دست کوتاه حقوق بشر درمورد اعدام کودکان

 سال‌های بسیاری است بر سر سن مجازات افراد زیر ۱۸ سال مناقشه وجود دارد؛ افرادی که به دلیل کنترل پایین بر هیجانات خود و همین‌طور تأثیر شرایط محیطی دست به جرمی همچون قتل می‌زنند و بنا بر قوانین موجود باید تا ۱۸سالگی در کانون اصلاح و تربیت بمانند و بعد از آن طی یک پروسه زمان‌بر چندساله منتظر حکم اعدام بمانند. این در حالی است که با وجود عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک که فرد زیر ۱۸ سال را با قطعیت کودک می‌داند، در قوانین داخلی سن بلوغ را سن مسئولیت کیفری در نظر می‌گیرند که همین همیشه مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و فعالان حوزه کودک بوده است. همچنین در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد که کودکی به نام حمیدرضا در ۱۷سالگی مرتکب قتلی شده بوده و حالا قرار است در روزهای آینده اعدام شود و در برابر این قبیل اتفاقات واکنش‌های مخالفت با اعدام همیشه وجود داشته است؛ موضوعی که بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، به آن اشاره می‌کند: توجه کنید ما اعدام افراد زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرم می‌شوند، داریم.باید ببینیم قانون‌گذار برای اجرای این قانون به مسائل روز فرهنگی و اجتماعی هم اشاره دارد یا فقط از بعد سیاسی و شرعی به موضوع نگاه می‌کند. وقتی عکس‌العمل جامعه را به اعدام در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که اساسا این قانون برای مردم وضع نشده، در غیر این صورت شاهد این تعداد کمپین و مسائل مختلف برای جلوگیری از اعدام نبودیم. همچنین کودکی که مرتکب قتل می‌شود در مقایسه با فرد بزرگسال مجازات بیشتری را تحمل می‌کند؛ زیرا زمان بیشتری باید در انتظار حکم بماند در صورتی که این روند برای فرد بزرگسال کمتر است. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک نیز درباره این مسئله می‌گوید: بچه‌ای که از سن پایین مرتکب قتل می‌شود، نگهش می‌دارند تا ۱۸ سالش شود و بعد هم معمولا چند سالی طول می‌کشد تا اعدام شود؛ در واقع علاوه بر مجازاتی که متحمل می‌شود، چند سال هم در زندان می‌ماند و در واقع مجازات مضاعف به او تحمیل می‌شود.

