چگونگی مواجهه حضرت علی با پدیده فساد
گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که همه حکومت‌ها درجه‌ای از فساد را دارند و تفاوت آنها در عمق و گستره فساد است؛ زیرا در همه حکومت‌ها، انسان‌هایی هستند که دل به شیطان سپرده‌اند و به اموال عمومی دست‌درازی می‌کنند و هر چقدر که نظارت هم قوی باشد، باز عده‌ای به این کار دست می‌زنند.
گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی نشان می‌دهد که همه حکومت‌ها درجه‌ای از فساد را دارند و تفاوت آنها در عمق و گستره فساد است؛ زیرا در همه حکومت‌ها، انسان‌هایی هستند که دل به شیطان سپرده‌اند و به اموال عمومی دست‌درازی می‌کنند و هر چقدر که نظارت هم قوی باشد، باز عده‌ای به این کار دست می‌زنند. فساد پدیده‌ای است که همواره دغدغه دولت‌ها در تاریخ بوده است. کائوتیلا از کارگزاران ایالتی هند در بیش از دو هزار سال پیش می‌نویسد: «همان‌گونه که چشیدن مزه عسل یا زهری که بر نوک زبان نشسته است، اجتناب‌ناپذیر است، برای کسی که با پول‌های دولت سر‌وکار دارد نیز ممکن نیست که از این ثروت، مزمزه‌ای نکند». اهمیت توجه به فساد اقتصادی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم در مطالعات تجربی نشان داده شده که فساد بر فقر، نابرابری، کندی رشد اقتصادی، شورش‌ها و ناآرامی‌های سیاسی اثرگذار است. از‌این‌رو هر حکومتی برای تداوم و ثبات خویش باید به این پدیده توجه ویژه داشته باشد.سیزدهم رجب سالروز ولادت امیرالمؤمنین است. حضرت حدود پنج سال حکومت را در اختیار داشتند. هرچند امیرالمؤمنین معصوم بوده است ولی کارگزاران او معصوم نبوده و در معرض این وسوسه قرار می‌گرفتند؛ پس جای دارد که چگونگی مواجهه ایشان با پدیده فساد را جویا شویم. تلقی عموم مردم از مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدان اقتصادی و اختلاسگران است؛ اما روشن است که یک سیستم باید به گونه‌ای کار کند که مجاری و زمینه فساد تا حد امکان بسته شده و فساد کارگزاران به حداقل ممکن برسد. حضرت براساس یک انقلاب علیه فساد گسترده مالی، فقدان شایسته‌سالاری، خشونت برخورد با مخالفان و ساختارهای تبعیض‌آمیز با بیعت بی‌سابقه مردم بر سر کار آمدند. ایشان در مواجهه با فساد مالی گسترده سابق و خواست عمومی مردم، در خطبه 15 بیان می‌کند که همه اموالی که از طریق خویشاوندسالاری، دوستی و حامی‌پروری از سوی حکومت پرداخت شده است، باید به بیت‌المال برگردانده شوند؛ هرچند این اموال در جاهای دیگر هزینه شده باشند. حضرت در مبارزه با فساد در حکومت خویش به اصولی توجه داشتند:
اول: زیربنایی‌ترین اصل در مبارزه با فساد، تغییر نوع نگرش حکومت‌داری است. حکومت متعلق به مردم و اموال عمومی نیز متعلق به آنان است. حکومت امین و وکیل آنان و نه مالک اموال است. ابوذر در گفت‌وگو با معاویه اصرار دارد تا از تعبیر خلیفه و جانشین خدا برای حاکم استفاده نشود؛ زیرا وقتی معاویه خود را جانشین خدا و بیت‌المال را نیز مال‌الله تعبیر کرد؛ بنابراین اموال نیز در اختیار اوست و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به مردم نیاز نبوده و می‌تواند هرگونه که مصلحت دانست، اموال را هزینه کند. به‌واقع این نوع نگرش، مردم را در معادلات حکومتی حذف می‌کند.
ابوذر اصرار می‌کند که این اموال، مال مردم هستند و باید این اموال در چارچوب مصالح مردم و با رضایت عمومی هزینه شود. این دو نوع نگرش به حکومت است که منجر به دو نوع تصرف در اموال عمومی می‌شود. در نگرش اول زمینه فساد به لحاظ ذهنی و توجیه‌پذیری هزینه‌کردها فراهم خواهد شد؛ درحالی‌که در نگرش دوم چنین ذهنیتی ایجاد نخواهد شد. براساس‌این امیرالمؤمنین در نامه به اشعث بن قیس استاندار آذربایجان همین نکته را می‌گوید که حکومت طعمه نیست بلکه امانت در دست توست. این نگرش اگر به‌‌طور بنیادین مورد توجه قرار گیرد، محافظت از حقوق مردم یک اصل اساسی خواهد شد و ریل‌گذاری‌های مناسب برای بهره‌برداری بهینه اموال عمومی در راستای منافع مردم طراحی و اجرا خواهد شد.
دوم: حضرت تلاش کرد تا مسئولیت‌ها را براساس شایسته‌سالاری و نه براساس قرابت و خویشاوندی توزیع کند. معیار، شایسته‌سالاری، توانمندی و سلامت کارگزار بود. فقدان شایسته‌سالاری به ناکارآمدی و فساد سیستم منجر خواهد شد. حضرت پس از مشورت با هیئت مشاوران خود، به نصب کارگزاران اقدام کرده و حتی گاه خود مخالف یک فرد برای انتصاب به آن مسئولیت بود؛ اما به نظر جمع مشاوران، تمکین می‌کرد، چنانچه در نامه به محمد ابن ابی‌بکر به‌صراحت این امر را بیان می‌کند. اهمیت اصل شایسته‌سالاری در دنیای جدید بسیار بالاتر از گذشته است و با توجه به انبوه تجربیات بشری، دولت می‌تواند در راستای اعتقاد به صحت عملکرد حضرت امیر و بهره‌گیری از تجارب ارزشمند جهانی، به سازوکار شایسته‌سالاری توجه کرده و کارآمدی و سلامت نسبی خود را تضمین کند.
سوم: حضرت حق نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران را به رسمیت می‌شناخت. ایشان براساس گزارش‌های مردمی، به عزل استانداران اقدام می‌کرد. وقتی سوده حمدانیه به نمایندگی از گروهی از مردم، گزارشی از عملکرد حاکم یک منطقه داد و خطای کارگزار در نزد حضرت محرز شد، حضرت همان‌جا حکم عزل کارگزار خویش را داد و او را به مرکز احضار کرد. چگونگی مواجهه حضرت با سوده در این ماجرا بسیار آموزنده است.
نظارت مردمی در دنیای امروز با بهره‌گیری از احزاب مستقل قوی و رسانه‌های آزاد امکان‌پذیر است. پدیده سوت‌زنی در برخی کشورهای پیشرفته مورد تأیید قرار گرفته است. این امر نیز به سلامت و کارآمدی می‌افزاید.
این یادداشت ادامه دارد.
