نقدی بر رأی وحدت رویه ۸۲۹ دیوان عالی کشور
اختصاص بیش از ۲۴ ماده از اولین، مهم‌ترین و فنی‌‌‌ترین قانون مدون ایران، قانون مدنی _مصوب ۱۳۰۷ به بعد_ به بحث مهریه نشان‌دهنده جایگاه ویژه مهریه در سنت فقهی و قانونی ایران و البته منعکس‌کننده اهمیت اجتماعی مهریه در تعادل‌بخشی به رابطه حقوقی زوجین است.
ایمان دمیری-قاضی دادگاه خانواده: اختصاص بیش از ۲۴ ماده از اولین، مهم‌ترین و فنی‌‌‌ترین قانون مدون ایران، قانون مدنی _مصوب ۱۳۰۷ به بعد_ به بحث مهریه نشان‌دهنده جایگاه ویژه مهریه در سنت فقهی و قانونی ایران و البته منعکس‌کننده اهمیت اجتماعی مهریه در تعادل‌بخشی به رابطه حقوقی زوجین است. از آنجایی که قانون‌گذار به علت مباحث فقهی تمایلی به تغییر اختیارات شوهر در نهاد خانواده (حق طلاق، حق ازدواج مجدد، حق تمکین، حق ولایت فرزندان و...) را ندارد، بنابراین شاید رویکرد کلی قانون‌گذار معاصر ایران، استفاده هرچه‌دقیق‌تر از نهاد مهریه به‌عنوان ابزاری برای حرکت به سمت متعادل‌سازی نسبی حقوق و تکالیف زوجین در چارچوب نهاد خانواده است. با وجود اختصاص مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ از قانون مدنی ایران به بحث مهریه و تعیین بسیاری از جزئیات قواعد آن، تدوین‌کنندگان قانون مدنی _چه بسا آگاهانه و با هدف درگیرنشدن با اختلاف‌نظرهای فقهی_ در این مواد اشاره‌ای به شخص «پرداخت‌کننده» مهریه نکرده‌اند.
در نگاه اول شاید بدیهی به نظر برسد که «پرداخت‌کننده» مهریه، شوهر است و نیازی به تصریح این موضوع در قانون نبوده است اما مطابق سنتی که هنوز در برخی از مناطق کشور جریان دارد، گاه اشخاصی غیر از شوهر (عموما پدرشوهر) متعهد به پرداخت مهریه می‌شوند. با توجه به سکوت قانون‌گذار و اختلاف‌نظرهای فقهی، از گذشته درباره جواز تعهد ثالث به پرداخت مهریه اختلاف‌نظر وجود داشته است. مبنای اختلاف به تحلیل ماهیت نکاح بازمی‌گردد که شرح آن در مطلبی دیگر خواهد آمد. صرف‌نظر از اصل اعتبار تعهد ثالث به پرداخت مهریه، همچنین از زمان تشکیل دادگاه اختصاصی خانواده، درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با مهریه که زوجه علیه شخصی غیر از شوهر اقامه می‌کند ،اختلاف‌نظر وجود داشته است؛ چراکه از یک طرف خوانده دعوا شخصی غیر از شوهر است و از طرف دیگر دعوا مربوط/ مرتبط با مهریه است. برخی از قضات موضوع را در صلاحیت دادگاه خانواده و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌دانسته‌اند. اسفند سال گذشته و در پی اختلاف‌نظر بین دو شعبه دیوان عالی کشور درخصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی، رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ 16/12/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد و برخلاف انتظار، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اعلام کرد. درخصوص این رأی، نکات و مسائلی به نظر می‌رسد:
۱. تصمیم دیوان عالی کشور تأییدی است بر نظری که تعهد ثالث به پرداخت مهریه را معتبر می‌داند.
۲. شخص ثالث می‌تواند مال خود (منقول یا غیرمنقول) را به‌عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد شود. شرط مذکور می‌تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل ثالث در ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند یا در قالب شرط نتیجه به سود ثالث در قرارداد درج شود. همچنین ممکن است ثالث در قالب عقد ضمان یا عقد حواله، به پرداخت مهریه متعهد شود. تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد قالب دیگری است که تعهد ثالث در آن می‌گنجد. باید دید آیا تصمیم جدید دیوان عالی کشور شامل تمامی فروض فوق می‌شود یا صرفا شامل همان فرضی است که در پرونده منتهی به رأی وحدت رویه ذکر شده است. مثلا اگر خود شوهر متعهد به پرداخت مهریه باشد و پدرشوهر ضامن پرداخت مهریه، دعوای زوجه به طرفیت شوهر و پدرشوهر چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا باید به یک تعهد در دو دادگاه رسیدگی شود؟
۳. ابهام دیگر این است آیا در رسیدگی دعوای مذکور، آیین دادرسی خاص قانون حمایت خانواده (مثلا امکان معافیت از هزینه دادرسی با دستور قضائی، امکان تأمین محکوم‌به، امکان طرح دعوا در محل اقامت/ سکونت خواهان، منع حبس نسبت به مازاد معادل 110 سکه و...) جریان خواهد داشت یا خیر؟ مثلا آیا منطقی است که خود شوهر صرفا تا سقف معادل ۱۱۰ سکه با خطر حبس روبه‌رو باشد اما پدرشوهر بدون سقف و محدودیت در خطر حبس مهریه باشد؟ درمجموع رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ از دو جهت قابل نقد به نظر می‌رسد؛ نخست آنکه رسیدگی به دعوای مرتبط با مهریه را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص داده است، حال آنکه به‌صراحت بند ۶ ماده ۴ از قانون حمایت خانواده رسیدگی به «امور و دعاوی مربوط به مهریه» در صلاحیت دادگاه خانواده است نه دادگاه عمومی.
دوم آنکه محروم‌کردن زوجه از آیین دادرسی خاص و حمایتی حاکم بر دادگاه خانواده و نیز فضای امن‌تر و کم‌حاشیه‌تر دادگاه خانواده (از جمله به جهت حضور قضات زن در هر شعبه از دادگاه خانواده)، با هدف کلی قانون‌گذار در راستای حل‌وفصل کم‌هزینه‌تر دعاوی خانوادگی و حمایت از نهاد خانواده و کاهش درگیری زوجه با مراجع قضائی در تعارض است.