این قانون برای مردم نیست، اگر بود در مخالفتش کمپین راه نمی‌انداختند

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با اشاره به برخی قوانین مانند اعدام زیر ۱۸ سال می‌گوید: از سه منظر می‌توان به این موضوع اشاره کرد؛ منظر اول این است که ما به چه قانونی، قانون خوب می‌گویم؟ این به نظر قانون‌گذار بستگی دارد؛ یک قانون‌گذار صالح همه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و عرفی را در نظر می‌گیرد و بعد وضع قانون می‌کند. در کل قانون وضع می‌شود که به نظم موجود انسجام ببخشد، حال اگر قانون‌گذار در ایجاد قانون فقط بعد مذهبی یا سیاسی را در نظر بگیرد، آن قانون مورد اشتراک مردم نیست، بنابراین قانون را نقض می‌کنند، محترم نمی‌دارند و از نقض آن احساس شرمساری نمی‌کنند. مثل قانون‌ داشتن ماهواره که اگر ماهواره داشته باشید مجرم هستید و این را مقایسه کنید با سرقت که چقدر مورد مذمت دیگران قرار می‌گیرد ولی برای داشتن ماهواره کسی دیگری را مذمت نمی‌کند، پس در جرم‌انگاری‌ای که برای ماهواره صورت گرفته هیچ‌کدام از مسائل روز، عرفی و فرهنگی در نظر گرفته نشده و فقط امر سیاسی در نظر گرفته شده است. این وکیل اضافه می‌کند: در کنارش ما اعدام افراد زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرم می‌شوند، داریم. باید ببینیم قانون‌گذار برای اجرای این قانون به مسائل روز فرهنگی و اجتماعی هم اشاره دارد یا فقط از بعد سیاسی و شرعی به موضوع نگاه می‌کند. وقتی عکس‌العمل جامعه را نسبت به اعدام در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که اساسا این قانون برای مردم وضع نشده، در غیر این صورت شاهد این تعداد کمپین و مسائل مختلف برای جلوگیری از اعدام نبودیم. توجه کنید این قانون است که باعث ایجاد نظم می‌شود ولی اتفاقا اعمال این قانون نظم عمومی جامعه را به هم می‌زند؛ در واقع قانونی که باید ایجاد نظم کند، خود آن احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند. از طرف دیگر ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم البته به صورت مشروط، یعنی گفتیم آنجا که خلاف شرع و قوانین ما باشد، حق داریم از اجرای آن امتناع کنیم. یکی از مسائل مهم این کنوانسیون، عنوان کودک برای افراد زیر ۱۸ سال است؛ در صورتی که کشور ما در این زمینه فقط بعد دینی، فقهی و شرعی موضوع را در نظر گرفته و گفته هرکس به سن بلوغ برسد کودک نیست. حتی خود فقه هم نظر متفاوتی دارد؛ یعنی اگر فقه را هم در نظر بگیریم، اولا فقه پویا را در نظر نگرفته‌ایم، در این موضوع معین نظرات فقهی مخالف این را هم داریم که آنها را کنار گذاشته و فقط نظر فقهی گروه خاصی را در نظر گرفتیم و آن را هم با مختصات روز تفسیر نمی‌کنیم، بلکه با مختصات گذشته تفسیر می‌کنیم. پاک‌نیا ادامه می‌دهد: بنابراین در بعد فقهی هم فقط به گروهی از نظرات فقها توجه شده، حتی در احکام تکلیفی هم فرد به‌بلوغ‌رسیده باید احکام را رعایت کند، اگر به بلوغ رسیده ولی شرایط جسمانی همراهی نمی‌کند می‌تواند روزه نگیرد و اینطور نیست که فرد به‌بلوغ‌رسیده حتما روزه بگیرد، اما متأسفانه برای این افراد مجازات سنگین در نظر می‌گیریم. این جای تأسف دارد که اعدام را برای فرد در نظر می‌گیریم.

با سند حقوق کودک آرزوی اجرائی شدن کنوانسیون از  بین رفت

رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، درباره‌ جرائم زیر ۱۸ سال و تأثیر سازمان‌های حقوق بشر بر روند این پرونده‌ها می‌گوید: آنها چنین قدرتی را ندارند که بتوانند مداخله داشته باشند، الان هم با توجه به سند حقوق کودک که اخیرا تصویب شد، به‌صراحت می‌توان گفت اگر آرزوی اجراشدن مفاد کنوانسیون حقوق کودک را داشتیم، حال از بین می‌رود. چیزی که محل مناقشه است، سن مسئولیت کیفری است که نمی‌توان تغییر و تحول چندانی در آن ایجاد کرد. در واقع سن بلوغ را سن مسئولیت کیفری در نظر می‌گیرند، در حال حاضر دختر ۹‌ساله و پسر ۱۵‌ساله که به سن بلوغ رسیده، علی‌القاعده می‌توان حکم قصاص را برای آن اجرا کرد. همچنین مواردی که زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده تنها به این دلیل که حال ما کنوانسیون حقوق کودک را امضا کردیم، کودک را نگه می‌دارند تا بعد از ۱۸ سال اعدام شود که همین هم خیلی فاجعه است؛ چون بچه‌ای که از سن پایین مرتکب قتل می‌شود، نگهش می‌دارند تا ۱۸ سالش شود و بعد هم معمولا چند سالی طول می‌کشد تا اعدام شود؛ در واقع علاوه بر مجازاتی که متحمل می‌شود، چند سال هم در زندان می‌ماند و در واقع مجازات مضاعف به او تحمیل می‌شود، در صورتی که برای بزرگ‌ترها شرایط این‌طور نیست. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: تا زمانی که ما رودربایستی را کنار نگذاریم و سن واحدی برای مسئولیت کیفری در نظر نگیریم، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و چون جزء احکام است، کاری هم از دست کسی برنمی‌آید. کدام دختر ۹ساله که مرتکب قتل می‌شود، به آن آگاهی دارد؟ ۷۰ درصد قتل‌ها به شکل آنی اتفاق می‌افتد؛ یعنی یک لحظه هیجان رخ می‌دهد. در همین مورد با تلاش سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان سال ۹۲ ماده‌ای تحت عنوان ماده ۹۱ قانون مجازات تصویب شد که اگر بچه زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شد، اگر دچار رشد عقلی نبود، حکم برای او اجرا نمی‌شود. در ساز‌و‌کار این موضوع با اما و اگرهایی مواجه هستیم؛ به‌طور مثال برای بررسی رشد عقلی کودکان، کارشناسان خیلی سؤال‌های مربوطی نمی‌پرسند و بیشتر سؤال‌ها درباره مسائل مالی است. بنابراین نیاز است مطابق استاندارد جهانی سن معین تعیین شود.

