تلاشها برای کاهش تنش مرزی لبنان و اسرائیل
غزه زیر آتش پس از قطعنامه
روز گذشته جنگ اسرائیل و حماس در حالی وارد دوازدهمین هفته خود شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از چندین روز بحث، قطعنامهای را تصویب کرد که از طرفهای درگیری میخواهد تا امکان «ارسال امن، بدون مانع و گسترده کمکهای بشردوستانه» را به غزه فراهم کنند.
روز گذشته جنگ اسرائیل و حماس در حالی وارد دوازدهمین هفته خود شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد سرانجام پس از چندین روز بحث، قطعنامهای را تصویب کرد که از طرفهای درگیری میخواهد تا امکان «ارسال امن، بدون مانع و گسترده کمکهای بشردوستانه» را به غزه فراهم کنند. البته به دلیل اختلاف مواضع کشورهای صاحب حق وتو، این قطعنامه به مسئله آتشبس و توقف درگیریها نپرداخته است. این قطعنامه پیشنهادی امارات متحده عربی روز جمعه با ۱۳ رأی موافق از میان ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد و فقط روسیه و آمریکا، دو عضو دائم این شورا، به آن رأی ممتنع دادند.
در قطعنامه شورای امنیت همچنین از طرفهای درگیری درخواست شده تا «زمینه را برای توقف پایدار درگیریها فراهم کنند» اما صحبتی از پایان جنگ و درگیریها نشده است.
بر اساس متن پیشنویس این قطعنامه که منتشر شده بند اصلی که همه اختلافهای پیشین بر سر آن بود یعنی درخواست برای «تعلیق فوری خصومتها برای دسترسی ایمن و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و اتخاذ گامهای فوری برای توقف پایدار خصومتها» از این قطعنامه حذف شد. در عوض متن جدید خواستار «اقدامات فوری برای اجازه دسترسی ایمن و بدون مانع به کمکهای بشردوستانه و همچنین ایجاد شرایط برای توقف پایدار خصومتها» است. این گامها تعریف نشده است اما در همین حد هم میتوان گفت که این اولین اشاره شورای امنیت به «توقف خصومتها» خواهد بود.
متن جدید درخواست قبلی سازمان ملل برای «نظارت انحصاری بر تمام محمولههای کمکهای بشردوستانه ارسالی به غزه که از طریق مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی» از سوی طرفهای خارجی ارائه میشود را حذف کرده است.
به جای آن از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده «یک هماهنگکننده ارشد در امور بشردوستانه و بازسازی غزه» انتصاب کند تا کمکهای ارسالی خارجی به غزه را «تسهیل و هماهنگی» کند و «نظارت و راستیآزمایی» کند که آیا این کمکها کالاهای بشردوستانه هستند یا خیر. ازاینرو از هماهنگکننده خواسته میشود که «سازوکاری» برای تسریع کمکها ایجاد کند و از طرفهای درگیر –اسرائیل و حماس– نیز میخواهد که با هماهنگکننده همکاری کنند. با این تغییر اسرائیل میتواند نظارت بر کمکهای ارسالی را تا حدودی از دست ندهد.
دیگر تغییر عمدهای که در این متن آمده، این است که «همه موارد نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه، ازجمله تمام حملات بیرویه علیه غیرنظامیان و متعلقات آنها، همه خشونتها و خصومتها علیه غیرنظامیان و همه اقدامات تروریستی» باید محکوم شوند را حذف میکند.
این هفتمین قطعنامه شورای امنیت است که از زمان آغاز جنگ در تلاش برای یافتن نوعی توافق برای پایاندادن به خونریزی ارائه میشود. برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت، دستکم ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل باید به آن رأی مثبت دهند و هیچیک از پنج عضو دائم این شورا -ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا- نباید این قطعنامه را وتو میکردند. آلبانی، برزیل، اکوادور، گابن، غنا، ژاپن، مالت، موزامبیک، سوئیس و امارات اعضای غیردائم کنونی شورای امنیت هستند. قطعنامههای شورای امنیت از این جهت مهم هستند که از نظر قانونی الزام آورند، اما در عمل بسیاری از طرفها ترجیح میدهند که درخواستهای این شورا برای اقدامات خاص را نادیده بگیرند. در طرف دیگر قطعنامههای مجمع عمومی هستند که از نظر قانونی الزامآور نیستند، اما فشارسنج خوبی برای سنجش افکار جهانی هستند.
