|

قوانین فرزندپذیری در جهان نگاهی به سیستم‌ها، چالش‌ها و تحولات

فرزندپذیری یکی از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی و اجتماعی است که از منظرهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی با تفاوت‌های فراوانی در کشورهای مختلف جهان همراه است.

قوانین فرزندپذیری در جهان  نگاهی به سیستم‌ها، چالش‌ها و تحولات
شهرزاد همتی دبیر گروه جامعه روزنامه شرق

شهرزاد همتی: فرزندپذیری یکی از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی و اجتماعی است که از منظرهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی با تفاوت‌های فراوانی در کشورهای مختلف جهان همراه است. این موضوع به دلیل اهمیت بالای حقوق کودک و نیاز به حفظ منافع و امنیت او، در هر کشور بر اساس ضوابط خاصی تنظیم و کنترل می‌شود. این تفاوت‌ها نه‌تنها به دیدگاه‌های فرهنگی و مذهبی برمی‌گردد، بلکه در چارچوب‌های حقوقی، الزامات اجتماعی و نگرش‌های خاص هر جامعه نسبت به کودکان نیز ریشه دارد.

در برخی کشورها مانند ایالات متحده، فرزندپذیری به‌طور کلی در دو شکل داخلی و بین‌المللی انجام می‌شود. در فرزندپذیری داخلی، خانواده‌ای که تصمیم به پذیرش فرزند گرفته‌، کودکی را از داخل همان کشور به فرزندی قبول می‌کند؛ در‌حالی‌که در فرزندپذیری بین‌المللی، کودک از کشوری دیگر به خانواده‌ای که معمولا از کشورهای توسعه‌یافته‌تر است، منتقل می‌شود. هر دو نوع فرزندپذیری، قوانین سخت‌گیرانه‌ای دارند که شامل بررسی‌های دقیق سابقه خانواده‌ها، ارزیابی وضعیت مالی، سلامت جسمی و روانی‌ و بررسی توانایی آنها در فراهم‌کردن محیط امن برای کودک است. در موارد بین‌المللی، قوانین کشور مبدأ و مقصد هر دو در فرایند دخیل هستند و در صورتی که قوانین این دو کشور همخوانی نداشته باشند، فرایند پذیرش فرزند ممکن است با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو شود. همچنین، پیمان‌نامه‌های بین‌المللی مانند «پیمان‌نامه لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندپذیری بین‌المللی» نیز برای تنظیم و همگون‌سازی این فرایندها در سطح جهانی به وجود آمده است.

در اروپا، کشورها با سیستم‌های خاصی برای فرزندپذیری عمل می‌کنند. برخی کشورهای اروپایی مانند سوئد، نروژ و هلند قوانین دقیقی برای محافظت از حقوق کودکان دارند و فرزندپذیری تنها در شرایطی مجاز است که تمام بررسی‌های حقوقی و اجتماعی دقیق انجام شده باشد. این کشورها معمولا با تمرکز بر رفاه و حقوق کودک، بر این اصل تأکید می‌کنند که کودکان تا حد امکان باید در خانواده‌های اصلی خود باقی بمانند. در صورت عدم امکان حفظ کودک در خانواده اصلی، ابتدا به دنبال راه‌حلی برای نگهداری او در میان اقوام نزدیک هستند. اگر این نیز ممکن نباشد، فرزندپذیری به‌عنوان آخرین گزینه و تنها پس از گذراندن مراحل قانونی به کار گرفته می‌شود. در کشورهای اروپای شرقی و جنوبی، شرایط کمی متفاوت است و معمولا به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و فشارهای اجتماعی، فرزندپذیری از سوی خانواده‌های خارجی با چالش‌های بیشتری همراه است. برای مثال، در روسیه‌ قوانین به‌شدت بر محافظت از هویت و تابعیت روسی کودک تأکید دارند و محدودیت‌های فراوانی برای فرزندپذیری بین‌المللی از سوی کشورهای غربی وضع شده است.

در قاره آسیا، قوانین فرزندپذیری به‌شدت تحت تأثیر دیدگاه‌های فرهنگی و مذهبی قرار دارند. برای مثال، در کشورهای اسلامی مانند ایران، فرزندپذیری با مقررات و محدودیت‌های خاصی تنظیم شده که ریشه در اصول مذهبی و فقهی دارد. در ایران، فرزندپذیری با شروط خاصی از‌جمله برخورداری والدین از شرایط مالی و اخلاقی مناسب و وجود سن معینی برای فرزندپذیرندگان همراه است. از طرف دیگر، اصل شرعی نسبت به حفظ نسب کودک در قوانین فرزندپذیری ایران بسیار مورد تأکید قرار می‌گیرد و به‌ویژه حفظ نام خانوادگی اصلی کودک یک الزام قانونی است. در کشورهایی مانند چین، سیاست‌های دولتی و فرهنگی، فرزندپذیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چین که سال‌ها به سیاست محدودیت تولد و تک‌فرزندی عمل کرده، دارای نظام‌های سخت‌گیرانه‌ای برای پذیرش فرزند است. پس از رها‌شدن کودکان در پرورشگاه‌ها، معمولا امکان فرزندپذیری وجود دارد، اما این فرایند به دلیل کاغذبازی‌ها و مراحل متعدد قانونی به‌شدت پیچیده است. همچنین‌ فرزندپذیری بین‌المللی به علت قوانین سخت‌گیرانه دولتی و محافظت از هویت ملی کودک، به تدریج کاهش یافته است.

