ترمز اصلاحات سعودی

شرق: میانگین قیمت هر بشکه نفت از صد دلار در سال 2022 به 83 دلار در سال 2023 کاهش یافت که علت این امر کاهش تقاضای‌ جهانی بوده است. تأثیر کلی این کاهش‌ قیمت برای وضعیت مالی و تراز تجاری خارجی عربستان نامطلوب است. با توجه به نیاز این کشور برای تأمین‌ مالی برنامه‌های بلندپروازانه اصلاحات خود، به‌ نظر می‌رسد با گذشت زمان، محدودکردن عرضه نفت به‌ دلیل تثبیت قیمت‌‌ جهانی برای عربستان چالش‌برانگیز خواهد بود. خطرات و نبود قطعیت‌های دیگری وجود دارند که چشم‌انداز آتی این کشور را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. یکی از این موارد بازنگری کاهشی در پیش‌بینی رشد اقتصادی چین است. این اتفاق تأثیر منفی بر بازار اصلی صادراتی عربستان‌ خواهد داشت. تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه و تهاجم روسیه به اوکراین، شرایط مالی بیش‌از‌اندازه سخت‌ جهانی، همه خطراتی هستند که بر فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی تأثیر می‌گذارند.

شرایط کلیدی و چالش‌ها

در پاییز سال 2023 فعالیت اقتصادی جهان در برآورد‌های اولیه به میزان 3.7 درصد (سالانه) کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش شدید رشد سالانه برای دومین فصل متوالی است. پیرو تصمیمات اوپک‌پلاس در کاهش تولید نفت، این امر تأثیرات مخربی بر تولید ناخالص داخلی نفت داشت و موجب انقباض 9.2 درصد (سالانه) در این بخش شد. عملکرد قوی بخش‌ خصوصی غیرنفتی نتوانست اثرات کاهش فروش نفت را به‌ طور کامل جبران کند.

بر‌اساس گزارشی که مجمع کارآفرینان تهیه کرده است، تصمیماتی که به‌تازگی برای کاهش تولید نفت در ائتلاف اوپک‌پلاس (OPEC+) گرفته شده، می‌تواند بر وضعیت مالی دولت، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری خارجی عربستان اثر منفی می‌گذارد. در‌عین‌حال عملکرد بخش‌ خصوصی غیرنفتی قوی است و همچنان از اجرای اصلاحات اقتصادی بهره‌مند می‌شود. تورم به لطف یارانه‌های فراوان، سیاست‌های‌ پولی سخت‌گیرانه و واردات ارزان‌ مهار شده است. تشدید درگیری‌های نظامی-منطقه‌ای، جهانی و متعاقبا نوسانات قیمت نفت ازجمله خطر‌های کلیدی در چشم‌انداز آینده این 

کشور هستند.

 عربستان به‌ عنوان یک عضو تأثیر‌گذار در ائتلاف اوپک‌پلاس، بیش از یک سال است که کاهش درخور توجهی در تولید نفت خود داشته است. آخرین کاهش داوطلبانه تولید به میزان یک میلیون بشکه در روز از سال 2023 آغاز شد و تا پایان سال 2024 تمدید 

شده است.

بزرگ‌ترین انتشار بدهی بین‌المللی خود از سال 2017 را (به ارزش 12 میلیارد دلار) انجام داد تا بخشی از شکاف مالی پیش‌بینی‌شده را پوشش دهد.

ذخایر خارجی بانک‌ مرکزی عربستان در دسامبر 2023 به 436.9 میلیارد دلار رسید که این مبلغ کمترین میزان در 14 سال گذشته است و نشان می‌دهد که درآمد‌های نفتی به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) منتقل می‌شوند تا نقش بزرگ خود را در توسعه‌ اقتصاد ملی ایفا کنند.

به‌ طور کلی نتایج بازار کار مثبت هستند و نرخ کلی بی‌کاری در 5.1 درصد باقی مانده است؛ زیرا سعودی‌ها در بخش‌های تولید، ساخت‌وساز و بخش‌ عمومی شغل پیدا می‌کنند.

