عقب‌نشینی از اصلاح قانون بازنشستگی به زیان فقراست

در روزهای اخیر قانون جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی با انتقادات و سروصدای زیادی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران روبه‌رو بوده است و بسیاری از آن به عنوان اهرمی بر روی دوش مردم البته عموما ضعفا یاد کرده‌اند و این قوانین را برخلاف همه وعده‌های مجلس و دولت انقلابی که با شعارهایی نظیر برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی بر روی کار آمدند، دانستند. از این‌رو، شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان از دکتر احمد میدری، اقتصاددان و معاون پیشین وزیر رفاه، دعوت به عمل آورد تا به بررسی و نقد این قانون سخت‌گیرانه مجلس و پیامدهای ناشی از آن در جامعه بپردازد. بر این اساس، میدری معتقد است اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشود به هیچ روی نمی‌توان با نرخ تورم و بی‌کاری مقابله کرد؛ زیرا کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تأمین می‌شود به همین دلیل چنانچه هر دولتی بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح قانون صندوق‌های بازنشستگی بزند.

صندوق بازنشستگی یک بحران جهانی و ناشی از افزایش طول عمر است

احمد میدری، اقتصاددان، معاون پیشین وزیر رفاه و نماینده ادوار مجلس در جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب «ندای ایرانیان» درباره مصوبه اخیر نمایندگان در رابطه با افزایش سن قانون بازنشستگی و فشارهای ناشی از آن بر جامعه گفت: هشت سال معاونت رفاه مسئول تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی در کشور بوده است. بر اساس قانون ساختار نظام جامعه، رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده معاونت رفاه است و در طول این هشت سال مباحث و جلسات متعددی درباره صندوق‌های بازنشستگی با مراجع اصلی تصمیم‌گیری کشور مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون‌های مختلف، دولت، سازمان برنامه و... داشته‌ایم. به خاطر دارم که در سال 92 دو ماه بعد از اینکه بنده معاون رفاه شدم، سازمان برنامه گزارشی را داده بود که صندوق‌های بازنشستگی ما با این مشکلات مالی روبه‌رو هستند و باید در مقررات صندوق‌ها تجدیدنظر کرد. اگر بخواهم کوتاه به سؤال شما پاسخ دهم، مسئله این است که صندوق‌های بازنشستگی به چند علت با بحران روبه‌رو شده‌اند. یکی تحولات جمعیتی که در ایران و جهان رخ داده است. افزایش طول عمر پدیده جهانی است و ایران جزء کشورهایی است که به دلیل دسترسی به درآمد نفت از دهه ۵۰ به این‌ سو با پدیده افزایش طول عمر روبه‌رو بوده و بعد از انقلاب این روند کاملا مشهود است. افزایش طول جمعیت به این معنی است که صندوق‌های بازنشستگی سال‌های بیشتری را باید به بیمه‌شدگان مستمری بپردازند. مسئله صندوق‌های بازنشستگی یک بحران جهانی است و همواره این سؤال مطرح بوده که برای صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد. بر اساس کتابی که ترجمه کرده‌ام، اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می‌بینید، در ۱۱۷ کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه‌ای را که فرد مشمول بازنشستگی می‌شود، افزایش دهند.

بحران صندوق‌های بازنشستگی به دلیل سیاست‌های تحمیلی و وعده‌های بی‌پشتوانه در انتخابات‌هاست

او همچنین افزود: بحران صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در فرانسه تنش‌های اجتماعی بیشتری به دنبال داشته است؛ زیرا این کشور درصدد بود یک یا دو سال سن بازنشستگی را تغییر دهد. بنابراین نُرم جهانی است، اما در ایران به دلیل سیاست‌هایی که در جهت جلب آرای عمومی توسط سیاست‌مداران یا گروه‌های فشار تحمیل شده و وعده‌های بی‌پشتوانه صندوق‌هایمان بیش از سایر صندوق‌ها در جهان دچار بحران شده‌اند. در واقع به این معنا از همان دهه ۵۰ که درآمد نفت‌مان افزایش پیدا می‌کند، شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده‌ایم. در زمان انقلاب خیلی از بنگاه‌های کوچک و اصناف فشار آوردند و استثنائاتی قائل شدند. در حدود حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر از ۱۴ میلیون بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دولت است، این تعداد در 

37 رشته صنفی هستند که از سال 58 تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف هستند. دولت‌ها نیز در مستثناشدن برخی از مشاغل و بحران‌های ناشی از آن نقش داشتند.

