دگردیسی اقتصادی؛ از طبس تا نیویورک

1- آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه کارگروه تخصیص ارز کالاهای اساسی و دارو از تشکیل کمیته‌ای خبر داد که قرار است راهکارهای کاهش سقف مصارف ارز ترجیحی را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه دهد. ایشان البته هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه را منوط به ایجاد حداقل آثار تورمی و حمایت از اقشار محروم، آسیب‌پذیر و... دانستند. پیش از آن نیز وزیر اقتصاد از برنامه کاهش تعدد نرخ ارز سخن گفته بود. چندنرخی‌بودن ارز بی‌شک از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشور و عاملی فسادزا و مخالف شفافیت و کارآمدی تبادلات تجاری بوده و ضربه به تولید داخلی و حتی تولید کالاهای اساسی است که با آدرس‌دهی غلط، تولید این کالاهای استراتژیک را وابسته به دولت و از سرمایه‌گذاری دراز‌مدت و پایدار محروم می‌کند. درخصوص ارز ترجیحی‌ کافی است بدانیم سال گذشته حدود 19.5 میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد کشور شد که با توجه به تفاوت قیمتی ارز ترجیحی و بازار در آن زمان، حدود 600 هزار میلیارد تومان فاصله وجود داشت. این رقم در سال جاری حدود 15 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که به چهار کالای ذرت، کنجاله سویا، روغن و دارو تخصیص می‌یابد. معاون اول دولت همچنین در همین روزها در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: «دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است‌... . ما نمی‌توانیم نقش حاکمیتی دولت در تنظیم بازار را به دلایل مختلف و از‌جمله نظارت اصناف رها کنیم» (رسانه‌ها- 25/6). دو گفتار یادشده به نظر چیزی جز تداوم مسیر طی‌شده تا‌کنون و دولت‌مداری و فقدان آزادی و رقابت اقتصادی نیست؛ گیریم در قالب ادبیاتی قدری متفاوت‌تر و شسته‌رفته‌تر. نشان به آن نشان‌ که ایشان در همین جلسه، به تکریم ستاد تنظیم بازار می‌پردازد و اینکه «عمر نزدیک به سه دهه ستاد تنظیم بازار بیانگر آن است که این ستاد انصافا در مقاطعی موفق بوده است». به راستی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان و انواع فسادهای نجومی و یارانه‌بگیری 81 میلیون ایرانی (دیوان محاسبات- 24/6/1403 ) و... که ثمره وجود انواع نهادهای مداخله‌کننده در نظام عرضه و تقاضا و سرکوب‌کننده قیمت‌هاست، چه نوع موفقیتی است؟!

2- تشدید درهم‌آمیزی قوای سه‌گانه در دولت چهاردهم در قالب گفتار «وفاق» از جلسات سران قوا در ستاد هماهنگی‌های اقتصادی سران سه قوه به جلسات هماهنگی معاونان قوا و حتی سخنگویان سه قوه، به نظر نوعی دورزدن بوروکراسی و نظام کارشناسی و سرعت‌دهی برای اخذ تصمیمات «سخت» است. تصمیماتی شاید از نوع «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم و افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم که هر دو این تصمیمات، غلط‌ با نتایج بس دردناک و بدون در نظر داشتن الزامات و ضرورت‌های چنین تصمیماتی بود. شایان ذکر است که هماهنگی قوا، امری مثبت و صحیح است، اما اگر این در‌هم‌آمیزی به نفی اصل تفکیک قوا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی منجر شود و نظام کارشناسی و ساختار بوروکراتیک صرفا نقشی مشاوره‌ای یا توجیه‌کننده تصمیماتی را داشته باشد که در هماهنگی‌های قوا و برمبنای مصلحت‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، یک عقب‌روی کامل از حرکت به سوی تشکیل دولت مدرن به‌ عنوان ضرورت جهان امروز است.

3- این روزها داغ بیش از 50 معدن‌کار عزیز و زحمتکش روی دل‌مان سخت سنگینی می‌کند. به‌حق ایران عزادار است. درست در همین روزها، آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور به نیویورک و مقر سازمان ملل سفر کرده است. تقریبا بیشتر کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی اعتقاد عمیق دارند که بزرگ‌ترین مانع هرگونه تحول اقتصادی و خروج از وضعیت بس دردناک فقر و درد‌ورنج مردم ایران، حل بحران‌ها و تنش‌های خارجی و بازگشت کشورمان به جامعه جهانی است. چنان‌که طبق گزارش‌های کارشناسی در دور جدید تحریم‌ها و در فاصله دو سه سال، جمعیت فقرا از 16 به 26 میلیون نفر افزایش یافت. امروز خاتمه تحریم‌ها امری حیاتی برای بازسازی اقتصاد ملی و جذب سرمایه‌ها و فناوری‌ها و ارتقای زیرساخت‌ها و ممانعت از ازدست‌رفتن جان‌های عزیز در حوادث مختلف معدنی، صنعتی، جاده‌ای، هوایی و... و جان دوباره اقتصاد کشورمان است. دستگاه اداری منظم و بوروکراسی مقتدر و اجرای پروژه «وفاق» در نظام حکمرانی، فقط در کنار اصلاح ناترازی‌های مالی و محیط‌زیستی در قالب گفتمان آزادی و رقابت اقتصادی و روابط خارجی مثبت و تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندی‌ معنا و مفهوم دارد. فقط در این صورت است که هرم نظام حکمرانی بر قاعده آن قرار گرفته و مثلا می‌توان مسئولان و مقامات سابق وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را وادار به پاسخ‌گویی کرد که چرا در زمان مسئولیت خود، بخش «معدن» این وزارتخانه را با تغییر نام و مأموریت معاونت ستادی این وزارتخانه به‌شدت ضعیف و «دفتر نظارت بر امور معادن» را که نماینده عقلانیت اداری در رسیدگی به ایمنی در حدود شش‌هزارو 500 معدن فعال در کشور بود، تعطیل کردید؟‌ کشوری که با ذخایر حدود 60 میلیارد تنی از حدود 50 ماده معدنی جزء کشورهای مهم جهان از این لحاظ محسوب می‌شود.

نتیجه آنکه سخنان و اقدامات آقای پزشکیان در نیویورک می‌تواند راهگشای اقدامات بوروکراتیک معاون اول و سایر اعضای دولتش در تهران باشد تا بتوانند تصمیمات «سخت» اما «درست» در ساختار بوروکراتیک و در هماهنگی بین قوا اتخاذ کنند و بیش از این شاهد فقر و رنج ایرانیان و تکرار حوادث تلخی همچون زغال‌سنگ طبس نباشیم. «برای ایران که هیچ شریکی در جهان ندارد و عضو هیچ پیمان تجاری نیست و خلاصه آنکه‌ منافع هیچ کشوری با بدتر‌شدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، وضعیت بسیار مخاطره‌آمیز است.‌‌ تنش‌های خارجی، چنانچه قرار باشد شکل پایدار به خود بگیرد، فشارهای سنگینی را به جامعه وارد خواهد کرد.‌ هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بعد بین‌الملل بر استمرار شرایط جنگی و انزوای اقتصادی بگذارد» (دکتر نیلی، مرداد 1403).