تراز‌کردن سیاست با اقتصاد
«یگانه راه برای رهیدن از ایده‌های بد چیزی مگر تلاش برای جایگزینی آنها با ایده‌های خوب نیست». (لودویک میزس – بازار آزاد و دشمنان آن) به نظر می‌رسد قضیه خیلی ساده است. کار و زندگی مردم با سختی‌های بسیاری روبه‌رو است و کشور دچار ابرچالش‌های بسیار در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که تخفیف این بحران‌ها - و نه حتی رفع آنها که در بلندمدت ممکن است - نیازمند سرمایه وسیع اجتماعی است.
«یگانه راه برای رهیدن از ایده‌های بد چیزی مگر تلاش برای جایگزینی آنها با ایده‌های خوب نیست». (لودویک میزس – بازار آزاد و دشمنان آن) به نظر می‌رسد قضیه خیلی ساده است. کار و زندگی مردم با سختی‌های بسیاری روبه‌رو است و کشور دچار ابرچالش‌های بسیار در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که تخفیف این بحران‌ها - و نه حتی رفع آنها که در بلندمدت ممکن است - نیازمند سرمایه وسیع اجتماعی است. در واقع امروز هیچ تغییر درخورتوجهی نمی‌توان در مؤلفه‌های اساسی زندگی انسان ایرانی ایجاد کرد، مگر با جلب رضایت و مشارکت خود او. بدون بازسازی امید و اعتماد مردم فائق‌آمدن بر تورم بالا و رشد پایین و افزایش فقر و نابرابری و... ناممکن است. در این چارچوب سه ضلع وضعیت موجود اقتصادی کشور عبارت‌اند از: وضعیت رفاهی و کسب‌وکار مردم، اصلاحات اقتصادی و میزان اعتماد به سیاست‌گذاران و اداره‌کنندگان کشور. اگر ضلع سوم مورد خدشه و ابهام باشد، پیگیری دو ضلع دیگر یعنی حل مشکلات رفاهی و اصلاحات اقتصادی بسیار پرهزینه و خطرناک و شاید ناممکن باشد، اما این ضلع سوم یعنی مسئولان و سیاست‌گذاران باید نشان دهند که «می‌دانند، می‌خواهند و می‌توانند» چگونه ابر‌چالش ناترازی‌ها اعم از ناترازی بودجه و انرژی و نظام بانکی و تأمین اجتماعی و منابع آبی و... را مهار کنند. لازمه این کار در‌حال‌حاضر امکان حضور افراد و جریان‌هایی به فضای انتخابات است که به جای وعده پول‌پاشی (افزایش یارانه‌ها و...) و سرکوب بازارها (کنترل بیشتر قیمت‌ها و...) برای رأی‌آوری بیشتر، برنامه خود برای اصلاحات اقتصادی را به نحوه مشخص و همه‌فهم عرضه کنند.
یکی از مهم‌ترین این ابرچالش‌ها که نقش حیاتی در حال و آینده کشور دارد و باید اولین دستور کار هر دولت با هر سلیقه و گرایش سیاسی و فکری باشد، ناترازی شدید بازار انرژی و ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های آن است.