میدری با بیان اینکه در برخی از نهادهای دولتی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مانند کارمندان بنیاد شهید را پرداخت نکرده‌اند و برخی دیگر با فشار و چانه‌زنی خود را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌دهند، تأکید کرد: مسئله‌ای به نام مشاغل سخت و زیان‌آور وجود دارد که بر اساس قانون اگر جایی مثل معادن مشمول فعالیت سخت و زیان‌آور باشد، دولت باید سیاست‌های ایمنی کار را افزایش بدهد به گونه‌ای که کسی در محیط کارش مشمول قوانین سخت و زیان‌آور نشود. سخت و زیان‌آور بودن یک شغل در نظام بازنشستگی ایران بستگی به قدرت چانه‌زنی آن صنف دارد. در برخی از مواقع مانند حادثه پلاسکو یکباره شغل آتش‌نشان در جرگه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار می‌گیرد یا بدون منطق روشنی بسیاری از کارخانه‌ها در این گروه قرار می‌گیرند. این امتیازات تبعیض‌آمیز روندی فزاینده داشته است. به‌طور مثال در ابتدای سال 1390 معادل 14 درصد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، در سال ۱۴۰۰ به ۵۰ درصد رسید. مثلا کارکنان یک کارخانه تحت‌ فشار نمایندگان از این قوانین مستثنا می‌شوند و اینها همه بار مالی شدیدی به صندوق‌ها وارد می‌کند. دولت‌ها هم برای جلب آرای عمومی در مواقع مختلف قبل از بحران به‌طور مثال در دوره اصلاحات هم یک‌سری مشاغل صنعتی مستثنا شدند. در دولت آقای احمدی‌نژاد که پنج سال کارکنان زن سنوات ارفاقی گرفتند، تعداد زیادی از معلم‌ها و فرهنگیان بازنشسته شدند. این سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه یک کارنامه مردم‌پسند توسط دولت‌های وقت عاملی بوده که صندوق‌ها را با بحران روبه‌رو کرده است؛ زیرا دولت‌ها تفکرشان بر این بوده که ما زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم و در نتیجه از طریق جذب افراد جوان، کارنامه بهتری ارائه دهیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق‌ها را به دنبال نداشته است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صندوق‌های بازنشستگی عدم مدیریت صحیح است.

