماعی به‌ویژه در سطح محلی است. در واقع الگوی مطلوب از نظر ایشان، همان الگوی انتصابی است که تاکنون چندین مدل مختلف از آن ارائه شده که هنوز هم هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است. علی‌پور عقیده دارد از مجلس فعلی و به احتمال زیاد از مجلس آینده انتظاری نمی‌توان داشت. آنها در بحث مهمی مثل قانون توسعه پنج‌ساله هفتم کشور، نزدیک به صد نفرشان از مجلس غایب بودند. د‌رحال‌حاضر نه‌تنها امیدی به زنده‌شدن الگوی انتخابی وجود ندارد، بلکه حتی نظام‌نامه مشارکت‌های محلی هم به‌سختی می‌تواند روی پا بایستد و قدم از قدم بردارد. اینکه مدیران دوره قبل شورای شهر تهران چرا همان وقت نایستادند و کار قانون شورایاری‌ها را به نتیجه درست و درمان نرساندند نیز از آن رو بود که احتیاج به تصویب قانون بود و با تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب به تصویب نمی‌‌رسید. حال سؤال این است: اگر شوراهای محلی و سمن‌ها به کمک دولت و شهرداری‌ها نیایند، این اوضاع پرآشوب و نابسامان شهرهای‌مان آیا به سرانجامی دلخواه خواهد رسید؟ آنچه مسلم است، این است که از بیش از 40 سال پیش مسئله تشکیل شوراهای محلی دچار مشکل بوده و باید ساز‌وکارهای مناسبی برای تحقق آن ایجاد می‌شده است؛ اما اکنون شورای شهر می‌تواند انتخابات را به صورت محلی برگزار کند. سازمان شهرداری‌های وزارت کشور نیز می‌تواند دستورالعملی برای این کار در سطوح مختلف جمعیتی صادر کند. البته اگر مجلس به اصلاح قانون شوراها دست بزند و انجمن‌های شورایاری یا انجمن‌های محلی را که از ابتدا باید تشکیل می‌شدند، در آن بگنجاند، خیلی بهتر می‌شود. مقدمات این اقدامات از قبل در شورا بحث و تقریر شده است، کافی‌ است اراده کنند!