همه گزارش‌های کارشناسی حاکی از به بن بست رسیدن رشد مبتنی بر منابع طبیعی (نفت و گاز و...) در کشور است. چنان‌که به سبب نبود سرمایه‌گذاری لازم، این منابع به‌شدت فرسوده شده‌اند (منفی‌شدن رشد موجودی سرمایه بخش نفت و گاز از سال 1389 به بعد –مسعود نیلی- 1402/12/05) و از سوی دیگر به واسطه قیمت‌های کاذب هر روز بر میزان مصرف این منابع افزوده شده است. چنان‌که رشد حدود شش‌درصدی مصرف بنزین در چند سال اخیر جای خود را به رشد حدود 14درصدی در اواخر سال گذشته داده است (رکورد مصرف 152 میلیون لیتر بنزین در 29 اسفند سال قبل). سازمان انرژی جهانی نیز در گزارشی مصرف انرژی در ایران را 1.8 برابر متوسط جهانی و 2.8 برابر کشورهای توسعه‌یافته اعلام کرده است. همچنین توسعه صنایع متکی به منابع انرژی نظیر پتروشیمی و صنایع فلزی و... (از سهم 12.5 درصد به 38 درصد در ارزش افزوده اقتصاد در دو دهه اخیر – مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی) رشد مصرف گاز را به دنبال داشته است. براساس‌این در سناریویی خوش‌بینانه حداکثر در مدت شش تا هفت سال آتی بر فرض وجود همین شرایط و افزایش‌نیافتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی که طبعا به کاهش تولید و صادرات و افزایش مصرف داخلی منجر خواهد شد، میزان مصرف بنزین به دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت که امکان تولید داخلی یا واردات این حجم از بنزین غیرممکن است. همچنین با افزایش شدید مصارف خانگی عملا گازی هم برای توزیع بین صنایع وجود نخواهد داشت. همچنین است ناترازی شدید تولید و مصرف برق که احتمال قطع برق واحدهای صنعتی را بسیار بالا برده است (از هم‌اکنون از قطع سه روز در هفته برق شهرک‌های صنعتی صحبت می‌شود– رئیس اتاق تهران- 02/26).
در‌این‌میان باید توجه داشت که رشدنکردن و کاهش تولیدات صنایع پتروشیمی و فلزی به معنای محرومیت کشور از بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی است (حدود 25 میلیارد دلار در سال) که فشار بر بودجه دولت و چرخه نزول صنعتی و اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و... را به دنبال خواهد داشت. چنان‌که بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود عنوان کرده در صورت تداوم سیاست‌گذاری‌های فعلی، رشد اقتصادی سه سال آتی کشورمان کمتر از سه درصد خواهد بود (1403 حدود 3.2، 1404 حدود 2.7 و 1405 حدود 2.4 درصد). نکته جالب در‌این‌میان منابع حاصل از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است که باید در درجه اول صرف توسعه همین صنعت شود اما به گفته مسئول صندوق معلوم نیست از کجا سر درآورده و 18 میلیارد دلار آن به صندوق بازنگشته و صد میلیارد دلار بدهی دولت به این صندوق نیز پرداخت نشده است (من این وضعیت نظام حکمرانی را درک نمی‌کنم- غضنفری- 02/24).
به نظر می‌رسد چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در بازار انرژی نیست؛ از واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی تا ارتقای بهره‌وری در صنایع مرتبط و بهینه‌سازی مصرف جامعه و... که این‌همه جز با تغییر در راهبرد سیاست خارجی و اصلاحات عمیق در سایر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست و به صرف افزایش درآمدهای نفتی (در دولت آقای رئیسی درآمد حاصل از صادرات نفت سالی 15 میلیارد دلار نسبت به سال‌های دولت قبل اضافه شد- رئیس سازمان برنامه- 03/06) این بار کج به منزل نمی‌رسد. در این چارچوب تغییر مسیر اقتصاد بدون تغییر ریل سیاست برای تغییر روش حکمرانی با پشتوانه رضایت اجتماعی بعید به نظر می‌رسد؛ اما کاری که در‌این‌میان شاید از دست اقتصاددانان و رسانه‌ها ساخته است، آن است که با ارتقای دانش و فهم مردم و نهادهای سیاسی و مدنی از سازوکارهای اقتصاد و بهره‌برداری غلط سیاست از منابع اقتصادی در خلق انواع رانت‌ها و بهره‌مندی گروه‌های خاص و... قدرتی اجتماعی را گرد آورند تا پشت سر ایده‌های خوب و سیاست‌مداران صالح و شایسته جمع شده و گذر از وضعیت ناگوار امروز به سوی فردای روشن‌تر را ممکن کنند. شاید فضای انتخابات چنین مجالی باشد. فرض محال که محال نیست!