این اقتصاددان ادامه داد: عامل مهم دیگر، نحوه مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی است. بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور و سودآور نیستند. امروز صندوق‌های بازنشستگی در ایران جزء بزرگ‌ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند. مثلا سازمان تأمین اجتماعی بیش از 370، صندوق کشوری ۱۷۰ و صندوق نفت 100 شرکت دارد. بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی امری خلاف قاعده است، اما این‌ خلاف قاعده چرا به اصل تبدیل شده‌ است؟ در شرایطی که نرخ تورم در کشور پایین بوده، به طور مثال دهه ۵۰ که تورم کمتر از ۱۵ درصد بود، سازمان تأمین اجتماعی ذخایر را به‌صورت سپرده در بانک رفاه سرمایه‌گذاری می‌کرد. در اواخر دولت جنگ گفته شد برای اینکه بتوانیم از ذخایر صندوق‌ها بهره بهتری ببریم، به‌جای اینکه اینها را در بانک بگذاریم، شهردار وقت تهران گفت من حاضرم اینها را از شما قرض کنم و سودی بالاتر از بانک‌ها‌ به شما پرداخت کنم. این مهم به‌تدریج باب شد تا جایی که سازمان تأمین اجتماعی به فکر افتاد که به‌جای اینکه به شهرداری تهران یا جای دیگری وام بدهد، خودش وارد سرمایه‌گذاری مستقیم شود. تصور می‌شد اگر دارایی را به‌صورت واحدهای صنعتی نگهداری کنند ارزش‌افزوده دارایی‌های ثابت آنها مانند زمین حداقل به‌ اندازه نرخ تورم بالا می‌رود؛ بنابراین به خاطر اینکه سیاست‌های تورمی، دارایی‌ها را از بین نبرد و بتوان پابه‌پای تورم ارزش دارایی‌ها را حفظ کرد، شرکت‌داری در سازمان تأمین اجتماعی و در سایر صندوق‌های بازنشستگی باب شد. به این دلیل وارد بنگاه‌داری شدند، اما این بنگاه‌داری خود منشأ مشکلات عدیده شده است. تحت‌ فشار نمایندگان مجلس، وزرا، کارکنان و گروه‌هایی که در شرکت‌ها بودند، افرادی را برای مدیریت این بنگاه‌ها گذاشتند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند از ذخایر به‌خوبی نگهداری کنند‌. اخباری که در مورد فساد در این شرکت‌ها بارها منتشر شده است، بر سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده و موجب نارضایتی گسترده بازنشستگان شده است. بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی علت دیگری هم دارد. دولت از ابتدا یعنی از بدو تأسیس این صندوق‌ها تا امروز بدهی‌هایش را به‌موقع به آنها واریز نکرده است. در برخی از مواقع یک‌مرتبه شرکت‌هایی که ناکارآمد و زیان‌ده هستند، به صندوق‌های بازنشستگی انتقال مالکیت می‌دهند. آنچه به عنوان خصوصی‌سازی در ایران صورت گرفته درواقع انتقال دارایی دولت از وزارتخانه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی بوده است. این مجموعه عوامل باعث بحران صندوق‌های بازنشستگی شده است. ‌اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشود با تورم و بی‌کاری نمی‌توان مقابله کرد. میدری در پاسخ به این سؤال که حجم این بحران‌ها چقدر است، گفت: قبل از هر چیز بهتر است از اهمیت صندوق‌ها بگوییم. دوستانی که نظر می‌دهند، درباره درست‌بودن یا غلط‌بودن اصلاحاتی که در صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد شده، توجهشان را به این نکته جلب می‌کنم که وقتی درباره صندوق‌ها صحبت می‌کنیم، با چه مسئله‌ای روبه‌رو هستیم. صندوق‌های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی امروز حدود سه‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارند و صندوق لشکری و کشوری حدود دو میلیون که در مجموع با صندوق‌های خرد که در نظر بگیریم، شش میلیون نفر از این صندوق‌ها مستمری می‌گیرند. هرگونه ورشکستگی صندوق‌ها مثل ورشکستگی بانک‌ها و نیروگاه‌های برق است که اگر اینها ورشکست شدند، مثل این نیست که ایران‌خودرو ورشکست شود که 500 هزار نفر تأمین‌کننده یک قطعه اساسی کشور آسیب می‌بیند، بلکه برعکس یک بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی به کشور وارد می‌شود. با توجه به این وضعیت پرسشی که به میان می‌آید، این است که آیا باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد یا خیر؟ آنچه اجماع بر سرش هست این است که این صندوق‌ها ناپایدارند و ناپایداری‌شان خیلی روشن است. دولت ایران در شرایط کنونی ۲۰ درصد بودجه‌اش صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود که حجمش تقریبا به ‌اندازه استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی کل کسری بودجه‌ای که دولت در یک سال می‌تواند داشته باشد، در این سقف است. همه دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی‌شان کمک می‌کنند اما این حجم از کمک در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال ۱۳۸۴ کمک به این صندوق‌ها کمتر از پنج درصد بود و امروز به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. بنابراین با توجه به این روند باید بگویم اگر صندوق‌های بازنشستگی اصلاح نشوند نه با تورم و نه با بی‌کاری نمی‌توان مقابله کرد.

