اقتصاد دیجیتال همچنان قربانی امنیت است

نیما نامداری- مدیرعامل کارنامه: اگر به شرایط اقتصاد دیجیتال و بازیگران آن نگاه کنیم چیزی در عمل نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر نکرده ‌است. محدودیت‌ها و چالش‌ها سر جایش است، بی‌اعتمادی و کنترل در همان سطح وجود دارد و شرایط سیاست و اقتصاد کلان هم بدتر شده که بهتر نشده ‌است. اما این بدان معنا نیست که هیچ تغییری رخ نداده ‌است. یک تغییر بزرگ در سال ۱۴۰۳ نسبت به قبل ایجاد شده که اگرچه هنوز تأثیر ملموسی بر شرایط واقعی نداشته، اما ممکن است موجب تغییرات مثبت مهمی شود. برای شناخت این تغییر باید با یک چارچوب تحلیلی به سیاست‌گذاری‌های این صنعت نگریست. روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد خواسته‌های حاکمیت به عنوان سیاست‌گذار اقتصاد دیجیتال سه مورد زیر بوده ‌است:

۱- ایجاد اشتغال مهم‌ترین خواسته اقتصادی است که نه‌فقط در اقتصاد دیجیتال بلکه در صنایع دیگر هم دنبال می‌شود. برای سیاست‌گذار مهم ‌است که بیکاری در کشور کم شود چون نگران است بیکاری به فقر و سپس نارضایتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.

۲- مهار تحریم‌ها اولویت دیگر سیاست‌گذار در اقتصاد دیجیتال بوده‌ است؛ به این معنا که باید تلاش کرد مشابه هر سرویس دیجیتال رایج در جهان را در داخل کشور هم توسعه داد.

۳- کنترل داده و جریان اطلاعات سومین هدفی است که سیاست‌گذار در این صنعت دنبال می‌کند.

قطعا حاکمیت انگیزه‌ها و خواسته‌های دیگری هم دارد ولی این سه مورد به گمان من مهم‌ترین ترجیحات در سال‌های اخیر بوده ‌است. البته تا چند سال پیش اولویت با اشتغال بود، اما این اواخر کنترل داده و مهار تحریم اولویت بالاتری پیدا کرده‌اند.

به گمان من رشد اقتصادی هیچ‌گاه در اولویت خواسته‌ها و آمال دولتمردان در هیچ حوزه‌ای از اقتصاد کشور از جمله اقتصاد دیجیتال نبوده‌ و پارادایم سیاست‌گذاری کشور در بالاترین سطح همواره بر اولویت امنیت بر رشد تمرکز دارد. به همین دلیل است که هر جا بر اساس دیدگاه آن ها، تعارضی میان این دو ایجاد شده، رشد را قربانی امنیت کرده‌ است. حتی همین توجه به اشتغال هم به دلیل نگرانی از تبعات امنیتی بیکاری است.

اما سیاست‌گذار ناچار است بین امکاناتی که دارد و اهدافی که دنبال می‌کند، تعادل برقرار کند؛ یعنی باید بتواند آنچه می‌خواهد را با آنچه می‌تواند هم‌راستا کند. در سال‌های اخیر، چالش اصلی این بوده که مقدورات و امکانات هیچ وقت به او اجازه نداده به خواسته‌هایی که در اقتصاد دیجتال داشته (یعنی سه مورد بالا) در آن حدی که دوست دارد، برسد. محدودیت‌های مالی و اجرائی از یک طرف و ضرورت‌های فنی و ماهوی این صنعت از طرف دیگر عامل این ناکامی سیاست‌گذار ایرانی بوده‌ است.

متأسفانه در تمام این سال‌ها سیاست‌گذار به این ناکامی خود به شکل یک مسئله کوتاه‌مدت نگاه کرده و تصور می‌کرد روزی به آرزوی خود برای داشتن یک اقتصاد دیجیتال تحت کنترل و منفک از دنیا که در عین حال مردم هم از کیفیت و کارایی خدمات آن راضی باشند و حسرت دنیا را نخورند و به کاهش بیکاری هم کمک کند، خواهد رسید. در این سال‌ها اغلب کارگزاران دولتی و برخی افراد رانت‌جو هم به این توهم سیاست‌گذار دامن زدند و در دولت قبل اساسا سکان این صنعت دست متوهم‌ترین بخش از کارگزاران دولتی بود. مهم‌ترین اتفاق در نیمه دوم امسال این بود که حباب این توهم ترکید؛ به عبارت دیگر در حال حاضر سخت است کسی ادعا کند داشتن یک اکوسیستم دیجیتال که با خواسته‌های سه‌گانه حاکمیت سازگار باشد، اساسا شدنی و مقدور است.

