سخنگوی قوه قضائیه ابعاد جدیدی از پرونده کلاهبرداری موبایلی را مطرح کرد
رؤیافروشی به سبک کوروش‌کمپانی
«می‌خواستید نخرید و بروید شکایت کنید»؛ این یکی از اظهارنظرهایی است که این روزها درباره مال‌باختگان کوروش‌کمپانی می‌شود که رؤیای اپل‌داشتن و کمی شبیه آدم‌های خوشبخت بودن را می‌فروخت. از بازیگری درجه‌چندم که به دلیل مشکلات مالی مدتی در زندان بود و حالا شاخ اینستاگرام شده، بگیر تا آن یکی که مردم پشتش ایستادند و آهنگ فولکلوری را که می‌خواند، آن‌قدر تکرار کردند تا ستاره شد.
شهرزاد همتی: «می‌خواستید نخرید و بروید شکایت کنید»؛ این یکی از اظهارنظرهایی است که این روزها درباره مال‌باختگان کوروش‌کمپانی می‌شود که رؤیای اپل‌داشتن و کمی شبیه آدم‌های خوشبخت بودن را می‌فروخت. از بازیگری درجه‌چندم که به دلیل مشکلات مالی مدتی در زندان بود و حالا شاخ اینستاگرام شده، بگیر تا آن یکی که مردم پشتش ایستادند و آهنگ فولکلوری را که می‌خواند، آن‌قدر تکرار کردند تا ستاره شد. هرکدام‌شان یا معذرت خواستند یا مثل آن جوانک همیشه طلبکار قلدری کردند؛ اما هیچ‌کس نگفت ما مسئولیت می‌پذیریم و در شرایطی که رؤیای کوچک شما یک کابوس سوزناک شد، کنارتان می‌ایستیم. حالا صاحب کوروش‌کمپانی هم آن طرف آب‌ها برای سلبریتی‌ها نوشابه باز می‌کند و همه چیز را گردن می‌گیرد... . در آن سوی آب گردن‌گرفتن خیلی راحت است؛ به‌ویژه برای کسی که شبانه گریخته و حالا مصاحبه‌های بلندبالایش در یوتیوب آپلود می‌شود و پول‌ها را روانه جیب یوتیوبری می‌کند که نشسته و به هر ویوی کانالش دلاری فکر می‌کند... . هر رؤیای فرو‌ریخته ما دلاری شد برای آن مصاحبه‌شونده و احتمالا زمینی در فرنگ برای جناب کوروش کمپانی و خرج رنگ مو و لباس مارک‌دار فلان سلبریتی که با گردن کج معذرت‌خواهی می‌کند یا شاخ و شانه می‌کشد و از مقام محترم قضائی می‌خواهد که به شکایت مردم مال‌باخته رسیدگی کند.
سلبریتی‌ها باید پول تبلیغ برند کلاهبردار را به صندوق دولت واریز کنند
داستان کوروش‌کمپانی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه مسائل جدیدی را درباره پرونده کوروش‌کمپانی مطرح کرد. مسعود ستایشی درباره پرونده کوروش‌کمپانی گفت: «شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی مانند گوشی‌های آیفون و سامسونگ و دیگر محصولات داشته است. تاکنون آمار دقیقی از دریافت‌کنندگان این محصولات وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد درخورتوجهی از افراد این محصولات را خریداری کردهاند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را خریدند، هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند».
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند قضائی رسیدگی به این پرونده گفت: «از آبان‌ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع براساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش‌دهنده این پرونده بوده است.
مدیرعامل این شرکت، پنج‌ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده است».
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «مدیرعامل شرکت کوروش‌کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم درباره اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد درصدد فروش و انتقال آنها بوده، انجام شده است».
ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچ‌گونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: «۲۸ بهمن‌ماه با دستور مقام قضائی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون هزارو ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کردهاند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان برای شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مال‌باختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.
ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن او به کشور انجام شده و اقدامات مؤثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می‌شوند».
او با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کردهاند، گفت: «متأسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کردهاند که در جلب اعتماد شهروندان مؤثر بوده است که براساس قانون باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردهاند، به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. چنانچه اموال این شرکت شناسایی و توقیف شود، با برنامه‌ریزی درست برای توزیع اموال بین مال‌باختگان اقدام می‌شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود درباره اموال منقول و غیرمنقول این شرکت را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند. هم‌اکنون در مرحله اخذ شکایت مال‌باختگان و جمع‌آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم».
کوروش‌کمپانی وجود خارجی ندارد!
سخنگوی قوه قضائیه درباره ترک فعل‌های احتمالی رخ‌داده درباره این شرکت نیز گفت: «باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت رخ داده، مشخص شود. باید مشخص شود که آیا نظارت‌های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. از مردم می‌خواهیم در سرمایه‌گذاری‌های خود درباره موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در آن شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند».
