نحله چیست؟
نحله یکی از حقوق مالی حمایتی است که در شرایط بسیار خاص و استثنائی به زوجه تعلق می‌گیرد.
ایمان دمیری-قاضی خانواده: نحله یکی از حقوق مالی حمایتی است که در شرایط بسیار خاص و استثنائی به زوجه تعلق می‌گیرد.
مستند قانونی نحله
بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/۱۲/۱۳۷۱.
شرایط استحقاق نحله چیست؟
۱. درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد.
۲. زوجه به هر علتی مستحق دریافت اجرت‌المثل نباشد (مثلا زمانی که زوجه تصریح می‌کند امور منزل را بدون قصد دریافت دستمزد انجام داده است).
۳. زوجه درخواست تعیین و دریافت نحله داشته باشد.
بنابراین در صورت وجود هر یک از شرایط زیر نوبت به تعیین نحله نمی‌رسد:
۱. زمانی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوجه باشد.
۲. زمانی که زوجه مستحق دریافت اجرت‌المثل تشخیص داده شود.
نحوه درخواست
همان‌طور‌که توضیح داده شد، تعیین نحله صرفا در پرونده طلاق به درخواست زوج ممکن و متصور است؛ بنابراین زوجه نمی‌تواند مستقلا دادخواستی تحت عنوان مطالبه نحله مطرح کند بلکه کافی است پس از تشکیل پرونده طلاق از جانب زوج، درخواست تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت یا نحله بدل از آن نماید.
نحله و شرط تنصیف دارایی
آیا وجود (و اجرای) شرط تنصیف دارایی مانع استحقاق نحله است؟ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صراحتا درخصوص ارتباط نحله (بدل از اجرت‌المثل) و شرط تنصیف دارایی تعیین تکلیف کرده و وجود شرط تنصیف دارایی را مانع استحقاق نحله (بدل از اجرت‌المثل) ندانسته است. توضیح آنکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، وجود شرط تنصیف دارایی به‌صراحت مانع استحقاق نحله اعلام شده بود. اما باید توجه داشت که متن تبصره ۶ این قانون که وجود شرط تنصیف دارایی را مانع استحقاق نحله اعلام کرده بود، به‌صراحت به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ شده و فقط بند ب تبصره ۶ از نسخ استثنا شده است. بنابراین وجود شرط تنصیف دارایی بین زوجین، مانع استحقاق نحله نیست. قبل از صدور رأی وحدت رویه مذکور، درخصوص امکان جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل (یا نحله بدل از آن) بین دادگاه‌ها اختلاف رویه وجود داشت؛ به گونه‌ای که برخی از شعب، وجود شرط تنصیف دارایی را مانع استحقاق اجرت‌المثل (و نحله) می‌دانستند و برخی شعب این دو حق مالی را قابل جمع می‌دانستند. به موجب رأی وحدت رویه مذکور، «جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد؛ بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید».
نحله و عدم تمکین
همان سؤالی که در ارتباط بین شرط تنصیف دارایی و نحله مطرح شد، در ارتباط بین تمکین و نحله نیز مطرح می‌شود. در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، عدم تمکین (و به‌طور کلی تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار) مانع استحقاق نحله اعلام شده بود. اما با توجه به تحولات قانونی بعدی یعنی نسخ متن تبصره ۶ قانون مذکور به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده و استدلالات جامع و صحیح رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ 15/۵/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، درحال‌حاضر عدم تمکین زوجه، مانع استحقاق نحله نیست.
نحله و قصد تبرع
چنانچه زوجه کارهای منزل را به قصد تبرع (بدون قصد دریافت دستمزد) انجام داده باشد، مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست. اما درخصوص نحله، بنا به تصریح بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، قصد عدم تبرع، مانع استحقاق نحله نیست.
نحوه تعیین میزان نحله
میزان نحله به نظر دادگاه و عموما از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ملاک‌های تعیین میزان نحله
۱. سنوات زندگی مشترک
۲. نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است
۳. وسع مالی زوج.
با توجه به ملاک‌های تعیین نحله، می‌توان گفت میزان نحله معمولا کمتر از میزان اجرت‌المثل خواهد بود. به همین جهت توصیه عمومی به وکیل زوجه آن است که (در پرونده طلاق به درخواست زوج و به‌عنوان وکیل خوانده) همواره درخواست خود را به‌صورت «تعیین و دریافت اجرت‌المثل یا نحله بدل از آن» در حق زوجه عنوان کند تا اولا زوجه حتی‌الامکان مستحق دریافت اجرت‌المثل شود نه نحله (چون میزان اجرت‌المثل عملا بیش از میزان نحله است)، ثانیا در صورت عدم استحقاق اجرت‌المثل به هر علتی (مثلا قصد تبرع زوجه)، دادگاه مجاز و مکلف به تعیین نحله بدل از اجرت‌المثل باشد.
نحوه پرداخت و ضمانت اجرای عدم پرداخت
از آنجایی که نحله نمی‌تواند مستقلا موضوع دادخواست و حکم قرار گیرد بلکه صرفا در پرونده طلاق به درخواست زوج و به‌عنوان یکی از حقوق مالی زوجه قابل مطالبه است، بنابراین چنانچه پیرو دادخواست زوج و درخواست زوجه، گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده و اجرا و ثبت صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه از‌جمله نحله شود، زوج می‌تواند ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی (یا قطعیت دادنامه صادره) به دفترخانه طلاق مراجعه و ظرف سه ماه پس از آن، حقوق مالی زوجه از‌جمله نحله را پرداخت و صیغه طلاق را ثبت کند. همچنین ممکن است زوج در مهلت سه‌ماهه دوم، مدعی اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه از‌جمله نحله شود و دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم کند که در این صورت، اجرا و ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق نتیجه پرونده اعسار است. در هر صورت در این مرحله زوج اجباری به پرداخت حقوق مالی زوجه ندارد و زوجه نمی‌تواند زوج را اجبار به پرداخت حقوق مالی خود مندرج در گواهی عدم امکان سازش کند. ضمانت اجرای عدم پرداخت حقوق مالی زوجه در این مرحله صرفا آن است که زوج نمی‌تواند صیغه طلاق را جاری و ثبت کند. در صورت انقضای مهلت‌های قانونی (سه ماه برای مراجعه به دفتر طلاق و سه ماه برای ثبت صیغه طلاق یا دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه) و عدم پرداخت حقوق مالی زوجه و در نتیجه عدم ثبت طلاق، گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط می‌شود. چنانچه زوجه به ثبت صیغه طلاق بدون دریافت حقوق مالی خود (از‌جمله نخله تعیین‌شده) رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق زوج را اجبار به پرداخت حقوق مالی خود کند. در صورت عدم پرداخت، زوج با ضمانت اجراهای توقیف اموال و حبس مواجه خواهد شد. در پایان، متن مواد فوق جهت اطلاع و مطالعه آورده شده است (توجه شود که متن و بند الف تبصره ۶ نسخ شده است).
ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد... ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/۱۲/۱۳۷۱ به‌جز بند «ب» تبصره «۶» آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب 03/۰۶/۱۳۷۳.
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/۱۲/۱۳۷۱:
تبصره ۶- در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
ب - در غیر مورد بند «الف»، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید.
قانون تفسیر تبصره‌های ۳ و ۶ «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مصوب مورخ 28/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است.