بد نیست به برخی دلایل نشدنی‌بودن این خواسته‌ها (فارغ از اینکه قضاوت شخصی ما نسبت به چنین خواسته‌هایی چیست) را مرور کنیم. اقتصاد دیجیتال در اغلب کشورهای دنیا تأثیر مثبت معناداری بر اشتغال ندارد. درست است که برخی مشاغل جدید به واسطه دیجیتال خلق می‌شوند، اما مشاغلی هم از بین می‌روند که گاهی حتی از مشاغل جدید ایجادشده کمتر هستند. اقتصاد دیجیتال می‌تواند بر رشد اقتصادی مؤثر باشد. این تأثیر هم از طریق افزایش بازدهی سرمایه رخ می‌دهد و هم با افزایش بهره‌وری صنایع سنتی تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است این افزایش رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد سرریز دارد و به رشد رفاه کمک خواهد کرد. رشد اقتصاد دیجیتال در ایران از چهار مسیر سرکوب می‌شود:

۱- به واسطه تحریم و فیلترینگ، دسترسی به زیرساخت اقتصاد دیجیتال شامل اینترنت، زیرساخت‌های پردازش داده، رایانش ابری، هوش مصنوعی و همین‌طور تجهیزات زیرساختی بسیار محدود شده‌ است. کشور ما در شرایطی نیست که در اغلب این زیرساخت‌ها بتواند متکی به ظرفیت‌های داخلی باشد. یعنی ایجاد زیرساخت مقیاس‌پذیر (scalable) و به‌صرفه درون کشور غیرممکن است.

۲- به واسطه تحریم و مشکلات روابط خارجی، دسترسی به بازارهای خارجی در اقتصاد دیجیتال غیرممکن است. بسیاری از کسب‌وکارهای این حوزه برای اینکه رشد به‌صرفه داشته باشند، نیاز به بازاری بزرگ‌تر از ابعاد ایران دارند. باید توجه داشت‌ اندازه بازار را فقط با تعداد جمعیت نمی‌سنجند بلکه قدرت خرید آن جمعیت هم اهمیت دارد. بازار ایران از نظر جمعیت یک بازار متوسط است، ولی از نظر قدرت خرید رتبه پایینی دارد. یکی از ویژگی‌های ذاتی اقتصاد دیجیتال این است که عموما تعداد کمی کسب‌وکار به‌سرعت رشد می‌کنند و با بهره‌مندی از اثر شبکه همه یا بخش عمده بازار جهانی یا منطقه‌ای را می‌گیرند. اما کسب‌وکارهای دیجیتال ایرانی که عموما در منطقه هم پیشتاز بودند، فرصت طلایی ورود به بازارهای بکر کشورهای دیگر را از دست دادند و اکنون در بازار ایران گیر افتاده‌اند.

۳- به واسطه تحریم و ضعف صنعت مالی کشور، دسترسی به سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصاد دیجیتال محدود است. کسب‌وکارهای این حوزه معمولا شرایط لازم برای تأمین مالی از سوی بانک‌ها را ندارند و عمدتا تأمین مالی آنها توسط بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) رخ می‌دهد. اما شرایط سیاسی و اقتصادی کشور باعث شده استارتاپ‌ها تا همین چند وقت پیش راهی به بازار سرمایه نداشته باشند و VCهای معتبر هم در ایران حضور ندارند.

۴- به واسطه تحریم و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دسترسی به نیروی کار باکیفیت هم کاهش پیدا کرده‌ است. بسیاری از نیروهای باکیفیت و مستعد کشور را ترک کردند و تحریم‌ها باعث شده به نیروی انسانی کشورهای دیگر هم دسترسی نداشته باشیم.

این چهار عامل باعث می‌شود مهار تحریم‌ها هم غیرممکن باشد. اغلب کسب‌وکارهای دیجیتال برای اینکه بتوانند با رقبای خارجی رقابت کنند، نیازمند دسترسی به زیرساخت‌های مناسب هستند. مثلا در حوزه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، خدمات B2B، نرم‌افزارهای بزرگ‌مقیاس، رایانش ابری و بسیاری حوزه‌های دیگر سرویس‌های ایرانی اگرچه برخی نیازهای حداقلی را برطرف می‌کنند، اما توان رقابت با سرویس‌های خارجی را ندارند. البته در صورتی که فضا باز بود و دسترسی به منابع و بازارها وجود داشت، قطعا برخی از نمونه‌های ایرانی توان رشد و رقابت با سرویس‌های خارجی را داشتند، اما در شرایط فعلی این احتمال وجود ندارد. وضعیت کنترل داده هم که مشخص است. غم‌انگیز است که بی‌اعتمادی مردم به سرویس‌های داخلی باعث شده آنها از طریق انبوهی از VPNهای بی‌نام و نشان، داده شخصی خود را با سرویس‌دهندگان خارجی به اشتراک بگذارند.

دولت جدید برخلاف دولت قبل درک واقع‌بینانه‌تری دارد و می‌داند خواسته‌هایسیاست‌گذار در اقتصاد دیجیتال غیرقابل تحقق است. برخلاف دولت قبل که چشم‌هایش را بسته بود به این امید که دنیا تاریک شود. رفع فیلتر از برخی سرویس‌ها و اجازه عرضه سهام بعضی استارتاپ‌ها در بورس اگرچه تأثیر معناداری در شرایط اقتصاد دیجیتال نداشته‌اند، اما نشانه‌ای از همین واقع‌بینی هستند و باید از آنها استقبال کرد.

البته اختیارات دولت محدود است و بقیه اجزای قدرت معلوم نیست با این نگاه چقدر موافق باشند. اما همین که دولت درک واقع‌بینانه‌تری از مقدورات دارد احتمالا می‌تواند کمک کند تغییراتی در خواسته‌های حاکمیت ایجاد شود. به نظر می‌رسد دولتی‌ها قصد دارند با تکیه بر همین نامقدوربودن برخی خواسته‌ها، بخش اصلی قدرت را متقاعد به تغییر در انتظاراتشان کنند.