کنترل نرخ تورم هیچ راهی جز اصلاح صندوق‌های بازنشستگی ندارد

نماینده ادوار مجلس با طرح این پرسش که چرا در صورت عدم ‌اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، با تورم نمی‌توان مقابله کرد؟ گفت: زیرا کسری بودجه‌ای که صندوق‌ها بر بودجه دولت تحمیل می‌کنند، از طریق استقراض تأمین می‌شود و هر دولتی اگر بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی بزند. از سوی دیگر با بی‌کاری هم نمی‌تواند مقابله کند، چرا؟ نه‌تنها به این دلیل که پول‌هایی که باید صرف سرمایه‌گذاری شود، صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بلکه به‌ این‌ علت که بیش از ۹۰ درصد بازنشستگان ایران در کمتر از ۶۰ سال بازنشسته می‌شوند و این افراد مجددا وارد بازار کار می‌شوند. درواقع در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی‌‌مان اگر یک جوان برای اشتغال مراجعه کند، ترجیح می‌دهند که از افراد بازنشسته استفاده کنند که حق بیمه نپردازند، تجربه خوبی داشته باشند و نتوانند علیه کارفرما شکایت کنند. مزایای بسیار زیادی دارد؛ بنابراین به‌جای اینکه جوانان بتوانند وارد بازار کار شوند، هرکس بنگاه‌داری کرده دنبال افراد بازنشسته است. اما همچنان مسئله این است که چگونه می‌توان صندوق‌های بازنشستگی را اصلاح کرد و از چه فرایندی باید تبعیت کرد که بتوانیم صندوق‌های بازنشستگی را از این وضعیت نجات دهیم. چند اصل بر صندوق بازنشستگی حاکم است؛ یکی پایداری مالی که صندوق‌های بازنشستگی ما دارند، اما این تنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی ما نیست.

قانون مصوب شده با مسئله پیشنهادی دولت فاصله زیادی دارد

این اقتصاددان افزود: اگر می‌خواهیم به سمت اصلاح صندوق‌های بازنشستگی برویم، باید چند اصل دیگر هم رعایت شوند؛ یکی اینکه صندوق‌های بازنشستگی باید به سمت تحت پوشش قراردادن همه مشاغل بروند. درحال‌حاضر از ۲۴ میلیون شاغل هفت ‌میلیون آنها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌ها نیستند؛ بنابراین این افراد در معرض فقرند؛ یعنی اگر تصادف یا فوت کنند، نمی‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند و مستمری داشته باشند که این ضعف نظام بازنشستگی ما است. اصل دیگری که حاکم است این است که حقوق و مزایایی که به بازنشسته‌ها می‌دهیم، اگر مشکل مسکن داشته باشند، مستمری آنها ۵۰ درصد هزینه زندگی‌شان را تأمین می‌کند و چنانچه مسکن نداشته باشند، زیر خط فقر هستند. در صندوق‌های بازنشستگی، اصلی تحت عنوان کفایت مزایا داریم؛ یعنی باید مستمری کفاف یک زندگی آبرومندانه را بدهد. این اصل در صندوق‌ها رعایت نمی‌شود. ‌بنابراین صندوق‌های بازنشستگی به لحاظ مالی پایدار نیستند، ذخایر کارآمد مدیریت نمی‌شود، مستمری کفاف نمی‌دهد، همه شاغلان تحت پوشش نیستند و بنابراین فراگیری ندارند و میان بیمه‌شدگان نیز تبعیض وجود دارد. در نتیجه باید اصلاحات صندوق‌ها اصلاح شوند ولی نه‌تنها برای حل مسئله کسری بودجه دولت.

‌قانون مصوب‌شده با چیزی که دولت پیشنهاد کرده فاصله زیادی دارد و تدریجی است. کسانی که تنها دو سال تا بازنشستگی‌شان مانده است، مشمول این قانون نمی‌شوند. کسانی که ۲۵ تا ۲۸ سال خدمت کرده‌اند دو ماه اضافه می‌شود. کسانی که ۱۰ سال خدمت کرده‌اند، ۵ ماه در هرسال اضافه می‌شود و افرادی که اخیرا وارد چرخه کار می‌شوند، باید با ۶۵ سال بازنشسته شوند؛ یعنی کسانی که در ۱۸‌سالگی وارد صندوق می‌شوند برای آقایان ۶۵ سال و برای خانم‌ها ۶۰ سال است. با این اوصاف ما به قانون سال ۱۳۳۷ بازگشته‌ایم. با این تفاوت که در سال ۱۳۳۷ که این قانون تصویب شد متوسط عمر در ایران ۵۵ سال بود و این ۶۵ سال الان نُرم جهانی است و این هم دولت به‌صورت پلکانی با مجلس به توافق رسیده است. تبصره‌هایی هم گذاشته‌اند مثلا کسانی که الان شاغل هستند و به سن 62 برسند، باز هم مشمول نمی‌شوند؛ یعنی تغییر بزرگی رخ نداده است با ‌وجود این اشخاص حقیقی و حقوقی مانند کانون عالی بازنشستگان با آن مخالفت کردند.

