جنبش بی‌سر در «جزیره ثبات»
اعتراضاتی که از دوم ژانویه 2022 میلادی(12 دی 1400) در شهرهای مختلف قزاقستان آغاز شد، از نظر «میزان خشونت و سطح درگیری‌ها» قابل مقایسه با «شورش آلماتی» در دسامبر 1986 است که در اعتراض به برکناری «دین‌محمد کونایف»، دبیر اول حزب کمونیست قزاقستان شوروی، روی داد و موجب شد نخستین اعتراض و شورش دوره رهبری میخائیل گورباچف شکل بگیرد. به اعتقاد بسیاری از ناظران، دومینویی از اعتراض‌ها و مطالبات قومی و هویتی را در آسیای مرکزی، قفقاز و اوکراین شکل داد که موجب شد اتحاد جماهیر شوروی با سرعت بیشتری در مسیر فروپاشی قرار گیرد. از سوی دیگر، اعتراض‌های اخیر از نظر «گستردگی و توزیع جغرافیایی» و نیز «حجم و تعداد گسترده معترضان» که چندین شهر مهم قزاقستان نظیر ژاناوزن در منطقه مانگیستائو، آلماتی (پایتخت سابق قزاقستان)، شیمکنت و تاراز را در بر گرفته است، قابل مقایسه با اعتراضات گسترده مردمی در قالب «جنبش ضد‌هسته‌ای» قزاقستان در سال‌های پایانی حیات اتحاد جماهیر شوروی، یعنی سال‌های 1988 تا 1990 میلادی است که در اعتراض به آزمایش‌های اتمی شوروی در منطقه «نِوادا سِمی پالاتینسک» شکل گرفت و علاوه بر تعطیلی سایت هسته‌ای در این منطقه، موجب شکل‌گیری فرایند داوطلبانه خلع سلاح هسته‌ای از سوی دولت قزاقستان در ابتدای دهه 1990 میلادی شد. بنابراین آنچه در هفته گذشته در قزاقستان روی داد، گسترده‌ترین و خشونت‌بارترین اعتراض‌های مردمی است که در بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور آسیای مرکزی و برخوردار از منابع درخور توجه نفت، گاز و اورانیوم روی داده است و با حدود دو‌میلیون‌و 700 هزار کیلومتر‌مربع، وسعتی یک برابر ایران و سه برابر ترکیه دارد و مساحت آن به تنهایی با کل مساحت اروپای غربی برابری می‌کند. اعتراض‌های ژانویه 2022 میلادی در قزاقستان که بازتاب بسیار گسترده‌ای در سطح بین‌المللی از‌جمله در داخل ایران داشته است، از ابعاد مختلف داخلی و خارجی شایان تحلیل و ارزیابی است که به دلیل پرهیز از طولانی‌شدن مطالب، در این یادداشت تحلیلی صرفا به ماهیت و ابعاد داخلی تحولات اعتراضی قزاقستان پرداخته می‌شود و در یادداشت دیگری به ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی این تحولات پرداخته خواهد شد. در رابطه با ویژگی‌ها، مختصات و پیامدهای داخلی اعتراضات ژانویه 2022 میلادی، نکات و ملاحظات زیر شایان توجه است:
1- اینکه در بسیاری از اخبار و تحلیل‌ها گفته می‌شود این اعتراض‌ها بی‌سابقه یا نادر بوده است، ادعا و گزاره صحیحی نیست و قزاقستان که از آن به‌عنوان «جزیره ثبات» آسیای مرکزی یاد می‌شود، در سه دهه اخیری که از استقلال این کشور می‌گذرد...