او با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش‌کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است، گفت: «تنها شرکتی به نام کوروش‌پردازان آی‌سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است. مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات نیاز به اخذ کارت پایان‌خدمت نیست».
هیچ نظارتی بر تبلیغات وجود ندارد
سید‌مهدی حجتی، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق» به بررسی حقوقی پرونده کوروش‌کمپانی پرداخت. حجتی در پاسخ به این سؤال که چه نکاتی در پرونده کوروش‌کمپانی برای شما به‌عنوان یک وکیل و حقوق‌دان حائز اهمیت است که به لحاظ فنی خواننده ما شاید از آن بی‌خبر باشد، گفت: «درباره اینکه چه نکاتی به لحاظ فنی می‌تواند برای خواننده‌های شما حائز اهمیت باشد، یکی اینکه اصولا در کشور ما برای تبلیغات کالا و خدماتی که حالا سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها یا بلاگرها انجام می‌دهند، هیچ‌گونه قوانین نظارتی خاصی وجود ندارد؛ بنابراین مردم به صرف اینکه یک اینفلوئنسر معروف و یک چهره مشهور و یک بلاگر می‌آید درباره کالا و خدماتی تبلیغ می‌کند، این به معنی آن نیست که او از صحت آن تبلیغ مطمئن است و می‌داند که این تبلیغ درست است. درواقع قانون‌گذار هیچ‌گونه ضمانت اجرائی را برای این پیش‌بینی نکرده که اگر شخص مشهوری آمد کالا یا خدماتی را تبلیغ کرد، قبلا برود از مراجع ذی‌ربط درباره صحت این کالا و خدمات یا اینکه مثلا این کالا آن کیفیت لازم را دارد یا آن خدمات واقعا همان خدماتی است که ارائه می‌شود، استعلام بگیرد. طبیعتا این تبلیغات در فضای رسانه‌ای به‌ویژه فضای مجازی قابل اعتماد نیست و مردم به صرف اینکه شخص مشهوری دارد یک کالا و خدمات را تبلیغ می‌کند، نباید اعتماد کنند و خودشان باید درباره صحت و سقم قضیه به مراجع ذی‌ربط مراجعه کنند و ببینند که آیا این کالا و خدماتی که در حال تبلیغ‌شدن است، دارای صحت و اصالت هست یا نه».
حجتی با اشاره به تبلیغات گسترده پدیده شاندیز که موردی مشابه با کوروش‌کمپانی بود و تبلیغات آن از طرف صداوسیما انجام می‌شد، تصریح کرد: «حتی در بحث پدیده شاندیز مشهد هم دیدیم که خود رسانه ملی آمد و تبلیغات گسترده‌ای انجام داد، بدون اینکه خود این رسانه هم از صحت و سقم تبلیغات آن شرکت مطلع باشد و نهایتا یک فساد مالی بسیار گسترده در کشور اتفاق افتاد و شهروندان زیادی در آن قضیه مال‌باخته شدند».
حجتی همچنین در پاسخ به این پرسش که در‌حال‌حاضر راهکار حقوقی شما برای شکات چیست و به نظر شما این شکایت به جایی خواهد رسید؟ افزود: «با توجه به اینکه اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کرده است که این شرکت کوروش‌کمپانی در سامانه ثبت شرکت‌ها سابقه‌ای ندارد و ثبت نشده؛ بنابراین به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شرکت یک شرکت موهوم تلقی می‌شود و کسی که دیگران را به وجود شرکت‌های موهوم بفریبد و از این طریق باعث بردن مال دیگران بشود و با رفتارهای متقلبانه باعث جلب اعتماد افراد بشود، کلاهبردار تلقی می‌شود. در قضیه کوروش‌کمپانی هم طبیعتا همین اتفاق افتاده است؛ یعنی شرکتی است که وجود خارجی ندارد، افرادی هم آمدند در قالب یک شرکت برای فروش گوشی‌های تلفن همراه آیفون مبالغی را دریافت کردند و قرار بوده که به افراد گوشی تلفن همراه تحویل دهند و نتوانستند یا نخواستند این کار را انجام دهند؛ بنابراین همین که این شرکت ثبت شده و شرکت موهوم تلقی می‌شود و در این زمینه مجوز فعالیت نداشته، رفتارش در قالب کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری است و مدیر آن مجموعه و افرادی که حالا در این مجموعه دخالت داشتند، با توجه به مرکب‌بودن عنصر مادی بزه کلاهبرداری همه می‌توانند شریک در جرم محسوب شوند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود».
