دوراهی سرنوشت
آیا ۱۴۰۴ سال عبور از موانع و گشودن افق‌های تازه خواهد شد؟! یکی از مسائل اصلی در سال ۱۴۰۴، تداوم تحریم‌ها و پیامدهای آن بر اقتصاد و معیشت مردم است. تحریم‌ها تنها به اقتصاد کشور آسیب نمی‌زنند، بلکه دو رکن مهم دیگر توان ملی را نیز فرسوده می‌کنند؛ معیشت مردم و رضایت عمومی از حاکمیت.
آیا ۱۴۰۴ سال عبور از موانع و گشودن افق‌های تازه خواهد شد؟!
یکی از مسائل اصلی در سال ۱۴۰۴، تداوم تحریم‌ها و پیامدهای آن بر اقتصاد و معیشت مردم است. تحریم‌ها تنها به اقتصاد کشور آسیب نمی‌زنند، بلکه دو رکن مهم دیگر توان ملی را نیز فرسوده می‌کنند؛ معیشت مردم و رضایت عمومی از حاکمیت. استمرار این شرایط نه‌تنها فشارهای اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز کاهش داده و شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین لازم است در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، تدابیر هوشمندانه‌ای برای کاهش تبعات آنها اتخاذ شود. نحوه مواجهه با پیامدهای کمبود خدمات عمومی همچون دارو، برق و آب، ازجمله مسائل حیاتی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در این شرایط، مدیریت صحیح منابع، اصلاح سیاست‌های حمایتی و بهره‌گیری از راهکارهای فناورانه، می‌تواند تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد. همچنین نقش رسانه ملی در تبیین واقعیت‌ها، جلوگیری از سیاه‌نمایی و مدیریت افکار عمومی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. رسانه ملی باید از فضای پروپاگاندای بی‌حاصل فاصله گرفته و به‌عنوان پلی میان دولت و مردم، روایت‌های واقع‌بینانه و امیدبخش ارائه دهد.
دولت هم لابد باید یک نقشه راه مشخص برای مدیریت این شرایط ترسیم کند. علاوه بر تلاش برای کاهش فشارهای خارجی از طریق دیپلماسی هوشمندانه، لازم است سیاست‌های داخلی نیز به نحوی تنظیم شوند که اقتصاد کشور تاب‌آوری بیشتری در برابر نوسانات داشته باشد. همچنین ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد ازجمله عواملی است که اعتماد عمومی را تقویت کرده و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌بخشد. در حوزه سیاست خارجی، ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، تنظیم روابط با کشورهای غربی و همسایگان منطقه‌ای است. در شرایطی که تعاملات جهانی در حال تغییر است، ایران باید با دیپلماسی هوشمندانه و پرهیز از سرسختی‌های غیرضروری، مسیر جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی ایجاد کند.
مرور تجربه‌های گذشته، به‌ویژه دیپلماسی ناکارآمد و نابخردانه دولت نهم در اواسط دهه ۸۰ که منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و صدور قطع‌نامه‌های پی‌درپی و تحریم‌های سنگین شد، می‌تواند درس‌آموز باشد. تصمیمات نادرست در آن دوران، کشور را در شرایطی قرار داد که هزینه‌های اقتصادی و بین‌المللی فراوانی بر آن تحمیل شد. امروز نیز ضروری است که سیاست‌گذاران با نگاهی واقع‌بینانه و درک صحیح از محیط بین‌المللی، از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنند.
در‌‌عین‌حال باید توجه داشت که تعامل با جهان به معنای پذیرش همه مطالبات طرف مقابل نیست. هنر دیپلماسی در این است که ضمن حفظ منافع ملی، از فرصت‌های موجود در نظام بین‌الملل برای پیشبرد اهداف اقتصادی و امنیتی کشور بهره‌برداری شود. ایجاد توازن در روابط خارجی، پرهیز از تقابل غیرضروری، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران، ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه جهانی تقویت کند. اگر ایران بتواند در سیاست خارجی، راهبردی عمل‌گرایانه و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ کند، بسیاری از چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشور نیز قابل مدیریت خواهد بود. همکاری‌های منطقه‌ای، نقش کلیدی در کاهش فشارهای بین‌المللی خواهد داشت. تقویت روابط با کشورهای همسایه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی، جایگاه ایران را در معادلات بین‌المللی بهبود خواهد بخشید.
