وقتی اقتصاد در حاشیه است

ئیس اتاق ایران در نشست اخیر این بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور بر یک نگرانی عمده فعالان اقتصادی در دولت آینده تأکید کرد؛ رعایت‌نکردن منطق اقتصاد و غلبه سیاست بر اقتصاد. «به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی در ایران بیش از آنکه به هنر مدیریت مربوط باشد، به میزان مقید‌بودن به آموزه‌های دانش اقتصاد و رابطه اقتصاد و سیاست مربوط است» (سایت اتاق ایران- 1400/4/27). این نگرانی به نظر نگرانی بحقی است؛ چنان‌که در نشست اخیر جناب آقای رئیسی با گروهی از اقتصاددانان نیز این معضل قابل مشاهده بود. در اینجا به دو، سه نکته در‌این‌باره اشاره می‌شود:

1-رئیس دولت سیزدهم در این نشست ضمن طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود، محور تمرکز دولتش را «تحقق عدالت و مقابله با فساد» به‌عنوان خواسته‌های اصلی مردم عنوان کرد. ایشان ضمن تأکید بر نظام «برنامه‌ریزی» برای اداره کشور، مخالفت خود را با تصدی‌گری دولت اعلام و خصوصی‌سازی را سیاستی صحیح که بد اجرا شد، عنوان کرد. این مجموعه دیدگاه‌ها در ظاهر تفاوت چندانی با دیدگاه رئیس دولت فعلی و مستقر ندارد؛ اما با نگاهی دقیق‌تر و با توجه به سوابق و خاستگاه سیاسی هر‌یک از این دو رئیس دولت، تفاوت نظری مهمی آشکار می‌شود.

