فراتر از یک انتخاب
«اگر درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم».
«اگر درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم، محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم».
(هویت- فوکویاما)
«انجمن اقتصاد ایران» به‌تازگی در بیانیه‌ای ضمن برشمردن چالش‌های اساسی اقتصاد کشور و علل و ریشه‌های این بحران‌ها، توصیه‌هایی را به کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح کرده است. نامزدهایی که در فاصله چند روز از انتشار این بیانیه، نام و نشان فکری‌شان مشخص شده و به نظر می‌رسد نسبت آن‌چنانی با گفتمان حاکم بر این متن ندارند (شاید به جز یکی از آنان یعنی پزشکیان آن‌هم تا حدودی به واسطه جریان سیاسی حامی او ).
اینکه البته پس از گذشت چند دهه از انقلاب، از ابر‌چالش‌های اقتصادی سخن گفته و توصیه‌هایی طرح می‌شود که مبنای عقلی و منطقی دارند و جزء اصول پایه‌ای اقتصادند (مواردی مانند حرکت به سمت حاکمیت قانون، ارتقای کیفیت حکمرانی، ایجاد شفافیت و پاسخ‌گویی، کاهش فساد، اولویت‌داشتن علم اقتصاد، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و...) جای سؤال دارد که پس در این سال‌ها دولت‌ها و اصولا نظام حکمرانی چه می‌کرده‌اند و چرا اکنون به اینجا رسیده‌ایم؟! پاسخ این سؤال را شاید بتوان در تحلیلی هرچند گذرا از ساخت سیاسی و اقتصادی کشورمان یافت و قوام‌نیافتگی این ساخت‌ها. چنان‌که برخلاف کشورهای پیشرفته که دارای نظام حزبی جاافتاده هستند و این احزاب‌اند که پیوند بین منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیری را امکان‌پذیر می‌کنند، قدرت سیاسی در کشورمان متمرکز بوده و احزاب در معنای مدرن آن کمتر وجود داشته‌اند تا چنان وظیفه‌ای را بر دوش بکشند و عمدتا فاقد ایدئولوژی، سازمان‌دهی و راهبرد و برنامه مشخص بوده‌اند. در دوره‌هایی البته می‌توان ردپای احزاب و سازمان‌های سیاسی را یافت که تأمین بخشی از مطالبات جامعه را برعهده گرفته و حتی قادر به تشکیل دولت شده‌اند. اما به واسطه گرایش‌های قوی پاتریمونیالیستی در کلیت نظام سیاسی، این وجود و حضور احزاب چندان دوام نیافته و به خاطراتی اغلب دردناک به واسطه پرداخت هزینه‌های سنگین جانی و مالی به خاطر فعالیت، در حافظه جمعی تبدیل شده‌اند. از منظر اقتصادی آن‌چنان که به این یادداشت برمی‌گردد، با تقسیم فضای سیاسی کشور در دهه‌های اخیر به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی و ساماندهی احزاب و جریان‌های سیاسی در این دو طیف، شاهد آنیم که اگرچه این احزاب در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با هم اختلافات اغلب زیادی دارند، اما در حوزه اقتصادی وجوه اشتراک‌شان بسیار است. چنان‌که درباره میزان و نحوه حضور دولت در اقتصاد و تصدی‌گری و بنگاهداری این نهاد و نحوه تعیین مؤلفه‌های اقتصادی (نرخ ارز، سود بانکی، قیمت حامل‌های انرژی، حداقل دستمزد و...) این دو جریان نگاه و عملکرد مشابهی داشته و کمتر مخالفتی با دولت بزرگ و مداخلات دولتی دارند و با آزادسازی و خصوصی‌سازی میانه خوشی ندارند. اما اگر یک سوی ماجرا چنان‌که عنوان شد، در ساختار کلان و شکل حکومت و رشدنکردن احزاب در کشورمان است، سوی دیگر ماجرا توسعه‌نیافتگی اقتصاد میهن‌مان است. چنان‌که با وجود گذشت بیش از یک قرن از نهضت مشروطیت که مرحله‌ای مهم در ورود جامعه ایران به عصر جدید بوده است و پاگیری بنیان‌های مدرن اقتصادی مانند نظام بودجه‌ریزی، ایجاد وزارتخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و صنعتی و... اما این فرایند روند طبیعی خود را در کشورمان طی نکرده و به واسطه ایجاد انحصار در منابع اقتصادی و غیررقابتی‌شدن آن و مصرف عمده منابع در اموری خاص و خاصه‌خرجی‌ها و غلبه ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی و... امکان شکل‌گیری بازار و توسعه عقلانی سرمایه‌داری ملی فراهم نشده است؛ روندی که با ورود تمام‌عیار درآمدهای نفتی از اواخر دهه 40 به بعد به ساختار مالی و بودجه‌ای دولت، بر دشواری کار بسی افزود و گره توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورمان را با توزیع انواع رانت‌ها و امتیازات و درس‌گیری از شکست‌ها هرچه بیشتر کور کرده است. در مجموع آنکه در طول یک قرن، هم نظام حزبی و هم نظام اقتصادی هر دو زائده‌ای بر ساخت متمرکز قدرت و نهاد دولت بوده‌اند؛ احزاب مستقل عمری کوتاه و غالبا سرانجامی دردناک یافتند و خوش‌عاقبت‌ترین آنها در نهایت سلطه دولت‌ها را پذیرفته‌اند و حداکثر دارای حق حیات در بزنگاه‌های انتخاباتی شده‌اند. نهادها و بنگاه‌های اقتصادی مستقل از دولت نیز هر روز کم‌جان و کم‌رمق‌تر به حیات خود ادامه دادند و بنگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی غالب و مسلط بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شدند. نهایت آنکه جامعه ایران اکنون هم نیازمند ایجاد احزاب مدرن و قوی بر پایه حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی است و هم شکل‌گیری نظام بازار در قالب مبادله آزادانه کالا و خدمات و وجود نظریه اقتصادی برای چگونگی تولید ثروت و انباشت سرمایه و... در برنامه این احزاب و سازمان‌های سیاسی. چراکه اگر سیاست معطوف به امر عدالت از طریق نهاد دولت و در راستای خیر و منافع جمعی و عمومی است، اقتصاد نیز معطوف به پیشرفت از طریق نهاد بازار و برای کسب منافع فردی است و این هر دو در تعامل با یکدیگر فضای حیاتی یک جامعه را می‌سازند. فضایی که بنیان آن بر حفظ «کرامت» انسانی است. مؤلفه‌ای که متأسفانه کمتر کانون توجه بوده است. «میل به رسمیت شناخته‌شدن در نفس هر انسانی است، دکان‌دار و صنعتگر یا گدای خیابان هم ممکن است از بی‌احترامی برآشفته شوند» (هویت- فوکویاما). کم‌توجهی به حقوق و آزادی‌های بنیادین و شهروندی، توسعه و پیشرفت این سرزمین را با مشکلات اساسی مواجه کرده است. انتخابات مهم است، اما همه‌چیز نیست و مشکل جامعه ایران عمیق و تاریخی است. امید که با سعی و تلاش نخبگان و «ارتقای بینش و فهم صحیح اقتصادی ... مسیر توسعه و سربلندی ایران هموارتر شود» (بیانیه انجمن اقتصاد).
