مسئله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست‌گذاری اجتماعی
در این نوشتار بر آن هستم کمی درباره مسئله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست‌گذاری اجتماعی کشور، البته در سطحی انضمامی و متناسب با چارچوب‌های موجود بحث کنم. یکی از نگرانی‌های طرح بحث درباره مسئله اجتماعی، تکراری‌بودن بحث از مسئله اجتماعی بدون بازتاب آن در عرصه تصمیم‌گیری است.
یاسر باقری - عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران
در این نوشتار بر آن هستم کمی درباره مسئله اجتماعی و جایگاه آن در سیاست‌گذاری اجتماعی کشور، البته در سطحی انضمامی و متناسب با چارچوب‌های موجود بحث کنم. یکی از نگرانی‌های طرح بحث درباره مسئله اجتماعی، تکراری‌بودن بحث از مسئله اجتماعی بدون بازتاب آن در عرصه تصمیم‌گیری است. جالب است که این نکته مربوط به این سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نیست و بلکه سرمقاله‌نویس مجله بلدیه در سال 1300 نیز از این موضوع گله می‌کند که آنچنان درباره مسائل اجتماعی بحث شده که در سطح اجرائی و مواجهه با آن در سازمان بلدیه نیز با نوعی دل‌زدگی همراه است. با وجود همه این دل‌زدگی‌ها، دلایلی در دست است که پرداختن به این موضوع می‌تواند مهم و از منظر سیاست‌گذاری مفید و مؤثر باشد. برای پی‌بردن به اهم مسائل اجتماعی در سطح سیاست‌گذاری و در شرایط کنونی کشور، کافی است به این موضوع توجه شود که دکتر نیلی که عموما در صدر خردمندترین اقتصاددانان جریان اصلی قرار می‌گیرد، ضمن تأکید بر چالش‌های اقتصادی موجود، توجه به مسائل اجتماعی را در اولویت قرار داده‌اند. این موضوع بسیار مهم است؛ چرا‌که اقتصاد جریان اصلی، به دلیل رویکرد خاص خود در اقتصاد، عموما به کم‌اهمیت تلقی‌کردن ابعاد اجتماعی شهره است؛ بنابراین وقتی آقای نیلی به اهمیت چالش‌های اجتماعی و بلکه فراتر از آن به در اولویت قراردادن چالش‌های اجتماعی اشاره دارد، عیان است که چالش‌های مذکور از آستانه‌های مرسوم عبور کرده‌اند و وارد فازی شده‌اند که خود آقای نیلی در حوزه اقتصاد عنوان «ابرچالش» را بر آن می‌گذارد. حال اگر این موضوع را بپذیریم که ماجرا تا جایی بیخ پیدا کرده که وضعیت آن حتی برای کارشناسان بیرون از حوزه اجتماعی نیز کاملا مشخص شده است، این پرسش مطرح می‌شود که متولی رسیدگی به این موضوع در دولت کیست؟ پاسخ متأسفانه ساده است: هیچ‌کس!
متولی ظاهری این امر، سازمان امور اجتماعی کشور است که در واقع یک ناسازمان و در حد یک شوراست و در وزارت کشور قرار دارد و با وجود ظرفیت‌های اجرائی وزارت کشور، رویکرد امنیتی-سیاسی نهادینه‌شده در این وزارتخانه که نه‌تنها در وجه تاریخی آن، بلکه در ویژگی‌های بارز غالب مدیران و مجریان صدر تا ذیل آن نیز قابل مشاهده است، پیشاپیش از وجه نرم‌افزاری، اطمینان به تصمیم‌گیری تخصصی و بخردانه در حوزه مسائل اجتماعی را ممتنع کرده است. در نتیجه، برخلاف نگرش برخی از جامعه‌شناسان که در یک دهه پیش تلاش کرده‌اند با تزریق چند مطالعه و ایده، جایگاه تولی‌گری مسائل اجتماعی را در وزارت کشور تقویت کنند، بنده بر این باورم که این مسیر از بنیاد نادرست بوده و چنین کاری نه‌تنها کوششی بی‌فایده، بلکه زیان‌بار بوده؛ چرا‌که مسیر کوشش‌های جایگزین را هم سلب یا حداقل دشوارتر کرده است. اگر تصور این دوستان آن بوده که با همراه‌کردن یک یا چند شخص در صدر یک سازمان می‌توان کل مسیر وزارت مذکور را تغییر داد، رجوع به جامعه‌شناسی سازمان‌ها و شناخت حداقلی از فرهنگ سازمانی، ناکامی این ایده را از آغاز نشان داده است.
