حق نه گفتن

پارسا شهری: حفظ یک ساختار رسانه‌ای که فراگیری حوزه عمومی و خصلت شورایی عقیده‌سازی و اراده‌سازی را ممکن کند، در جهان تصورناپذیر خبرهای جعلی، دیگر صرفا یک ترجیح سیاسی نیست، بلکه لازمه نظام مشروطه است. هابرماس این مسئله را در کتاب «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و دموکراسی شورایی» به‌تفصیل مطرح کرده است. کتاب از سه بخش متفاوت و مرتبط تشکیل شده است که مضمون مشترک هر سه بخش، دموکراسی شورایی به‌عنوان طیفی از نظریات دموکراسی است که نظریه دموکراسی هابرماس شناخته‌شده‌ترین آنهاست.

در بخش نخست کتاب به تحول ساختاری «حوزه عمومی» به‌دلیل ورود رسانه دیجیتالی جدید پرداخته شده است. «حوزه عمومی» چنان‌که در پیش‌گفتار مترجم کتاب نیز تأکید شده، از عناصر مرکزی نظریه دموکراسی هابرماس است. از این حیث می‌توان این کتاب را ادامه مباحثِ پیشین هابرماس در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» دانست که پیش از این به فارسی ترجمه شده است. «رسانه‌های عمومی در منظومه حوزه عمومی جای اساسی دارند و رسانه جدید دیجیتالی سرشت رسانه را دگرگون کرده است به‌طوری که در مورد نقش آن در حوزه عمومی پرسش مهمی مطرح شده است. نکته دیگر اینکه مفاهیم به‌کار برده‌شده در این کتاب با نظریه «کنش ارتباطی» هابرماس در پیوند است و از این‌رو می‌توان گفت که این کتاب تکمله‌ای بر آثار اساسی هابرماس به شمار می‌رود. کتاب «دگرگونی ساختاری جدید در حوزه عمومی و دموکراسی شورایی»، مشتمل بر مباحثی فشرده در مورد نظریه‌ دموکراسی هابرماس است که به «دموکراسی شورایی» معروف است. تمرکز بحث بر روی «دگرگونی جدید» در ساختار حوزه‌ عمومی به‌عنوان یکی از اجزای اصلی دموکراسی شورایی است.

