رفتار رأی‌دهندگان، آسیب‌های جدی دیده است
قشر خاکستری به محرک‌های قوی‌تری نیاز دارد
نرخ و کیفیت مشارکت در انتخابات در چند سال اخیر به‌ویژه از 1398 نسبت به ادوار گذشته، تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، روند کاهشی یافته و آسیب‌های جدی به میل و رفتار رأی‌دهندگان و کیفیت دولت‌های برآمده از آن تحمیل کرده است.
امیرحسام اسحاقی-استاد دانشگاه: نرخ و کیفیت مشارکت در انتخابات در چند سال اخیر به‌ویژه از 1398 نسبت به ادوار گذشته، تحت تأثیر واقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، روند کاهشی یافته و آسیب‌های جدی به میل و رفتار رأی‌دهندگان و کیفیت دولت‌های برآمده از آن تحمیل کرده است. واقعیت‌هایی که ریشه در چالش‌هایی مانند نارضایتی و نادیده‌گرفتن افکار عمومی، تحریم انتخابات با کمپین «نه به انتخابات» که در رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، اعتراضات معیشتی، صنفی و سیاسی، تضعیف مرجعیت سیاسی جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد، نبود احزاب و تکثیر قارچ‌گونه دسته‌های سیاسی موسمی و انتخاباتی، فقدان تشکل‌های مردم‌نهاد اجتماعی و سیاسی منسجم و شفاف، انزوای گفتمان سیاسی-اقتصادی با غرب و تشدید مشکلات اقتصادی و همچنین فشار تورم طاقت‌فرسایی که سال‌های طولانی است بخش‌های قابل توجهی از جامعه مشارکت‌جوی ایرانی را به وادی ناامیدی از تأثیر سیاست بر معیشت رسانده و به لایه‌های خاموش و بعضا معترض بدل کرده است. آمار مشارکت تفکیکی استان‌ها در انتخابات اخیر، نشان می‌دهد به‌جز استان تهران که افزایش مشارکت ۱۴درصدی داشته، تمام استان‌ها (به‌جز قم) با کاهش مشارکت مواجه بوده‌اند و این کاهش در استان‌های محروم بیشتر شده است.
تحلیلگران همچنان سایه و نقش قشر خاکستری و نسل Z (دهه هشتادی‌ها) را بر انتخابات پیش‌رو سنگین قلمداد می‌کنند و بر این باورندکه برخلاف مدافعان دو جناح مشهور به اصولگرا و اصلاح‌طلب که انگیزه لازم برای شرکت در انتخابات دارند، نقش این طیف در شرایطی که اختلاف آرای دو کاندیدا اندک و فضای انتخاباتی نیز دوقطبی شده، بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. قشری که حدود 70 درصد آرا مربوط به آنهاست و به‌گفته یکی از نظریه‌پردازان سیاسی، اکنون دیگر خاکستریِ کدر شده است. این قشر، همانی نیست که در گذشته تجربه کرده‌ایم، بدنش کِرخت شده است، آحاد این قشر، کنشگران مختلف و آستانه‌های انتخابات بسیاری را تجربه کردهاند، گفتمان‌های زیبایی را به تماشا نشسته‌اند، شعارها و وعده‌های بسیار از این و آن شنیده‌اند، اما در فردایش چیز دیگری را تجربه کردهاند. بنابراین، این قشر خاکستری به اصطلاح حاد خاکستری، دیگر با محرک‌های عادی، شعارهای تکراری، وعده وعیدها و گفتمان‌های زیبا به حرکت درنمی‌آید، بلکه احتیاج به محرک‌های بسیار قوی و جدی‌تر دارد.
صراحت و شفافیت هرچه بیشتر مواضع دو نامزد در حوزه مسائل خارجی و داخلی، مانند دیپلماسی و دکترین روابط خارجی، تنش‌ها و تحولات خاورمیانه، تحریم و FATF، انرژی هسته‌ای و برجام، بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی، بازار سرمایه و رمزارز، سیاست‌های ارزی و بانکی، ارزش پول ملی، نظام مالیاتی، گرانی و تورم مزمن، تولید و کسب‌وکار، فقر و بی‌کاری، فروش نفت، یارانه نقدی و قیمت حامل‌های انرژی و سوخت، تأمین اجتماعی و بیمه همگانی، جامعه مدنی، معیشت، مسکن، بهداشت و درمان، راهبردهای صنعتی و واردات خودرو، اینترنت و فیلترینگ، فرهنگ و هنر، زنان و خانواده، می‌تواند در رفتار رأی‌دهندگان این قشر تأثیرگذار باشد.
