برنامه هفتم توسعه راه 6 بار رفته را نرویم!

حکایت بیش از 70 سال تاریخ برنامه‌ریزی مدرن در ایران و تدوین و اجرای بیش از 11 برنامه توسعه (پنج برنامه قبل و شش برنامه پس از انقلاب اسلامی) از یک سو و تحقق‌نیافتن آرمان رفاه و رضایت عمومی و توسعه پایدار و متعادل سرزمین از سوی دیگر، داستانی است غم‌انگیز و پرآب‌چشم. عجیب آنجاست که همه نخبگان، مسئولان و تصمیم‌گیران این سرزمین می‌دانند «این ره که می‌رویم به ترکستان است» و برای تغییر وضع موجود و جلوگیری از خسارات بیشتر «باید کاری کرد»، ولی کسی را یارا و عزم تغییر نیست؛ چراکه از یک طرف عده‌ای کماکان ماهی‌های درشت از آب ‌گل‌آلود صید می‌کنند و از طرف دیگر تلقی نادرست ولی نهادینه‌شده «از این ستون به آن ستون فرج است» سبب شوخی‌گرفتن امر کشورداری در ایران شده است! سه واقعیت صریح ولی تلخ و بدون روتوش در این خصوص این است که: اولا سیستم برنامه‌ریزی در ایران (ساختار، محتوا و رویه) از ابتدای پیدایش به فراخور اقتضائات جامعه کوتاه‌مدت، دولت کلنگی و ... پیکربندی نشد و این آسیب همچنان تداوم و تعمیق یافته است. علاوه بر این سیستم برنامه‌ریزی در ایران با یک تأخر زمانی ‌ نسبت به پیشرفت‌های جهانی و نیز عقب‌ماندگی نسبت به تحولات و اقتضائات روز در ایران مواجه است. ثانیا بسیاری از ساختارها و رویه‌های کشورداری در ایران متأثر از «وضعیت بی‌ثباتی» با «خصلت برنامه‌ناپذیری» و تواتر عدم قطعیت‌ها مواجه هستند؛ ثالثا برخلاف برخی تلقی‌های مرسوم در حوزه رسانه‌ای و عامه مردم، کشور اساسا مبتنی بر برنامه‌های توسعه اداره نمی‌شود و این برنامه‌ها به علل مختلفی که به حوزه فلسفه، تشکیلات، روش‌های کاربردی تدوین، سازوکار تصویب، الزامات اجرا و نظارت بر آنها مرتبط می‌شود، فاقد ماهیت نقشه‌ راه توسعه تحقق‌پذیر که به درستی مبدأ، مسیر و مقصد را تبیین و شفاف کند، بوده‌اند. برخلاف سنت‌های برنامه‌ریزی پیشرو و موفق رایج که غالبا بر «رویه‌‌پردازی» و «رویکرد سیستمی و آینده‌نگرانه» به موضوعات تأکید داشته و با غلبه بر ابرچالش «بی‌ثباتی» ابتدا به «برنامه‌پذیری» نظامات کشورداری اهتمام کرده‌اند، سنت برنامه‌ریزی در ایران ملهم از رویکردهای برنامه‌نویسی «ادواری»، «ایستا»، «جامع‌نگر» و «منفعلانه» که سال‌هاست منسوخ شده و جای خود را به برنامه‌نویسی‌های «غلتان»، «پویا» و «مسئله‌گشا» داده‌اند، ملغمه‌ای از «سندمحوری» و «ساختارسازی» است که نتیجه‌ای جز تورم ساختاری و اغتشاش نظری- عملی نداشته است. کشور امروز با چالش‌ها و بحران‌های ریز و درشت و پیدا و پنهان متعددی مواجه بوده که غفلت از آنها یا لاپوشانی و انکار بیش از پیش آنها، قطعا خسارات جبران‌ناپذیری در پی دارد و کشور را در آستانه یک بحران فراگیر و توفنده قرار می‌دهد. دیگر ابلاغ فهرستی طویل از سیاست‌های کلی و سپس گردآوری کشکولی از احکام عمدتا تکراری و بدون حساسیت به اولویت‌ها، ضرورت‌ها و فوریت‌های کشور و غفلت از راه‌حل‌یابی برای رفع ام‌المسائل و ریشه‌های تولید بحران، گره از کار کشور باز نمی‌کند.

برنامه هفتم توسعه، آخرین حلقه از برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی در مسیر افق چشم‌انداز 1404 بوده که مقرر بود در ایستگاه آخر کشور را در افق 1404 در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه آسیای جنوب غربی تثبیت کند، ولی امروز «واقعیت» و «هدف» دو بردار متنافر در «مکعب توسعه» هستند! بنابراین قبول ضرورت و وجوب برهم‌زدن نظم موجود و تحول در سازوکارهای سنتی و ناکارآمد برنامه‌نویسی در ایران، گام نخست برای برون‌رفت از محاق بغرنج «برنامه برای برنامه» به جای «برنامه برای تحول و پیشرفت» است. این برنامه در دولت سیزدهم در شرایطی در انتظار ابلاغ سیاست‌های کلی و آغاز رسمی فعالیت دبیرخانه تدوین آن قرار دارد که یکی از ویژگی‌های اصلی آن ضرورت ابتنا بر اصول و خطوط کلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است؛ گامی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید بسترساز ورود انقلاب اسلامی به دومین مرحله «خودسازی»، «جامعه‌پردازی» و در نهایت «تمدن‌سازی» باشد. برای تحقق این مهم و درس‌آموزی از تجربیات ناکام شش برنامه قبلی، ضرورت دارد تا به جای تعجیل در تدوین و تصویب این سند، مجالی لازم و کافی برای پی‌ریزی تحول بنیادین در نظام حکمرانی کشور به طور اعم و نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی کشور به‌طور اخص بیابیم. اگر متولیان امور در دولت و مجلس باز هم از صرافت این جراحی و اصلاح بنیادین در نظام برنامه‌ریزی کشور بیفتند و بار دیگر کوششی سیزیف‌وار و بی‌نتیجه برای تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه بر همان منوال همیشگی را در دستور کار قرار دهند، این فرایند انباشتگی مسائل و آشکارشدن تدریجی پیامدهای آن، نتیجه‌ای جز ناکامی در مقابله با فساد، تداوم ناکارآمدی و در غایت خویش از‌دست‌رفتن سرمایه اجتماعی دولت (به معنای اعم کلمه) در پی نخواهد داشت. عدم چاره‌جویی برای حل معضل مسئله‌گشا‌نبودن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در کشور حتی ممکن است به کاهش مقبولیت استمراری ـ و نه تأسیسی ـ نظام سیاسی نیز منجر شود؛ پس «ای که دستت می‌رسد، کاری بکن/ پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار!».