|

فسادستیزی ایرانی گزارش یک خطا

دولت چهاردهم چند روزی است که مستقر شده و سکان اجرائی کشور را در دست گرفته‌ است. تأکید رئیس دولت بر ادبیات نهج‌البلاغه و نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب مالک اشتر، این امید را در دل فعالان میدان فسادستیزی زنده کرده‌ است که دولت فعلی نسبت به دولت‌ قبل که حتی به وعده نه‌چندان پرزحمت راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عمل نکرد، در میدان مبارزه با فساد جدیتی بیشتر از خود نشان بدهد.

دولت چهاردهم چند روزی است که مستقر شده و سکان اجرائی کشور را در دست گرفته‌ است. تأکید رئیس دولت بر ادبیات نهج‌البلاغه و نامه تاریخی امام علی (ع) به جناب مالک اشتر، این امید را در دل فعالان میدان فسادستیزی زنده کرده‌ است که دولت فعلی نسبت به دولت‌ قبل که حتی به وعده نه‌چندان پرزحمت راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عمل نکرد، در میدان مبارزه با فساد جدیتی بیشتر از خود نشان بدهد. به‌ویژه اینکه رئیس محترم قوه قضائیه در سخنان اخیر خود وعده همراهی این قوه را با دولت در امر مبارزه با فساد داده‌ است.

بااین‌حال باید دانست مبارزه با فساد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و لازم است اقدامات همه نهادهای دولتی و حکومتی و نهادهای مردمی علاوه‌بر همسو و هماهنگ بودن، متکی بر یافته‌های علمی و استفاده از دانش روز مبارزه با فساد باشد. در این یادداشت به بیان یک نکته قابل‌تأمل در این حوزه می‌پردازم: سنجش میزان فساد در یک اقتصاد دشواری‌های خاص خود را دارد، زیرا اساسا فساد یک واقعیت پنهان است. بااین‌حال با فرض اینکه بتوانیم با دردسر اندک به سنجش میزان فساد یا میزان برخورداری جامعه از سلامت اقدام کنیم، می‌توانیم دو شاخص متفاوت را در این حوزه تعریف کنیم که در این یادداشت از آنها با عنوان شاخص واقعی و شاخص ذهنی سلامت یاد می‌شود. شاخص اول می‌گوید جامعه از چه میزان سلامت برخوردار است و دومی می‌گوید مردم چه تصوری از میزان سلامت جامعه و عاری‌بودن آن از فساد دارند و به بیان دیگر به سلامت جامعه چه نمره‌ای می‌دهند. به‌روشنی پیداست که مساوی‌بودن این دو نمره پدیده‌ای کاملا اتفاقی است و در شرایط واقعی دو وضعیت امکان بروز دارند: یا نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی است یا برعکس نمره واقعی بالاتر از آن دیگری خواهد بود. 

در این میان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، تلاش دولت و دولتمردان برای جلب اعتماد مردم است. اگر مردم به مسئولان و عملکردشان اطمینان کافی داشته‌ باشند، نمره ذهنی بالاتر از نمره واقعی خواهد بود و اگر جامعه گرفتار بی‌اعتمادی مفرط باشد، وضعیت دوم بروز خواهد کرد.

شواهد فراوانی از عالم واقع هر ناظر بی‌طرفی را به این باور می‌رساند که در جامعه امروز ایران وضعیت دوم حاکم است. به این‌ معنی که هرچند از مجموعه مدیران و صاحب‌منصبان کشور فقط تعداد اندکی گرفتار مناسبات رانتی آن‌چنانی هستند و اکثریت با آن گروهی است که توانسته‌اند سلامت خود را تا حد رضایت‌بخشی حفظ کرده و آلوده نشوند، با‌این‌حال گزاره‌های زیر به‌عنوان باور رایج شهروندان بارها و بارها به گوش ناظران می‌رسد: «همه سروته یک کرباس‌اند!»، «همه دزد هستند!»، «همه به فکر جیب خودشان هستند!» و... .