احتمال  عقب‌نشینی  دولت

میدری با بیان اینکه هر دولتی بخواهد رأی بیاورد، نباید دست به چنین اقداماتی بزند، تأکید کرد: جناح‌های سیاسی‌ای که خارج از دولت هستند، بهتر است به فکر یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با این مصوبه نباشند. درمجموع در رابطه با شیوه اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد‌هایی دارم. یکی از اصلاحات مربوط به صندوق‌ها، رفع تبعیض است. اکنون گروه‌هایی داریم مثل ایثارگران، مشاغل سخت و زیان‌آور یا بیمه‌های حمایتی مانند رانندگان که قوانین خاصی دارند، تعداد این افراد بیش از چهار میلیون نفر است. شیوه پیشنهادی که در معاونت رفاه به عنوان اصل صحیح دنبال می‌کردیم، این بود که هر فرد شاغلی که نمی‌تواند حداقل دستمزد را بدهد، باید بیمه شود یعنی همان هفت میلیون نفر یا کشاورزانی که کمتر از این درآمد دارند، دولت باید به آنها یارانه بدهد؛ اما افرادی که بیشتر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند و تحت هر عنوانی دولت به این‌ افراد امتیاز خاص می‌دهد، باید این امتیازات برداشته شود. ازاین‌رو، باید به سمت رفع همه تبعیض‌ها و یکسان‌کردن قواعد بر اساس میزان شایستگی و استحقاق افراد پیش برویم. این اصلی است که در این مصوبه دیده نشده است. دوم اینکه اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی باید با همراهی و شرکای اجتماعی انجام شود. در ایران به دلیل ضعف نهادهای مدنی، دولت خودش را در برابر جامعه قرار می‌دهد و با فشارهای اجتماعی عقب‌نشینی می‌کند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که این مصوبه هم با توجه به نحوه نگارش آن و مصوباتی که به‌تبع آن، به اجرا درمی‌آیند، همچنین فشارهای اجتماعی موجود، عقب‌نشینی نکند. این مسئله به‌هیچ‌روی برای جامعه خوب نیست. مثالی می‌زنم؛ فرض کنید شهرداری تصمیم گرفته معضل ترافیک تهران را حل کند. برای این مهم راهی ندارد به‌جز اینکه قواعد ترافیک را در تهران تغییر دهد. چنانچه بخواهد دست به تغییر بزند، بی‌تردید به‌تبع آن، تعرفه‌ای که برای محدوده ترافیک پرداخت می‌کنیم، افزایش می‌یابد و این خود نارضایتی اجتماعی به بار خواهد آورد؛ بنابراین شهرداری تهران به‌سادگی از تصمیمش صرف‌نظر می‌کند و ترجیح می‌دهد مردم سه ساعت در ترافیک بمانند و درنهایت کسی هم شهردار تهران را مقصر نخواهد دانست.

عقب‌نشینی دولت از  اصلاح قانون بازنشستگی وضعیت را  برای طبقه  ضعیف  و  فقرا بدتر خواهد  کرد

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: ممکن است شهردار بگوید تعداد ماشین‌ها زیاد شده است و حمل‌ونقل عمومی نیست، چرا باید تعرفه‌ها را بالا ببرم؟ درواقع دولت عوام‌زده می‌شود و به خاطر محبوبیتش دست به هیچ کاری نمی‌زند. اگر بخواهید مسئله بحران آب را در ایران حل کنید، مگر می‌شود قیمت آب مجانی باشد؟ قطعا باید بهایی برای آب پرداخت شود. ولی چگونه و تحت چه فرایندی؟ ازاین‌رو، چنانچه بخواهیم معضل ترافیک را حل کنیم، حتما باید وضعیت سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی اصلاح شود و تعداد اتوبوس و مترو افزایش پیدا کند. ولی روندی که اکنون شاهد آن هستیم، این است که می‌گویند اول آنها را اضافه کن، سپس سیاست خارجی را درست کن و درنهایت شایسته‌سالاری برقرار کن. من می‌گویم این باید حرف جامعه مدنی باشد که بگوید این اصلاحات بخشی از کار است و بقیه‌اش را هم انجام خواهیم داد. نگوییم از همین یک قلم عقب‌نشینی کنیم. برای دولت عقب‌نشینی کاری ندارد. با عقب‌نشینی تورم ایجاد می‌شود. در‌واقع شرایط را برای گروه‌های فقیر بدتر می‌کنیم.