از این موضوع و سازمان مذکور که بگذریم، از میان وزارتخانه‌های موجود، مهم‌ترین وزارتخانه‌ای که از ظرفیت تولی‌گری مسائل اجتماعی برخوردار است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. استناد ابتدایی این موضوع به اهمیت‌یافتن مسائل اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383) بازمی‌گردد که زمینه تأسیس وزارت مذکور را به‌عنوان متولی اجرای مفاد این قانون فراهم کرد. اما استنادات تاریخی مستحکمی وجود دارد که از این قانون فراتر و حتی مهم‌تر است؛ عبارت «امور اجتماعی» که طی سالیان دراز از دهه 1320 تاکنون در پی وزارت «کار» بیان می‌شده، یکی از مهم‌ترین مستندات مذکور است.
برخلاف نظر بسیاری از دوستان، بر این باورم که اتفاقا پدیدارشدن عبارت «رفاه اجتماعی» در اواخر دهه 1370 و آغاز دهه 1380 و تأسیس وزارتی با عنوان «رفاه و تأمین اجتماعی»، در شرایط خاص کشور و چیدمان سایر وزارتخانه‌ها، رخدادی مترقی محسوب نمی‌شود، بلکه بدیل مترقی آن می‌توانست بازگردانی عبارت «امور اجتماعی» و اعاده حیثیت و اعتبار به آن باشد. ما باید «وزارت امور اجتماعی» را بازتأسیس می‌کردیم و بازخوانی مترقی‌تری از مفهوم «امر اجتماعی» ارائه می‌کردیم که این بار ذیل مفهوم «کار» مدفون نمی‌شد و مجری آن «ادارات کار» نبودند. احیای مفهوم امر اجتماعی در خوانشی نو و به‌روز می‌توانست ما را به این اطمینان برساند که حداقل یک نفر در کابینه حضور دارد که وظیفه خود را دفاع از امر اجتماعی می‌داند؛ آن‌هم در شرایطی که عموم اعضای کابینه، بر تقدم تمام‌عیار امر اقتصادی یا وجوه مادی و مالی طرح‌ها و تصمیمات تأکید دارند. در هر صورت، در وضعیت کنونی لازم است یک وزارتخانه (فارغ از اینکه چه نامی را یدک می‌کشد) وجود داشته باشد تا مسائل اجتماعی کشور را در سطح کلان کشور و در هیئت دولت، به‌عنوان بلندمرتبهترین شورای تصمیم‌گیری و اجرا، پیگیری کرده و اثرات اجتماعی تصمیمات بر امور اجتماعی را نیز گوشزد کند.
به بیان ساده، همان‌طور که چندین وزیر و معاون رئیس‌جمهور، متولی و محافظ سرمایه اقتصادی کشور هستند، ضرورت دارد حداقل یک مقام مهم متولی سرمایه اجتماعی باشد. همان‌طور که بیان شد، ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از سایر وزارتخانه‌هاست و لازم است در سطوح مختلف این وزارتخانه نوعی بازآرایی صورت گیرد تا خود را نه صرفا در جایگاه دارنده یک پایگاه داده یا متولی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه در جایگاه حمایتگر امر اجتماعی در مقولات مختلف بازنمایی کند. متأسفانه در شرایط کنونی، وزارت مذکور بیشتر به دلیل وجود بنگاه‌ها و شرکت‌های متعدد زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی همچون شستا و زیرمجموعه‌های آن شهرت یافته و از همین رو به نادرست در زمره وزارتخانه‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است. اگر زمانی وجود شرکت‌های مذکور سبب جلب توجه نمایندگان مجلس به این مجموعه و تحمیل بار مالی زیاد در طرح‌های مختلف به آنان شد، امروز این شرکت‌ها به تحدید و تضعیف امر اجتماعی در مأموریت‌های این سازمان و تقلیل آن به یک وزارت اقتصادی منجر شده‌اند. کوتاه آنکه شرایط کشور ایجاب می‌کند وزارت مذکور در جایگاه یک وزارتخانه