مجازات زنان بزهکار کمتر از مردان نیست
در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند. این رویکرد در حالی است که در اغلب فرهنگ‌ها درباره برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.
شرق: در بحث مسئولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تأثیری در مسئولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسئولیت نمی‌شود. بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسئول و قابل مجازات شناخته می‌شوند. این رویکرد در حالی است که در اغلب فرهنگ‌ها درباره برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.
گفته می‌شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ‌هاست، به طوری که «زن» تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می‌دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و درباره تأثیرنداشتن جنسیت در مسئولیت کیفری است؛ در‌حالی‌که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسئولیت کیفری جرم و نوع آن به‌ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم‌های جزائی –مانند فرانسه و انگلیس– سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسئولیت‌های کیفری و مجازات‌های متفاوت شده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
همان‌طور که بنا بر شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت‌های «زن و مرد» متفاوت است، نوع و آمار جرائم هریک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می‌شود؛ زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می‌دهد.
به نظر می‌رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسئولیت و بلکه مشقات بیشتری به زنان تحمیل می‌شود. اما در این نوشتار کوتاه، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت‌های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می‌شوند، اشاره کند تا مشخص شود جدا از آسیب‌دیدگی زنان در شرایطی که «بزه‌دیده» جرمی هستند، در برخی موارد از «بزهکاری» نیز آنها در موقعیت‌های خاص وادار به ارتکاب جرم می‌شوند.
با وجود تأثیر جنسیت زن در اعمال مسئولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسئولیت تحت شرایط خاص یا درباره جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسئولیت مخففه (diminished responsibility) تبدیل شده و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل‌یافته می‌شود؛ در‌حالی‌که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مسئولیت مخففه پیش‌بینی نشده و مسئولیت کیفری بر مبنای «مسئولیت» استوار است.
بنابراین در احراز عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری که عادتا قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم کند، قانونا امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد.
به سخن دیگر، قاضی رسیدگی‌کننده نمی‌تواند با احراز اکراه یا اجبار، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم، مسئولیت کیفری او را بر اساس مسئولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی، مجازات او را تقلیل دهد. درباره ابتلا به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد (هرچند جنون نسبی) رافع مسئولیت کیفری است، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نشده است، رویه قضائی بر اساس احراز جنون تام و عدم مسئولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست، اگرچه با صراحت ماده ۵۱ قانون مرقوم باید مجرم مبری از مسئولیت کیفری شناخته شود، اما اغلب مرتکب دارای مسئولیت کیفری کامل شناخته می‌شود، به هر حال پذیرش مسئولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده، جایگاه قانونی ندارد.
لازم به ذکر است که در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده ۳۶ آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور –قوه تمییز و اراده در زمان ارتکاب جرم– از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می‌آمد؛ در‌حالی‌که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش‌بینی نشده است و مقررات ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات‌های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه یا اجبار عادتا قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسئولیت کیفری مرتکب (مکره و مجبور) می‌شود. از‌این‌رو در‌صورتی‌که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد، نمی‌توان قائل به پذیرش مسئولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد و استناد به کیفیات مخففه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسئولیت کیفری کامل مرتکب جرم است. اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت‌هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم شود؛ به‌عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم یا مداخله غیرمستقیم او ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد. این نوع اکراه هرچند در حد اکراه «تحمل‌ناپذیر» نیست ولی نمی‌توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم از طرف زن نادیده گرفت.
در برخی از نظام‌های کیفری مانند انگلستان، مقرراتی پیش‌بینی شده که بر اساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه او (و نه الزاما اکراه تحمل‌ناپذیر) مرتکب شده است، می‌تواند دلیلی برای نفی مسئولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است.
در کشور ما، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سال‌های اخیر، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثرا مبتنی بر تمکین زن از وضعیت‌های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته یا خود شوهر باعث و بانی آن شده است؛ مانند اینکه زنی به ناچار برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند یا با وجود علم به اینکه شوهرش اموالی را سرقت کرده یا به طرق نامشروع به دست آورده است، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد.
این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه‌ای مانند قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می‌شود؛ همان‌طوری که در مورد قدیمی‌ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل ۱۳ سال حبس به‌تازگی آزاد شد، این موضوع صدق می‌کند؛ زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را بر عهده بگیرد، اما با کشف چگونگی قضیه و بی‌گناهی او در قتل، آزاد شد (ر.ک به تحلیلی از نگارنده: آزادی زن زندانی بعد از ۱۳ سال حبس – روزنامه آفتاب یزد، ۱۸ بهمن ۸۴). مستقل از موارد مطرح‌شده، می‌توان اذعان کرد در برخی شرایط و به‌ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم، زنان به تشویق شوهر یا تحت اکراه یا اجبار او رأسا به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده‌اند.
همان‌طور که در قضیه ۳۴۰ دخترربایی در ۲۳ استان و سرقت طلاجات دختربچه‌ها، آناهیتا اظهار می‌کند در ارتکاب جرائم یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود (عامل اصلی دخترربایی و تعرض به تعدادی از زنان) یا مساعدت به او بوده است (ر.ک به روزنامه اعتماد ملی، 6/11/1384 ص ۱۴). و کلام آخر اینکه در آسیب‌شناسی علل بزهکاری از سوی زنان شوهردار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن‌کشی خلاصه نمی‌شود، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری از سوی زنان شوهردار نیز این نقش (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) ملاحظه می‌شود و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می‌شود، قرار می‌گیرند و ضروری می‌نماید قانون‌گذار در اصلاحات جزایی درباره پذیرش مسئولیت مخففه در این‌گونه حالت‌ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع کند.