اعتراضاتی که از دوم ژانویه 2022 میلادی (12 دی 1400) در شهرهای مختلف قزاقستان آغاز شد، از نظر «میزان خشونت و سطح درگیری‌ها» قابل مقایسه با «شورش آلماتی» در دسامبر 1986 است که در اعتراض به برکناری «دین‌محمد کونایف»، دبیر اول حزب کمونیست قزاقستان شوروی، روی داد و موجب شد نخستین اعتراض و شورش دوره رهبری میخائیل گورباچف شکل بگیرد. به اعتقاد بسیاری از ناظران، دومینویی از اعتراض‌ها و مطالبات قومی و هویتی را در آسیای مرکزی، قفقاز و اوکراین شکل داد که موجب شد اتحاد جماهیر شوروی با سرعت بیشتری در مسیر فروپاشی قرار گیرد. از سوی دیگر، اعتراض‌های اخیر از نظر «گستردگی و توزیع جغرافیایی» و نیز «حجم و تعداد گسترده معترضان» که چندین شهر مهم قزاقستان نظیر ژاناوزن در منطقه مانگیستائو، آلماتی (پایتخت سابق قزاقستان)، شیمکنت و تاراز را در بر گرفته است، قابل مقایسه با اعتراضات گسترده مردمی در قالب «جنبش ضد‌هسته‌ای» قزاقستان در سال‌های پایانی حیات اتحاد جماهیر شوروی، یعنی سال‌های 1988 تا 1990 میلادی است که در اعتراض به آزمایش‌های اتمی شوروی در منطقه «نِوادا سِمی پالاتینسک» شکل گرفت و علاوه بر تعطیلی سایت هسته‌ای در این منطقه، موجب شکل‌گیری فرایند داوطلبانه خلع سلاح هسته‌ای از سوی دولت قزاقستان در ابتدای دهه 1990 میلادی شد. بنابراین آنچه در هفته گذشته در قزاقستان روی داد، گسترده‌ترین و خشونت‌بارترین اعتراض‌های مردمی است که در بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشور آسیای مرکزی و برخوردار از منابع درخور توجه نفت، گاز و اورانیوم روی داده است و با حدود دو‌میلیون‌و 700 هزار کیلومتر‌مربع، وسعتی یک برابر ایران و سه برابر ترکیه دارد و مساحت آن به تنهایی با کل مساحت اروپای غربی برابری می‌کند. اعتراض‌های ژانویه 2022 میلادی در قزاقستان که بازتاب بسیار گسترده‌ای در سطح بین‌المللی از‌جمله در داخل ایران داشته است، از ابعاد مختلف داخلی و خارجی شایان تحلیل و ارزیابی است که به دلیل پرهیز از طولانی‌شدن مطالب، در این یادداشت تحلیلی صرفا به ماهیت و ابعاد داخلی تحولات اعتراضی قزاقستان پرداخته می‌شود و در یادداشت دیگری به ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی این تحولات پرداخته خواهد شد. در رابطه با ویژگی‌ها، مختصات و پیامدهای داخلی اعتراضات ژانویه 2022 میلادی، نکات و ملاحظات زیر شایان توجه است:
1- اینکه در بسیاری از اخبار و تحلیل‌ها گفته می‌شود این اعتراض‌ها بی‌سابقه یا نادر بوده است، ادعا و گزاره صحیحی نیست و قزاقستان که از آن به‌عنوان «جزیره ثبات» آسیای مرکزی یاد می‌شود، در سه دهه اخیری که از استقلال این کشور می‌گذرد
بارها شاهد اعتراض‌های مردمی و خشونت‌بار بوده است که البته از نظر سطح اعتراضات، گستردگی و توزیع جغرافیایی و نیز میزان خشونت در سطح بسیار پایین‌تری از اعتراض‌های ژانویه 2022 قرار داشتند. اعتراض‌های کارگران صنعت نفت قزاقستان در سال 2011 در منطقه نفت‌خیز «مانگیستائو» که به کشته‌شدن حداقل 14 نفر از معترضان انجامید و از آن به‌عنوان «قتل عام ژاناوزن» نیز یاد می‌شود، اعتراض‌های گسترده کشاورزان و زمین‌داران قزاقستانی در اعتراض به فروش و اجاره زمین‌های کشاورزی به چینی‌ها در شهرهای آکتوبه و آتیرائو در ماه می 2016، دعوت «مختار ابلیازوف» رئیس رهبری جنبش اپوزیسیون «انتخاب دموکراتیک قزاقستان» در فرانسه برای برگزاری اعتراض‌ها در قزاقستان هم‌زمان با سفر هیئت پارلمان اروپا به این کشور در 10 می 2018 که منجر به تجمعات اعتراضی مختلفی در شهرهای آستانه، آلماتی، آکتوبه، آتیرائو و شیمکِنت شد، اعتراض‌ها و بازداشت معترضان به تغییر نام پایتخت از «آستانه» به «نورسلطان» پس از استعفای غیرمنتظره نورسلطان نظربایف از ریاست‌جمهوری قزاقستان پس از سه دهه در 19 مارس 2019 (28 اسفند 1397)، اعتراضات و بازداشت معترضان به فرایند برگزاری و نتایج انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در 9 ژوئن 2019 که به پیروزی قابل پیش‌بینی قاسم توکایف با 71 درصد آرا منجر شد، اعتراضات در نورسلطان و آلماتی به گسترش روزافزون چینی‌ها در اقتصاد قزاقستان در آگوست و سپتامبر 2019 و اعتراضات به مرگ «دولت آگادیل»، فعال سیاسی مخالف دولت قزاقستان، در بازداشتگاه پلیس در 25 فوریه 2020 میلادی، موارد بارز اعتراض‌ها در جامعه قزاقستان در سال‌های اخیر است که نشان می‌دهد اعتراض‌های مردمی و حتی خشونت‌بار در این کشور، امری نادر و بی‌سابقه نیست. زمانی توجه به این پیشینه و سابقه تاریخی اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند که بدانیم نقطه آغاز اعتراض‌های ژانویه 2022 میلادی از منطقه «ژاناوزن» در استان نفتی ««مانگیستائو» بود و پس از آن به سرعت به سایر مناطق قزاقستان به‌ویژه شهر آلماتی، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت سابق قزاقستان کشیده شد. چنانچه اشاره شد، از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت در منطقه «ژاناوزن» در سال 2011 که منجر به کشته‌شدن حداقل 14 نفر از معترضان شد، به‌عنوان «قتل عام ژاناوزن» نیز یاد می‌شود و همین سابقه و پیشینه در شکل‌گیری مجدد اعتراضات در این منطقه از استان نفتی «مانگیستائو» در ژانویه 2022 میلادی بسیار مؤثر بود و این‌گونه نبود که یک‌باره، ناگهانی و بدون هیچ عقبه و سابقه‌ای، جریان اعتراضی گسترده‌ای در واکنش به افزایش قیمت سوخت صورت گیرد.
2- دلیل اعتراضات ژانویه 2022 میلادی، اعتراض به گرانی سوخت و به‌طور مشخص گاز مایع (الپیجی) است که در اغلب کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، سوخت اصلی مصرفی خودروهاست. دلیل اصلی آن نیز ارزان‌تربودن قیمت گاز مایع در مقایسه با بنزین است. چنانچه در قزاقستان، قیمت گاز مایع کمتر از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای و یک‌چهارم قیمت بنزین در بازارهای جهانی است و به همین دلیل عمدتا اقشار ضعیف از آن استفاده می‌کنند و به «سوخت تهیدستان» مشهور است. در‌حال‌حاضر، بیش از یک‌سوم خودروهای قزاقستان با سوخت گاز مایع فعالیت می‌کنند و در شش سال اخیر نیز مصرف گاز مایع در این کشور تقریبا سه برابر شده و به 1.6 میلیون تن در سال رسیده که به‌روشنی گویای سطح تقاضا برای گاز مایع است. این در حالی است که تولید گاز مایع در قزاقستان در حدود 3.2 میلیون تن در سال است. بنابراین میزان تولید گاز مایع (الپیجی) تقریبا دو برابر مصرف داخلی است و این شرایط امکان صادرات بیش از 1.6 میلیون تن گاز مایع را برای دولت قزاقستان فراهم می‌کند. اما روی دیگر سکه، «برنامه اصلاحات