پایان رانت در سایه شفافیت؟

شرق:‌ در سیصد‌وهفدهمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه‌ای با هدف انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی در روند بررسی پرونده‌های شهرسازی در دبیرخانه کمیسیون ماده 5 مطرح شد؛ طرحی که بخشی از آن با رأی اکثریت اعضا تصویب و برخی بندهای دیگر برای بررسی‌های بیشتر به جلسات آتی موکول شد.

در این جلسه، اعضای شورا با دیدگاه‌های متنوع و گاه متضاد، به بررسی لایحه‌ای پرداختند که هدف آن، اصلاح فرایندها، جلوگیری از رانت و اعمال شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان شهرسازی تهران بود.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسانه در حوزه شهرسازی، از رویکردهای گذشته که بر‌اساس احساسات یا فشارهای مقطعی اتخاذ شده‌اند، انتقاد کرد.

وی با اشاره به سابقه تعیین حداقل متراژ ۷۵۰ متر برای بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده 5، این عدد را یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نظم شهری دانست و هشدار داد: «کاهش این متراژ، به‌ویژه در مناطق متراکم شهری، موجب ایجاد هرج‌ومرج و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های موجود خواهد شد».

چمران همچنین هدف اصلی کمیسیون ماده 5 را رسیدگی به موارد خاص بر‌اساس ضرورت کارشناسی عنوان کرد و افزود: «این کمیسیون نباید محلی برای توزیع امتیازات یا خلق استثناهای بی‌ضابطه باشد».

او با انتقاد از سازوکار پیشنهادی برای دریافت اطلاعات کد ملی اعضای تعاونی‌های مسکن، این اقدام را فاقد توجیه دانست و گفت: «کمیسیون ماده 5 وظیفه‌ای در قبال بررسی سوابق حقوقی افراد یا شناسایی بهره‌مندی‌های قبلی ندارد».

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، در دفاع از بخش‌هایی از لایحه، تمرکز خود را بر عدالت در دسترسی شهروندان به منابع شهری قرار داد. او با اشاره به تکرار بهره‌برداری برخی افراد از مزایای شهرسازی، اظهار کرد: «هدف ما حذف امتیاز نیست، بلکه هدفمندکردن و عادلانه‌سازی بهره‌برداری از این امتیازات است».

عباسی با حمایت از ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، این اقدام را ضرورتی برای آینده شهر دانست و افزود: «درج اطلاعات اعضای تعاونی‌ها در سامانه شهرسازی، حرکتی به سمت شفافیت و مدیریت بهینه منابع است، نه ایجاد محدودیت فوری».

جعفر بندی‌شربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، در گزارشی مفصل از ماده دو لایحه، به نبود یکپارچگی در بررسی پرونده‌ها اشاره کرد و خواستار ثبت سیستمی و مستند تمامی اطلاعات مربوط به پرونده‌ها شد.

او گفت: «برای تحقق عدالت در تصمیم‌گیری، باید داده‌ها، مدارک و اسناد، به‌صورت دقیق و در سامانه‌های معتبر ثبت و در دسترس باشد. فرم‌های ج، موقعیت درختان، وضعیت حقوقی زمین، آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰، مدارک توجیهی و سایر اسناد باید مبنای تصمیم‌گیری باشند». شربیانی همچنین با انتقاد از موازی‌کاری نهادهای مرتبط، خواستار ایجاد جریان کاری واحد و تحت نظارت شورای شهر شد.

میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با مخالفت جدی با الزام به ارائه کد ملی اعضای تعاونی‌ها، این سیاست را ناکارآمد و برخلاف اصول عدالت اداری دانست. وی تأکید کرد: «در شرایطی که بسیاری از تعاونی‌ها با مشکلات مالی و مدیریتی مواجه‌اند، این الزام صرفا فرایندها را سنگین‌تر کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد». او همچنین با استناد به تجربه‌های گذشته در اجرای فرم ج، افزود: «بدون مصوبه الزام‌آور، جمع‌آوری این اطلاعات فاقد پشتوانه حقوقی بوده و ممکن است به تبعیض میان متقاضیان منجر شود».