تمام‌عیار اجتماعی بازتعریف شود تا بتواند زمینه تقویت تدریجی سرمایه اجتماعی و از آن مهم‌تر بستر مقابله با کاهش فزاینده سرمایه اجتماعی برآمده از تصمیمات نادرست سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد. این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که شکست یا موفقیت دولت در این زمینه می‌تواند به معنای شکست یا موفقیت کامل دولت تلقی شود؛ چرا‌که تداوم مشارکت آستانه‌ای مردم در انتخابات و همراهی حداقلی آنها با دولت، به عملکرد دولت در این بخش بستگی خواهد داشت. امیدواریم دولت جدید به این موضوع توجهی ویژه داشته باشد و به‌ویژه آنکه تأکیدات بسیار باسابقه رئیس‌جمهور بر «عدالت» از رهگذر همین وزارتخانه ممکن خواهد بود. سخن آخر همان است که در بند بالا بیان شد، اما دو بند آتی را به‌عنوان نکته فرعی به آن می‌افزایم. این نکته فرعی تأکید بر این است که در این متن، به صورت سنجیده و تعمدی، از کاربست عبارت «اجتماعی-فرهنگی» پرهیز کرده‌ام؛ چرا‌که پیوند این دو را با توجه به زمینه تاریخی موجود زیان‌بار می‌دانم. دلایل زیادی در این زمینه وجود دارد و می‌توان نکات متعددی را در باب تمایز درخور توجه میان این دو ذکر کرد؛ از‌جمله اینکه امر فرهنگی برخلاف امر اجتماعی، متولیان زیادی در کشور دارد یا اینکه در مورد امر اجتماعی برخلاف امر فرهنگی، اختلاف نظر بسیار محدودتر است. برای نمونه همگان درباره شاخص‌های سرمایه اجتماعی و روند افزایشی و کاهشی آن تا حد زیادی اتفاق نظر دارند و اختلاف‌ها در این زمینه حداقلی است، درحالی‌که اتفاقا عمده‌ترین صف‌بندی‌های سیاسی به اتکای اختلاف‌نظرها در حوزه فرهنگی ایجاد شده‌اند؛ برخی اتکا به سبک زندگی مدرن را مبنای توسعه فرهنگی می‌دانند و برخی کاملا برعکس، تقویت ارزش‌های سنتی را. از این گذشته، در ساحت سیاست‌گذاری، هم‌جواری این دو (عبارت اجتماعی و فرهنگی)، به فروکاستن امر اجتماعی به امر فرهنگی منجر می‌شود. تقلیل چالش‌های اجتماعی همچون فقر و بی‌کاری به مسائل فرهنگی نظیر فرهنگ فقر، فرهنگ تنبلی و... دارای شواهدی در سطح جهانی است، اما در ایران این موضوع به صورت گسترده‌تر و به معنای دیگری نیز به کار می‌رود. در ایران عموما مسائل فرهنگی به‌ویژه با توجه به کنشگران متعدد نهادی آن، به اولویتی مهم‌تر از خود مسائل اجتماعی منجر می‌شوند؛ به نحوی که گاه خود به عامل تشدید چالش اجتماعی بدل می‌شوند. برای نمونه، «طرح صیانت از فضای مجازی» یک مسئله فرهنگی است که از نظر یک جریان در حاکمیت این موضوع به ارتقای وجوه فرهنگی جامعه کمک می‌کرد، اما موافقان و مخالفان آن، احتمالا در اینکه طرح مذکور به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شد، هم‌عقیده‌اند. بنابراین امر اجتماعی عینیت بالاتر و شفاف‌تری دارد، درحالی‌که تقلیل یا هم‌جواری آن با امر فرهنگی به ابهام، پریشانی و ناکارآمدی آن منجر می‌شود. سخن آخر آنکه در وضعیت شکننده کنونی، اولویت اصلی دولت بدون تعارفات کلامی معمول، باید بر اهمیت قائل‌شدن بر امر اجتماعی بنیان گذاشته شود؛ به نحوی که این دال مرکزی گفتمان دولت را تعیین کند و تا آنجا پیش رود که حتی در میان اقتصاددانان نیز ارجحیت مشاوره و تصمیم‌گیری با آنانی باشد که به رویکرد اجتماعی‌تر اقتصادی قرابت دارند.