در بازار سوخت قزاقستان» است که از سال 2015 اجرای آن آغاز شده و یکی از اهداف آن، حذف سقف قیمت دولتی برای بوتان و پروپان -گازهای الپیجی- بود. در این راستا، انتقال تدریجی و مرحله به مرحله معامله و خرید و فروش الکترونیکی الپیجی از ژانویه 2019 در قزاقستان آغاز شد که این فرایند در انتهای سال 2021 میلادی به پایان رسید. در واقع این هدف‌گذاری صورت گرفته بود که به تدریج به یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی برای مصرفکنندگان سوخت داخلی پایان داده شود و به جای آن اجازه داده شود قیمت‌ها در بازار تعیین شود. به‌این‌ترتیب تصمیم گرفته شد از ابتدای ژانویه 2022 میلادی، فروش گاز مایع در قزاقستان از طریق پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی آنلاین انجام شود و در‌این‌بین تنها استثنائاتی برای فروش به مصرفکنندگان صنعتی در بخش پتروشیمی در نظر گرفته شد. در چنین شرایطی، دولت قزاقستان در راستای سیاست کلان جلوگیری از خام‌فروشی نفت و گاز و توسعه صنعت پتروشیمی، اقدام به راه‌اندازی یک مجتمع پالایشگاهی جدید کرد که سالانه به حداقل 550 هزار تُن گاز مایع به‌عنوان خوراک پالایشگاه نیاز دارد. در چنین شرایطی، دولت قزاقستان بر سر یک دو‌راهی قرار گرفت؛ یا باید از حجم صادرات 1.6 میلیون تُن گاز مایع، 550 هزار تُن کم می‌کرد یا اینکه با افزایش قیمت گاز مایع، مردم را به خرید بنزین برای مصرف خودروها ترغیب کند تا به واسطه جایگزین‌شدن بنزین به جای گاز مایع هم درآمد بیشتری نصیب دولت شود و هم از کاهش صادرات گاز مایع جلوگیری شود. پس دولت قزاقستان، راه دوم را برگزید و قیمت یک لیتر گاز مایع را از ۶۰ تِنگه (واحد پول ملی قزاقستان) به ۱۲۰ تِنگه رساند. در واقع یک افزایش دو‌برابری و صددرصدی در قیمت گاز مایع که سوخت بیش از یک‌سوم خودروهای قزاقستان است. چنین افزایش ناگهانی و شدیدی در قیمت گاز که بیشترین مصرف‌کننده آن اقشار ضعیف جامعه قزاقستان بودند، موجب بروز انفجاری خشم عمومی و اعتراضات گسترده و خشونت‌بار در شهرها و مناطق مختلف قزاقستان از جمله شهر آلماتی شد و کشور قزاقستان را دچار شدیدترین بحران سیاسی، امنیتی و اجتماعی در سه دهه اخیر کرد. هرچند دولت قزاقستان متعاقب بروز اعتراضات گسترده، به‌سرعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و در واقع به گزینه اول یعنی کاهش حجم صادرات گاز مایع بدون افزایش قیمت در داخل برگشت؛ اما دیگر برای چنین اقدامی دیر شده بود.
3- هرچند در قرائت و روایت رسمی دولت قزاقستان، «عامل خارجی» و به طور مشخص نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌دهی‌شده تروریستی عامل بروز اعتراض و خشونت گسترده در این کشور شده‌اند؛ اما واقعیت آن است که دلیل اصلی و ریشه‌ای اعتراضات گسترده در ژانویه 2022 میلادی در قزاقستان را باید مطالبات انباشته‌شده جامعه قزاقستان دانست که موجب شد سطح و سمت و سوی اعتراضات از اعتراض به گرانی سوخت به‌سرعت به سمت مطالبات سیاسی سوق پیدا کند. از دیدگاه بخش مهمی از جامعه قزاقستان از جمله طبقه متوسط این کشور، استعفای نورسلطان نظربایف پس از سه دهه در 19 مارس 2019 (28 اسفند 1397) و جانشینی «قاسم ژومارت توکایف» به معنی انتقال واقعی قدرت در قزاقستان نبود. حضور نظربایف در رأس قدرت