در آفریقا، مسئله فرزندپذیری با چالش‌های ویژه‌ای روبه‌روست. بسیاری از کشورهای آفریقایی، به دلیل مشکلات اقتصادی، جنگ و بیماری‌های مزمن مانند ایدز، با تعداد زیادی از کودکان بی‌سرپرست و نیازمند حمایت مواجه هستند. با‌این‌حال، مشکلات قانونی و نبود زیرساخت‌های حقوقی مناسب برای مدیریت فرزندپذیری، این فرایند را در بیشتر کشورها دشوار کرده است. برخی از کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی و کنیا با ایجاد قوانین خاص و تسهیل فرزندپذیری بین‌المللی، تلاش کرده‌اند برای کودکان بی‌سرپرست راه‌حلی بیابند. این در حالی است که برخی دیگر از کشورها همچنان به دلیل نگرانی‌های امنیتی و فرهنگی، فرایند فرزندپذیری بین‌المللی را محدود می‌کنند.

در آمریکای لاتین نیز قوانین فرزندپذیری اغلب با پیچیدگی‌هایی همراه است که به زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی مربوط می‌شود. کشورهایی مانند برزیل و کلمبیا، با وجود تعداد درخور توجهی از کودکان بی‌سرپرست، فرایند فرزندپذیری بین‌المللی را به‌شدت کنترل و تنظیم می‌کنند تا از کودکانی که به خارج فرستاده می‌شوند، حمایت لازم صورت گیرد. در این کشورها، نهادهای دولتی موظف به نظارت و ارزیابی دقیق خانواده‌های فرزندپذیر هستند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای تأمین رفاه و امنیت کودکان وضع شده است. برای نمونه، بسیاری از این کشورها تأکید دارند ‌فرزندپذیری تنها در صورتی مجاز است که تمام تلاش‌ها برای پیدا‌کردن خانواده در داخل کشور نتیجه‌ای نداشته باشد و فرایند ارزیابی صلاحیت خانواده‌های خارجی با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام شود.

اما در میان تمامی این تفاوت‌ها و قوانین، یک اصل مشترک وجود دارد: حفظ منافع کودک و فراهم‌کردن محیطی امن و پایدار برای رشد و تربیت او. فرزندپذیری به‌عنوان راهی برای فراهم‌کردن فرصت‌های بهتر زندگی برای کودکان بی‌سرپرست، مستلزم طیف وسیعی از بررسی‌های اجتماعی، حقوقی و روان‌شناختی است. از سوی دیگر، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز با تلاش برای همگام‌سازی و بهبود فرایندهای فرزندپذیری در جهان، به دنبال ایجاد فضایی هستند که در آن کودکان بتوانند به امنیت، رفاه و محبت دست یابند. پیمان‌نامه‌های بین‌المللی و قوانین هماهنگ‌کننده تلاش می‌کنند تا حد امکان از بروز مشکلاتی همچون کودک‌ربایی، قاچاق کودکان و استفاده نادرست از سیستم فرزندپذیری جلوگیری کنند. «پیمان‌نامه لاهه» و «پیمان‌نامه حقوق کودک» دو سند مهم در این زمینه هستند که کشورها را موظف به رعایت حقوق کودکان و رعایت اصول فرزندپذیری در چارچوب‌های اخلاقی و حقوقی کرده‌اند. این پیمان‌نامه‌ها تلاش دارند تا روند فرزندپذیری شفاف، قانونی و در راستای منافع کودکان قرار گیرد. در نهایت، فرزندپذیری موضوعی است که همچنان در بسیاری از نقاط جهان با چالش‌های گوناگونی همراه است. نگاه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی به این موضوع در هر کشور متفاوت است و موجب شکل‌گیری قوانین و ضوابط خاصی شده که در راستای تأمین منافع کودک و خانواده‌های فرزندپذیر به کار می‌روند. نهادهای دولتی و بین‌المللی همچنان تلاش دارند با بهبود و هماهنگ‌سازی سیستم‌ها و قوانین، فرصت‌های بیشتری را برای کودکان بی‌سرپرست فراهم کنند و به آنها امکان دهند در محیطی سالم و امن رشد و پرورش یابند.