مظفر همچنین پیشنهادهایی درباره تعدیل حدنصاب متراژ در محور انقلاب و حذف استعلام از دفاتر توسعه محله‌ای مطرح کرد و خواستار تمرکز صرف بر نهاد پایش برای جلوگیری از نفوذ تصمیمات غیرکارشناسی شد. محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورا، با بیان اینکه فرم «ج» صرفا برای کنترل سابقه دریافت تسهیلات دولتی در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است، تصریح کرد: «این فرم هیچ ارتباطی با روند صدور پروانه ساخت در شهرداری ندارد». او پیشنهاد داد: «در صورت نیاز به شفافیت، اطلاعات باید در سیستم داخلی شهرداری ثبت شود، بدون اینکه به وزارتخانه‌های دیگر ارجاع داده شود». مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد از وضعیت نابسامان ساخت‌وساز در پایتخت، به‌ویژه در شمال و جنوب شهر، تأکید کرد که تهران در مسیر نادرستی در حوزه شهرسازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط بحرانی برخی مناطق به ‌دلیل صدور مجوزهای بی‌ضابطه، آمادگی خود را برای بازدید میدانی از این نقاط با حضور رسانه‌ها اعلام کرد و گفت: «چه در شمال تهران و چه در جنوب، با مجوزهایی مواجه‌ایم که وضعیتی اسف‌بار به ‌وجود آورده‌اند. نمی‌توانیم با تصمیم‌های احساسی به شهر آسیب بیشتری بزنیم».

اقراریان با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده ۵ در سال‌های گذشته و صدور مجوزهای نامتناسب با ظرفیت محلات، تصریح کرد: «اگر نمی‌توانیم مشکلات شهر را حل کنیم، حداقل گره جدیدی به آن اضافه نکنیم. تهران هم‌اکنون با چالش‌هایی جدی مواجه است». وی با خطاب قراردادن معاون شهرسازی شهرداری تهران، اظهار کرد: «با احترام به تخصص و دغدغه‌های مهندس صارمی، سیاست‌های شهرسازی فعلی اشتباه است. نوسازی بافت فرسوده نباید صرفا بر مبنای متراژ باشد. باید بلوک‌بندی، تجمیع و تأمین سرانه‌ها در اولویت قرار گیرد».

عضو شورای شهر همچنین با انتقاد از نفوذ برخی نهادها و دستگاه‌ها در اخذ مجوزهای خاص گفت: «دستگاه‌ها و نهادهایی که قدرت لابی دارند، مجوزهایی می‌گیرند که در حال نابودکردن تهران هستند».

اقراریان تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های شهری باید بر پایه منافع عمومی، نه منافع مالی شهرداری یا سازندگان باشد و هشدار داد که مسیر فعلی در حوزه معماری و شهرسازی، آینده تهران را با بحران جدی مواجه خواهد کرد. چمران در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری تجربه‌های پرهزینه‌ درخصوص پرونده باغات و تناقضات نهادهای نظارتی، تأکید کرد: «شهر تهران دیگر توان تحمل تغییرات پیاپی در قواعد شهرسازی را ندارد».

در جمع‌بندی نهایی، عباسی بار دیگر از رویکردهای گذشته در صدور مجوزهای بی‌ضابطه انتقاد و اظهار کرد: «تهران دیگر ظرفیت بارگذاری‌های جدید، آن‌هم بدون نگاه جامع‌ را ندارد. توسعه باید به‌صورت یکپارچه و بر‌اساس بلوک‌بندی انجام شود، نه موردی و نقطه‌ای».

در پایان جلسه، با اعمال برخی اصلاحات پیشنهادی، بخش‌هایی از لایحه «انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی گردش کار دبیرخانه کمیسیون ماده 5» به تصویب رسید. بنا بر تصمیم شورا، بررسی جزئیات و تبصره‌های باقی‌مانده در جلسات آتی ادامه خواهد داشت تا در قالب الحاقات مستقل به تصویب برسند.