بورس در اسارت

‌پیش از سده بیستم چیزی نزدیک به یک میلیون مرغ مرغزار اتواتر در علف‌های بلند سواحل تگزاس و لوئیزیانا آشیانه‌سازی می‌کردند، ولی هنگامی که شرکت‌های نفت و گاز با تبدیل این مرغزار محلی به زیرمجموعه خود آن را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کردند، جمعیت مرغان مرغزار اتواتر رو به نابودی گذاشت. در 1965 سازمان حفاظت از طبیعت که به خرید زمین‌های دارای اهمیت و تبدیل آنها به مناطق حفاظت‌شده شهره بود، پرونده‌ای خاص برای تگزاس باز کرد و از همان ابتدا یکی از اولویت‌های اصلی‌اش را نجات مرغ مرغزار اتواتر از انقراض قرار داد، زمینی که از قضا متعلق به شرکت موبیل (اگزان‌موبیل فعلی) بود. این غول فعال در زمینه سوخت‌های فسیلی تا آن زمان هنوز زیرساخت‌های نفتی و گازی خود را در این زمین بنا نکرده بود، ولی با این حال چاه‌های فعالی در ضلع جنوبی آن وجود داشت که روز به روز عرصه را بر محل تخم‌گذاری این پرنده در معرض انقراض تنگ‌تر می‌کرد. سپس در 1995 اخبار بسیار خوبی از راه رسید. موبیل تصمیم گرفته بود زمین واقع در خلیج گلوستون را به سازمان حفاظت از طبیعت اهدا کند ولی چهار سال بعد اتفاق بسیار عجیبی رخ داد. سازمان حفاظت از محیط زیست، دست به انجام کاری زد که مغایر با فلسفه وجودی‌اش بود: بهره‌برداری از منابع فسیلی موجود در منطقه حفاظت‌شده مرغ‌های مرغزار. در سال 1999 چاه گاز جدیدی در داخل منطقه حفاظت‌شده حفر شد، چاهی که میلیون‌ها دلار درآمد را پدید آورد. بعدا آشکار شد که مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست تحت نفوذ و سیطره صاحبان شرکت اگزون‌موبیل بوده و حداکثرکردن منافع شرکت اگزون‌موبیل برای آنها حائز اهمیت بوده است، نه حفاظت از محیط زیست.

در نمونه‌ای دیگر می‌توان از سازمان بین‌المللی حفاظت از محیط زیست و صندوق حمایت از محیط زیست نام برد که پول‌هایی را از شرکت‌های نفتی شل و بی‌پی دریافت کرده‌اند. صندوق جهانی حیات وحش مدت‌هاست که با شل در ارتباط است. همچنین سازمان بین‌المللی حفاظت از محیط زیست، دارای سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با والمارت، غول نفتی-معدنی بی‌اچ‌پی بیلیتون (که یکی از بهره‌برداران عمده زغال‌سنگ در استرالیاست) و همین‌طور با شل، شوران، اگزان‌موبیل، تویوتا، مک‌دونالد و بی‌پی است.

به راستی که با دورویی حیرت‌آوری روبه‌رو هستیم: این سازمان‌ها هرساله پول‌های کلانی را به شکل کمک یا هدیه دریافت می‌کنند و قول می‌دهند که مبالغ جمع‌آوری شده را در راستای حفظ حیات وحش و پیشگیری از گرمایش فاجعه‌بار زمین صرف کنند. با این حال برخی از آنها راه دیگری را برگزیده و پول‌ها را در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به واسطه ذخایر فراوانشان، حجم عظیمی از کربن را در اتمسفر زمین تولید می‌کنند. در ظاهر برخی از سازمان‌های حفاظت از محیط زیست، وانمود می‌کنند تنها به فکر نجات کره زمین بوده و نگرانی اصلی آنها کاهش میزان کربن رهاشده در جو کره زمین است، اما اصل ماجرا موضوع دیگری است، آنها در پس پرده حافظ منافع شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی هستند.