سیاسی قزاقستان به‌عنوان «رئیس شورای امنیت کشور»، «رئیس حزب حاکم نور آتن»، «عضو شورای قانون اساسی» و مقام‌های تشریفاتی «اولین رئیس‌جمهور» و «رهبر ملت» (ایل‌باسی) موجب شد او از چنان جایگاه و اختیاراتی برخوردار شود که عملا قاسم توکایف، رئیس‌جمهور کنونی قزاقستان را تحت‌الشعاع قرار دهد. به طور مشخص، نقش نظربایف در جایگاه «رئیس شورای امنیت قزاقستان» در محدودکردن قدرت و اختیارات توکایف بسیار تعیین‌کننده بود؛ چراکه توکایف به‌عنوان رئیس‌جمهور در کنار تعدادی از مقامات عالی قزاقستان عضو این شورا بود و از نظر قانونی باید در برابر نظربایف به‌عنوان رئیس دائمی شورای امنیت قزاقستان پاسخ‌گو می‌بود. علاوه‌بر‌این، شورای امنیت قزاقستان نهادی برای هماهنگی اقدامات ساختارهای دولتی است، رصد و ارزیابی اجرای اسناد استراتژیک کشور با این شوراست، تصمیمات شورای امنیت نیز برای همه قوای سه‌گانه الزامی است و دولت، وزرا و رؤسای نهادهای دولتی موظف هستند به شورای امنیت به طور سالانه گزارش عملکرد خود را ارائه بدهند. این امر به موازات نفوذ بالای اعضای خانواده نورسلطان نظربایف در ساختارهای سیاسی و اقتصادی قزاقستان به‌ویژه «داریگا نظربایوا»، دختر ارشد او که در فاصله 20 مارس 2020 تا چهارم ماه می2020 میلادی ریاست مجلس سنای قزاقستان را بر عهده داشت، بخش مهمی از جامعه قزاقستان و نیز ناظران بین‌المللی را به این نتیجه رساند که با وجود حضور قاسم توکایف در مسند ریاست‌جمهوری، همچنان نظربایف است که حرف اول و اصلی را در صحنه سیاسی قزاقستان می‌زند. به همین دلیل بود که «تغییر واقعی دولت» به یکی از مطالبات اصلی معترضان در ژانویه 2022 میلادی تبدیل شد و با وجود برکناری «عسکر مامین» از مسند نخست‌وزیری از سوی قاسم توکایف و انتصاب «علی‌جان اسماعیل‌اوف» به‌عنوان نخست‌وزیر جدید قزاقستان، از دامنه اعتراضات کاسته نشد. به زیر کشیده‌شدن مجسمه‌های نورسلطان نظربایف در میادین برخی از شهرهای قزاقستان به‌روشنی نشان می‌داد که سمت و سوی اصلی معترضان عملا متوجه چه شخصی است. برآیند همین تحولات بود که موجب شد نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان استعفا بدهد که تحول بسیار مهمی در رأس هرم ساختار سیاسی قزاقستان در سه دهه اخیر به شمار می‌رود. علاوه بر «تغییر واقعی دولت»، معترضان قزاقی مطالبات دیگری را نیز مطرح کرده‌اند؛ از‌جمله انتخاب مستقیم رؤسای دولت‌های محلی از سوی مردم که در‌حال‌حاضر از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، بازگشت به قانون اساسی سال ۱۹۹۳ که در آن محدودیت‌هایی در وظایف و قدرت رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده بود و آزادی زندانیان سیاسی و مدنی. تا لحظه نگارش این یادداشت تحلیلی، تنها دو مطالبه معترضان برآورده شده است؛ یعنی استعفای نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان و بازگشت قیمت گاز مایع به قیمت‌های قبلی؛ بنابراین در وضعیت کنونی که دولت و سیستم امنیتی، پلیس و ارتش قزاقستان با کمک کشورهای عضو پیمان امنیت دسته‌‌جمعی (روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان) توانسته است تا حدودی بر اوضاع مسلط شود، بسیار بعید به نظر می‌رسد حاکمیت قزاقستان حاضر به امتیازدهی بیشتر به معترضان شود.