عامل اصلی بروز این وضعیت از یک‌ سو این واقعیت است که شبکه فساد به دلیل حرکت هماهنگ خود معمولا نمودی بیشتر از اندازه واقعی خود دارد، درحالی‌که جامعه پاکدستان ناهماهنگ بوده و کمتر دیده‌ می‌شوند؛ درست مشابه وضعیتی که در میدان سیاست یک گروه کوچک و کم‌تعداد می‌تواند با تسلط بر تریبون‌های عمومی آن‌چنان سروصدایی ایجاد کند و خود را قدرتمند و پرتعداد بنمایاند که همگان را مرعوب کند. از سوی دیگر این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از دست‌اندرکاران و متولیان امر درک روشنی از ضرورت اقناع مردم در میدان فسادستیزی ندارند. از این‌رو مجموعه فعالیت‌های نهادهای ناظر در میدان مبارزه با فساد هرچند از دید نگارنده ناکافی بوده‌ و تناسبی با میزان فساد رایج در کشور ندارد، اما همین میزان اندک فعالیت و مقابله موفقیت‌آمیز با مفسدان هم به‌درستی اطلاع‌رسانی نشده‌ و این امید را در مردم برنمی‌انگیزد که دستگاه متولی مبارزه دیر یا زود سراغ مفسدان خواهد رفت.

در یک پرونده درحالی‌که افکار عمومی انتظار دارد فلان مقام مسئول حداقل به‌عنوان مطلع احضار و بازجویی شود، اصلا نامی از وی برده نمی‌شود و هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی داده‌ نمی‌شود که منطق این احضارنکردن چیست. در پرونده‌ای دیگر نقل و انتقالی مشکوک در مورد یک دارایی ارزشمند اتفاق می‌افتد، متولیان امر افرادی را احضار کرده و بررسی پرونده را آغاز می‌کنند، اما اصلا نیازی نمی‌بینند که به مردم گزارشی بدهند که این پرونده در دست رسیدگی است! یا شایعاتی در مورد رفتار متخلفانه فلان مقام مسئول در جامعه منتشر می‌شود و طرف مقابل به گفتن یک جمله مبهم «تکذیب می‌شود» بسنده می‌کند و هیچ مقام بالاتری نه از او توضیح می‌خواهد و نه به مردمی که هزاران سؤال برایشان مطرح شده، سخنی می‌گوید.

همه این موارد نشان از این واقعیت تلخ دارد که بسیاری از صاحب‌منصبان به اهمیت ارتباط صادقانه با مردم و تلاش برای قانع‌کردن آنان اندک آگاهی‌‌ای ندارند. در چنین شرایطی است که ایده مبارزه با فساد در پشت درهای بسته مطرح می‌شود؛ مبارزه‌ای که شاید بتواند شاخص واقعی را اندکی بالا ببرد، اما کمکی به بهبود شاخص ذهنی نمی‌کند.

در جامعه‌ای که شاخص ذهنی سلامت پایین‌تر از شاخص واقعی باشد، به بیان دقیق‌تر متولیان امر خود را مجازالغیبه کرده‌اند و درنتیجه اعتماد عمومی خدشه‌دار شده و همراهی عمومی با برنامه‌های بلندمدت توسعه به کمترین میزان ممکن کاهش می‌یابد. در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی انگیز‌ه‌ای برای تداوم و گسترش فعالیت خود پیدا نمی‌کنند، نخبگان تمایل بیشتری به مهاجرت از خود نشان می‌دهند و سرمایه‌های اجتماعی روزبه‌روز افول می‌کند و شوربختانه تمایل به رفتار مفسدانه در سطح جامعه بیشتر می‌شود.

مبارزه بی‌امان با فساد حتی در جوامعی که میزان گسترش فساد در آنها به‌مراتب از جامعه ما کمتر است نیز یک ضرورت انکارناپذیر بوده و به طریق اولی برای ما به‌اصطلاح از نان شب هم واجب‌تر است، اما در همان قدم اول متولیان امر باید متوجه این خطای راهبردی خود شده و در کنار گسترش ابعاد مبارزه و افزودن بر درجه جدیت آن، برای جلب اعتماد عموم مردم و همراه‌‌کردن آنان در این مبارزه مقدس‌ تلاش کنند. لازمه این امر کنارگذاشتن تعارف و ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پرونده‌های فساد و انتخاب شیوه‌هایی از مقابله است که بتواند افکار عمومی را قانع کرده و در نهایت شاخص ذهنی سلامت جامعه را افزایش بدهد.