ناترازی منابع آب در کشور

در سال‌های اخیر و در اوج گرمای تابستان و سرمای زمستان با توجه به ناترازی انرژی (برق و گاز) دولت‌ها بسته به رویکرد خود در قطع برق به نحوی روزگار گذراندند. یکی مبنا را بر قطع برق واحدهای تولیدی و دیگری مبنا را بر قطع واحدهای مصرفی گذاشت، هرچند مدیریت این ناترازی به استناد سخنان رئیس‌جمهور محترم با روش‌های انجام‌شده چندان موفق نیز نبوده است.

مقاله پیش‌رو درباره ناترازی آب، در راستای صحبت‌های سخنگوی صنعت آب کشور تنظیم شده است. ایشان در سخنانی به کف‌شکنی 30‌درصدی چاه‌های مجاز کشور که سالانه رقمی بالغ بر هشت‌هزا‌رو 500 حلقه چاه کف‌شکن شده است، اشاره داشتند و اعلام کردند که 70 درصد از 609 دشت کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند و گفت‌وگوی خود را با طرح این سؤال که تا کجا باید این کف‌شکنی‌ها ادامه یابد، دنبال کردند و دوستی بسیاری از تصمیم‌گیران در دولت و قوه مقننه با کشاورز را همانند دوستی .... دانستند. مطالب عنوان‌شده حقایقی هستند که متأسفانه دامن‌گیر منابع آب کشور شده است و رهایی از آن به‌ راحتیِ رفع ناترازی انرژی نخواهد بود که بتوان با قطع برق تولید یا مصرف و حتی با احداث انواع نیروگاه با استفاده از سوخت‌های فسیلی و غیرفسیلی و تجدیدپذیر از تابستان و زمستان گذشت. در ناترازی آب تأثیرهای منفی آن علاوه بر گسترش سطحی (خشک‌شدن رودخانه‌ها، ممنوعه‌شدن اکثر دشت‌ها و...)، از دامنه وسیع گسترش عمقی (فرونشست، تشکیل کانون‌های ریزگرد و...) نیز برخوردار است.

توسعه گسترده بی‌برنامه اراضی کشاورزی، آشفتگی در الگوی کشت، انطباق‌نداشتن روش‌های آبیاری و توسعه غلط آبیاری تحت فشار در کشور، سیاسی‌شدن تصمیم‌های فنی در بخش آب و خاک کشور، بخشی از دلایل این ناترازی آب در کشور است. این سبک مدیریت منابع آب و خاک کشور را اگر در هر رابطه ریاضی گذاشته شود، همین نتیجه حاصل خواهد شد که بر منابع آب و خاک کشور حاکم است و به غیر از این اگر بود، باید تعجب کرد. در پاسخ به سؤال سخنگوی صنعت آب کشور که از قضا مدیر‌کل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای کشور نیز هستند و تقریبا تمام تصمیم‌های مربوط به تخصیص منابع آب سطحی و زیرزمینی و... در مجموعه مدیریتی ایشان گرفته می‌شود، لازم است عنوان شود که وزارت نیرو خود باید به این سؤال کلیدی که چرا 70 درصد دشت‌های کشور که بالغ بر 422 دشت است، ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شده‌اند؟ (و مطابق سخنان ایشان دیگر دشت‌ها نیز به واسطه ساختاری از چنین مدیریتی جان سالم به در برده‌اند) یا مجوزهای کف‌شکنی چاه‌ها را آیا به غیر از وزارت نیرو، سازمان دیگری نیز صادر خواهد کرد؟ و دیگر سؤالات کلیدی از قبیل دلیل ناتوانی در جلوگیری از خشک‌شدن اکثر رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور پاسخ‌گو باشد و نمی‌توان با طرح این‌گونه سؤالات و با ذکر اینکه بسیاری از تصمیم‌ها در دولت و قوه مقننه به سطح دوستی ... تنزل پیدا کرده است، نقش خود را در بروز این شرایط کم‌رنگ جلوه داد.

بر‌اساس اصل 45 قانون اساسی، «آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی‌ دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های‌ زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به‌ بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود». این اصل به سه نکته مهم «تمام آب‌ها»، «طبق مصالح عامه» و «مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بهره‌برداری» اشاره دارد که مربوط به حکومت اسلامی است. و بر‌اساس ماده 1 قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیرماه سال 1347، همه آب‌های جاری و منابع آب‌های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‌ است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود.

همچنین ‌بر‌اساس ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند‌ماه سال 1361، وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور‌ برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئت‌های سه‌نفری در هر محل تعیین کند ‌و بر‌اساس ماده 21 همان قانون، تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و دیگر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. مطابق اصل 45 قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب و دیگر قوانین بالادستی، وزارت نیرو به نمایندگی از سوی دولت اختیار برنامه‌ریزی برای مصارف معقول همه منابع آب‌های متعارف و غیرمتعارف را در همه بخش‌های مصرف دارد. همچنین ماده یک قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیرماه سال 1347 بیانگر اطلاق اصل 45 قانون اساسی به حداقل سال 1347 در این موضوع است.

