اصل 82؛ معبر خروج از بن‌بست حکمرانی
«باید مدیر اقتصادی از خارج وارد کنیم»؛ این جمله‌ای بود که وقتی از زبان وزیر صمت وقت در سال 1394 مطرح شد، با حواشی زیادی همراه شد و خیلی زود فراموش شد و جدی گرفته نشد.
«باید مدیر اقتصادی از خارج وارد کنیم»؛ این جمله‌ای بود که وقتی از زبان وزیر صمت وقت در سال 1394 مطرح شد، با حواشی زیادی همراه شد و خیلی زود فراموش شد و جدی گرفته نشد. ولی این ایده‌ای نبود که جدی گرفته نشود! امروز همه می‌دانیم کشور در باتلاق ابرچالش‌های مهمی در حوزه تنگناها و ناترازی‌های مهم مالی، زیست‌محیطی، انرژی و زیرساخت و نیز شکاف‌های موجود میان مردم و دولت و انزوای استراتژیک از زنجیره‌های ارزش تولید و تجارت جهانی قرار گرفته است و نظام حکمرانی ما نه‌تنها نتوانسته کانون‌های تولید درد را شناسایی کرده و با نسخه‌پیچی متناسب برای درمان، آنها را رفع و رجوع کند، بلکه در طی زمان بر شدت و گستره این دردها افزوده شده و امروز دیگر بسیاری از آنها به سادگی و از راه‌حل‌های متعارف قابل درمان نیستند. این در حالی است که بسیاری از مصائب و دردهایی که به‌طور مزمن دامن‌گیر اقتصاد و فرهنگ ما شده‌اند، اعم از تورم، فقر، بی‌کاری، رشد اقتصادی نوسانی، آسیب‌های اجتماعی و...، موضوعاتی هستند که در تجارب بسیاری از کشورهای دنیا، با تکیه بر «علم»، «اراده قوی»، «بینش راهبردی و کنش عقلانی»، «انتخاب کارگزاران کارآمد» و «مدیریت تعارض منافع میان ذی‌نفعان» حل‌وفصل شده‌اند. سؤال اینجاست که چرا در ایران حل نشده‌اند؟ پاسخ این است که احتمالا در واقعیت (برخلاف اعلام‌های رسمی و شعارها) لوازم پنج‌گانه یادشده به‌درستی در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی و نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری متولیان امر تعبیه نشده‌اند.
موضوع این یادداشت به ملاحظه اول یعنی «علم» معطوف است؛ موضوعی که بدون شک پدیده‌ای جهانشمول بوده و اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین کلید موفقیت حکمرانی نیز به اتکای آن، به «علم» ناب و دوری از پیروی از «شبه‌علم» و دانسته‌های محدود و ادعاهای اثبات‌نشده بازمی‌گردد. با این وجود، یکی از موانع جدی فراروی ناکارآمدی حکمرانی در کشور، قطع ارتباط با نظام علمی جهانی و بهره‌نگرفتن از ظرفیت تخصص و تجربه کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشورهای مختلف دنیاست. در‌حالی‌که با آغاز برنامه‌ریزی مدرن در کشور در دهه 1320 تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از برجسته‌ترین متخصصان و شرکت‌های مشاوره بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، شهرسازی و...، از‌جمله گروه مشاوران هاروارد، مهندسان مشاور بتل، مهندسان مشاور ست‌کوپ و...، به ایران رفت‌و‌آمد داشتند و نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند و کارسازی برای توسعه کشور ارائه می‌دادند، تقریبا بعد از انقلاب اسلامی نظام اداری ما نسبت به بهره‌گیری از تخصص و تجارب جدید و به‌روز کارشناسان و صاحب‌نظران برجسته دنیا عقب‌نشینی کرده و به سبب ترس از پروژه نفوذ و ظن استثمار خارجی کشور، از به‌کارگیری تجربه و تخصص روز دنیا اعلام بی‌نیازی کرد. بنابراین حلقه‌ای محدود از آدم‌های تکراری با نگرش‌ها، ایده‌ها و راهکارهای نسبتا تکراری، نخ‌نما و آزمون پس‌داده (تنها به مدد بهره‌گیری از فرصت کوتاه‌مدت‌بودن جامعه ایرانی در فراموشی خطاها و عبرت‌ها)، در این چند دهه تولیت امور را بر عهده گرفتند.
در‌حالی‌که می‌بینیم امروز موضوع تحقق توسعه ملی در اغلب کشورها به‌عنوان دستور کار مشترک و مورد اجماع همه گروه‌ها، موضوعی است که سبب می‌شود دولت‌ها با نگرشی فراگیر، از همه امکان‌ها و مسیرهای مختلف برای رشد پایدار اقتصادی از‌جمله بهره‌گیری از ظرفیت علمی متخصصان و مشاوران درجه‌یک جهان استفاده کنند. برای نمونه، کشور برزیل به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور در سال 2023 موضوع تدوین سیاست صنعتی جدید خویش را با همکاری ماریانا مازوکاتو، اقتصاددان شهیر ایتالیایی-آمریکایی پیش برده است. مسیری که کلمبیا، آرژانتین، مالزی، عربستان سعودی، قطر، امارات، رواندا، عراق و... نیز سال‌ها‌ست آن را شروع کرده‌اند و به اتکای آن، در شروع یا میانه عصر خیزش اقتصادی هستند.
همان‌طور که در اصل 82 قانون اساسی نیز ذکر شده، «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی». موضوع بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان بین‌المللی‌ای که از یک ارتفاع پرواز بالاتر و پارادایم فکری جدیدتری به مسئله توسعه در کشور و راهکارهای علاج زخم‌ها و دردهایی که سال‌ها بر پیکره اقتصاد نحیف کشور تحمیل شده، نگاه کنند، با ممنوعیت مطلق مواجه نبوده و با مجوز مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
از همین رو شایسته است دولت چهاردهم که بر مسئله علم‌محوری و واگذاری امور به متخصصان و کارشناسان تأکید وافر دارد، موضوع استفاده از ظرفیت صاحب‌نظران و متخصصان بین‌المللی حوزه اقتصاد و توسعه برای راه‌حل‌یابی مسائل و بحران‌های درهم‌تنیده و متکثر کشور را با رعایت ملاحظات امنیتی و موافقت مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار داده و اصلاح امور کشور را از حلقه بسته نگرش‌های آزمون پس‌داده و اقدامات محدود مدیران تکراری نجات دهد؛ شاید زودتر فهمیدیم علت ناکامی اصلاحات در کشور، تشخیص‌های اشتباه و نسخه‌پیچی‌های اشتباه‌تری بوده که امروز ما را در چنین وضعیتی گرفتار کرده است که بر سر خوان انرژی نشسته‌ایم و با ناترازی برق و گاز مواجه هستیم. ما در حوزه بازآرایی سیاست صنعتی، سیاست کشاورزی، سیاست تجاری، سیاست توسعه سرزمینی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام آموزشی و... قطعا نیازمند افق‌گشایی‌ها و شالوده‌شکنی‌های جدی هستیم و نگرش‌های سنتی و متداول این چند دهه دیگر پاسخ‌گوی انتظارات و نیازها نیست.