نهادهای قضائی باید زودتر اقدام می‌کردند
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصولا ما قانونی به نام قانون پیشگیری از جرم داریم و یکی از کارهایی که نهادهای مسئول باید انجام دهند، شناسایی مجاری ارتکاب جرم و پیشگیری از فعالیت آنهاست، تصریح کرد: «در حوزه کوروش‌کمپانی می‌بینیم که عملا قانون پیشگیری از وقوع جرم اجرا نشده و نهادهای ذی‌ربطی که باید در مورد این قضیه فعالیت این شرکت/گروه/مجموعه را رصد می‌کردند، عملا وظایف خودشان را انجام نداده‌اند. این فعالیت‌ها دقیق شناسایی نشده و درباره نحوه فعالیت آنها هیچ‌کس متعرض مجوز فعالیت این شرکت و مجوز لازم برای ثبت آن نشده و طبیعتا در این حوزه بالاخص دادستان به‌عنوان مقامی که در قانون یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم است، باید وقتی این اتفاق افتاد و یک شرکت آمد و فعالیت خودش را شروع کرد، اقدامات لازم را انجام می‌داد، مکاتبه می‌کرد و در‌صورتی‌که از نبود مجوز شرکت اطلاع پیدا می‌کرد، دستور توقف فعالیت را صادر می‌کرد و آن محل را پلمپ می‌کرد که دیدید این اتفاق متأسفانه نیفتاده و طبیعتا بر مبنای ماده 27 قانون نظام صنفی هم اگر مجموعه‌ای که دارد فعالیت صنفی می‌کند، مجوز و جواز کسب نداشته باشد، این مجموعه توسط اداره اماکن قابل پلمب بوده که خب متأسفانه از آن حیث هم به این موضوع ورودی نشده و در نهایت این مجموعه‌ای که ثبت هم نشده بود، توانسته به‌صورت آزاد و رها فعالیت بکند و باعث بردن اموال شهروندان بشود».
حجتی در پاسخ به این سؤال که آیا سلبریتی‌ها و بلاگرها که این کمپانی را تبلیغ کردهاند، مسئولیت حقوقی دارند؟ گفت: «ما در صورتی می‌توانیم مسئولیت کیفری برای یک نفر قائل شویم که این افراد با علم و اطلاع از اینکه یک شرکت در حال کلاهبرداری‌کردن است، بروند برای این شرکت تبلیغات کنند. من خیلی بعید می‌دانم که هنرپیشه‌ها، ورزشکارها، سلبریتی‌ها و اشخاص مشهور با علم و اطلاع از اینکه در عمل کلاهبرداری دارد اتفاق می‌افتد، وارد این فرایند شده باشند. به نظرم می‌رسد برخی از خود این افراد هم به بزه‌دیده شدند در این قضیه. بنابراین از لحاظ بحث کیفری اصولا نمی‌توانیم بزهی تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم نسبت به سلبریتی‌ها منتسب کنیم؛ چراکه اصولا برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد با مباشر لازم است و برای مشارکت در جرم هم دخالت در حکم مادی جرم با سوء‌نیت لازم است که در اینجا تا الان مستندی بابت اینکه افراد مشهور و سلبریتی‌ها در این قضیه با علم و اطلاع ورود کردند، وجود ندارد و بنابراین بحث کیفری در این قضیه منتفی است.
از طرفی در بحث قانون حمایت از مصرف‌کننده، ماده 7 آن و آیین‌نامه اجرائی ماده 7 قانون حمایت از مصرف‌کننده، قانون‌گذار ضوابطی برای تبلیغات پیش‌بینی کرده که درواقع جلوی تبلیغات فریبنده را بگیرد و در‌نهایت آن آیین‌نامه و آن ماده 7 هم به کیفیتی نیست که بر مبنای آن بشود برای سلبریتی‌ها و افراد مشهور مسئولیتی را مورد پیش‌بینی قرار داد و صرفا تخلفات صنفی است که متوجه خود مجموعه‌ای است که آن دارد تبلیغات فریبنده را انجام می‌دهد یا کمپانی‌هایی که کار تبلیغات این شرکت‌ها را انجام می‌دهند».