وزارت نیرو مطابق قانون اختیارات لازم حقوقی را دارد و ابزارهای لازم فنی در ارائه طریق علمی از قبیل دارا بودن مجامع علمی و تحقیقاتی آب، پرونده قابل دفاعی در مدیریت منابع آب کشور ندارد که کشور را مطابق گفته‌های سخنگوی آب کشور به سمت ورشکستگی آبی سوق داده است. با بررسی عملکرد وزارت نیرو در دهه‌های گذشته، نقش وزارت نیرو بیشتر نقش واسطه‌گری است تا نقشی که قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب برعهده این وزارتخانه گذاشته است، به جای اینکه وزارت نیرو یک برنامه‌ریزی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت کند و آب به‌عنوان یک سرمایه ملی مظهر همبستگی باشد، تقریبا در تمام حوضه‌های آبریز مناقشه بر سر برداشت آب بین بالادست و پایین‌دست وجود دارد. اکثر دشت‌های کشور در شرایط ممنوعه بحرانی قرار گرفته‌اند و تبعات جدی زیست‌محیطی و ازبین‌رفتن آثار تمدنی در حال وقوع است. سال‌های طولانی است که در وزارت نیرو طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با اولویت بالا در تمام استان‌ها با بودجه‌های کلان در جریان است. آیا پس از این مدت و صرف اعتبار زیاد نتیجه این است که سخنگوی صنعت آب کشور حد ورشکستگی را جویا می‌شود؟

در ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در ناترازی آب کشور یک دور باطل ایجاد شده است که دلیل آن را بیشتر در شوق به ماندن تا حل مشکلات آبی می‌توان بر‌شمرد. نماینده مجلس فارغ از اینکه کشور، منطقه و دشت در چه شرایطی قرار دارد، فقط برای تداوم ماندن، هر درخواستی را از وزارت نیرو دارد. وزارت نیرو نیز از همین اصل پیروی می‌کند و مدیران وزارت نیرو در هر سطحی از حوزه ستادی تا استانی، برای تداوم ماندن خود تن به هر درخواستی در برداشت بیشتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی داده‌اند و برای اثبات این موضوع نیازی به هیچ‌گونه تحقیق و تفحصی نیست.

فقط کافی است نگاهی به علل ماندن افراد در این سطح مدیریتی انداخت. شرایط موجود مدیریت منابع آب کشور که نیازی به تعریف و تمجید در احکام انتصاب مجدد این مدیران از قبیل نظر به تجارب ارزنده ندارد. شاید انگشت‌شمار باشند مدیران با تعهدی که با انتخاب راه درست برای ماندن شرط بگذارند و نه شرط بپذیرند و عمدتا نیز رفتند. نتیجه این سبک مدیریت آن است که به طور متوسط حداقل حدود 20 میلیارد مترمکعب آب شیرین به صورت سیلاب از دسترس خارج می‌شود، حدود 3.5 میلیارد مترمکعب پساب فاضلاب بدون برنامه‌ریزی آمایشی رها می‌شود و در همین شرایط اکثر منابع آب سطحی کشور در شرایط بحرانی، تالاب‌ها خشک، سالانه هشت‌هزار‌و 500 حلقه چاه کف‌شکنی می‌شوند، 70 درصد دشت‌ها ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند و اتفاقا امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است، سدهایی بدون توجیه ساخته می‌شوند و تنها راه نجات کشور در تأمین آب از خلیج فارس و دریای عمان مطرح می‌شود. متأسفانه نمایندگان مجلس نیز درباره منابع و مصارف آب قبل از اینکه ملی فکر کنند، منطقه‌ای تصمیم می‌گیرند و صد بدتر اینکه عمدتا در فضاهای انتخاباتی صحبت کرده و شرایطی را برای وزارت نیرو فراهم کرده‌اند که این وزارتخانه به سمت‌وسوی واسطه‌گری و باری به هر جهت حرکت کرده باشد.

برای ساخت کوچک‌ترین واحد ساختمانی در شهرها و روستاها لازم است پروانه ساخت گرفته شود و در غیر آن با تخریب و اغلب حکم‌های قضائی مواجه می‌شود و این در حالی است که برای استفاده از آب در هر بخشی، هیچ‌گونه معیار و دستورالعمل اجرائی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد، پشتوانه‌ای برای اجرای آن نیست. چگونگی تحویل آب متناسب با الگوهای کشت مجوزدار، جلوگیری از توسعه غلط روش‌های آبیاری تحت فشار با وام‌های بلاعوض، تعدیل پروانه برداشت آب از چاه‌های مجاز متناسب با وضعیت آبخوان، مقابله جدی با برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تعریف واقعی سرانه مصرف آب شرب در جای‌جای کشور و پرهیز از کارهای کلیشه‌ای، چگونگی تحویل آب به صنایع و جانمایی محل استقرار صنایع با توجه به شرایط زیست‌محیطی، تعریف درست از نیازهای زیست‌محیطی متناسب با شرایط اقلیمی و... نمونه‌هایی از اقدامات زیرساختی است که مدیریت آب کشور عزمی به ورود معنی‌دار آن ندارد و اگر دارد، توان مقابله با جریان مخالف را ندارد.

پیشنهاد می‌شود همان‌گونه که ریاست محترم جمهور سنت حسنه پوزش‌طلبی را زنده کردند، در ابتدا وزارت نیرو از شرایط به‌وجودآمده از مردم عذرخواهی کرده و تلاش خود را متوجه رفع ناترازی آب و پرهیز از پذیرش هرگونه فشاری در راستای تخریب منابع آب و خاک کشور کند. در این راستا لازم است وزارت نیرو در دو بخش مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب مطابق با شرایط اقلیمی کشور و در قالب وظایف محوله خود مطابق قوانین بالادستی اقدام به ارائه برنامه کند و از امکانات موجود برای ساماندهی رفع ناترازی آب از کوچک‌ترین واحد هیدرولوژیک در حوضه‌های آبریز کشور شروع کند. بدیهی است که وزارت نیرو با این اقدامات و در چارچوب قانون و به شرط استقلال رأی ضمن حفاظت از آب و خاک کشور، امکان موازی‌کاری برای دیگر وزارتخانه‌ها و نهادها ایجاد نخواهد شد.