چشم‌انداز آتی اقتصاد

 پس از سیاست‌های انقباضی در سال 2023، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی در سال 2024 حدود 2.5 درصد رشد داشته باشد. این رشد عمدتا از طریق فعالیت‌های قوی بخش خصوصی غیرنفتی 

انجام می‌شود.

در سال 2024 نیز پیش‌بینی می‌شود تولید نفت به‌تدریج افزایش یابد و تورم نیز در حدود 2.2 درصد 

باقی بماند.

داده‌های در دسترس با تواتر‌ بالا، شروع فعالیت‌های قوی بخش خصوصی غیرنفتی در سال 2024 را تأیید می‌کنند؛ به‌ طوری که شاخص مدیران‌ خرید (PMI) در ژانویه و فوریه به ترتیب 55.4 و 55.7 را ثبت کرده است. علت این امر تقاضای داخلی قوی با وجود سیاست‌های پولی انقباضی است.

کاهش درآمد‌‌های نفتی به‌ دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش سطح تولید نفت، همراه با سیاست مالی انبساطی (هزینه‌های دولت 11 درصد افزایش یافتند) مازاد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 را به کسری 2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2023 

تبدیل کرد.

کسری بودجه دولت با انتشار اوراق قرضه حاکمیتی به ارزش 10 میلیارد دلار تأمین شد. این امر در حالی بود که غول نفتی آرامکو علاوه‌بر سود سهام سالانه خود، سود سهامی مرتبط با عملکرد را برای تقویت بودجه معرفی کرد. 

ناگفته نماند که عربستان سعودی در سال‌های اخیر به‌ دنبال بهبود رتبه خود در شاخص رقابت‌پذیری ‌جهانی بوده است. این شاخص یکی از ابزار‌های مهم برای ارزیابی اقتصادی کشور‌ها و توانایی آنها در رقابت در بازار‌ جهانی است. سند چشم‌انداز 2030 این کشور با هدف کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی و افزایش بهره‌وری اقتصادی طراحی شده است که تأثیر مستقیمی بر بهبود شاخص رقابت‌پذیری دارد.

پروژه‌های جاه‌طلبانه

محمد بن‌سلمان، ولیعهد ‌سعودی، در سال 2017 به قدرت رسید. از ابتدای به قدرت رسیدن، او همواره به‌ دنبال رقابت با کشور‌های منطقه از جمله امارات و قطر بود. جاه‌طلبی‌های ولیعهد سعودی شامل مجموعه‌ای از اهداف و طرح‌های گسترده است که هدف اصلی آنها مدرن‌سازی، تحول‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عربستان‌ سعودی است. این جاه‌طلبی‌ها در قالب طرح بزرگ و جامع چشم‌انداز 2030 تجلی یافته‌اند که در آوریل 2016 معرفی شد. برخی از مهم‌ترین اهداف و محور‌های این برنامه 

عبارت‌اند از:

1. تنوع‌بخشی به اقتصاد

2. توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های بزرگ

3. اصلاحات اجتماعی و فرهنگی

4. بهبود کیفیت زندگی

5. نوآوری و تکنولوژی

6. دیپلماسی و نقش بین‌المللی

حال هم‌زمان با رسیدن این برنامه به نقطه‌ میانی، این چشم‌انداز با حقایق و چالش‌هایی مواجه شده است.

بررسی وضعیت صنایع عربستان

وضعیت صنایع در عربستان در‌حال تغییر و توسعه است و به حوزه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هریک از آنها تأثیرات خاص خود را بر اقتصاد کشور دارند. همان‌طور‌که در نمودار مشخص است، 50 درصد صنعت این کشور را بخش صنایع‌ شیمیایی و محصولات و فراورده‌های نفتی تشکیل می‌دهند.

صنایع شیمیایی عربستان یکی از بخش‌های پویا و رو به رشد اقتصاد این کشور است که نقش مهمی در صادرات و کاهش وابستگی به نفت ایفا می‌کند.