‌کسانی که تحت پوشش بیمه بازنشستگی هستند، متوسط سن بازنشستگی در نیروهای مسلح ۴۵ سال و در صندوق‌ کشوری ۵۲ سال است. ما قواعدی در ایران داریم که در هیچ‌جای جهان حاکم نیست که اگر کسی فوت کرد، دخترش هم می‌تواند حقوق بازنشستگی بگیرد. این خیلی خوب است که بتوانیم به همه رفاه بدهیم؛ اما با کدام ثروت؟ ما که از سوئیس پولدارتر نیستیم. اساسا اگر دموکراسی مطلق در کشور حاکم باشد و درآمد نفتی‌مان به‌ پای درآمد نفتی عربستان برسد، می‌توان این کار را کرد. در کویت و عربستان و انگلیس وقتی کسی فوت می‌کند، دخترش هم حقوق بازنشستگی‌اش را می‌گیرد یا افراد در ۵۲‌سالگی بازنشسته می‌شوند؛ اما در ایران قواعدی وجود دارد که با این قواعد نمی‌توان کشور را اداره کرد. من این گام را مثبت می‌دانم؛ اما باید با کمک همه کارشناسان و دلسوزانی که به فکر یک وضعیت بهتر اقتصادی هستند، اصلاحاتی را دنبال کرد که وجوه دیگری مثل رفع تبعیض، شفاف‌سازی مدیریت و شایسته‌سالاری مدیران برقرار باشد. نگوییم شما این کار را کردید؛ درحالی‌که یک جامعه گسترده، سفره رفاهی‌اش کوچک می‌شود و معلوم نیست که چه آینده‌ای پیش‌روی هفت میلیون نفر فاقد بیمه بازنشستگی خواهد بود؛ بنابراین چرا تبعیض‌ها را برنداریم؟

از سال 50 تا امروز، هم‌زمان با افزایش درآمدهای نفتی همواره دولت‌ها خطا کرده‌اند

میدری با تأکید بر اینکه حتی اگر بهره‌وری را بالا ببریم و سن و سابقه را تغییر دهیم، باز هم بار مالی سنگینی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود، خاطرنشان کرد: اصلی داریم که بر‌اساس‌آن کارشناسان حوزه صندوق بازنشستگی در ریاضیات شرایط بیمارگونه می‌گویند که یک تغییر جزئی درست می‌تواند سیستم را از بحران نجات دهد و یک اپسیلون خطا هم می‌تواند آن را به سقوط منتهی کند و به بن‌بست بینجامد؛ بنابراین شرایط خیلی پیچیده است؛ اما این محاسبات روندهای عادی را نشان می‌دهد. اینکه چه تغییراتی در یک مجموعه می‌تواند رخ دهد، واقعا بسیار پیچیده است. در پی دعوتی که از صندوق بین‌المللی پول داشتیم و گزارشی که از این سازمان جهانی منتشر شد، آینده صندوق‌های بازنشستگی در کشور تا 75 سال بعد هم پیش‌بینی‌پذیر است؛ اما بحث بر سر این است که چه می‌توان کرد؟ در شرایط دیگر هم وضعیت به همین منوال است. اسم اینها در دنیا صندوق است، صندوق یعنی پولی می‌ریزید بعد برمی‌دارید؛ یعنی قرار نیست دولت کمک کند؛ ولی در ایران همه دولت‌ها کمک می‌کنند. حالا بسته به اینکه دولت‌ها چه اشتباهی کرده‌اند، تحولات جمعیتی و کارآمدی چطور بوده، میزان کمک‌ها متفاوت است. بزرگ‌ترین کاری که در این راستا می‌توان انجام داد، این است که نحوه بنگاه‌داری تغییر کند یا تبعیض‌ها برداشته شود یا همین سن و سابقه، چون ورودی‌ها بر اثر سیاست‌ها خیلی متفاوت بود؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها می‌گوید به دقت بیشتری نیاز است. باید همه واقعیت‌ها را در نظر بگیریم. فرض کنید همه آدم‌ها بروند و بهترین‌ افراد را جایگزین آنها کنیم و ساختارها را هم داشته باشیم، حل بحران به این سادگی‌ها نیست. یک قاعده خیلی روشن در صندوق‌ها وجود دارد. فرض کنید اینها بتوانند بالاتر از نرخ تورم سودآور باشند، در دنیا قاعده ساده است، با یک‌سوم حقوق، 30 سال بازنشستگی می‌دهند. اساسا چطور ممکن است که در ایران 20 سال بازنشستگی دهند و 40 سال بتوانند حقوق کافی داشته باشند. این اصلا شدنی نیست. نمی‌شود فرد در 45 و 52‌سالگی بازنشسته شود. اینجا جاهایی است که می‌توان با فشار به دولت، او را وادار به عقب‌نشینی کرد و پایگاه حزب را هم بالا برد؛ اما من می‌گویم این اخلاقی نیست. مثل شعارهایی که احمدی‌نژاد می‌داد. راحت می‌توان صورت‌مسئله را به فساد تقلیل داد، بعد بگوییم افراد فاسد را می‌بریم و افراد خوب را جایگزین می‌کنیم و کار تمام است. اصلاح فساد هم به این سادگی نیست. ما در وضعیت بسیار پیچیده‌ای هستیم. فساد، بدقولی‌های دولت و خطاها از پایان دهه 60 وجود دارد. ساده‌سازی مسائل پیچیده شاید ما را به لحاظ ذهنی راحت کند، مثلا می‌توانیم بگوییم به خارج از کشور کمک نکن، مسئله حل می‌شود. واقعی که نیست. حجم بحران با این مسائل حل نمی‌شود. این مسئله یک‌روزه به وجود نیامده. از سال 50 با افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها تا امروز خطا کردند، خطا هم خطای افراد نبود. چرا مشاغل خبرنگاری، پستچی، پرستار سخت و زیان‌آور اعلام‌ شده و در 45‌سالگی بازنشسته می‌شوند؟! یعنی 20ساله وارد بازار کار می‌شوید و بعد از 25 سال بازنشسته می‌شوید. این افراد واقعا خانه‌نشین می‌شوند؟! همه می‌دانیم که این‌طور نیست! قضات و اعضای هیئت علمی امتیازاتی گرفته‌اند که بقیه گروه‌ها ندارند! چرا؟ زیرا بسیاری از این افراد در دولت بودند و می‌توانستند فشار وارد کنند؛ بنابراین دولت تحت تأثیر گروه‌های فشار تصرف‌ شده است. چطور می‌توانیم این مسئله را حل کنیم.

