دستور آمد

اواخر اسفند ۱۴۰۰ وقتی فعالان محیط‌زیستی مازندرانی منتظر بودند با راه‌اندازی کارزار اعتراضی هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهور  به این استان، به ساخت سد فینسک اعتراض کنند با یک غافلگیری بزرگ مواجه شدند. آنها منتظر همراهی وزیر نیرو با رئیس‌جمهور در این سفر بودند اما در آن سفر خبری از محرابیان و تحول در پروژه سد فینسک نبود. در عوض و در سکوت خبری این سردار احمد وحیدی، وزیر کشور بود که به میانکاله رفت و کلنگ احداث پروژه پتروشیمی میانکاله را زمین زد؛ موضوعی که حالا مهم‌ترین مسئله محیط‌زیستی مورد اعتراض مازندرانی‌هاست  و دامنه اعتراضش ابعادی ملی دارد. روز گذشته تحولات جدیدی در راستای احداث پتروشیمی در میانکاله رخ داد که همچنان وضعیت این زیست‌بوم منحصربه‌فرد را در هاله‌ای از ابهام نگه‌ داشته است.

کلنگ‌زنی این دولت و ضدمحیط‌زیستی‌بودن آن دولت!

روز گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا خبری را منتشر کرد که در آن آمده بود «احتمال ابطال مصوبه ضد محیط زیست دولت قبل قوت گرفت». ایرنا در حالی ماجرای پتروشیمی میانکاله را به دولت قبلی نسبت می‌دهد که بیستم اسفند سال گذشته در خبری نوشته بود: «وزیر کشور کلنگ ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران را در بهشهر به زمین زد». به هر حال اگرچه مصوبه ساخت این پتروشیمی مربوط به سال ۱۳۹۹ و دولت قبلی است، اما همه چیز در مرتع زیبای حسین‌آباد بعد از سفر سید‌ابراهیم رئیسی به مازندران شدت گرفت. تا پیش از این سفر و کلنگ‌زنی نه خبری از بولدوزر و تخریب میانکاله بود و نه حضور پررنگ پیمانکار ساخت پتروشیمی. اما به نظر می‌رسد کمی بعد از بالاگرفتن اعتراض‌های عمومی به ماجرای ساخت این پتروشیمی و همچنین اظهار‌نظرهای رئیس‌ سازمان محیط‌ زیست، تحولاتی در این پروژه صورت گرفته و همان‌هایی که کلنگ پروژه را زمین زده‌اند عواقب آن را به دولت قبل نسبت می‌دهند و تلاش می‌کنند دامن خودشان را از این تصمیم پاک کنند.

یک پتروشیمی بدون مجوز محیط‌زیستی

خبر دستور رئیس‌جمهور برای مخالفت با ساخت پتروشیمی میانکاله یک روز بعد از حرف‌های اعتراضی علی سلاجقه، سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد. علی سلاجقه عصر روز شنبه در اعتراض به ساخت پتروشیمی در میانکاله گفته بود: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تأیید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد». سلاجقه در حالی از بدنه دولت سیدابراهیم رئیسی می‌گوید که کلنگی به زمین نخورده که احمد وحیدی، وزیر کشور رئیسی در مراسم کلنگ‌زنی پتروشیمی گفته بود: «طبیعت بی‌نظیر مازندران بزرگ‌ترین نعمت است و توافقات زیست‌محیطی برای پتروشیمی اخذ شده و جای قدردانی است که محیط زیست اولویت اصلی است». خبرگزاری ایرنا هم صبح دیروز نوشت: «بر اساس شنیده‌های خبرنگار ایرنا، آیت‌الله «سید‌ابراهیم رئیسی» در آخرین جلسه هیئت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آسیب‌زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری کند».

سرعت‌گرفتن عملیات ساخت بعد از  انتشار خبر دستور  رئیس‌جمهور

خبرگزاری‌ها روز گذشته در حالی به استقبال خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف عملیات اجرائی ساخت پالایشگاه در میانکاله رفته بودند که منابع محلی گزارش‌های دیگری از ماجرا داشتند. ویدئوهایی که از منطقه منتشر شده نشان می‌دهد که روز گذشته هم‌زمان با انتشار خبر دستور رئیس‌جمهور عملیات تخریب مرتع حسین‌آباد شدت بیشتری گرفته است. حر منصوری، فعال محیط‌زیستی مستقر در میانکاله، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «روز شنبه گروهی از دوستداران محیط زیست و مخالفان ساخت پتروشیمی در مقابل سازمان اعتراض کردند. عصر همان روز بود که مصاحبه آقای سلاجقه منتشر شد و هرگونه کلنگ‌زنی را در این زمینه رد کردند. اواخر شب اخباری منتشر شد که ممکن است رئیس‌جمهور با ساخت پتروشیمی مخالفت کند و دستورهایی را در این زمینه صادر کند. اما بازدید صبح یکشنبه ما از منطقه و مرتع حسین‌آباد نشان می‌داد که نیروی کار شرکت سازنده در منطقه دو یا سه برابر شده است. در روزهای عادی معمولا نهایتا 10 نفر در این منطقه مشغول به کار بودند اما روز گذشته و هم‌زمان با انتشار خبر دستور رئیس‌جمهور چیزی حدود 70 نفر را می‌شد در سرتاسر حسین‌آباد دید که مشغول کار هستند. همچنین میزان ماشین‌آلات و دستگاه‌ها هم سه برابر شده بود و همه با سرعت زیادی مشغول بودند. گویا منتظر انتشار این خبر بودند که با سرعت بیشتری پروژه را پیش ببرند. تخریب پوشش مرتعی ۹۰ هکتاری دیروز سرعت زیادی داشت و فنس‌کشی هم شدت گرفته بود». منصوری علت سرعت‌گرفتن اقدامات پیمانکار را چنین ارزیابی می‌کند: «پیمانکار بابت هر میزان از اجرای پروژه دستمزد مشخصی دریافت می‌کند. روز گذشته هم معلوم بود که آنها خبر دستور رئیس‌جمهور را شنیده‌اند اما با سرعت بیشتری در حال تخریب مرتع بودند. از آنجایی که آنها می‌دانند در روزهای آینده قرار است کار متوقف شود با سرعت بیشتری کار را پیش می‌برند تا مبلغ بیشتری از محل پروژه دریافت کنند. تا جایی که من خبر دارم آنها برای پاک‌تراشی و فنس‌کشی حدود شش میلیارد تومان از سرمایه‌گذار دریافت می‌کنند و تلاش‌شان این است که تا توقف رسمی پروژه حداقل این کار را انجام دهند و به قیمت تخریب مرتع زیبای حسین‌آباد این پول را دریافت کنند». منصوری در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: «اگر کمی تعلل شود دیگر مرتعی برای نجات‌دادن وجود نخواهد داشت و زندگی 70 دامداری که از این مرتع بهره‌برداری می‌کنند با مخاطراتی همراه خواهد شد».

