تخصیص بودجه دولتی برای آموزشگاه‌های حزبی ممنوع
سال‌هاست دولت در اقتصاد ما با دشواری محدودیت منابع مالی روبه‌رو است. این محدودیت دولت را وادار کرده تا به تدریج برخی تعهدات و الزامات قانونی را نادیده بگیرد.
سال‌هاست دولت در اقتصاد ما با دشواری محدودیت منابع مالی روبه‌رو است. این محدودیت دولت را وادار کرده تا به تدریج برخی تعهدات و الزامات قانونی را نادیده بگیرد. به‌عنوان نمونه، در شرایطی که قانون اساسی حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که دولت هر سال بیشتر از سال گذشته برای تأمین هزینه‌های حوزه آموزش دست در جیب اولیای دانش‌آموزان می‌کند، اما باز هم هر سال کیفیت خدمات آموزشی بیشتر از سال قبل افت می‌کند.
با‌این‌حال، در دو دهه گذشته شیوه نادرستی در تخصیص منابع بودجه عمومی دولت به تعبیر کارشناسان بودجه پادار شده و دولت تأمین مالی برخی مؤسسات غیردولتی را که مدعی ارائه خدمات در حوزه فرهنگ و آموزش هستند، بر عهده گرفته و تعهدات خود به این مؤسسات را همواره تمام و کمال پرداخت می‌کند. سهمی که این مؤسسات ریز و درشت از بودجه عمومی می‌گیرند، با وجود مشکلات مالی دولت، سال به سال با نرخی سخاوتمندانه رشد می‌کند و درعین‌حال این مؤسسات هرگز نه گزارشی از عملکرد خود به دولت ارائه می‌کنند و نه اجازه بازرسی و نظارت در شیوه هزینه‌کرد خود را به احدی می‌دهند! اما این تمام ماجرا نیست؛ سهم این مؤسسات از بودجه عمومی دولت هیچ‌گونه تناسبی با عملکرد و ابعاد فعالیت آنها ندارد و هرگونه مطالعه کارشناسی درمورد تخصیص بودجه برای آنها عملا بی‌فایده است. به‌عنوان نمونه بودجه سرانه مؤسسه آموزشی آقای مصباح‌یزدی در قم به ازای هر دانشجو 3.4 برابر بودجه سرانه دانشگاه تهران است؛ دانشگاهی که به‌عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور شناخته می‌شود. این در حالی است که این مؤسسه از هر زاویه‌ای که به آن نگاه شود، یک مؤسسه غیردولتی است و در مقابل، بهبود موقعیت دانشگاه تهران به‌عنوان یک دانشگاه دولتی برای دولت یک امر حیثیتی محسوب می‌شود.
ممکن است گفته شود به هر تقدیر آموزش نیروی انسانی یک نوع سرمایه‌گذاری است و دولت با حمایت از فعالیت‌های آموزشی، حتی توسط مؤسسات غیردولتی، درواقع به تشکیل سرمایه انسانی جامعه کمک می‌کند. اما این استدلال زمانی قابلیت بررسی و ارزیابی خواهد داشت که مؤسسات مزبور به تربیت نیروی متخصص برای به‌کارگیری در جریان توسعه کشور مشغول شوند و بخشی از نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به نیروی متخصص را تأمین کنند؛ درحالی‌که مؤسسه آموزشی مزبور هرگز چنین نقشی ندارد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در شرایطی که دولت منابع مالی کافی را برای انجام تعهدات خود در قالب قانون اساسی ندارد و نمی‌تواند هزینه‌های حوزه آموزش عمومی کشور را در سطح آبرومندانه تأمین کند، چرا باید منابع بودجه‌ای خود را برای کمک به یک آموزشگاه حزبی صرف کند؟ اهمیت این سؤال از این نظر شایان توجه است که احزاب رقیب این جریان سیاسی، نه‌تنها برای فعالیت‌های آموزشی و تربیت کادر خود کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند، بلکه گاه از امکان دریافت مجوز برای چنین فعالیتی هم محروم می‌شوند.
تخصیص بودجه به این‌گونه مؤسسات هرچند امتیاز ارزشمندی را نصیب یک جریان سیاسی می‌کند، اما برای جامعه امروز ایران بسیار پرهزینه است. اول اینکه به رشد کسری بودجه و تندتر‌شدن آتش تورم کمک می‌کند. دوم اینکه به گسترش فضای بی‌اعتمادی بین مردم و دولت کمک می‌کند؛ زیرا مردم به لطف فضای مجازی از جزئیات این شیوه تخصیص منابع خبردار می‌شوند. سوم اینکه دسترسی این‌گونه مؤسسات به منابع عمومی موجبات گسترش ناکارآمدی را در همین نهادها فراهم می‌آورد؛ زیرا آنها با برخورداری از منابع عمومی، دیگر نیازی به جلب رضایت هیچ ذی‌نفعی ندارند. چهارم اینکه سایر فعالان سیاسی در قالب احزاب و انجمن‌های سیاسی که چنین رانتی ندارند، به تدریج به سمت روش‌های رادیکال‌تر هل داده می‌شوند و این به معنای ترویج رفتارهای تندروانه در سپهر سیاسی کشور است. به این ترتیب می‌توان ادعا کرد رقم بودجه تخصیصی به این مؤسسه، کمترین سرفصل هزینه‌ای در سیاهه هزینه‌های تحمیلی این شیوه نادرست تخصیص منابع عمومی است. ممنوعیت تخصیص بودجه به آموزشگاه‌های حزبی از‌جمله مؤسسه اشاره‌شده، شاید قدم کوچکی در مسیر اصلاحات بودجه‌ای باشد، اما بی‌تردید آثار مثبت عمیقی را در پی خواهد داشت و به جوانان نخبه کشور که در نتیجه افراط در به‌کارگیری چنین روش‌های تبعیض‌آمیزی سرخورده شده‌اند، امید به آینده را هدیه خواهد داد. به همین دلیل، نگارنده قویا توصیه می‌کند متولیان امر هرچه سریع‌تر مسیرهای دسترسی چنین مؤسساتی را به منابع عمومی کشور مسدود کنند. امروز بهتر از فرداست.