برای حل مسئله   صندوق بازنشستگی باید   کمیته  دائمی وجود  داشته باشد

این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: درباره اینکه حزب چطور به قانون افزایش سن بازنشستگی ورود کند، نخست سکوت است؛ زیرا دولت یکجا هزینه می‌دهد‌، پس از تصویب می‌توانیم بگوییم چرا تبعیض وجود دارد‌ و چرا در مدیران شفاف‌سازی نمی‌کنید. کار با بیانیه حل نمی‌شود. نیاز به چانه‌زنی مستمر برای تغییرات داریم. در همه حوزه‌ها مثل بانک‌ها، محیط‌ زیست و... باید دید چطور یک حزب می‌تواند برای حل مسئله‌ همه مردم عمل کند. صندوق‌های بازنشستگی مانند آموزش‌ و پرورش دغدغه هر شاغل و سالمندی است. اساسا مربوط به سیاست‌های سالمندی است. هزینه‌های درمان سالمندی یکی از بحران‌های صندوق‌هاست؛ چون نمی‌توانیم سیستم خوب سلامت طراحی کنیم. آماری که من جاهای مختلف داده‌ام، به این صورت است: هزینه‌های درمان یک نفر تا 60‌سالگی، یک‌پنجم 60‌سالگی در سن بازنشستگی تا فوت است. کشورهای دیگر با ورزش و تغییر سبک زندگی هزینه‌های درمان سالمندی را کاهش داده‌اند. شما این کار را نکنید، فرض کنیم فسادی هم وجود نداشته باشد، الان افراد به‌ محض اینکه سالمند می‌شوند، نیازمند تعویض مفاصل و جراحی عروق و چشم هستند. من نمی‌گویم به اینها ندهیم، می‌گویم مثل کشورهای دیگر ببینیم چطور می‌شود پزشک خانواده را در کشور اجرا کرد. پیشنهاد من این است که برای مسئله‌ای مثل صندوق‌های بازنشستگی باید کمیته دائمی وجود داشته باشد که مسئله به‌ طور مستمر بررسی و به دولت تذکر داده شود. محیط‌ زیست در ایران این ویژگی را دارد. نمی‌گویم محیط‌ زیست وضعیت خوبی دارد، می‌گویم جامعه مدنی ما در زمینه محیط‌ زیست زنده است. هر روزنامه یک صفحه مربوط به محیط‌ زیست دارد، همه درباره میانکاله و تالاب‌ها واکنش نشان می‌دهند. واقعا معتقدم جامعه مدنی ایران در حوزه محیط‌ زیست اگر این‌قدر فعال نبود، فاجعه خیلی گسترده‌تر بود. باید دید در محیط‌ زیست جامعه مدنی چطور می‌تواند قدرتش را افزایش دهد و دولت را به سمتی سوق بدهد که اصلاحات درست‌تری انجام دهد. در حوزه صندوق بازنشستگی هم هر گروه با چانه‌زنی برای خودش امتیاز می‌گیرد.