آنچه توصیف شد نمایشی ظاهری است که به بهانه حفاظت از محیط زیست اهداف دیگری را پیگیری می‌کند. مقامات برخی سازمان‌های حمایت از محیط زیست، منتصبان از سوی شرکت‌های تولیدکننده سوخت فسیلی هستند و به خواسته‌ها و تمایلات آنها بها می‌دهند.

دهه‌هاست کشورهای مختلف خصوصی‌سازی اقتصادی و کوچک‌سازی بخش دولتی را آغاز و تجربه کرده‌اند. می‌توان از کشورهایی مانند مالزی، لهستان، چین، کره جنوبی، تایوان و... نام برد که با قرارگرفتن در مسیر آزادسازی اقتصادی، ثمرات و موفقیت‌های شایانی عاید آنها شده است. شاید کشورهای مختلف، روش و الگوهای متفاوتی را اخذ کرده باشند، ولی در نهایت قادر بوده‌اند به دستاوردهایی مانند رشد تولید و صنعت و رشد و توسعه اقتصادی نائل شوند.

اقتصاد ایران سال‌هاست آزادسازی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است، دولتمردان همواره تأکید ورزیده‌اند که سهم و وزن دولت در اقتصاد باید کاهش یابد. گاه تلاش‌هایی برای تحقق این امر انجام شده است که یا به نتیجه نرسیده یا نتایج آن حداقلی بوده است. همواره یکی از مسیرهای سهل و جذاب برای کاهش تصدی دولت، واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق بازار سهام بوده است. سال‌ها از واگذاری سهام بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی معتبر (بیمه‌ها و بانک‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی، نیروگاه‌ها، شرکت‌های معدنی و فلزی، خودروسازان و...) در بازار سهام می‌گذرد. آنچه رخ داده، تنها واگذاری بخش اندکی از سهام شرکت‌ها در بازار سهام است. بدین معنی که دولت‌ها تقریبا هیچ‌گاه مصمم نبوده‌اند که مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند. دولت‌ها همواره نقشی تعیین‌کننده در انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی پذیرفته‌شده در بورس ایفا کرده‌اند. تحت این شرایط، دولت‌ها پیوسته، خواسته‌ها و تقاضاهای خود را به مدیران شرکت‌ها تحمیل می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به ارائه تسهیلات تکلیفی در بانک‌ها، قیمت‌گذاری دستوری در صنایع متعدد مانند خودروسازی و نیروگاهی و... اشاره کرد. با یک نگاه گذرا به ترکیب سهامداری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به وضوح می‌توان فهمید مثلا طی یک دهه گذشته نه تنها درصد سهامداری دولت در این شرکت‌ها کاهش نیافته، بلکه دولت به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (مثلا از طریق صندوق‌های بازنشستگی) دائما درصد سهامداری خود را افزایش داده است. به عبارتی نه تنها آزادسازی اقتصادی از معبر بازار سرمایه اتفاق نیفتاده است، بلکه میزان تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است. مشابه آنچه در موضوع حفاظت از محیط زیست ذکر شد، در موضوع کوچک‌سازی دولت و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیز تنها شاهد تظاهر و دگرفریبی هستیم. بدین معنی که فقط بخش اندکی از سهام شرکت‌ها، توسط نهادهای دولتی در بازار سهام عرضه شده است و بخش دولتی با در اختیار داشتن قسمت عمده سهام، مالکیت را در اختیار خود دارد. در این شرایط نهادهای دولتی، مدیران بنگاه‌های اقتصادی را منصوب می‌کنند. به عبارتی دولت می‌تواند در تمامی امور بنگاه‌های اقتصادی دخل و تصرف داشته باشد. برای مدیران این بنگاه‌ها فقط پاسخ‌گویی به دولت ارزشمند است و سایر سهامداران فاقد اهمیت هستند. آنها تنها فرامین و دستورات مقامات دولتی را ارج می‌نهند و نسبت به خواسته سایر سهامداران بی‌تفاوت هستند. بدین ترتیب اغلب شرکت‌های حاضر در بورس در اسارت دولت قرار دارند. حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت‌ها حاضر نیستند به وعده‌های خود مبنی بر واگذاری واقعی سهام شرکت‌ها جامه عمل بپوشانند. عوامل متعددی را می‌توان در عدم تحقق این امر نام برد. علت اصلی بی‌رغبتی دولت‌ها به اجرای حقیقی آزادسازی اقتصادی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی را می‌توان این‌گونه تشریح کرد. فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی خود عامل مهمی را برای عدم پذیرش لیبرالیسم اقتصادی از سوی برخی نظام‌های سیاسی معرفی می‌کند. او معتقد است با قبول لیبرالیسم اقتصادی، سهم بخش خصوصی و نفوذ آن در اقتصاد افزایش خواهد یافت. به عبارتی تعداد شرکت‌های کمتر و میزان کمتری از نیروی کار تحت سیطره دولت خواهد بود. گشودن درهای اقتصاد باعث می‌شود به تدریج و با رونق اقتصادی ناشی از آن، میزان وابستگی فعالان اقتصادی به دولتمردان کاهش یابد. فوکویاما اشاره می‌کند تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد بعد از اجرای موفق آزادسازی اقتصادی در اکثر مواقع، افراد جامعه کاهش دخالت دولت در سایر حوزه‌ها را دنبال می‌کنند و این امر موجب افزایش مطالبه‌گری میان افراد جامعه می‌شود.