پتروشیمی میانکاله و چند تخلف قانونی

صحبت‌های علی سلاجقه مبنی بر اینکه پتروشیمی میانکاله گزارش محیط‌زیستی ندارد یکی از چندین و چند تخلفی است که در این ماجرا صورت گرفته است. محمد داسمه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» برخی از مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته در این پروژه را چنین بیان می‌کند: «در آزادسازی این عرصه جهت واگذاری از طریق مدیریت امور اراضی چند تخلف صورت گرفته است. مدیر منابع طبیعی بهشهر در گزارش بازدید که بعد از تاریخ 25/۱۲/۱۴۰۰ ارسال کرده، اعلام کرده این عرصه فاقد طرح مرتع‌داری است. این در حالی است که یک سال و اندی قبل طرح مرتع‌داری تلفیقی در ۹۰ صفحه در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران به اتفاق آرا به تصویب رسیده بود. برای همین این گزاره که این عرصه فاقد طرح مرتع‌داری است، خلاف واقع است. موضوع دیگر این است که احداث پتروشیمی در مازندران غیرقانونی است. مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه که از احکام دائمی است، تمامی پروژه‌های بزرگ باید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی هم از باب امکان‌سنجی و هم از باب مکان‌یابی داشته باشند. برای امکان‌سنجی و مکان‌یابی هم باید به مصوبات شورای عالی محیط زیست و مصوبات هیئت دولت مراجعه شود. در سال ۱۳۸۱ مصوبه‌ای در هیئت وزیران به شماره ۳۲۷۱۹ داریم که اعلام می‌کند در سه استان شمالی ایران ایجاد صنایع شیمیایی که در روند تولید دارای فاضلاب هستند اساسا ممنوع است. این یکی از مواردی است که ایجاد پتروشیمی در میانکاله را غیرقانونی جلوه می‌دهد. موضوع دیگر هم اینکه در سند چشم‌انداز صنایع نفت و گاز که در راستای سیاست‌های کلی نظام است و از اسناد بالادستی به حساب می‌آید که برای تمامی قوا لازم‌الاجراست آمده که اولویت احداث پتروشیمی در سواحل شمالی خلیج فارس است. برای همین می‌بینیم که برای احداث پتروشیمی میانکاله نه روندهای قانونی طی شده و نه به اسناد بالادستی توجه شده است».

صدای اعتراض مردم شنیده شد؟

هم‌زمان با سفر سال گذشته رئیسی به مازندران و کلنگ‌زنی پروژه پتروشیمی میانکاله، جریان‌های عمومی زیادی هم در مخالفت با این پروژه صورت گرفت؛ از‌جمله کارزاری با ۴۰ هزار امضا که در آن مردم و شهروندان مخالفت خود را با احداث پتروشیمی در میانکاله به دلیل اثرات منفی محیط‌زیستی‌اش اعلام کرده بودند. حالا بسیاری معتقدند عقب‌نشینی دولت رئیس از این ماجرا به نوعی شنیدن صدای مخالفان و معترضان است. حمید میرزاده، فعال محیط‌زیستی که این کارزار را به راه انداخته است، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «قاعدتا اعتراض‌های مردمی مؤثر بوده است؛ چون این مسئله معترضان پروپاقرص محلی و بومی هم دارد. از همان ابتدا مردم محلی شکایت‌هایی را مطرح کرده بودند؛ چون مراتع واگذار شده بود. از سوی دیگر فعالان محیط‌ زیست هم تلاش کردند تا با ظرفیت‌های حقوقی ایجادشده علیه این تصمیم فعالیت کنند و فشارهایی را برای توقف کار وارد کنند. طبیعتا هرچه تعداد درخواست‌کنندگان و معترضان بیشتر شود، می‌توان انتظار داشت که واکنش‌های مؤثرتری هم به آن نشان داده شود. قطعا امضاشدن این کارزار تأثیرگذار بوده در جلب توجه به سمت این موضوع و تصمیماتی که برای آن گرفته شده است».