اعدام کودکان انعکاس منفی در جامعه دارد

هنوز هم گاهی در لابه‌لای اخبار رسانه‌ها، خبرهایی از اعدام جوان‌هایی می‌بینیم که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل شده‌اند و حالا باید پاسخ‌گوی اشتباه دوران کودکی خود باشند؛ کودکانی که تحت تأثیر شرایط خاص، بدون مدیریت درست احساسات دست به کاری می‌زنند که باید تمام عمر تاوان آن را بپردازند. عبدالصمد خرم‌شاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره این موضوع می‌گوید: به‌طور مثال کودک ۱۵ یا ۱۶ساله به دلیل ارتکاب قتل چند سال زندانی است و محاکمه می‌شود و بعد وقتی به بالای ۱۸ سال می‌رسد، باید آماده مجازات اعدام شود که این جنبه انعکاس منفی در جامعه داشته و دارد؛ چون کودکان درک صحیحی از اعمال و رفتار خود ندارند، بنابراین قدرت تشخیص و تمییز رفتاری را که انجام می‌دهند، ندارند.

کودکان درک صحیح از رفتار خود ندارند

این فعال حقوق بشر درباره جرائم زیر سن ۱۸ سال می‌گوید: همیشه اعدام افراد زیر ۱۸ سال محل مناقشه بوده، سازمان‌های حقوق بشر واکنش نشان می‌دادند و طرفداران حقوق کودک می‌گفتند نباید کودک زیر ۱۸ سال اعدام شود. تا اینکه در سال ۱۳۹۲ ماده‌ای تصویب شد که اگر کودکی زیر ۱۸ سال باشد و مرتکب قتل شود، باید در پزشکی قانونی بررسی شود که از لحاظ بلوغ فکری در چه حدی است؛ یعنی متوجه عمل خود بوده و تمییز قائل می‌شده یا نه. اگر فاقد قدرت تمییز بوده و درک درستی از عمل خود نداشته  است، مجازات نخواهد شد. اما در این مورد باز هم بهتر است مسئله اعدام درخصوص کودکان زیر ۱۸ سال اصلاح شود و هر کودک زیر ۱۸ سال که مرتکب قتل می‌شود، مطابق کنوانسیون حقوق کودک اعدام نشود، قبلا هم این موضوع بوده که کودک ۱۵ یا ۱۶‌ساله به دلیل ارتکاب قتل چند سال زندانی است و محاکمه می‌شود و بعد وقتی به بالای ۱۸ سال می‌رسد، باید آماده مجازات اعدام شود که این جنبه انعکاس منفی در جامعه داشته و دارد؛ چون کودکان درک صحیحی از اعمال و رفتار خود ندارند، بنابراین قدرت تشخیص و تمییز رفتاری را که انجام می‌دهند، ندارند.

این وکیل ادامه می‌دهد: به نظر این قانون باید اصلاح شود که کلا افراد بالای ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرم از اعدام نجات پیدا کنند. همچنین در زمانی که می‌خواهند بلوغ کودک را مورد ارزیابی قرار دهند، معمولا سؤالاتی از کودک توسط کارشناسان مربوط پرسیده می‌شود که از نظر روحی و روانی و توانایی تمییز فعل کودک نیست که بگوییم واقعا آگاه به عمل خود بوده یا نه، با وجود این بهتر است بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال از این نوع مجازات معاف شوند.