تکنولوژی دیجیتالی به ظهور رسانه‌ جدیدی در کنار رسانه‌های سنتی همچون روزنامه، نشریه، رادیو و تلویزیون انجامیده است که ماهیت رسانه را به‌عنوان جزء کلیدی حوزه‌ عمومی سیاسی از پایه دگرگون کرده است. پرسش این است که سرشت این دگرگونی چیست؟ آیا در کل مثبت است یا منفی؟ با این دگرگونی چه آینده‌ای در انتظار دموکراسی‌های موجود است؟ کتاب ضمن پرداختن به این پرسش‌ها تحلیلی هرچند فشرده اما ژرف نیز درباره‌ ظهور «پوپولیسم راست» دارد که ارکان دموکراسی‌های امروزین را به مخاطره افکنده است. اوج‌گیری این پدیده نسبت مستقیمی دارد با سرشت بحران‌زای نظامی که مهار بحران‌های آن تنها با سازوکار «سیاست شورایی» یا «مشورتی» میسر است. از دید هابرماس، الگوی جدید ارتباط تأثیرات مهمی برای دگرگونی ساختاری حوزه عمومی به همراه آورده است. در ابتدا به نظر می‌رسید که دعوی برابری‌خواهانه و عام‌باورانه حوزه عمومی بورژوایی که می‌خواست همه شهروندان را به‌طور برابر در بر بگیرد زیر سایه این رسانه جدید سرانجام به تحقق پیوسته است. این رسانه‌ها وعده می‌دادند که برای همه شهروندان امکان شنیده‌شدن صدایشان را فراهم می‌سازد و کاربران را از نقش یک‌طرفه مخاطبان پذیرنده‌ای که از میان طیف‌های محدودی از برنامه‌ها دست به انتخاب می‌زنند آزاد می‌کنند و به هرکس امکان می‌دهند که در تبادل پر هرج‌ومرج افکار خودجوش، صدای خود را به گوش دیگران برسانند. غافل از آنکه این کاربران آزادشده هیچ جایگزینی برای انتخاب حرفه‌ای و بررسی برهانی-گفت‌وگویی محتوایی براساس ملاک‌های شناختی پیدا نمی‌کنند. بحث بر سر شکلی از ارتباط است که به شهروندان امکان می‌دهد دانش و اطلاعات لازم را به دست آورند تا بتوانند در مورد مسائلی که نیاز به مقررات‌گذاری سیاسی دارند، فکر خاص خود را داشته باشند. موقعیتی که به قول هابرماس، «تمرین مناسب سیاسی برای ایفای نقش مؤلف» است که با نقش مصرف‌کننده متفاوت است. این نقش نیازمند ارتقادادن سطح آگاهی کاربر از کاستی‌های دانش خود است. مؤلف نیاز به یادگیری دارد و تا زمانی که در رسانه‌های اجتماعی صلاحیت کافی مؤلف‌بودن برای تبادل افکار سیاسی وجود نداشته باشد، کیفیت گفت‌وگوهای خام که از آسیب عقاید ناساز در امان باشد صدمه خواهد دید. نکته حائز اهمیت اینجاست که این امر در وهله نخست عقیده سیاسی و اراده‌سازی را در جامعه سیاسی در مخاطره پراکنده‌شدن قرار می‌دهد که به ایجاد «جامعه مدنی بی‌دروپیکر» می‌انجامد. «این شبکه ارتباطی بی‌دروپیکر که به‌صورت خودانگیخته حول بعضی موضوعات یا اشخاص شکل می‌گیرد، می‌تواند به‌صورت مرکزگریز پخش شود، ضمن آنکه همزمان در مدارهایی محصور بماند که به‌صورتی جزم‌اندیشانه در به روی یکدیگر می‌بندند. بعد هم این روندهای پراکنش و انحلال مرزها یکدیگر را تقویت می‌کنند و پویشی را رقم می‌زنند که قدرت ادغام‌گر ارتباط در سطح ملی را که گرد حوزه‌های ایجادشده توسط مطبوعات و رادیو و تلویزیون شکل می‌گیرد خنثا می‌کند». البته واضح است که تعیین حد و مرز تأثیر اینترنت و به طور خاص رسانه‌های اجتماعی بر روی عقیده‌سازی و اراده‌سازی در حوزه عمومی سیاسی کار آسانی نیست. با این حال یافته‌ها نشان می‌دهند که سهم عرضه وسایل ارتباط‌جمعی به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و نیز مدت زمانی که مردم صرف استفاده از این وسایل ارتباط‌جمعی می‌کنند نیز افزایش پیدا کرده است. در این میان آمارها نشانگر کاهش شدید استفاده از روزنامه‌ها و مجله‌ها است و از زمان ورود اینترنت، میانگین توجه صرف‌شده برای خبرهای سیاسی و پردازش تحلیلی مسائل سیاسی نزول کرده است. این روند البته موضوع دیگری را نیز برجسته کرده است: اینکه رخنه روزافزون خبرهای جعلی به حوزه عمومی سیاسی و به‌ویژه حرکت چشمگیر به‌ سوی «دموکراسی پساحقیقت»، که خاصه در دوره ترامپ در ایالات متحده به‌ گونه هشداردهنده‌ای عادی شد، بی‌اعتمادی به رسانه‌ها را تقویت کرد. هابرماس در این کتاب هم‌چنین از «دموکراسی شورایی» می‌گوید که در این دموکراسی ملاک‌های شورایی مثل ملاک برابری قدرت در الگوی دموکراسی تجمعی، به‌مثابه «آرمان‌های نظام‌بخش» ایفای نقش می‌کند. این بدان معناست که مفهوم معمول «وضعیت آرمانی گفت‌وگو» در نهایت عملا دست‌یافتنی نیست. هابرماس تأکید می‌کند که این فرض بنیادین که گفت‌وگوهای سیاسی معطوف به حصول توافق است، به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که یک درک آرمانی ساده‌لوحانه از فرایند دموکراتیک نیست. برعکس، به‌جرئت می‌توان گفت در درجه اول جهت‌گیری مشارکت‌کنندگان به‌ سمت حقیقت یا حقانیت عقایدشان نقطه آغاز اختلافات سیاسی است و شکلی جدلی به آن می‌بخشد. بنابراین در این دیدگاه، «بحث‌کردن یعنی مخالفت‌کردن» و «آنچه ظرفیت معرفتی زبان را، که بدون آن نمی‌توانیم از یکدیگر چیز بیاموزیم، می‌سازد حق نه گفتن یا درواقع تشویق به نه گفتن است. این نکته اصلی سیاست شورایی است».