لیبرالیسم اقتصادی باعث برهم‌خوردن توازن موجود میان دولت و ملت می‌شود و کفه ترازو را به سمت ملت منحرف می‌کند. قبول آزادسازی اقتصادی، تصمیمی است که ابتدا باید توسط ساختار سیاسی گرفته شود. حال آن شاکله سیاسی همانند چین اقتداگرا باشد یا مشابه بریتانیا مبتنی بر انتخابات آزاد. بدین جهت عدم پذیرش مطالبه‌گری یکی از موانع اصلی در اجرای لیبرالیسم اقتصادی است.

وجود بازار سهام بانشاط و پررونق از مصادیق اقتصادهای فراگیر و باز است. کشورهایی که اجازه ایجاد ساختارهای اقتصادی آزاد، رقابتی و منعطف را صادر کرده‌اند، در ادامه توانسته‌اند بازارهای سهام پویا و کارآمد را تجربه کنند. ایجاد سازمان‌های اقتصادی فراگیر، منعطف و رقابتی، نیازمند ساختارهای سیاسی است که مروج و اشاعه‌دهنده الگوهای اقتصادی غیرانحصاری و غیراستثماری باشد. هر زمان ساختار سیاسی وجود اقتصادی آزاد و رقابتی را بپذیرد، آن‌گاه می‌توان انتظار داشت با خارج‌شدن نهادهای دولتی از سهامداری شرکت‌ها، بازار سرمایه احیا شود. همان‌طورکه طرفداران حفظ محیط زیست تا حدی خود را به واسطه شرکت‌های به ظاهر حامی محیط زیست در اسارات شرکت تولیدکننده سوخت فسیلی می‌دادند، سهامداران اقلیت بازار سرمایه نیز از طریق سهامداران نهادی و دولتی در دام تصمیمات دولت گرفتار شده‌اند. هرچند دولت مدعی است که در تصمیمات بازار سرمایه دخالتی ندارد.

زمانی که نلسون ماندلا توانست با قیام علیه آپارتاید به پیروزی برسد، گمان می‌رفت سفیدپوستان خلع قدرت شده‌اند. اما طبقه حاکم سفیدپوست با زیرکی تمام مناصب اصلی اقتصادی مانند گمرک، ریاست خزانه‌داری و... را در اختیار خود نگه داشتند. به گونه‌ای که سیاه‌پوستان در اداره کشور هیچ نقشی نداشتند، یکی از رهبران قیام علیه آپارتاید این رفتار سفیدپوستان را به مثالی تشبیه کرد که در آن، آنها (سفیدپوستان) گاوصندوقی را در اختیار سیاه‌پوستان قرار دادند ولی کلید آن را پیش خود حفظ کردند. روایت سهامداران در بازار سرمایه مشابه همین حکایت است، دولت با واگذاری سهام ظاهرا گاوصندوق را تحویل داده ولی کلید گاوصندوق را نزد خود مخفی کرده است.