الزامات مصوبه تعطیلی شنبه مجلس

مجلس در چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌، به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ‌۸۷‌ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و در نهایت پس از اظهار‌نظر موافقان و مخالفان، با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مخالفت شد و شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیل در هفته مصوب شد.

این اقدام مثبتی از سوی مجلس بوده و گامی‌ در جهت بسترسازی مبادلات با دنیای خارج محسوب می‌شود که در یادداشت‌های پیشین به تبیین آنها پرداخته شد. با وجود این، مصوبه مجلس نیازمند توجه به چند نکته مهم است.

اول: از روز نخست تصویب تعطیلی شنبه، برخی با استدلال‌های نادرست سعی کردند‌ از منظر دینی این تصمیم مجلس را به چالش بکشند. در مصاحبه با ‌سایت «اندیشه ما» (3/3/1403) به پاسخ این ایرادها پرداخته شد‌ و منطق آنان زیر سؤال برده شد. بررسی منابع و متون دینی نشان می‌دهد‌ دین نظری درباره تعطیلی کاری یا روز معینی از آن نداشته و این امر به عرف جامعه و منافع کشور بستگی دارد. البته خداوند در سوره جمعه فرموده است که برای نماز جمعه، دست از کار بکشید و پس از آن، دوباره می‌توانید کسب‌وکار را ادامه دهید. بنابراین حتی روز جمعه هم در قرآن‌ توصیه به تعطیلی نشده است. بنابراین اینکه برخی امامان جمعه به این مصوبه اعتراض کرده‌اند، هیچ مبنای دینی نداشته و سزاوار است که آنان از برخورد از موضع بالا با مصوبه نهادی که علی‌القاعده باید در رأس امور باشد، پرهیز کرده و به جای آن، ادله خود را شفاف در معرض افکار عمومی و نقد همگانی قرار دهند.

دوم: لازمه اجرای موفق این مصوبه، پس از طی فرایند قانونی، چگونگی اجرای آن است. اکنون بسیاری از سازمان‌های زیرمجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی، روزهای پنجشنبه تعطیل هستند. در این صورت، حفظ تعطیلات پنجشنبه موجب اخلال در سازوکارهای زندگی و کار خواهد شد. به‌عنوان نمونه، پدر خانواده روز شنبه را تعطیل بوده اما فرزند در حال تحصیل، روز پنجشنبه تعطیل است، در نتیجه امکان در کنار هم بودن خانواده و استفاده از بهتر از تعطیلات نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. در نتیجه لازم به نظر می‌رسد تا همچون برخی دیگر از کشورهای مسلمان، دوره زمانی برای انتقال از وضعیت کنونی در نظر گرفته شود.

سوم: در تبصره سه ماده 87 آمده است‌ «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند». در این تبصره، بانک‌ها هم از این مصوبه استثنا‌ شده‌اند، در‌حالی‌که منطق اصلی تعطیلی شنبه، ‌اقتصادی بوده است. در حوزه مبادلات داخلی، هنوز‌ بسیاری از مراودات مالی نیازمند مراجعه به بانک است و این امر موجب اخلال خواهد شد و در حوزه مبادلات خارجی نیز این استثنا‌ ‌مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

چهارم: در تبصره چهار ماده 87 نیز آمده است «اجرای حکم این تبصره در‌خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم‌له می‌باشد». گرچه به نظر می‌رسد که در صورت اجرائی‌شدن تعطیلی شنبه، رهبری با اجرای آن برای نهادهای زیرمجموعه موافقت خواهند کرد، اما با توجه به بزرگی و اهمیت دستگاه‌های زیرمجموعه ایشان در اقتصاد کشور و عدم منع قانونی جهت قانون‌گذاری در این زمینه، باید مجلس این تبصره را حذف می‌کرد‌.