۷ نکته درباره یک دادرسی

هفتم مرداد سال گذشته، روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور آگهی دادگاه کیفری یک استان تهران را منتشر کردند که از 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق خواسته شده بود برای دفاع از اتهامات خود برابر کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وکیل معرفی کنند. انتشار این آگهی آغاز مرحله اصلی محاکمه اعضای این تشکیلات بود که می‌توانست بسیار زودتر هم انجام شود. نخستین جلسه دادگاه روز سه‌شنبه 21 آذرماه 1402 آغاز شد و تا به امروز 14 جلسه برگزار شده است.

با وجود اعلام علنی‌بودن جلسات، روز سه‌شنبه سوم بهمن برای حضور در جلسه به‌عنوان تماشاگر به ساختمان کاخ دادگستری مراجعه کردم، اما به دلیل اینکه نامم در فهرستی که از قبل تهیه شده، نبود، امکان حضور در جلسه را پیدا نکردم. اطلاعات این یادداشت از خبرگزاری «میزان» و پخش تلویزیونی جلسات در شبکه «خبر» به دست آمده است. در ادامه نگاهی کوتاه به روند این دادرسی تاریخی داریم.

نخست، انتشار آگهی دادرسی: براساس ماده 174 «قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) در صورتی که ابلاغ احضاریه به دلیل معلوم‌نبودن محل اقامت متهم معلوم نباشد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با ذکر عنوان اتهام، احضار می‌شود. در تبصره این ماده پیش‌بینی شده در جرائم مربوط به امنیت عمومی، به تشخیص بازپرس، عنوان اتهام در آگهی بیان نخواهد شد. شاید به‌همین‌دلیل در آگهی 7 مرداد، عناوین اتهامی بیان نشده است.

دوم، دادگاه صالح به رسیدگی: درباره موضوع صلاحیت، مطابق ماده 5 «قانون مجازات اسلامی» (مصوب 1392) هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرائم اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران شود، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود. همچنین ماده 316 «قانون آیین دادرسی کیفری» مشخص کرده که محل محاکمه افرادی را که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند، تهران می‌داند. با توجه به نوع این اتهامات، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده که اکنون جلسات، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی امیررضا دهقانی‌نیا که در گذشته ریاست مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری را برعهده داشتند، به همراه دو مستشار (آقایان امین ناصری و مرتضی تورک) تشکیل می‌شود.

سوم، کیفرخواست: در آگهی تنها به شماره و تاریخ کیفرخواست (18 تیرماه 1402) اشاره شده بود، ولی در چندین جلسه نماینده دادستان با بیان نام و مشخصات هر متهم، گزارشی از سابقه عضویت و موارد اتهامی و دلایل انتسابی را بیان کرد. در جلسه 8 خرداد، با معرفی یکی از وکلای شاکیان، صادق کوشکی به‌عنوان کارشناس به طرح مطالبی با استناد به نشریه «مجاهد» جهت اثبات اتهامات پرداخت.

چهارم، متهمان: اولین متهم نام برده‌شده در کیفرخواست شخصیت حقوقی «سازمان مجاهدین خلق» است و متهمان ردیف‌های دوم و سوم به ترتیب «مسعود رجوی» و «مریم رجوی» رهبران اصلی سازمان هستند. این فهرست تا 104 نفر ادامه دارد که دیگر اعضا در آگهی به شکل کامل و حتی با شماره ملی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

پنجم، حق دفاع و انتخاب وکیل: اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی بیان کرده در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم شود. در آگهی منتشر‌شده نیز به صراحت بر ضرورت تعیین وکیل از طرف متهمان اشاره شده است. در ماده 348 «قانون آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده در جرائمی که مجازات‌های شدید مانند سلب حیات و حبس طولانی‌مدت در پی دارد، جلسه بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری از طرف دادگاه الزامی است. رئیس دادگاه در آغاز جلسه اول بیان کرد: «خانم‌ها پیروزفر، شیخی و کمالی و آقایان محمدی‌گرکان و حاج‌محمدی وکلای تسخیری متهمان در دادگاه حضور دارند... . برای آدرس رسمی آنها [متهمان] ایمیل فرستاده شده تا دفاعیات خود را ارسال و وکیل معرفی کنند». نکته جالب تعیین پنج وکیل برای 104 متهم است که از نظر تعداد متهمان، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنین در یکی از جلسات برای جلوگیری از تعویق جلسه دادرسی به دلیل غیبت یکی از وکلای متهمان، یکی دیگر از وکلا با اعلام آمادگی و موافقت رئیس شعبه، دفاع از موکلان همکار خود را بر عهده گرفت که جای اما‌ و ‌اگر دارد.

ششم، امکان اعتراض به رأی: با توجه به عناوین مجرمانه تعیین‌شده در کیفرخواست و در نظر گرفتن ماده 428 «قانون آیین دادرسی کیفری» که آرای صادره درباره جرائمی را که مجازات‌های آنها سلب حیات یا حبس طولانی‌مدت (بیش از 10 سال) است، قابل اعتراض می‌داند؛ وکلای تسخیری متهمان در صورت صدور حکم محکومی، امکان فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را دارند.

هفتم، اجرای حکم: اگر حکم نهایی محکومیت متهمان باشد، در صورت وجود معاهده استرداد مجرمان میان ایران و کشور میزبان، ترتیبی برای استرداد مجرمان داده خواهد شد. متهمان پرونده در گذشته در کشور عراق (به شکل مشخص در «پایگاه اشرف») و اکنون بیشتر در کشور آلبانی اقامت دارند. مجلس شورای اسلامی در 20 اردیبهشت 1391 «قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» را تصویب کرده است، اما چنین موافقت‌نامه‌ای میان ایران و آلبانی وجود ندارد. در‌این‌صورت می‌توان از پلیس بین‌الملل برای دستگیری و بازگرداندن محکومان کمک گرفت.