4- اعتراضات گسترده و خشونت در قزاقستان، «فاقد رهبری مشخصی» است. هرچند چهره‌های مختلفی از اپوزیسیون دولت قزاقستان مدعی رهبری و هدایت اعتراضات هستند: از‌جمله «مختار ابلیازوف»، رئیس سابق بانک «توران عالم» که در فرانسه رهبری جنبش اپوزیسیون «انتخاب دموکراتیک قزاقستان» را بر عهده دارد، از جمله افرادی است که خود را به‌عنوان رهبر معترضان قزاقستان معرفی کرده است و در جریان اعتراضات در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مدعی شد که «روزانه معترضان در آلماتی از او می‌پرسند که چگونه باید عمل کنند؟ اگر اعتراض به میزان مناسب برسد، برای ریاست دولت موقت به قزاقستان بازخواهم گشت»؛ اما واقعیت آن است که تحولات اعتراضی در قزاقستان همانند بسیاری از اعتراضات در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی یا جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، فاقد رهبری مشخصی است که در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی از آنها به‌عنوان «جنبش‌های بی‌سَر» یاد می‌شود.
ویژگی مهم جنبش‌های بی‌سر این است که بدون روشنفکران مرجع و سازمان‌های مدنی، بدون رهبری و نقشه راه، اعتراضات شکل می‌گیرد و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در عمل نقش ارتباطی، رهبری و هدایت معترضان را بر عهده می‌گیرند. هرچند همین امر موجب شکنندگی و آسیب‌پذیری جنبش‌های بی‌سر نیز می‌شوند که سطح بالای خشونت، بی‌برنامگی، منحرف‌شدن تدریجی مطالبات و در نهایت عدم تحقق آنها از نقاط ضعف این قبیل از جنبش‌ها محسوب می‌شوند و به همین دلیل برخی از منتقدان از آن به‌عنوان «اعتراضات یا جنبش‌های کور» نیز یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در اعتراضات اخیر قزاقستان نیز با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم. ضعف جامعه مدنی و تضعیف احزاب مستقل از دولت نیز نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراضات بدون رهبری در قزاقستان ایفا کرده است و موجب شده روند اعتراضات با سرعت بسیار بالایی به خشونت کشیده شود و کانالی مدنی برای بیان اعتراضات و مطالبات وجود نداشته باشد. نسبت‌دادن معترضان به عوامل خارجی و شبکه‌های تروریستی نیز نشان می‌دهد رویکرد دولت قزاقستان در این زمینه تغییری نکرده و لذا در صورت عدم تقویت احزاب و جامعه مدنی و کانال‌های مشخص و واقعی برای طرح مطالبات بدون سانسور و بدون هراس از سرکوب و بازداشت می‌توان انتظار داشت که جامعه قزاقستان در آینده نیز به بهانه دیگری مجددا دستخوش اعتراض، شورش و خشونت شود.
5- موضوع بسیار مهم دیگری که در روند اعتراضات اخیر قزاقستان بسیار شایان توجه بود، حضور گسترده «نسل جوان» در بطن اعتراضات بود که مشابه آن در اعتراضات ارمنستان در سال 2018 و نیز بلاروس در دو سال اخیر به‌روشنی قابل مشاهده است. واقعیت غیرقابل انکار این است که «نسل» در فضای پساشوروی به‌ویژه در آسیای مرکزی عوض شده و ظهور نسل جوان و گسترش طبقه متوسط در کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان تحول اجتماعی بسیار مهمی است که پیامدهای اقتصادی و سیاسی شایان توجهی را به دنبال داشته است. روند رشد جمعیت گویای این واقعیت است که نزدیک به یک‌سوم جمعیت آسیای مرکزی را افراد زیر 15 سال تشکیل می‌دهد و فقط سه تا هفت درصد از جمعیت این منطقه شامل افراد بالای 65 سال می‌شود. میانگین سنی در آسیای مرکزی نیز زیر 25 سال است. بنابراین منطقه نسبت به سه دهه قبل «جوان‌تر» شده است و در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت آسیای مرکزی از جمله در قزاقستان هیچ خاطره‌ای از دوران کمونیسم و شوروی و شرایط سخت سال‌های ابتدایی استقلال ندارند و با سطح بالای آگاهی علمی و دانشگاهی و دسترسی گسترده به فضای مجازی و فناوری‌های نوین ارتباطی، در مقایسه با نسل گذشته خود که در فضای متصلب کمونیسم و سنت‌های محلی و قبیله‌ای پرورش یافته بود، بسیار متفاوت به جهان پیرامون خود می‌نگرد.