از طرفی 26.3 درصد از صنایع این کشور را دیگر صنایع تشکیل می‌دهند که این موضوع بیانگر میزان پیچیدگی و تنوع‌بخشی در اقتصاد است. دولت‌ سعودی با اجرای برنامه‌های مختلف و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی به دنبال ایجاد یک اقتصاد پایدار و متنوع است که بتواند به رشد و توسعه بلند‌مدت کشور  کمک کند.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این چالش‌ها می‌تواند پروژه‌های داخلی عربستان و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

با توجه به این موضوع که سرمایه‌گذاری مستقیم‌ خارجی در عربستان کمتر از حد انتظار بوده و نرخ‌های بهره در جهان همچنان بالا باقی مانده‌اند، رهبران سعودی در‌حال تجدیدنظر در اولویت پروژه‌ها هستند. مشخص است که این مسیر همواره وابسته به ولیعهد، محمد بن‌سلمان است و در صورت حضورنداشتن او در سیاست مشخص نیست که چه اتفاقی بیفتد و این برنامه‌ها به کجا برسند.

پیچیدگی اقتصادی عربستان

در تعریف ساده، پیچیدگی اقتصادی بازتاب مقدار دانشی است که در ساختار مولد یک اقتصاد جمع شده است. پیچیدگی اقتصادی شاخص مهمی است؛ زیرا به توصیف تفاوت‌ها در سطح درآمد کشور‌ها کمک می‌کند و مهم‌تر اینکه رشد اقتصادی آتی کشور‌ها را پیش‌بینی می‌کند. تحقق پیچیدگی اقتصادی ممکن است خیلی ساده نباشد؛ چراکه کشور‌هایی که به آن دسترسی پیدا می‌کنند، منافع زیادی را به تبع آن کسب می‌کنند. در‌حال‌حاضر عربستان رتبه 38 را در میان 133 کشور در میزان پیچیدگی اقتصادی دارد. در مقایسه با یک دهه گذشته، اقتصاد عربستان بسیار پیچیده‌تر شده و 61 پله در رتبه‌بندی شاخص پیچیدگی اقتصادی رشد داشته است. این بهبود در رتبه‌بندی عربستان با متنوع‌کردن سبد صادراتی به دست آمده است.

سبد صادراتی عربستان

در سال 2021 ارزش محصولات صادراتی عربستان به 297 میلیارد دلار آمریکا رسید. به‌ طور میانگین در پنج سال گذشته صادرات این کشور 6.3 درصد رشد کرده است. صادرات بخش غیرنفتی نیز در پنج سال گذشته سالانه 18 درصد رشد کرده است که این نرخ رشد از متوسط نرخ جهانی پیشی گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود‌ این کشور در آینده از تعدادی از فرصت‌ها برای تنوع‌بخشیدن بیشتر در تولید خود با استفاده از دانشی فنی که در اختیار دارد، بهره‌برداری کند.

فرصت‌های اقتصادی عربستان

بیشتر صادرات عربستان را نفت و محصولات بر پایه نفت تشکیل می‌دهند، در‌عین‌حال این کشور بیش از 180 میلیارد دلار واردات داشته که نشان از بزرگ‌بودن بازار این کشور برای صادرکنندگان دارد. بخش مهمی از آمارهای وارداتی سعودی به ماشین‌آلات و صنایع‌ سنگین یا پیشرفته اختصاص دارد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان از سال‌ها قبل بر روی بازار عربستان سعودی به‌ عنوان یک ظرفیت بلندمدت حساب باز کرده‌اند و در این سال‌ها نیز جای پای خود را محکم کرده‌اند. در‌حال‌حاضر بیشترین واردات عربستان به ترتیب از کشور‌ چین به ارزش 30 میلیارد دلار، ایالات متحده آمریکا 16 میلیارد دلار و امارات متحده عربی به ارزش  12.5 میلیارد دلار است.

با نگاهی به آمار تجارت سال‌های دور ایران و عربستان، مشخص می‌شود تجار سعودی همواره به محصولات معدنی و فلزاتی ایران علاقه‌مند بوده‌اند. با توجه به وضعیت جغرافیایی عربستان بازار محصولات غذایی آن نیز ظرفیت بالایی برای ورود شرکت‌های ایرانی دارد. با‌این‌حال ورود ایران به بازار‌های سعودی به صورت گسترده چندان راحت نخواهد بود. بسیار حائز اهمیت است که محصولات ایران برای رقابت با محصولات کشور‌های مختلف، ارزش افزوده بالا و قیمت‌ نهایی رقابتی داشته باشد.