قوه قضائیه قدرتمند و جامعه مدنی قوی
رئیس قوه قضائیه در چند سخنرانی اخیر خود چند مطلب بسیار مهم را بیان کردند که در صورت فراهم‌شدن سازوکارهای اجرائی آن تحول بزرگی ممکن می‌شود. نخست ایشان اشاره کردند که بسیاری از مطالب را باید با مردم و جامعه در میان گذاشت. دوم اینکه بدون حضور مردم حل بسیاری از مسائل ممکن نیست و سوم اینکه قوه قضائیه باید مستقل از گروهی سیاسی باشد. ایشان به‌درستی اشاره کردند که بدون حضور و مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی نمی‌توان بر مسائل غلبه کرد و جامعه توقع دارد در جریان بسیاری از مسائل باشد؛ یعنی شفافیت و پاسخ‌گویی. این سخن به این معناست که لازمه ساماندهی مناسب جامعه وجود جامعه مدنی قوی در کنار قوه قضائیه قوی است. جامعه مدنی قوی از بسیاری چالش‌ها جلوگیری می‌کند و با نقد و آشکارسازی ابعاد یک اقدام و سیاست از حقوق افراد دفاع می‌کند. در هر‌جایی ممکن است گروه‌هایی شکل بگیرند که فردیت را تحت فشار قرار دهند و گرایش به ادغام و هضم فرد در خود داشته باشند. به‌عبارتی گروه‌هایی قانونی فرد را در تنگنا قرار می‌دهند که در اینجا نهادی مانند قوه قضائیه لازم است که فرد را از ویژه‌خواری‌های گروه‌ها نجات دهد و حقوق و قوانین را برای همه به اجرا درآورد. جامعه مدنی به استحکام قوه قضائیه وابسته است. قدرت قوه قضائیه در پیوند با جامعه، امکان پروژه تحول را افزایش می‌دهد. قوه قضائیه قوی، منسجم، عقلانی و مرتبط با جامعه مدنی از فساد و انحصار جلوگیری می‌کند. اگر این ارتباط تهدید شود، جامعه در راستای بی‌ثباتی قرار می‌گیرد. اگرچه استقلال از گروه‌های نخبه و سیاسی برای قوه قضائیه ضروری است اما کافی نیست. در عین استقلال از گروه‌های ذی‌نفع قدرت قوه قضائیه به روابط و تعاملات با جامعه مدنی وابسته است. حک‌شدگی بوروکراسی در جامعه مدنی، منابع و اطلاعات و بازخورد لازم را برای قوه قضائیه ایجاد می‌کند و آن را از اسارت منافع گروه‌های نخبه جدا می‌کند. قوه قضائیه لازم است بوروکراسی عقلانی کارآمدی ایجاد کند که گروه‌های نخبه و قدرتمند نتوانند آن را دست‌کاری کنند. ارتباط و آرایش مناسب با جامعه مدنی قوه قضائیه را قادر می‌سازد از ظرفیت واقعی برای تدوین اهداف بلند‌مدت برخوردار شود و اطلاعات لازم را در پیوند با جامعه به دست آورد. جامعه مدنی قوی هم نیازمند حمایت قوه قضائیه است. بوروکراسی قضائی می‌تواند ارتباط منسجم و تعامل دو‌سویه و سازنده با جامعه مدنی ایجاد کند و در‌عین‌حال مستقل باشد. اما این نهاد ممکن است برای تحقق این هدف با چالش‌های جدی مواجه شود. نخست درگیر بوروکراسی غیرعقلانی شود و دوم از جامعه مدنی فک شود و خود را بی‌نیاز از حضور و مشارکت جامعه بداند و سوم در خدمت گروه‌های خاص قرار گیرد. ستاد قوه قضائیه که کار هماهنگی و تصمیم‌سازی و چگونگی اجرائی‌شدن امور را بر عهده دارند، باید سازوکارهای اجرائی سخنان مهم رئیس این قوه را فراهم کنند. دورکیم یکی از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی معتقد است توسعه حقوق افراد از سنخ عمل است نه از سنخ بیان نظری. لازم است اقدامات عملی برای تحقق حقوق افراد بر پایه جامعه مدنی قوی صورت گیرد. ممکن است تمایلاتی به سمت مشارکت و حضور فعالانه گروه‌های مختلف اجتماعی وجود داشته باشد اما به حالت یک خواسته باقی بماند زیرا فاقد شرایط لازم برای تبدیل‌شدن به یک واقعیت‌اند.
برای عملیاتی‌کردن حضور و مشارکت فعالانه گروه‌های مختلف اجتماعی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ابتدا باید تکثر مناسبات اجتماعی در سایه قانون را به رسمیت شناخت. دوم اینکه به شکل عملی قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را به جامعه مدنی واگذار کرد که بدون شراکت جامعه مدنی در قدرت و تصمیم‌گیری مشارکت و حضور فعالانه ممکن نیست. در این زمینه تشکیل نهادی مانند شوراهای حل اختلاف اقدام مناسبی بوده است. نتیجه اینکه تصمیم‌گیری‌های مهم جامعه، سازماندهی کار و اقتصاد، مناسبات اجتماعی و زندگی روزمره باید به‌وسیله افراد، گروه‌های مختلف، انجمن‌ها و سازمان‌های محلی و ملی قانونی صورت گیرد. همه باید در سایه قانون امکان بیان و پیگیری منافع فردی و اجتماعی‌شان را داشته باشند. به‌رسمیت‌شناختن کثرت‌های قانونی، به‌حداقل‌رساندن دو‌گانه‌انگاری‌ها در مناسبات اجتماعی و حک‌شدگی در جامعه مدنی از الزامات عملیاتی‌سازی سخنان رئیس قوه قضائیه است.