ضد و نقیض‌های قانون حجاب

 معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره سرنوشت قانون حجاب و عفاف گفته است: «قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است». این در حالی است که در چند روز گذشته نمایندگان جریان تندرو در مجلس از ابلاغ این قانون در آینده نزدیک خبر داده و به بازخواست رئیس مجلس پرداخته‌اند.

دولت چهاردهم با شعار خروج مسئله حجاب از ذیل نگاه امنیتی و برخورد فرهنگی با این چالش کار خود را آغاز کرد و در همین راستا هم شاهد کم‌رنگ‌شدن حضور ماشین‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها هستیم، هرچند اعضای جریان رادیکال که در مقابل دولت قرار دارند و در سه سال گذشته توانسته بودند این مسئله فرهنگی را به یک چالش جدی تبدیل کنند همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و حتی با اعلام نتایج انتخابات بلافاصله قانون حجاب و عفاف را که محل مناقشه در کارزار انتخابات بود، پیگیری کردند تا به مرحله ابلاغ برسد. در همین رابطه چندی پیش مجتبی رحماندوست، نماینده تهران در مجلس، درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط دولت گفته: «علت تأخیر در ابلاغ قانون عفاف و حجاب درخواست دولت از مجلس است». اما همچنان رادیکال‌های مجلس به‌دنبال ابلاغ آن هستند. تاجایی‌که مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از تندروهای مجلس است به فارس گفته که مجلس با هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های مختلف و بنا بر شرایطی، تا تاریخ ۱۵ آذر برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشت و بناست شانزدهم آذر رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کند.

همچنین زهره‌سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به بحث ابلاغ قانون حجاب پرداخت و گفت: «جناب آقای قالیباف، چرا قانون عفاف و حجاب را به رئیس‌جمهور ابلاغ نمی‌کنید؟ عفاف و حجاب خاکریز فرهنگی ماست که حضرت آقا آن را یک ضرورت شرعی و واجب شرعی دانستند. مسئولان ما بدانند که عقب‌نشینی آنها از ارزش‌ها و احکام الهی زمینه را برای گستاخی بیشتر دشمنان فراهم می‌کند».

البته دیروز مهاجرانی، سخنگوی دولت، با تأیید دوباره مواضع دولت درباره حجاب، بر رویکرد دولت وفاق برای حل موضوعات فرهنگی در بستر فرهنگ تأکید و تصریح کرد: موضوعات فرهنگی را نمی‌توانیم در بستر و فضای امنیتی حل کنیم، تبدیل‌کردن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به موضوعات امنیتی تنها هزینه اجتماعی آن را افزایش می‌دهد. سخنگوی دولت بار دیگر تأکید کرد که حجاب یک مقوله تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و هنجاری است و موضوعات هنجاری را نمی‌توان با ضرب و زور جا انداخت، بلکه باید از دریچه مناسب آن وارد شد. مهاجرانی در بخشی دیگری از سخنان خود بر رویکرد دولت وفاق برای حل موضوعات فرهنگی در بستر فرهنگ تأکید و تصریح کرد: موضوعات فرهنگی را نمی‌توانیم در بستر فضای امنیتی حل کنیم، تبدیل‌کردن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به موضوعات امنیتی تنها هزینه اجتماعی آن را افزایش می‌دهد. سخنگوی دولت اذعان کرد: مردم شاهد هستند که با روی کار آمدن دولتِ وفاق بسیاری از فضاهای پرتنش تعدیل شده و دیگر خیلی از اتفاقات نمی‌افتد، حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد، اما عملا اتفاقی نمی‌افتد و این موضوع نشان می‌دهد که گفتمان وفاق در حال  پیشرفت است.

پیش از این هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری ۲۸ مهر امسال اعلام کرد که قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، بنابراین از آن زمان بحث ابلاغ قانون و چالش اجرا یا عدم اجرای یک قانون نه‌چندان کارشناسی و مملو از ایراد محل بحث رسانه‌ها قرار گرفته است و همچنان سرنوشت نهایی این قانون که از دولت سیزدهم برای دولت جدید به ارث رسیده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از یک سو اجرای یک قانون که چالش‌های اجتماعی با خود به همراه دارد با منطق دولت وفاق جور نیست و از سویی جریان رادیکال عدم اجرای این قانون را به پاشنه آشیل دولت تبدیل خواهد کرد. بنابراین باید دید رئیس مجلس در همراهی با دولت در مسیر منافع ملی چگونه در نقش کلیدی خود را در تعلیق ابلاغ قانون ایفا خواهد کرد.