نرخ رشد 8 درصدی در برنامه هفتم، حکمرانی واقع‌گرا می خواهد

مهدی بستانچی، رییس انجمن تولیدکنندگان سیستم های تهویه مطبوع ایران در یادداشتی نوشت: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با «اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند توسط مجمع تشخیص تصویب شده بود را به رییس جمهور ابلاغ کردند. این برنامه نخستین برنامه مصوب مجمع بعداز درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و ریاست آقای صادق لاریجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که البته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اهداف آن را منطبق بر واقعیات کشور نمی دانند.

بخش اول این سیاست ها به اقتصاد اختصاص دارد و در بند اول «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد» با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید تعیین شده است. در بند دوم نیز بر «ثبات در نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد»، تاکید شده است.

برای دستیابی به اهداف و چشم انداز تعیین شده در سیاست ابلاغی برنامه هفتم خوب است نگاهی به وضع امروز اقتصاد ایران داشته باشیم. ایران از سال 1389 زیر فشار تحریم های چندجانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار داشت که اتفاقا روسیه و چین نیز با آن ها همراهی می کردند. تحریم های هسته ای بعد از 12 سال مذاکره با قطعنامه 2231 سازمان ملل و معاهده برجام لغو شدند و تنها در دوره ی 2 ساله و نیمه برجام، اقتصاد ایران کمی نفس کشید و دوباره با آغاز خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های یک جانبه زیر ضربه رفت.

تورم

براساس آمارها متوسط نرخ تورم که در سال 1392 و تحویل دولت به آقای روحانی به رقم ۳۵درصد رسیده بود و در سال 1395 به 6.9 درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۸ به ۴۱درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٤٠١ رکورد 54 درصد را ثبت کرد، یعنی اقتصاد ایران برای بیش از یک دهه بالاترین سطح تورم را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی

پایین ترین رشد اقتصادی کشور در 15 سال گذشته همزمان با شروع دور اول تحریم های آمریکا در سال 90 به منفی 4 درصد و در سال 91 به منفی 8.6 درصد رسید که پایین ترین رشد اقتصادی بود.

با اجرای برجام  رشد اقتصادی با احتساب نفت از صفر درصد در سال 94 در سال 95 با احتساب نفت به ۸.۳ درصد و بدون نفت به ۶.۳ درصد رسید، این روند رشد مثبت در سال 96 نیز ادامه پیدا کرد و با دور جدید تحریم های آمریکا در سال 97 دوباره منفی شد.

حجم اقتصاد

حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال گذشته 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده در حالی که در سال 90 این رقم 686 هزار میلیارد تومان بوده است، به بیان دیگر در طول 11 سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها 70 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است!

نقدینگی و پایه پولی

حجم نقدینگی در سال فروردین 1391 تا آن سال رکورد جدیدی را ثبت کرد و به ۳۵۷ هزار میلیارد تومان رسید، و در سال 1394 به رقم 10171 هزار میلیارد ریال رسید. نقدینگی ایران در سال 1398 با 31 درصد رشد نسبت به سال 1397 به رقم 2.47  هزار هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی اقتصاد ایران در سال 1400 با 39 درصد رشد نسبت به سال قبل به ۴ هزار هزار و ۸۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

در کنار افزایش تصاعدی نقدینگی، پایه پولی نیز رشد قابل توجهی داشته که نرخ تسعیر ارز و اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از جمله مهمترین عوامل آن هستند.

کسری بودجه

علاوه بر این مساله کسری شدید بودجه، دولت را از وظیفه توسعه زیرساخت های اصلی کشور عقب انداخته که خاموشی گسترده برق و قطع گاز صنایع و موضوعات آب از جمله پیامدهای آن است.

از سوی دیگر روشن است که تنگناهای مالی، دولت را مجبور به کاهش شدید یارانه و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و دارو و همزمان وضع قوانین جدید مالیاتی کرده است، اگر مالیه دولت جور بود به دنبال کوپن نمی‌رفتند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی‌اش از نخستین بودجه دولت آقای رییسی، با احتساب ترازهای مختلف، کسری بودجه 1401 را حدود 300 تا 600 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفته: تا اول مرداد ماه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه امسال در وضعیت محقق نشده است، از این میان میزان درآمدهای نفتی محقق نشده ۶۱درصد است. در بخش درآمدهای مالیاتی ۱۹درصد درآمدها محقق نشده هستند و درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی نیز تقریبا محقق نشده است.

رشدی 8 درصدی اقتصاد ایران قابل تحقق است؟

برای رسیدن به رشد 8 درصدی که در سیاست های کلی برنامه هفتم تعیین شده به نظر می رسد نظام حکمرانی باید برنامه های اصلاحی قابل توجهی را در بخش های سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی دنبال کند. بحران نقدینگی و هدایت جریان پولی به سمت تولید، تغییر جهت گیری کشور از سوداگری و بازرگانی به تولید و ایجاد ارزش افزوده صنعتی، خدماتی و دانش بنیان، سیاستی است که در سایه فضای کم تنش داخلی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصادی محقق می شود.

تجربه 15 سال گذشته و همچنین اجرای برجام نشان داده است توسعه صنعتی و رشد اقتصادی در مسیر ارتباطات بین المللی گسترده تداوم پیدا می کند. از سوی دیگر سیاست درست تقویت روابط با همسایگان که باید همراه با درک واقعیات اقتصادی آن کشورها باشد نیز در چارچوب روابط با ثبات و بدون تنش ایران با سایر کشور های جهان، منافع بیشتری برای ما تامین می کند. یادآوری می شود دولت عراق با وجود آن همه خدمات ایران و رشادت های شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی در بحران داعش، نتوانست در دوره ی ترامپ بدهی چند میلیارد دلاری خود به ایران را پرداخت کند.

کلام آخر این که: سیاست های 26 گانه ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم زمانی به برنامه عملیاتی قابل حصول و نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تبدیل می شود که در بدنه کارشناسی نظام حکمرانی کشور، واقع بینی جای خود را به شعارزدگی یا به قولی سیاست‌گذاری اراده گرایانه دهد و سیاست ها و برنامه ها مبتنی بر آمار و داده های واقعی و با مشارکت فعالان اقتصادی و صنعتگران خارج از دولت تدوین شود. متاسفانه نگاهی به طرح ها و مصوبات پیشنهادی مجلس یا طرح ها، دستورات و عملکرد یک ساله ی وزرای دولت آقای رییسی از جمله وزیر سابق کار و وزیر راه و شهرسازی نشان می دهد، رسیدن به رشد 8 درصدی سالانه در این شرایط و بستر حکمرانی کار بسیار سختی است.