دادگاه

خانم دکتر جراح بعد از کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونى به دلیلی نامعلوم درگذشت!

پیش‌تر گفته بود «مرا بکارید چیز بهتری رشد خواهد کرد» جمله‌ای که از یک افسردگی بسیار عمیق بر می‌خیزد. زنی که بیشترین کارایی در کمک به دیگران را دارد با بالاترین توانایی‌ها و بیشترین دانشی که در قطع ارتباط کامل با جهان خارج می‌توان داشت به رفتن زیر خاک می‌اندیشد آن هم به این دلیل که خود را عبث و بیهوده می‌پندارد. تنها تردیدی جدی در کار یک پزشک، کسی که فلسفه وجودی‌اش مفید‌بودن است می‌تواند انسانی را تا بدین حد از خود بیزار کند. وقتی به این نقطه رسید، وقتی که با توهین‌آمیزترین لحن با کسی که قصدی جز خدمت نداشته برخورد کردند، وقتی دستی به گریبانی دراز شد یا کف دستی با گونه‌ای برخورد کرد از آن پس مهم نیست خودکشی کند یا با به‌پایان‌رسیدن انرژی حیاتی‌اش مغلوب یک بیماری شود. یا با همین احساس دوباره چون موجودی از درون تهی‌شده به کار برگردد. او دیگر آن آدم قبلی نخواهد شد.

تجربه حضور در دادگاه‌های پزشکی قانونی یکی از سنگین‌ترین و فراموش‌نشدنی‌ترین تجربیات هر پزشکی در ایران است. آنچه از آن به عنوان «دادگاه» نام بردم در واقع کمیسیون‌های کارشناسی است که قرار است به یک قاضی که کارشناسان و متهمان و شاکیان او را نمی‌بینند برای قضاوتش نظریه کارشناسی بدهند. اما از نظر سنگینی فشاری که بر پزشک وارد می‌شود تأثیر آن از هر دادگاه دیگری بیشتر است. به‌خصوص که گاه کارشناسان هم که به درستی به صورت اتفاقی از بین سایر متخصصان مرتبط انتخاب می‌شوند به دلیل کمبود تجربه و نبود جلسه توجیهی خود را نه در هیئت یک کارشناس بلکه در هیئت قاضی یا حتی استاد دیده در مواجهه حضوری با پزشک متهم درس می‌پرسند یا سرزنش می‌کنند. گاه اختلاف سنی کارشناس با متهم نیز مزید بر علت می‌شود.

در شرایطی که در کشور نظارتی بر کار پزشکی وجود ندارد تا تشویق و تنبیه پا به پای هم انجام شوند، دادگاه پزشکی قانونی تنها مرجعی است که می‌تواند نسبت به کیفیت کار پزشک اظهار نظر کند. این کمیسیون تنها به درخواست بیمار شاکی برگزار می‌شود. در صورتی که ثابت شد پزشک تقصیری نداشته هیچ راهی برای جبران ساعات ازدست‌رفته طبیب و فشار سنگینی که در جلسات کارشناسی متحمل شده وجود ندارد. حتی اگر کمیسیون به این نتیجه برسد که طبیبی که از او شکایت شده یا طبیب دیگری در تیم معالج کاری خارق‌العاده کرده و تصمیم اخلاقی شجاعانه‌ای گرفته هیچ راهی برای تقدیر و تشکر از او وجود ندارد. در هیچ‌جای دیگری تا این حد نظارت بر کار پزشکی تعطیل نشده و همه چیز به شکایت یک فرد که ممکن است اطلاعات پزشکی چندانی نداشته باشد، به مصداق چشم در برابر چشم، سپرده نشده! در همه‌جا بیمه‌ها و دولت‌ها که پرداخت‌کنندگان اصلی هزینه‌های درمان مردم هستند حق و وظیفه خود می‌دانند بر نحوه به مصرف رسیدن هزینه‌ای که می‌کنند نظارت داشته باشند و پزشکان را در این راستا هم با تشویق و هم با تنبیه جهت دهند. در جایی که این نهادها هزینه‌های واقعی را می‌پردازند چاره‌ای جز این متصور نیست. عدم نظارت در کشور ما یک دلیلش شاید این باشد که بیمه‌ها می‌دانند هزینه واقعی را نمی‌پردازند. ناظر و بیمه‌گر هر دو دولتی هستند. به علاوه در صورت بروز خطا هم در همه جای دنیا مکانیسم‌هایی وجود دارد که تنها موارد مشکوک به سوء قصد یا عدم صداقت به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. در مواردی که در جریان تلاش صادقانه گروه درمان خطایی رخ داده یا نتیجه مطلوب به نظر نمی‌رسد کار در کمیسیون‌های متعدد پزشکی در داخل بیمارستان یا نمایندگان بیمه طبیب و بیمار فیصله می‌یابد و بیمار و بستگان او هم با دقت از علت قضیه اطلاع پیدا می‌کنند. واقعیت این است که بسیاری از شکایات تنها به‌خاطر اطلاع از دلیل عارضه پیش‌آمده است نه جبران مالی و واقعیت دیگر هم این است که در بسیاری موارد متأسفانه تیم درمان خود هیپوتزی برای عارضه ایجادشده ندارند. جلسه «مرگ‌ومیر و عوارض» که باید در هر بیمارستان در چنین مواردی تشکیل شود در اکثر موارد تعطیل شده یا به شکل صوری درآمده است.

از اینها گذشته کمیسیون پزشکی قانونی اکثرا پذیرای پزشکانی است که به کار پزشکی معمول و متعارف اشتغال دارند نه افراد و پزشکانی که با اشتغال به طب سنتی و ایرانی و نظایر آن حداقل کارشان تأخیر در درمان بیماری‌هاست. در این گونه موارد معمولا بیماران شکایت نمی‌کنند. به علاوه در کار پزشکی هم آن گروه پزشکانی که به کار درمان و مراقبت از بیماران بدحال می‌پردازند در معرض خطر بیشتری هستند. بسیاری از شکایات به خاطر تلقی عمومی‌ای است که از پزشکان در عرصه عمومی پدید آمده است.

از آنجا که طب داخلی به شکل پیشرونده‌ای ترک می‌شود و همه چیز رفته رفته تبدیل به روش‌های غیرضروری‌تر، زیبایی، چاقی، یا انجام پروسیجر‌های تشخیصی و درمانی سرپایی می‌شود مراقبت از بیماران بدحال هم تنها به بخش دولتی و بیمارستان‌های آموزشی سپرده می‌شود و متأسفانه شاهد حضور مکرر پزشکان تمام‌وقت و حتی دستیاران در کمیسیون‌های پزشکی هستیم. معنای دیگر این موضوع آن است که بیشترین بار روانی دادگاه‌های پزشکی قانونی هم بر عهده پزشکانی است که به کاری اجباری با کمترین حقوق و تنها با علاقه خود به کار می‌پردازند. پرونده همین خانم دکتر هم مربوط به زمانی است که دوران طرح اجباری خود را در مریوان می‌گذراند. چنین تجربه‌ای در آن دوران شیوه کار بعدی او، زمانی را که خودش انتخاب می‌کند، تعیین خواهد کرد، ادامه کار سنگین پزشکی یا تمایل به کارهایی راحت‌تر یا حتی مهاجرت!

باید برای دادگاه یا کمیسیون پزشکی قانونی تدابیر جدید اندیشید.