6- در صورتی‌که قاسم ژومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان بتواند بر اوضاع کاملا مسلط شود و این بحران عظیم سیاسی، اجتماعی و امنیتی را پشت سر بگذارد، می‌توان گفت اعتراضات خشونت‌بار ژانویه 2022 می‌تواند به «تحکیم قدرت توکایف» در ساختار سیاسی قزاقستان منجر شود. توکایف از زمانی که پس از استعفای ناگهانی نورسلطان نظربایف توانست در انتخابات زودهنگام 9 ژوئن 2019 با 71 درصد آرا به مقام ریاست‌جمهوری قزاقستان برسد، همواره به عنوان «نفر دوم» در صحنه سیاسی این کشور مطرح بود و به‌شدت زیر سایه سنگین نورسلطان نظربایف قرار داشت که با وجود کناره‌گیری از قدرت، همچنان ارکان اصلی قدرت به‌ویژه ریاست شورای امنیت قزاقستان را بر عهده داشت. علاوه بر این، انتخاب خانم «داریگا نظربایوا» به عنوان رئیس سنای قزاقستان (مسئولیت قبلی توکایف قبل از ریاست‌جمهوری) نیز سایه سنگین خانواده نظربایف را بر توکایف بیش از پیش سنگین‌تر کرده بود؛ چراکه این انتصاب، نظربایوا را در جایگاه سوم هرم سیاسی (پس از رئیس شورای امنیت و رئیس‌جمهور) قرار داده بود؛ بنابراین به این فرضیه قوت بیشتری بخشید که انتقال قدرت از نظربایف به توکایف جنبه صوری و موقتی داشته است و رئیس‌جمهور بعدی و واقعی قزاقستان، «داریگا نظربایوا» خواهد بود. به‌ویژه آنکه طبق قانون اساسی قزاقستان، رئیس مجلس سنای این کشور در صورت استعفای زودهنگام یا مرگ رئیس‌جمهور، از قدرتی برابر با ریاست‌جمهوری برخوردار می‌شود. اما برکناری غیرمنتظره داریگا نظربایوا از ریاست مجلس سنای این کشور توسط قاسم ژومارت توکایف در چهارم می2020 میلادی موجب تعجب بسیاری از ناظران مسائل قزاقستان شد و توکایف یکی از مهم‌ترین رقبای سیاسی را از عرصه قدرت کنار زند. هرچند برخی مشکلات و حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی نظربایوا نیز که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست، زمینه مناسبی را برای حذف او از ریاست سنا توسط توکایف فراهم ساخته بود. با چنین پیشینه‌ای، استعفا یا برکناری نورسلطان نظربایف از ریاست شورای امنیت قزاقستان که در جریان تحولات اعتراضی اخیر در این کشور روی داد، دومین اقدام مهم توکایف برای تضعیف نفوذ و سلطه خانواده نظربایف در ساختار سیاسی قزاقستان به شمار می‌رود. در همین راستا، برکناری «کریم ماسیم‌اف»، رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که از نزدیک‌ترین چهره‌ها به نظربایف بود و نیز برکناری «صمد آبیشُف»، برادرزاده نظربایف و معاون‌اول رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان که در جریان اعتراضات ژانویه 2022 صورت گرفت، عملا اطرافیان و چهره‌های نزدیک به نظربایف را نیز در ساختار مهم و کلیدی شورای امنیت قزاقستان حذف کرد و مهره‌های نزدیک‌تر و وفادارتر به قاسم توکایف جانشین آنها شدند؛ ازاین‌رو تحولات اعتراضی گسترده و خشونت‌بار ژانویه 2022 در قزاقستان به موازات خسارت‌های بسیار سنگین امنیتی و اقتصادی که برای این کشور به دنبال داشت، این فرصت را نیز برای قاسم توکایف فراهم کرد تا از «سایه» بیرون بیاید، تصویر «نفر دوم» را تغییر دهد و در قامت «نفر اول» قزاقستان خود را مطرح کند. در صورتی‌که توکایف بتواند بر اوضاع کاملا مسلط شود و این بحران عظیم سیاسی، اجتماعی و امنیتی را پشت سر بگذارد، می‌تواند تصویر «نفر اول» را در عرصه داخلی و خارجی قزاقستان، نهادینه و تثبیت کند.