بی‌میلی افکار عمومی به صندوق رأی و دغدغه تشکیل دولت مقتدری که بتواند با عبور از تمام محدودیت‌ها و فشارها و تکیه بر نظام اداری و مدیریتی مبتنی بر شایستگان و نخبگان حکومتی و غیرحکومتی، به انتظارات توده مردم پاسخ دهد، یکی از بحث‌هایی است که این روزها در بین مردم به‌ویژه قشر خاکستری بسیار مطرح است.
نظام اداری و مدیریتی، مجموعه‌ای مرتبط، منسجم و هدفمند از نهادها و سازمان‌های دولتی است که مأموریت‌ها، وظایف و برنامه‌های دولت را در جهت تحقق اهداف معین عملیاتی می‌کند. این نظام، باید زمینه اداره جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز خدمات عمومی را فراهم کند؛ ازاین‌رو گستره وسیعی دارد و اگر سالم و کارآمد نباشد، تحقق اهداف دولت ناممکن خواهد بود. دولت به‌عنوان سکان‌دار کشتی توسعه، با بهره‌گیری و مشارکت نخبگان، باید کوتاه‌ترین و سریع‌ترین مسیر را برای نیل به توسعه برگزیند. موتور محرک توسعه این مسیر، کارآفرینان بخش خصوصی هستند و این دو در صورت مشارکت ساختارهای جامعه مدنی، قادر خواهند بود چرخه پایدار توسعه را شکل دهند.
بررسی اجمالی کارکرد نظام اداری و مدیریتی کشور نشان می‌دهد در این سال‌ها تاکنون، دولت‌های جدید پس از استقرار با شعار تحقق وعده‌های انتخاباتی و حل مسائل و عقب‌ماندگی‌هایی که به سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ورشکسته پیشین نسبت می‌دادند، تأکید داشتند در بدنه اجرائی دولت‌شان، هیچ جایی برای مدیران محملی و ناکارآمد گذشته نیست و عرصه برای حضور مدیران شایسته و کارآمد فراهم شده است. اما واقعیت این است که سازوکار نظام انتصابات و جابه‌جایی مدیران به گونه‌ای بوده که معیار انتخاب کارگزاران و ملاک تصدی بیشتر مسئولان، نه فقط عملکرد و کارنامه اجرائی و مدیریتی، بلکه وابستگی به جریان‌های سیاسی، پیوندهای جناحی، موضع‌گیری‌های انتخاباتی، خویشاوندمحوری و نسبت‌های قومی بوده است.
این روند چرخه یا حلقه‌ای از مدیران بعضا ناکارآمد را شکل داده که همواره در ساختار مسئولیتهای اجرائی کشور جابه‌جا می‌شوند و با ایجاد اختلال در فرایند چرخش نخبگان، فرصت را از مدیران شایسته و کارآمد می‌ربایند.
رعایت و حاکمیت اصل شایسته‌سالاری ایجاب می‌کند برای ورود افراد به جایگاه‌های مهم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیر، سازوکار انتصابات باید به گونه‌ای باشد که شایسته‌ترین‌ها از میان افراد واجد شرایط و نخبگان غیرحکومتی نیز در معرض انتخاب قرار گیرند. شایسته‌سالاری شیوه‌ای از مدیریت در یک جامعه باز است که در آن مدیران نه با قدرت مالی، موقعیت اجتماعی، حزب‌سالاری و... بلکه بر پایه توانایی، مهارت، تخصص، تجربه و شایستگی، داوری و برگزیده می‌شوند.
برمبنای نظریه چرخش نخبگان «ویلفردو پارتو»، در جامعه بسته فقط کسانی که برچسب‌گذاری می‌شوند، به پست‌های نخبگان می‌رسند. ممکن است همه آنهایی که به این پست می‌رسند، فاقد توانمندی لازم باشند و دیگرانی که چنین برچسبی ندارند، از شایستگی بیشتری برخوردار باشند. برخلاف جامعه بسته، در جامعه باز که تحرک اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی اوج می‌گیرد، نخبگان از میان کسانی برگزیده می‌شوند که بیشترین توانمندی را دارند. در این جامعه که پیوندهای خویشاوندی و انباشت قدرت، کمتر و زمینه مشارکت سیاسی و امکان گردش نخبگان بیشتر است، مشروعیت، جامعه‌پذیری، تعادل و نظم اجتماعی نیز به ثبات می‌رسد.
