سلامت دیجیتال و مشکل ناآگاهی متولیان
در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، در ادامه سال قبل و مطابق انتظار، توجهات به حوزه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در بخش سلامت دیجیتال پررنگ‌تر شد، اما برخلاف توقعات، فعالان این بخش در سایه سنگین جهت نادرست این توجهات، با دست‌اندازها و مشکلات متعدد و متنوعی روبه‌رو شدند. این در حالی است که در تمام دنیا، دو مورد از سه مورد مهم‌ترین عوامل رشد سلامت دیجیتال، بلوغ و حمایت جدی قانون‌گذار و البته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه است. اما ریشه این مشکلات از کجاست؟
نیما فاضلی-رئیس کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک: در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، در ادامه سال قبل و مطابق انتظار، توجهات به حوزه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در بخش سلامت دیجیتال پررنگ‌تر شد، اما برخلاف توقعات، فعالان این بخش در سایه سنگین جهت نادرست این توجهات، با دست‌اندازها و مشکلات متعدد و متنوعی روبه‌رو شدند. این در حالی است که در تمام دنیا، دو مورد از سه مورد مهم‌ترین عوامل رشد سلامت دیجیتال، بلوغ و حمایت جدی قانون‌گذار و البته سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این حوزه است. اما ریشه این مشکلات از کجاست؟
شاید بتوان اولین و اصلی‌ترین عامل این مشکلات را «ناآگاهی» یا دست‌کم «آگاهی ناکافی» دانست. چیزی که با توجه به حساسیت -به‌درستی- زیاد در بخش سلامت و همچنین نسبتا جدیدبودن حوزه سلامت دیجیتال، همواره و در زمینه‌های مختلفی نمایان و مشکل‌ساز شده است. این طیف ناآگاهی از یک سو به کلیت، فواید و چرایی وجود سلامت دیجیتال، تا سوی دیگر که اطلاع دقیق از مدل کسب‌وکار و چگونگی فعالیت شرکت‌های نوآور فعال در این زمینه است، گسترده است. طیفی که هر یک از سازمان‌های ذی‌نفع و افراد مختلف در هرکدام از آنها، در جایی از آن قرار دارند و متأسفانه چیزی که طبق عادت با آن مواجهیم، این است که چون ما نمی‌دانیم (که البته نمی‌خواهیم اعتراف کنیم که نمی‌دانیم)، یا تعطیل کنید، یا حداقل تا آگاهی ما کار را متوقف کنید، یا انتظار حمایت از ما نداشته باشید.
اما مسئله بعدی، مشخص‌نبودن متولی واحد برای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در بخش سلامت دیجیتال است. از وزارت ارتباطات گرفته تا وزارت صمت، از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت اقتصاد، همگی کم یا زیاد و جداگانه خودشان را متولی تمام یا بخشی از این ماجرا می‌دانند. مسئله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که گاهی ادارات یا سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها نیز خودشان داعیه قانون‌گذاری دارند و حتی در مواردی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بالادستی خودشان را هم قبول ندارند. فقط برای یک نمونه می‌توان به آنچه درباره پلتفرم‌های به اصطلاح داروخانه آنلاین مابین وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو اتفاق افتاد، اشاره کرد.
مسئله سوم که شاید می‌تواند یکی از ایجادکنندگان مورد قبلی هم باشد، این است که در مسیر قانون‌گذاری و ایجاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تمامی ذی‌نفعان درگیر نشده و موارد، نظرات و نکات آنها شنیده و یا به آنها توجه نمی‌شود. اینجاست که اگر بعد از پیگیری‌های متعدد و صرف زمان‌های طولانی، برای مثال آیین‌نامه، دستورالعمل یا ضوابطی هم بیرون می‌آید، انواع بی‌توجهی‌ها، مخالفت‌های پنهان و آشکار، جلسات و رفت‌وبرگشت‌های مستهلک‌کننده و طولانی روی آن ایجاد می‌شود و عملا کارایی لازم را نخواهد داشت. برای مثال و مغایر با آنچه در تمام دنیا اتفاق می‌افتد، نماینده‌های پرداخت‌کنندگان (بیمه‌ها) و بخش خصوصی (کسب‌وکارها)، تقریبا در هیچ‌یک از این فرایندها حضور تأثیرگذاری نداشته و ندارند.
