خودرو به بورس کالا می‌رود؟
ماجرای نوسانات تازه بازار خودرو البته به چندین طرح و برنامه خبرساز برمی‌گردد. اگرچه مرداد امسال بازار خودرو با رشدهای مداوم و تغییرات عجیب همراه بود؛ اما در شهریور و تحت تأثیر ماجرای آزادسازی واردات خودرو این بازار روزهای آرامی را طی کرد و مهر هم این شرایط ادامه یافت.
به گزارش روزنامه شرق، اگرچه مسئولان دولت سیزدهم، وزرای اقتصادی و در رأس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های گذشته بارها از تلاش و برنامه برای ساماندهی بازار خودرو سخن گفتند؛ اما این بازار مسیر حرکت خود را ادامه می‌دهد و در نیمه‌های آبان همچنان بحث افزایش قیمت خبرساز است. ماجرای نوسانات تازه بازار خودرو البته به چندین طرح و برنامه خبرساز برمی‌گردد. اگرچه مرداد امسال بازار خودرو با رشدهای مداوم و تغییرات عجیب همراه بود؛ اما در شهریور و تحت تأثیر ماجرای آزادسازی واردات خودرو این بازار روزهای آرامی را طی کرد و مهر هم این شرایط ادامه یافت؛ اما در آبان بار دیگر خودرو به سمت افزایش قیمت حرکت کرد. ماجرای این افزایش تازه قیمت‌ها البته به تغییر قیمت کارخانه برمی‌گردد؛ هرچند کارشناسان دلایل دیگری را هم مطرح می‌کنند. در کنار موضوع تغییر قیمت کارخانه، این روزها بار دیگر ماجرای واردات و همچنین رفتن خودرو به بورس کالا هم خبرساز است و به نظر می‌آید بازار خودرو برای خروج از سرگردانی به تصمیم‌گیری درباره این دو موضوع نیازمند است؛ اما جزئیات تازه چه هست؟
اصلاحات تازه درباره شرایط واردات خودرو اعلام شد
اگرچه از ماه‌ها و حتی سال‌ها پیش بحث آزادسازی واردات خودرو در ایران مطرح است و بارها از زبان کارشناسان و مسئولان به‌عنوان یک راه‌حل هم مطرح شده بود؛ اما پیگیری جدی موضوع به تابستان امسال برمی‌گردد که مجلس حتی موضوع واردات را هم تصویب کرد. تصویب مجلس البته اولین گام بود و در ادامه ماراتنی آغاز شد که همچنان به سرانجام نرسیده است. در تازه‌ترین خبر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اصلاحات مدنظر شورای نگهبان و تأیید آنها در کمیسیون خبر داد. روح‌الله عباسپور که با ایلنا سخن می‌گفت، درمورد جزئیات اصلاحیه مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو توضیح داد که «طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصلاحیه وارد شد. شورای نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه یکشنبه همین هفته کمیسیون صنایع، نماینده شورای نگهبان حضور داشت و نظرات خود را
گفت. طبق اصلاحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشأ خارجی مورد تأیید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند». عباسپور درباره نسبت این طرح با موضوع ارز هم گفت: «قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود؛ بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرومحرکه جدید است. در اصلاحیه بعدی آمده است که شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه‌التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای مؤثر آنها در یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تأیید هیئت وزیران مشخص می‌شود». براساس این توضیحات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس «کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند،
نمی‌توانند واردکننده باشند». در این اصلاحات وظایفی هم برای وزارت صمت تعریف شده که عباسپور دراینباره گفت: «وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به ثبت کد تعرفه کالاهای صنایع خودرو رأسا اقدام کند. وزارت صمت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی را که به واردات خودرو و صنایع نیرو‌محرکه‌ای که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند، تنظیم و اعمال کند؛ یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست‌های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی که به انتقال فناوری اقدام می‌کنند یا جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند، حمایت شود»؛ اما آینده این اصلاحات چه خواهد بود و بحث واردات تا تبدیل به قانون چه مسیری را پیش‌رو دارد. این‌طور که سخنگوی کمیسیون مطرح کرد، در این جلسه کمیسیون «نماینده شورای نگهبان نظراتی در این زمینه داد و سپس کمیسیون صنایع این اصلاحیه را بررسی کردند که در نهایت در کمیسیون رأی آورد. بعد از این اصلاحیه‌ها به صحن می‌رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
خودرو به بورس کالا می‌رود؟
در کنار بحث واردات خودرو، ماجرای رفتن خودرو به بورس کالا هم این روزها خبرساز است. در ابتدا برخی مسئولان بورس کالا از عرضه خودرو در بورس سخن گفتند که به عبارتی همان فروش به قیمت حاشیه بازار به حساب می‌آید؛ اما این سخنان با مخالفت‌های زیادی همراه شد و اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان را به دنبال داشت. دلیل این انتقادها و اعتراضات هم به همان بحث مطرح‌شده در بالا یعنی واردات خودرو برمی‌گردد. بعضی از کارشناسان صنعت خودرو کشور معتقدند بازار زمانی می‌تواند معیار و مبنا قرار گیرد و در بورس عرضه شود که واردات خودرو با تعرفه پایین گمرکی برای همگان مقدور باشد. در شرایط فعلی که واردات همچنان ممنوع و قیمت بازار نیز با سلیقه‌ای بالا و پایین می‌شود و دلالان تصمیم‌گیران بازار شده‌اند، ورود خودرو به بورس راهکار مدیریت این بازار نخواهد بود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که فعلا مسیر خودرو به بورس کالا باز و قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد. دراینباره همین دیروز یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به باز‌شدن گره کور بازار و صنعت خودرو به دست مسئولان وزارت صمت، وعده‌های این مسئولان را نیز در سخت‌شدن شرایط تأثیرگذار دانست و گفت: فروش