چنان‌که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و قبل از آن در دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به جای تکیه بر مؤلفه‌های عدالت و مبارزه با فساد، عمدتا بر مؤلفه‌های رشد و توسعه و رقابت تأکید می‌شد. این تفاوت، سبب اختلاف رفتار اقتصادی دو دولت می‌شود. هدف دولت آتی عمدتا توزیع منابع خواهد بود و هدف دولت مستقر بیشتر تولید است. هرچند به علت معضل اشاره‌شده از سوی رئیس اتاق ایران، برون‌داد دو دولت به نظر تا حدود بسیاری یکسان و تفاوت ماهوی با یکدیگر نخواهند داشت. در گفتار دولت آتی «عدالت»، محور اصلی است و تولید ثروت و رشد اقتصادی کمتر محل اعتناست و بر‌اساس نظرات عنوان‌شده از سوی شخصیت‌ها و اقتصاددانان این جریان، تصور آن است که ماشین تولید ثروت کشور با قدری نظارت و حفاظت در مسیر مناسب به حرکت خود ادامه داده و با صادرات انرژی و مواد خام و محصولات کمتر فراوری‌شده از یک سو و تولید کالاهای مصرفی و واسطه‌ای در داخل، کشور به خودکفایی و بی‌نیازی از واردات این کالاها از خارج خواهد رسید. در این چارچوب حدس زده می‌شود هلدینگ‌های بزرگ شبه‌دولتی قدرت اصلی اقتصادی کشور در سال‌های آتی خواهند بود و دولت عمدتا نقش برنامه‌ریز مرکزی و ناظر بر این چرخه اقتصادی را دارد. این مدل شاید در کوتاه‌مدت دوام داشته باشد؛ اما به واسطه رعایت‌نکردن مزیت نسبی و بهره‌گیری از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته از قافله موج‌های صنعتی عقب مانده و به بن‌بست می‌رسد. در واقع کم‌اهمیت پنداشتن امر تولید رقابتی در اقتصاد و محوریت‌یافتن «توزیع» منابع سبب می‌شود تا برنامه اقتصادی حول محور توزیع یارانه‌ها و تخصیص امتیازها و رانت‌ها و... تعریف و تبیین شود. برنامه‌ای که مفاهیم بنیادینی مانند تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا، تعامل پایدار و متوازن با جهان، ثبات اقتصاد کلان، تأمین مالی کارا، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی، محیط زیست متوازن و... به‌عنوان ضرورت‌های اساسی برای شکل‌گیری یک اقتصاد در مفهوم مدرن و ایجاد نظام بازار در آن غایب است. 2- سویه دیگر این نشست اقتصادی، دعوت‌شدگان به آن بودند. اقتصاددانانی متعلق به جریان‌های فکری مختلف و حتی متضاد با یکدیگر. از دکتر مسعود نیلی با رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی و طرفدار اصلاحات ساختاری اقتصادی و مخالف نظام سهمیه‌بندی تا احمد توکلی طرفدار حضور و نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد و موافق سهمیه‌بندی کالاها و از‌جمله توزیع «کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش» (همچنین است سید‌مهدی زریباف: دولت سیزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت تأکید کند یا احسان خاندوزی: دولت سیزدهم باید نابرابری‌ها را به نفع مردم به هم بزند - روزنامه ایران- 1400/4/26) به‌راستی گرد هم آوردن این مجموعه متفاوت و متضاد از افراد متعلق به نحله‌های مختلف اقتصادی چه ثمری دارد؟! این نوع نشست‌ها در دولت فعلی نیز یکی، دو بار برگزار شد که به سبب همین دره ژرف‌بین تفکر افراد دعوت‌شده، جز چند خبر و مانور رسانه‌ای هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت. 3-به نظر می‌رسد مشکل دولت‌ها در کشورمان چنان‌که اشاره شد، اصولا با علم و دانش اقتصاد است. چه در قبل و چه بعد از انقلاب، چه احزاب سیاسی و روشنفکران و چه دولتمردان کمتر اعتقادی به علم و دانش اقتصاد داشته‌اند. چنان‌که تصور می‌شد و می‌شود که هر فکر و نظم سیاسی با هر رویکرد اقتصادی قابل جمع است یا برعکس هر تئوری و روابط اقتصادی را می‌توان در هر قالب سیاسی ریخت و به هدف رسید. در‌این‌میان آنچه اهمیت داشته، صرفا «تسخیر قدرت» بوده و بقیه مسائل به‌راحتی با «توزیع» عادلانه درآمدهای نفتی قابل حل تصور می‌شده است. این در حالی است که اقتصاد چیزی جز تولید برآمده از انباشت سرمایه -به‌عنوان اصل اساسی و بنیانی رشد و توسعه اقتصادی- و مبادله آزادانه کالاها و خدمات نیست.آنچه به نظر مشکل اساسی است، فقدان یک مدل موفق توسعه‌ای برای تغییر این وضعیت در جهت بهبودی است. در واقع آنچه در اکثر زمان‌ها و در طول حیات دولت‌های مختلف در کشورمان کمتر محلی از اعراب داشته، ضرورت وجود نگرش منسجم تئوریک و کارآمد به مسائل و مشکلات اقتصادی و تعریف مدلی است برآمده از درک دنیای خارج مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی و تبیین رفتار پدیده‌ها و متغیرها و وزن‌دهی به آنها و استخراج راهکارهایی همبسته و عقلایی برای حل این مسائل.آنچه متأسفانه حاکم و غالب بر فضای ذهنی سیاست‌گذار و عامل پیش‌برنده سیاست‌ها در کشورمان بوده و هست، مجموعه خواسته‌های سیاسی یا ارزشی و آرمانی است که بر مناسبات و رفتار پدیده‌ها و واقعیت‌های بیرونی تحمیل و «تصویر مطلوبی» از آنچه باید باشد، تجویز می‌شود. نگرشی که کمتر درپی شناخت و توضیح قانونمندی‌های حاکم بر رفتار پدیده‌ها و عاملان اقتصادی، یعنی انسان‌هاست و تصور می‌شود با یک برنامه‌ریزی مرکزی و فن تخصیص منابع می‌توان از طریق مهندسی خواسته‌ها و انتخاب‌های عامل انسانی، به مقصود خود رسید. معتقدان به این نگرش پس از بارها شکست و عدم موفقیت، به جای تجدید‌نظر در مبانی خود، مشکل را در اجرای نامناسب این ایده‌ها و آرمان‌ها دانسته و همچنان با تغییراتی به همان راه نافرجام ادامه داده و می‌دهند. تمام داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد این مسیر به انتهای خود رسیده و دولت آتی جز از طریق پایبندی به منطق علم اقتصاد و اصلاح در قالب رابطه اقتصاد و سیاست در قالب مدلی که بدون ارزش داوری به تحلیل «آنچه هست» پدیده‌ها و متغیرها بپردازد، چاره دیگری ندارد. مدلی نه دستوری بلکه توصیفی و مبتنی بر تولید رقابتی و انتخاب آزاد انسان‌ها به‌عنوان عاملان اقتصادی.