سراب سرمایه‌گذاری

مجتبی راعی

در اولین روز بهار 1404 شعار امسال، «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفت. این چندمین سال متوالی است که عنوان سال یک عنوان اقتصادی است. این شعار مانند سالیان قبل در همان روزهای اولیه در ادارات دولتی و حاکمیتی و نهادهای زیرمجموعه ارگان‌های دولتی و حاکمیتی بلافاصله تبدیل به بنر، سربرگ و... شده است و در ادامه نیز همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و... متعددی تا پایان سال حول این شعار شکل خواهد گرفت.این در حالی است که تحقق چنین راهبردهایی بیش از آنکه نیاز صرف هزینه به گزاف ادارات از بیت‌المال داشته باشد تا گفتمان‌سازی شود، نیازمند برداشتن موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. گزارش‌های رسمی و رتبه وخیم ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد ارگان‌ها و نهادهای مربوطه، طی سالیان قبل بیش از آنکه زمینه‌سازی عملی تحقق شعارهای سال را دنبال کرده باشند، به دنبال انجام کارهای تشریفاتی فقط در حوزه گفتمان‌سازی آن برآمده‌اند. بنابراین در این گزارش تحلیلی سعی شده است به دور از شعارهای کلیشه‌ای، موانع «سرمایه‌گذاری برای تولید» تشریح شود تا بتواند تلنگری به نهادهای مسئول در این حوزه باشد.

الزامات سرمایه‌گذاری

قبل از اینکه به الزامات سرمایه‌گذاری بپردازیم، لازم است یک نکته بسیار مهم را مد نظر داشته باشیم که سرمایه همواره بسیار فرّار و سیال بوده و سرمایه‌گذار نیز بسیار باهوش و آینده‌نگر است. ذکر این دو موضوع به‌وضوح نشان می‌دهد که سرمایه و سرمایه‌گذار را نمی‌توان به شکل دستوری و آمرانه مجبور به ورود به حوزه‌ای غیر از حوزه‌هایی که منطق اقتصادی بر آن حاکم است کرد. بنابراین اینجاست که هنر سیاست‌گذاران را می‌طلبد که بتوانند با سیاست‌گذاری درست، جذب سرمایه به حوزه‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد را توجیه‌پذیر کند تا سرمایه جذب بخش‌های مولد اولویت‌دار شود، در غیر این صورت به احتمال بسیار زیاد شعار سال، سرنوشتی همچون شعار سال در سالیان قبل را پیدا خواهد کرد.

حال اینکه چطور می‌توان عوامل انگیزشی را برای جذب سرمایه در تولید تقویت کرد، لازم است به دو اصل بسیار مهم درباره سرمایه توجه شود: اصل اول امنیت سرمایه و اصل دوم سودآوری سرمایه‌گذاری است که مسیر حرکت سرمایه را به بازارهای مختلف یا حتی به کشورهای مختلف (خروج سرمایه رسمی یا فرار سرمایه) مشخص می‌کند. به عبارتی می‌توان بیان کرد که موضوع ریسک و بازده است که می‌تواند توزیع سرمایه در اقتصاد کشور را مشخص کند.

1- امنیت سرمایه: اگرچه تعاریف مختلفی از امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی در گزارش مرکزهای مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آمارهای رسمی منتشر شده تهیه شده است که می‌تواند روایتگر وضعیت جامع‌تری از امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باشد. در تابستان سال 1403 کمیت ۵.۸۱ از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. این در حالی است که در بهار سال 1403 کمیت شاخص ۵.۷۷ بوده است و برای پاییز و زمستان سال 1402 کمیت این شاخص به ترتیب ۵.۷۰ و ۵.۷۲ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری از پاییز سال 1402 تاکنون در روند نامناسب‌شدن قرار گرفته و مجددا شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال 1403 در ادامه سه فصل گذشته به سمت نامناسب‌شدن حرکت کرده است.

حال اگر ریزتر به موضوع امنیت سرمایه‌گذاری بپردازیم‌ (در جدول ارائه‌شده در گزارش نتایج داده‌ها پیمایشی که با بیش از هشت هزار پرسش‌نامه انجام شده، نشان داده شده است)، همان‌طورکه از نتایج مشخص است، مطابق آمارهای پیمایشی موضوع حمایت مسئولان استانی از سرمایه‌گذاران و همچنین عمل‌نکردن مسئولان ملی به وعده‌های خود، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ناامنی سرمایه بوده است. موضوعی که برخلاف گفته‌ها و شعارهای مکرر مسئولان برای حمایت از سرمایه‌گذاری بوده است و عملا نشان‌دهنده عملکرد دوگانه آنها در گفتار و عمل است. از سویی ثبات و قابلیت پیش‌بینی تصمیمات مسئولان نیز عامل سومی است که بر ناامنی سرمایه و سرمایه‌گذاری دامن زده است.