همزمان با صدور این قطعنامه، در ساعات پایانی روز جمعه و بامداد شنبه نیز حملات هوایی، بمباران توپخانهای و درگیری در سراسر غزه ادامه داشت، درحالیکه ارتش اسرائیل در ادامه حملات زمینی خود به نوار غزه، به ساکنان منطقه البریج در مرکز این باریکه هشدار داده است که فورا بهسمت جنوب حرکت کنند. حملات اسرائیل در غزه و ازبینبردن تونلهای زیرزمینی حماس و مراکز فرماندهی این گروه همچنان ادامه دارد، درحالیکه نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد درباره گرسنگی و بحران انسانی و به زانو درآمدن سیستم درمانی در غزه هشدار دادهاند. در دوره آتشبس موقت یکهفتهای میان اسرائیل و حماس ۱۰۵ غیرنظامی گروگان حماس در مقابل ۲۴۰ زندانی فلسطینی در اسرائیل، آزاد شدند و بر اساس آخرین برآوردها، درحالحاضر همچنان ۱۲۹ نفر از گروگانها در نوار غزه نگهداری میشوند. بنا بر آخرین آماری که مقامهای وزارت بهداشت حماس اعلام کردهاند، حمله اسرائیل به غزه از هفتم اکتبر تاکنون دستکم ۲۰هزار نفر شهید برجای گذاشته است.
میانجیگری آمریکا
از طرف دیگر، نخستوزیر لبنان میگوید که کشورش آماده اجرای قطعنامه سازمان ملل برای دورکردن حزبالله از مرزهای اسرائیل است، اما برای این کار شروطی را مدنظر دارد. به گفته مقامات لبنانی، این اقدام به شرطی انجام خواهد شد که اسرائیل حملات خود را متوقف و از مناطق مورد ادعای بیروت عقبنشینی کند. الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود که لازم است حزبالله «از راه دیپلماسی یا با زور» مجبور به عقبنشینی از شمال رودخانه لیتانی، در حدود ۴۰کیلومتری مرز دو طرف شود.
تبادل آتش بین اسرائیل و حزبالله لبنان پس از حملات دامنهدار اسرائیل به غزه آغاز شد و تقریبا بهصورت روزانه و پراکنده ادامه دارد. در همین حال نیویورکتایمز هم به نقل از مقامات اسرائیلی و لبنانی از گفتوگوی دولت بایدن با اسرائیل، لبنان و واسطههای حزبالله با هدف کاهش تنش در مرز اسرائیل و لبنان خبر داد. به گفته این منابع ایالات متحده قصد دارد تا با دورکردن حزبالله از این مرز، به قراردادی برای حلوفصل اختلافات مرزی این دو کشور دست یابد. آموس هوکشتاین، مشاور ارشد کاخ سفید، رهبری این مذاکرات را بر عهده دارد. مذاکرات سال گذشته میان اسرائیل و لبنان که به توافقی تاریخی برای حلوفصل اختلافات آنها بر سر مرز دریایی انجامید، تحت نظر او انجام شده بود.
حزبالله، قدرتمندترین نیروی سیاسی و نظامی در لبنان، پس از ابراز مخالفت اولیه و تهدید به حمله به سکوهای گازی اسرائیل، در نهایت از این توافق حمایت کرد.
بنا بر اظهارات این مقامات، نخستین تمرکز این گفتوگوها جلوگیری از گسترش درگیریهای مرزی حزبالله و اسرائیل به جنگی فرامرزی است. این درگیریها با آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه تشدید شده است. هوکشتاین و دیگر مقامات آمریکایی با ارسال پیامهایی به اسرائیل، لبنان و حزبالله نسبت به خطر بسیار بالای تشدید درگیریها هشدار دادند و آنها را با هدف جلوگیری از وقوع جنگی که میتواند به ورود دیگر گروهها در منطقه و همچنین آمریکا منجر شود، به خویشتنداری حداکثری دعوت کردند. به گفته یکی از شرکتکنندگان در این مذاکرات، مقامات اسرائیلی درباره مسافتی که نیروهای حزبالله باید نسبت به مرز لبنان با اسرائیل حفظ کنند، پیامهای متفاوتی فرستادند. یکی از آنها با هدف کاهش خطر، خواستار عقبنشینی حزبالله دستکم به میزان پنج کیلومتر شده بود. یک مقام دیگر اما این میزان را هشت کیلومتر اعلام کرده بود. آمریکا هنوز موضع خود را دراینباره اعلام نکرده است، اما به گفته برخی مقامات، آنها بر این باورند که این فاصله نباید کمتر از پنج کیلومتر باشد.