درخواست ۷ سال زندان برای «اماماوغلو»
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهرهای که به عنوان اصلیترین رقیب رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شناخته میشود، برای اولین بار پس از بازداشت پرسروصدایش در ماه گذشته، در دادگاه حاضر شد. اما این حضور نه برای رسیدگی به اتهاماتی که منجر به بازداشتش شده بود، بلکه به دلیل پروندهای قدیمیتر و مجزا مربوط به «توهین به دادستان» انجام شد.


اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهرهای که به عنوان اصلیترین رقیب رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شناخته میشود، برای اولین بار پس از بازداشت پرسروصدایش در ماه گذشته، در دادگاه حاضر شد. اما این حضور نه برای رسیدگی به اتهاماتی که منجر به بازداشتش شده بود، بلکه به دلیل پروندهای قدیمیتر و مجزا مربوط به «توهین به دادستان» انجام شد.
جلسه دادگاه در قلب مجتمع عظیم زندان-دادگاه در منطقه سیلیوری استانبول برگزار شد؛ همانجایی که اماماوغلو در حال حاضر دوران بازداشت خود را سپری میکند. محور اصلی این جلسه، اتهام توهین و تهدید دادستان کل استانبول بود؛ اتهامی که شهردار استانبول قاطعانه آن را در دادگاه رد کرد.
اماماوغلو با اشارهای آشکار به اظهارات پیشین اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)، در دفاع از خود گفت: «من اینجا هستم چون سه انتخابات را در استانبول بردم؛ شهری که زمانی آن را «استانبول محبوب من» مینامیدند، شهری که دربارهاش میگفتند «هرکس استانبول را ببرد، ترکیه را برده است» و شهری که فکر میکردند مالک آن هستند». او افزود: «من اینجا هستم چون در قلب ۸۶ میلیون نفر (جمعیت ترکیه) رئیسجمهورم».
بازداشت اماماوغلو در ماه گذشته که به اتهامات متفاوت «فساد و کمک به یک گروه تروریستی» (که قرار است در دادگاهی دیگر به آن رسیدگی شود)، موجی از اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ترکیه به راه انداخت، منجر به فروش شدید داراییهای ترکیه در بازارهای مالی شد و اتهامات گستردهای را مبنی بر سیاسیبودن دستگاه قضائی این کشور برانگیخت.
در جلسه دادگاه، دادستانها برای اظهاراتی که اماماوغلو اوایل سال جاری میلادی در انتقاد از آکین گورلک، دادستان کل استانبول، بیان کرده بود، خواستار صدور حکم زندان تا سقف هفت سال و چهار ماه شدند. کیفرخواست این پرونده که توسط واحد جرائم تروریستی دفتر دادستانی کل تنظیم شده است، اماماوغلو را به تلاش برای ارعاب دادستان گورلک متهم میکند. دادگاه در نهایت تاریخ جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده را ۱۶ ژوئن تعیین کرد.
اماماوغلو که از سوی حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، به عنوان نامزد آینده این حزب برای ریاستجمهوری انتخاب شده، تمام اتهامات علیه خود در پروندههای مختلف را رد کرده و آنها را دارای انگیزههای سیاسی دانسته است. حزب CHP نیز معتقد است بازداشت شهرداران متعدد این حزب از اواخر سال گذشته، بخشی از یک کارزار گستردهتر برای خنثیکردن مقامات منتخب اپوزیسیون پیش از هرگونه انتخابات آتی است؛ ادعایی که دولت آن را رد کرده و بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد.
به گفته ناصر خدور، دستیار مدیر تحقیقات خاورمیانه در پروژه دادههای مکان و رویداد درگیریهای مسلحانه (ACLED)، در 10 روز پس از بازداشت اماماوغلو، نزدیک به ۲۲۰ تظاهرات در سراسر ترکیه برگزار شده که دهها مورد آن با مداخله پلیس مواجه شده است. او به رویترز گفت: «دولت ادعاهای آزار و اذیت سیاسی را رد کرده است، اما ممنوعیت تجمعات در شهرهای بزرگ و بازداشت نزدیک به هزارو ۹۰۰ نفر -از جمله روزنامهنگاران و چهرههای اپوزیسیون- نشاندهنده ناآرامی و نارضایتی فزاینده از دولت اردوغان است».