‌در صورت کاهش فساد هم صندوق‌ها  در  ایران همچنان دچار  بحران‌اند

این نماینده ادوار مجلس با اظهار اینکه شغل پستچی ‌در ایران سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود؛ درحالی‌که سخت و زیان‌آور در همه جای دنیا یک تعریفی دارد، گفت: دوستان حتما بمب ساعتی را که در معاونت رفاه درست کرده‌ایم، ببینند. بنا داشتیم تا بر‌اساس این بمب ساعتی، جامعه را برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی با خود همراه کنیم. در دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی این را نشان دادیم، در واکنش به آن‌ یک دانشجو گفت ما متوجه هستیم که بحران بی‌کاری و تورم داریم؛ ولی نمی‌دانستیم صندوق‌های بازنشستگی با بحران بیشتری مواجه هستند. من زودتر از ایران خواهم رفت. همان‌جا تصمیم گرفتم در جاهای دیگر از بحران صندوق‌ها صحبت نکنم. باید بحران را حل کرد. جامعه دچار یأس است. دولت همواره رویکردش مالی بوده و به‌همین‌دلیل هم هست که خواهان تغییر وضعیت گروه‌های حامی خودش نیست که البته این اشتباه است. باید بدانیم حتی اگر معضل فساد حل شود، صندوق‌ها در ایران باز هم بحران دارند. حل فساد در صندوق‌ها نیز به این سادگی‌ها نیست. شرکت‌های دولتی اساسا اشتباه تأسیس شده‌اند و در جایی که از پتانسیل لازم برخوردار نبود، کارخانه تأسیس کرده و بعد به صندوق‌ها واگذار کردند. حالا چه باید کرد؟ باید تعطیلش کنند؟ در دوره شریعتمداری سازمان تأمین اجتماعی بسیاری از سهامش را به بورس منتقل کرد. در وزارتخانه مطرح می‌شد که در حوزه استخراج نفت به سازمان تأمین اجتماعی امتیاز داده شود و من می‌گفتم این فساد است، ما به بخش خصوصی چنین امتیازی ندادیم، چرا به صندوق‌های بازنشستگی بدهیم. امتیازات خاص به سوء‌مدیریت‌ها دامن می‌زند. باید در محیط رقابتی کار کنند؛ اما دایره مسائل واقعا پیچیده است.

جامعه مدنی برای مسائل مختلف می‌تواند کارگروه تخصصی ایجاد کند

میدری در پایان با بیان اینکه عصای موسی در اقتصاد ایران نداریم، خاطرنشان کرد: روابط بین‌الملل بحران‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و به جامعه امید می‌آورد؛ اما با وجود اینکه در کشور گوش شنوایی وجود ندارد، جامعه مدنی برای مسائل مختلف می‌تواند کارگروه تخصصی ایجاد کند. راهکارهایی برای تغییر رفتار دولت پیشنهاد دهد تا موفق به اصلاح مسیر بوروکراسی در کشور شود؛ اما این قبیل کارها بسیار سخت است و این انتظارات از جامعه مدنی که منابع مالی‌اش محدود بوده و تحت‌ فشارهای سیاسی است، عادی نیست. گویا می‌خواهیم جامعه مدنی ما استثنا باشد؛ ولی باید به همین هم امید بست. امیدوارم حزب ندا بتواند کار تخصصی کند و نیروی جوانی که در این حزب فعال است، بتواند کارهایی را که از عهده ما برنمی‌آید، انجام دهد.