این‌گونه می‌شود که مثلا شرکت بیمه پایه الف (یا حتی متأسفانه یک فرد اجرائی مؤثر در آن بیمه) به صورت یک‌طرفه و بر اساس درک خود از بخش کوچکی از کل ماجرا، از اجرا یا حمایت از آیین‌نامه یا قانون موجود سر باز می‌زند و استدلال می‌کند که فلان بخش از دولت نمی‌تواند برای ما تعیین تکلیف کند! یا فعال بخش خصوصی با توجه به سرمایه‌گذاری که انجام داده و یک قانون یا آیین‌نامه ناقص و غیرجامع همه سرمایه‌گذاری‌اش را از بین می‌برد، به جای تمرکز بر ایجاد سازوکارهای اجرائی آن و از همه مهم‌تر، تمرکز بر بهبود شرایط کسب‌وکارش، تمام تلاش خود را برای ایجاد تغییر در آن خواهد کرد.
اما مشکل دیگری که به نظر می‌رسد در این مسیر اختلال ایجاد کرده، تمایل سنتی، عجیب‌وغریب و تمام‌نشدنی بخش دولتی به حضور در لایه کسب‌وکار است که به طور واضح آفت‌هایی از قبیل انحصارطلبی، تضاد منافع، رانت‌خواری یا از این دست مشکلات را به وجود خواهد آورد. چیزی که متأسفانه در بعضی جلسات و اظهارات و همچنین برخی اخبار، شمه‌هایی از آن را شاهد هستیم.
طبیعتا و بر اساس گفته‌های بالا، پیشنهاد کمیسیون سلامت انجمن تجارت الکترونیک برای سال آتی و در راستای بهبود شرایط به شرح زیر است:
- توجه جدی به سلامت دیجیتال به عنوان عامل ایجاد تحولی بزرگ در سلامت کشور، خصوصا در مواردی از قبیل افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری
- به رسمیت شناخته‌شدن بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی لایه کسب‌وکار سلامت دیجیتال در تمامی تصمیم‌گیری‌ها
- درک و اطمینان از این موضوع که بخش خصوصی فعال در بخش سلامت دیجیتال هم نسبت به حساسیت جایی که در آن فعالیت می‌کند، آگاه بوده و نسبت به آن دغدغه‌مند است.
- ایجاد سازوکاری به منظور افزایش آگاهی نسبت به فواید و کارکرد سلامت دیجیتال در سازمان‌های تصمیم‌گیر و موثر ایجاد
- تشکیل کمیته‌ای تخصصی شامل سازمان‌های ذی‌حق و ذی‌نفع برای موارد مربوط به قانون‌گذاری حوزه سلامت دیجیتال، به‌طوری‌که صدا و دغدغه‌های همگی شنیده و بررسی شده و خروجی‌های آن مورد قبول تمام ذی‌نفعان باشد.
- اقدام اثربخش برای ازبین‌بردن هرچه سریع‌تر فضای خاکستری فعلی در حوزه قانون‌گذاری و تنظیم‌گری که باعث رونق و نفوذ سلامت دیجیتال، شفافیت و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به این بخش خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که خوشبختانه در یکی دو ماه منتهی به سال 1403 شاهد تغییر رویکرد و رویه در برخی تصمیم‌گیران مؤثر و بخش‌هایی از متولیان قانون‌گذار نسبت به سلامت دیجیتال بوده‌ایم که امیدوارم این مسیر هرچه سریع‌تر در لایه‌های مختلف تسری پیدا کرده و به بهبود شرایط منتهی شود.