2- سودآوری سرمایه‌گذاری: برای بررسی سودآوری سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، می‌توان بازدهی بازارهای مختلف طی یک دهه گذشته را بررسی کرد. همان‌طورکه در نمودار زیر مشخص است، طی یک دهه گذشته بازدهی بازارهای دارایی با ماهیت سفته‌بازانه به‌مراتب بالاتر بوده است. این موضوع در کنار روند ناامنی روزافزون سرمایه، به‌وضوح نشان‌دهنده گسترش بخش‌های سوداگرانه در اقتصاد ایران و شکل‌گیری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت بوده است که در نمودار زیر نشان داده شده است.

گسترش بخش‌های نامولد در اقتصاد و گسیل سرمایه به این بخش‌ها نیز بیش از آنکه منجر به خلق ارزش افزوده شود، منجر به بازتوزیع منابع و سرمایه‌های بیشتر به سمت بخش‌های غیرمولد خواهد بود که منجر به تقویت اثر برون‌رانی برای بخش‌های مولد اقتصاد خواهد شد. اما نکته قابل تأمل این است که همان سرمایه محدود جذب‌شده در بخش‌های مولد مانند صنعت نیز اگر دقیق‌تر بررسی شود، حاکی از نکات قابل تأملی است که در ادامه بررسی شده است.

بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به عنوان یکی از بخش‌های مولد در اقتصاد ایران حاکی است که اگرچه از سال 82 تا 86 یک روند صعودی مناسب را طی کرده است، اما این موضوع از سال 86 سیر نزولی داشته است.

این نرخ اگرچه از سال 92 مجدد رشد آهسته‌ای را شروع کرد اما در سال 97 به دلیل شوک‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاری‌های نادرست در عرصه توسعه صنعتی از یک سو و از سویی با افزایش سودآوری بازارهای موازی صنعت، مجدد نرخ نزولی را در پیش گرفت. البته موضوع نرخ بازگشت سرمایه طولانی‌مدت فعالیت‌های صنعتی و همچنین تحدیدشدن سرمایه در صنعت آن هم در اقتصادی که نوسان بالایی در بازارهای خود دارد و سیال‌بودن سرمایه می‌تواند بر بازده آن نقش مؤثری داشته باشد که اینها از جمله مواردی بود که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت را به‌شدت کاهش داده و روند آن را نزولی کرده است. با وجود نزولی‌شدن روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در صنعت نکته مهمی که لازم است بررسی شود، توزیع سرمایه‌گذاری صنعتی در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی است.

بررسی توزیع سرمایه‌گذاری بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی

در سالی که سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، موضوعی که مد نظر بوده، حمایت و رشد بخش‌های مولد اقتصاد بوده است. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر موضوع لازم است‌ سهم رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی در تشکیل سرمایه ثابت بررسی شود.

نزدیک به 70 درصد از تشکیل سرمایه ثابت صنعت در پنج گروه، تولید مواد شیمیایی، فلزات پایه، تولید کک، فراورده‌های غذایی و فراورده‌های معدنی بوده است که به‌جز صنعت غذایی که صنعتی اشتغال‌زا‌ست، سایر صنایع عموما صنایعی سرمایه‌بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، انجام شود تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش افزوده، دانشی و اشتغال‌زا حرکت کند.

جمع‌بندی

در نهایت می‌توان بیان کرد با تداوم وضعیت فعلی در عرصه سیاست‌گذاری داخلی و بین‌الملل که ریسک سرمایه را به‌شدت افزایش داده است، و همچنین با وجود تورم لجام‌گسیخته که منجر به داغ‌شدن پول و سرمایه شده است از یک سو و از سوی دیگر، در غیاب چشم‌انداز مشخص و روشن از آینده نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری برای رشد تولید داشت، مگر اینکه مقام سیاست‌گذار بتواند اولا با مدیریت تنش‌های بین‌المللی، چشم‌اندازی مشخص و قابل پیش‌بینی در دو سناریوی توافق یا عدم توافق با غرب به سرمایه‌گذاران ارائه دهد و هم‌زمان استراتژی‌هایی برای افزایش سود نسبی بخش‌های مولد اقتصاد و همچنین کاهش ریسک در این بخش‌ها تدوین کند تا در مجموع عوامل انگیزشی منجر به جذب سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد شود تا بتوان انتظار رشد اقتصادی باکیفیت و تحقق شعار سال را داشت. در غیر این صورت، از شعار مطرح‌شده در پایان سال سرابی بیش باقی نخواهد ماند.