حجتی گفت: «اما در باب مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها و درواقع افراد مشهور نیز ان‌قلت‌های زیادی وجود دارد و من به نظرم نمی‌رسد که بتوانیم برنامه قانون مسئولیت مدنی به لحاظ خساراتی که از این مجرا به شهروندان وارد شده، بیاییم و مسئولیت مدنی و حقوقی را متوجه این اشخاص کنیم و بگوییم که آنها برای جبران خسارت مادی وارد به اشخاص مسئولیت مدنی دارند. اصولا در بسیاری از کشورهای دنیا برای این حوزه‌ها بعد از اینکه فضای مجازی و تبلیغات‌های این‌چنینی در شبکه‌های اجتماعی مرسوم شد، قوانینی تصویب شد که در آن قوانین مسئولیت‌هایی را برای سلبریتی‌ها و اشخاص مشهور پیش‌بینی کردند؛ چون اصولا شهروندان وقتی نگاه می‌کنند و می‌بینند که یک فرد مشهور، فوتبالیست و بازیگر سینمایی می‌آید و کالایی را تبلیغ می‌کند، به اعتبار آن تبلیغات اعتماد می‌کنند و بابت آن کالا یا خدمات هزینه می‌کنند. اما متأسفانه در کشور ما خلأ قانونی در این قضیه وجود دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را در ارتباط با همین موضوع آماده کرده است، اما خب تا زمان تبدیل‌شدن آن به قانون، راه درازی در پیش داریم و به نظرم نمی‌رسد که حالا‌حالاها تصویب شود و اگر هم تصویب شود، مشمول رفتارهایی که در گذشته اتفاق افتاده‌اند، نمی‌شود. بنابراین به لحاظ خلأ قانونی موجود، من معتقدم نه‌تنها مسئولیت کیفری برای سلبریتی‌ها قابل تصور در این قضیه نیست، بلکه بحث مسئولیت مدنی نیز با توجه به قواعدی که در این حوزه حاکم است و مقررات موجود در کشور ما، بسیار‌بسیار دشوار است بتوان از این مسیر برای سلبریتی‌ها مسئولیت حقوقی قائل شد و برای این قضیه، جبران خسارت شهروندان از ناحیه این افراد را مورد تأکید قرار بدهیم».
حجتی همچنین در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چه دلایلی در ساختار حقوقی قضائی کشور می‌تواند باعث کلاهبرداری‌های بزرگ از مردم شود؟ بیان کرد: «قوانین، مقررات و ساختاری را که یک نظارت پیشینی بر رفتارهای این‌چنینی در کشور‌مان پیش‌بینی کند، نداریم. یعنی باید ما مقررات و ضوابطی داشته باشیم که از قبل یک نظارت پیشینی برای برخی از دستگاه‌ها نسبت به چنین تبلیغات و اقداماتی را انجام بدهد و بتواند درواقع اگر فردی قرار است تبلیغاتی انجام دهد یا کالا و خدماتی را عرضه کند که نیازمند تبلیغات در فضاهای مجازی است، بابت آن از مراکز ویژه‌ای مجوز دریافت شود و این مجوزها هم توأم با احراز صحت و اصالت آن کالا و خدماتی باشد که دارد تبلیغ می‌شود. ما این نظارت پیشینی را در کشور نداریم. عمده نظارت‌های ما در قوانین فعلی نظارت‌های پسینی است؛ یعنی بعد از اینکه رفتاری شروع می‌شود و بعد به مشکلات و چالش‌های این‌چنینی برخورد می‌کند، تازه پای مقامات قضائی، دادستان و... به موضوع باز می‌شود و ما باید به صرافت بیفتیم که چه کار باید بکنیم. بنابراین ضروری است قبل از اینکه افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه این‌چنینی در سطح وسیع شوند، ابزارها و سازوکارهایی پیش‌بینی شود که این ابزارها و سازوکارها توسط نهادهای ذی‌ربط با یک نظارت پیشینی باعث جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه بشود. بالاخص که قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز ظرفیت‌های لازم را در کشور ما دارد اما متأسفانه آن افرادی که قرار است در این مجموعه فعالیت کنند، تعدادشان آن‌قدر زیاد است که معمولا آن جلسات به حدنصاب نمی‌رسد، مشکلاتی به وجود می‌آید و طبیعتا همین قضیه باعث می‌شود که آن قانون در عمل قابلیت اجرائی خودش را از دست بدهد».
در روزهای آینده مصاحبه با مال‌باخته‌های ماجرای کوروش‌کمپانی و رؤیاهای کوچکی که برای آنها خیلی بزرگ بود، در روزنامه «شرق» منتشر می‌شود. مسئله اصلی اما دویدن بی‌نتیجه است. آدم‌هایی که انگار برای رؤیای خود هرچه می‌دوند کمتر نتیجه می‌گیرند و استخوان‌هایشان زیر دندان‌های تیز کوروش‌کمپانی‌ها و همه کلاهبردارها خرد می‌شود. آنها ثبت شکایت می‌کنند و درحالی‌که آیفونی در دست ندارند، در روزهای پایانی سال تنها در صف ماندن برای ثبت شکایت نصیبشان شد. احتمالا شرکای جوان کورش‌کمپانی هم جایی در خارج از این کشور متن‌های جدید مصاحبه‌هایشان را آماده می‌کنند و کانال‌های یوتیوبی برای دیدن مصاحبه‌ها سابسکرایت می‌شوند و هر مال‌باخته که به کانال می‌پیوندد، صفرهای حساب‌ها بالا می‌رود. هر مال‌باخته معادل دلارها در جیب آنهاست و دست‌های خالی این طرف آب دلش برای رؤیای سوخته‌اش کباب می‌شود... .