همچنین کاهش تنش با قدرت‌های جهانی، زمینه‌ساز رفع برخی از محدودیت‌های موجود و باز‌شدن درهای جدید برای تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد. یکی از نگرانی‌های اساسی مردم در سال ۱۴۰۴، وضعیت معیشت و ثبات اقتصادی است. تورم، کاهش قدرت خرید و نوسانات ارزی، ازجمله چالش‌هایی است که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین دولت پزشکیان باید از طریق اقناع دولت‌های موازی قدرتمند، برنامه‌ای جامع برای ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی تدوین کند. نخستین گام، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، سیاست‌های ناپایدار مالی و مشکلات در نظام بانکی ازجمله عواملی هستند که اقتصاد ایران را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده‌اند. حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از تولید داخلی، بهینه‌سازی سیاست‌های مالیاتی و اصلاح نظام بانکی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیز نقش کلیدی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی دارد. دولت باید تسهیلات بیشتری برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی فراهم کند تا زمینه رشد اقتصادی فراهم شود. کاهش موانع بوروکراتیک و تسهیل فضای کسب‌وکار نیز باعث رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی می‌شود. سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی ثبات و پیشرفت کشور است. در سال‌های اخیر، برخی مسائل موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی شده است. با‌این‌حال، فرصت برای بازسازی این اعتماد همچنان وجود دارد. ایجاد فضای گفت‌وگو و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به افزایش هم‌گرایی میان حکومت و مردم کمک کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، تقویت نقش دانشگاه‌ها و نخبگان در فرایندهای تصمیم‌گیری است. نهادهای علمی و پژوهشی باید به‌عنوان بازوان فکری دولت، در تدوین راهبردهای کلان کشور نقش فعالی ایفا کنند.
همچنین حمایت از آزادی‌های مشروع اجتماعی و فرهنگی می‌تواند فضای امید و نشاط را در جامعه تقویت کند. در کنار مسائل اقتصادی و سیاسی، برخی چالش‌های اجتماعی نیز نیازمند توجه ویژه هستند؛ موضوعاتی مانند بحران آب، چالش‌های مرتبط با مهاجرت، مسائل فرهنگی و اجتماعی و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، ازجمله مسائلی هستند که باید برای آنها راهکارهای عملی ارائه شود. فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، یکی از دغدغه‌های مهم جوانان و فعالان اقتصادی است. در دنیای امروز، اینترنت نه‌تنها یک ابزار ارتباطی، بلکه یک بستر حیاتی برای کسب‌وکارها و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بازنگری در سیاست‌های محدودکننده و حرکت به سمت اینترنت آزاد و امن می‌تواند ضمن افزایش نشاط اجتماعی، به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز کمک کند. سال ۱۴۰۴ دوراهی سرنوشت و نقطه عطف در مسیر حرکت کشور است. با برنامه‌ریزی درست، تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و اجرای اصلاحات هدفمند، این سال می‌تواند به‌جای عبور از بحران، سال آغاز شکوفایی و پیشرفت باشد. ایران ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی دارد. با مدیریت صحیح، بهره‌گیری از استعدادهای داخلی و تعامل سازنده با جهان، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور استفاده کرد. آنچه اکنون اهمیت دارد، اتخاذ تصمیم‌های بزرگ و عبور از موانع با رویکردی عمل‌گرایانه است. با امید به اینکه سال ۱۴۰۴، سالی سرشار از پیشرفت، آرامش و موفقیت برای مردم ایران باشد.