خودرو به قیمت غیردستوری شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده‌بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند؛ اما قطعا سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار نخواهد شد و بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودروی کشور که با ایسنان سخن می‌گفت، دراینباره و دربار سرگردانی بازار خودرو مواردی را مطرح کرد: «این روزها بازار خودرو تحت تأثیر چهار موضوع دچار آشفتگی شده و خریدار و فروشنده را سردرگم کرده است. در‌این‌میان وعده‌های برخی مسئولان هم به جای آنکه کمک‌کننده به ایجاد آرامش در بازار باشد، متأسفانه شرایط را برای مصرف‌کنندگان خودرو سخت‌تر کرده است. با تغییر دولت و به‌وجود‌آمدن نوعی احساس امیدواری از وعده‌های وزیر صمت درباره افزایش تولید و کاهش قیمت، اندکی آرامش به بازار بازگشت؛ اما مجددا ناامیدی بر بازار خودرو چیره شد». او درباره ریشه این مشکلات هم به موارد پرتکرار این روزها یعنی تورم رسید: «تورم عمومی کشور، عدم تناسب عرضه خودرو با نیاز واقعی بازار، سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت از سال ۱۳۹۷ تاکنون و نهایتا زیان‌ده‌بودن شرکت‌های خودروساز دولتی، چهار عامل ایجاد تلاطم
و آشفتگی در بازار خودرو هستند. طبیعی است که بازار خیلی صبور نیست و در مقابل وعده‌های بدون عمل، واکنش منفی نشان می‌دهد». به اعتقاد این کارشناس صنعت خودروی کشور، چگونه ممکن است بی‌آنکه در هیچ‌‌یک از فاکتورهای تولید خودرو در کشور تغییر محسوسی ایجاد شود، آمار تولید را از ۹۰۰ هزار دستگاه به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار دستگاه رساند؟ مگر می‌شود در نوع مدیریت، روش‌های اجرائی و سیاست‌های حاکم بر تولید خودرو تغییری ایجاد نکرد؛ اما تولید را تا این سطح افزایش داد؟ افزایش تولید خودرو از آن دست اقداماتی است که از سال ۱۳۹۷ مورد تأکید دولت بوده؛ اما به دلیل آنکه راهکار حل مسئله افت تولید به‌‌درستی شناسایی نشده، لاینحل باقی مانده است؛ اما راه‌حل چیست و آیا آن‌طورکه برخی کارشناسان می‌گویند، راه‌حل در فروش خودرو با قیمت غیردستوری است؟ این کارشناسان بازار خودرو دراینباره هم می‌گوید: «برای دولتی که در حل مسئله التهاب بازار و افت تولید خودرو مانده است، تنها چاره کار نگه‌داشتن قیمت خودرو آن‌هم صرفا درِ کارخانه است؛ وگرنه کش قیمت مدت‌هاست که در بازار رها شده است. تورم عمومی کشور را باید در جای دیگری حل کرد؛ اما سه عامل دیگر دقیقا
موضوعاتی هستند که در حوزه وزارت مربوطه و شرکت‌های خودروساز قابل پیگیری و حل‌شدن هستند. حال ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم تصمیم گرفته کش قیمت درِ کارخانه را نیز رها کند. بر‌اساس‌این فروش خودرو به نرخ حاشیه بازار و به قیمت غیردستوری اگرچه مورد تأیید علم اقتصاد است و شاید بتواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌ده‌بودن خارج و سفته‌بازی را از بازار خودرو بیرون کند؛ اما قطعا نمی‌تواند سبب افزایش تولید تا سطح مورد نیاز بازار شود؛ بنابراین ورود خودرو به بورس کالا ممکن است صنعت خودرو را از ورطه زیان‌دهی رهایی بخشد؛ اما قطعا بر مشکلات مصرف‌کنندگان اضافه می‌کند». کارشناسان می‌گویند دولت اگر تصمیم دارد دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، باید شرایط را برای انتخاب بهتر مصرف‌کنندگان مهیا کند و بحث انتخاب هم به نظر در شرایط رقابت و آزادشدن واردات مهیا می‌شود. کریمی‌سنجری دراینباره می‌گوید: «زمانی که تولید خودرو در کشور برای پوشش نیاز بازار و مصرف واقعی کفایت نمی‌کند، حق طبیعی مصرف‌کنندگان است که ممنوعیت واردات رفع شود. اگر موضوع ممنوعیت تنها به کیفیت پایین خودروهای تولید داخل بر‌می‌گشت، طبیعتا با نگاه استراتژیک، ممنوعیت
واردات توجیه‌پذیر بود؛ اما موضوع اینجاست که با وجود تکلیف دولت، در سه سال گذشته هیچ‌گاه رقم تولید سالانه خودرو از ۹۰۰هزار‌و چندی دستگاه عبور نکرد. این در حالی است که حداقل سالانه یک‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نیاز است. واردات خودرو می‌تواند خلأ کمبود تولید در کشور را پر کرده و فشار را از دوش خودروسازها کم کند». هرچه هست، به نظر می‌آید بازار خودرو این روزها همچنان سرگردان است و پس از آرامشی به نسبت کوتاه در شهریور و مهر، بار دیگر شرایط متلاطمی را طی می‌کند و شاید راه‌حل در به سرانجام رسیدن این طرح و برنامه در کنار هم باشد. به عبارت دیگر و به گفته بعضی کارشناسان گره کور بازار این روزهای خودرو با یک تصمیم خاص حل نمی‌شود و باید چندین طرح و برنامه سرگردان با هم به نتیجه مطلوب برسند.
