تکلیف مردم و حکومت در محافظت از محیط زیست

ضرورت پیشگیری از صدمات جبران‌ناپذیر بر محیط زیست که تبعات و تالی فساد آن در آلودگی آب و هوا و عارض‌شدن انواع بیماری‌ها و نارسایی‌های جسمی و روانی بر شهروندان دیده می‌شود، مستلزم اتخاذ سیاست جنایی_تقنینی_قضائی منطبق بر مطالعه و پژوهش‌ در ابعاد مختلف است. در این رهگذر انشای مقررات کیفری و تعریف ضمانت اجرای متناسب با خسارات ناشی از چنین اقداماتی، همراه با پیش‌بینی طرق فوق‌العاده رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، مهم‌ترین تکلیفی است که حکومت با آن روبه‌رو است.

بدون شک، ادعای امانت‌بودن و تکلیف به حفظ محیط زیست به‌منزله میراث ملی بدون تأمین مقدمات لازم برای محافظت از محیط زیست، مصداق ضرب‌المثل عالم بی‌عمل به چه ماند، به زنبور بی‌عسل است. پیرو چنین ضرورتی، مستند به قوانین حاکم بر حوزه محیط زیست دستگاه قضائی می‌تواند با دادرسی عادلانه و منطبق بر قانون در مسیر تخریب محیط زیست و آلودگی آب و هوای سرزمینی موانع مؤثری ایجاد کند. ماده ۱۰۵قانون برنامه سوم توسعه حکم می‌کند: تمام طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و مصوبه هیئت وزیران مورد ارزیابی زیست‌محیطی قرار گیرد، رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان پروژه‌ها الزامی است، نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. تنفیذ مفاد این ماده در ماده۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه مؤید اهمیت توجه به بایسته‌های زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی و... است که در این مقطع نهادهای مدنی، فعالان زیست‌محیطی، دستگاه‌های دولتی مرتبط با موضوع و هریک از شهروندان حق دارند با طرح دعوی در محاکم قضائی عملیات اجرائی طرح‌ یا پروژه‌ای که بدون توجه به قوانین زیست‌محیطی آغاز‌شده را متوقف کنند. همان‌طور‌که چندی پیش در استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج، دادگاه حقوقی مستند به قوانین مرتبط و با اشاره به مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی و مصوبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ هیئت وزیران که اجرای هرگونه پروژه ناشی از طرح تملک دارایی سرمایه‌ای را که فاقد مجوز زیست‌محیطی است، ممنوع می‌داند، حکم به ابطال قرارداد اجرائی طرح تملک دارایی سرمایه‌ای سد نیروگاه خراسان داد.

علاوه بر چنین اقداماتی که در قالب پیشگیری از اجرای پروژه‌های مغایر با اصول زیست‌محیطی قابل طرح و پیگیری است، دستگاه قضائی می‌تواند در زمان برخورد با جرائم زیست‌محیطی با رویکرد عدالت ترمیمی سیاستی اتخاذ کند تا ضمن جبران ضرر و زیان وارده بر محیط زیست، از مطرح‌شدن مکرر چنین پروژه‌های پیشگیری کند. عدالت ترمیمی در نظام قضائی ایران به‌عنوان گفتمانی در حل‌وفصل پرونده‌های کیفری با نگاهی بزه‌دیده‌محور در مسیر صلح و سازش اصحاب دعوی با در‌نظر‌گرفتن منافع جامعه و جبران زیان تحمیلی به مجنی‌علیه (بزه‌دیده) می‌تواند در جرائم زیست‌محیطی با هدف اعاده‌ وضع به سابق و در صورت عدم امکان ترمیم آسیب‌های وارده، جبران ضرر و زیان تحمیلی بر محیط زیست در پرتو اصل «آلوده‌کننده باید خسارت بپردازد» کارکرد مؤثری اتخاذ کند. پیرو کارکرد تعریف‌شده برای دولت در تحقق عدالت ترمیمی، دولت مکلف است به‌عنوان یک احیاگر همان‌طور‌که در اصل ۲۲ اعلامیه انسان و محیط زیست موصوف به اعلامیه استکهلم تصریح شده، وارد عمل شده و این تکلیف را به نحو مطلوب ادا کند. ماده اخیرالذکر تصریح دارد که: دولت‌ها باید در توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل، درباره مسئولیت و جبران خسارات قربانیان آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت در محدوده قلمرو خود همکاری کنند. باوجود ضرورت توجه به شاخص‌های عدالت ترمیمی در برخورد با جرائم زیست‌محیطی این نکته شایان توجه است که مجرمان زیست‌محیطی از دو منظرِ گونه و گستره، چالش‌های مهمی را در اعمال این نهاد قضائی تولید می‌کنند. اگرچه اشخاص حقیقی نیز در زمره مجرمان زیست‌محیطی شناخته می‌شوند اما چالش اساسی و بااهمیت زمانی است که اشخاص حقوقی خاصه آن دسته که به دولت و حکومت وابسته هستند، مرتکب جرائم زیست‌محیطی می‌شوند. از منظر گستره بزهکاران زیست‌محیطی، این بزهکاران بسیار پراکنده و گسترده‌اند طوری که بابد برای ایشان عنوان فعالیت مجرمانه مشترک اتخاذ کرد.

برای نمونه در جرم آلودگی هوا، علاوه بر کارخانه‌هایی که به‌طور مستقیم سبب آلودگی می‌شوند، برخی شهروندان نیز به انحای مختلف در افزایش و گسترش آلودگی ایجادشده، مؤثر هستند و به همین سبب در برخی مواقع ممکن است پدیده زیست‌محیطی به‌طور مستقیم حاصل فعالیت مجرمانه شخصی نبوده و بنابراین به‌سادگی نمی‌توان یک شخص را مسبب وقوع آلودگی دانست تا برای او قائل به مسئولیت کیفری یا مدنی شد.

بنا به ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب۱۳۵۳ و قانون اصلاحی ۱۳۷۱ نگهبان اصلی محیط زیست کشور، سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعریف شده که طرح دعاوی مرتبط با جرائم زیست‌محیطی در مراجع قضائی در صلاحیت این نهاد است؛ بنابراین عطف به کارکرد تعریف‌شده در نهاد عدالت ترمیمی، اصلی‌ترین راهکار قابل پیش‌بینی در برخورد با جرائم‌ زیست‌محیطی اعاده وضع محیط زیست آسیب‌دیده به مرحله پیش از ارتکاب جرم است. با وجود تکلیف تعریف‌شده برای بزهکار در عدالت ترمیمی، در مواجه با جرائم زیست‌محیطی لازم است دولت به‌عنوان متولی اصلی محافظت از محیط زیست وارد عمل شود و به همین منظور راهکار کاربردی عدالت ترمیمی در این حوزه، تحت دو قالب بزهکارمحور و دولت‌محور تبلور می‌یابد. بنابراین در نظام حقوقی ایران زمینه جبران خسارات ناشی از جرائم زیست‌محیطی از دو منظرِ مقررات عمومی و اختصاصی قابل بررسی است، مستند به اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم شهروندان می‌داند، تمام افراد ملت حق دارند در برخورد با موضوعات زیست‌محیطی مستند به قوانینی از جمله قانون شکر و صید مصوب ۱۳۴۶، نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، قانون اصلاح لایحه حفظ و گسترش‌ فضای سبز مصوب ۱۳۸۷ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ علیه دولت و سازمان‌های وابسته به دولت، اشخاص حقوقی یا حقیقی اقدام به اقامه دعوی کنند.