|

تصمیم مسعود؟!

1- ناصر همتی، وزیر اقتصاد با رأی مجلس برکنار شد، انیمیشن کوتاه «سایه بلند سرو» برنده جایزه اسکار شد. این دو واقعه ظاهرا بی‌ربط با یکدیگرند، اما چیزهایی به نظر این دو را به هم وصل می‌کند.

1- ناصر همتی، وزیر اقتصاد با رأی مجلس برکنار شد، انیمیشن کوتاه «سایه بلند سرو» برنده جایزه اسکار شد. این دو واقعه ظاهرا بی‌ربط با یکدیگرند، اما چیزهایی به نظر این دو را به هم وصل می‌کند. استیضاح را می‌توان حاصل نگاهی در نظام حکمرانی دانست (نگاهی غالب و پیش‌رونده) که مروج تمرکزگرایی، درون‌گرایی و قراردادن  همه چیز در ید دولت و حکومت و هر چه محدودکردن ارتباط و تعامل با جهان است و از این مسیر زیان‌های بس هنگفت مادی، روحی و روانی به جامعه تحمیل کرده و سرزمینی با ظرفیت‌ها و استعدادهای بی‌نظیر انسانی، جغرافیایی، معدنی و... را در ردیف‌های آخر توسعه و رفاه و... قرار داده است. از سوی دیگر موفقیت انیمیشن «سایه بلند سرو» ثمره کار انسان‌هایی است که سخت در تقلا و تلاش برای اثبات فاعلیت خود و نیز ارتباط با جهان و اثبات توانمندی‌های عظیم فرهنگی، تمدنی و قدرت خلاقانه مردم این سرزمین در پهنه بین‌المللی‌اند، تلاشی که برخلاف سویه قبلی، با ساخت یک انیمیشن کوتاه چنددقیقه‌ای افتخاری تاریخی برای کشوری بزرگ و کهن خلق می‌کند.

این تفاوت نگرش دولت و جامعه در کشورمان متأسفانه سابقه تاریخی دارد. از حاکمیت بلاواسطه دولت بر تمامی حوزه‌های زندگی انسان ایرانی طی یک قرن اخیر و هر چه محدودترکردن دایره آزادی و انتخاب جامعه تا نگاه غیرواقعی به روابط بین‌المللی بر بنیان‌های ارزشی و ایدئولوژیک و گفتمان «تضاد منافع» به جای «اشتراک منافع» که جز محروم‌کردن کشور از دانش و امکانات جهانی، نتیجه‌ای در بر نداشته و ندارد. شاید بهترین و البته دردناک‌ترین شاهد و مصداق آن، شکست مهم‌ترین سند بالادستی اقتصادی کشور یعنی سند چشم‌انداز 1404 باشد که به جای آنکه کشور اول منطقه در علم و فناوری و اقتصاد شویم و جزء 10 اقتصاد برتر جهان با تولید ناخالص داخلی دو هزار میلیارد دلار، دارای دومین نرخ تورم بالا و چهارمین نرخ بی‌کاری بالا در منطقه شده‌ایم و به رتبه یازدهم در شاخص توسعه انسانی در منطقه سقوط کرده‌ایم و درآمد ناخالص ملی سرانه کشورمان به جای 30 هزار دلار حدود پنج هزار و 500 دلار یعنی حدود یک‌هفتم قطر و تنها کمی بالاتر از ترکمنستان، عراق، پاکستان و افغانستان قرار دارد.

2- جدال گرایشی غالب در نظام حکمرانی با جامعه که خود را در قالب «استیضاح وزیر اقتصاد» نشان داد، اگرچه با موفقیت استیضاح‌کنندگان تمام شد، اما واقعیت آن است که برنده‌ای در این میدان وجود ندارد. دولت شکست خورد اما مخالفان هم پیروز نشدند. چراکه نه فقط آنکه مسئله بر جای خود باقی است بلکه با افزایش شکاف درون سیستم و به‌کمارفتن پروژه وفاق باید منتظر تشدید بحران اقتصادی و به تبع آن بحران اجتماعی نیز بود. وضعیتی بس دردناک برای مردمی که هم‌اکنون نیز تحت سخت‌ترین فشارهای اقتصادی گذران می‌کنند و هرروزه نیز از توان مادی، روحی و روانی آنان کاسته و در این بی‌افقی، بر درد و رنج آنان افزوده می‌شود. چنانکه گزارش اخیر مرکز آمار از رشد اقتصادی کشورمان در پاییز از رقم نازل 1.6 درصدی حکایت می‌کند که پایین‌ترین میزان رشد فصلی از پاییز سال 1399 به این سو محسوب می‌شود. کاهش رشدی که طبق پژوهش صندوق بین‌المللی پول به واسطه بی‌ثباتی سیاسی و از طریق کاهش نرخ رشد بهره‌وری بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. چنانکه طبق گزارش «بانک جهانی شاخص ثبات سیاسی ایران در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 بالغ بر 0.77 واحد کاهش یافته و رتبه ایران از رده 180 جهان به 194 در میان 211 کشور سقوط کرده است (دنیای اقتصاد- 9/12/ 1403).

3- آقای پزشکیان با توجه به اتفاق استیضاح (و البته استعفای محمدجواد ظریف) اکنون در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ قرار دارد و شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست. راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند و سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد.

متأسفانه آنچه بیش از هرچیز تاکنون در دولت چهاردهم شاهد بوده‌ایم، توصیه‌های اخلاقی و درددل‌گونه با مردم و نهادهای حاکمیتی و... و  در واقع جایگزینی توصیه‌های اخلاقی به جای «سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی» بوده است. چنانکه در موضوع ناترازی سوخت به جای تبیین یک سیاست مشخص در این حوزه با توصیه جناب پزشکیان در خاموش‌کردن چراغ‌های اضافی و کاهش دودرجه‌ای و... و تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی و... مواجه بوده‌ایم و اینکه قرار نیست قیمت سوخت افزایش یابد (آخرین آنها اظهارات سخنگوی دولت – 10/11/1403) در حالی که بر هر کارشناس اقتصادی واضح است که بدون تغییر قیمت این حامل‌ها در چارچوب وجود ثبات سیاسی و پشتوانه قوی اعتماد اجتماعی و یک برنامه اصلاحات ساختاری (و نه تغییر قیمت یک یا چند حامل طبق رویه‌ای که تاکنون معمول بوده و به حوادث دردناکی از جمله در سال 98 منجر شد) نمی‌توان این ناترازی بزرگ را رفع و رجوع کرد.

دولت مقتدر و پاسخ‌گو، جامعه مشارکت‌جو و امیدوار و در تعامل با جهان، سه ضلعی است که امکان گذر از «راه باریک آزادی» و نمایش ایرانی بافرهنگ و شایق و لایق پیشرفت و توسعه را در معرض دید جهانیان می‌گذارد. «بخش عظیمی از ترقی بشر به پیشرفت در نقش و ظرفیت حکومت به منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید در عین قدرتمندتر و هوشیارتر شدن جامعه بستگی دارد» (راه باریک آزادی) تصمیم مسعود این است آیا؟!