گل‌های بهار شکفته شدند، لبخند شادی نیامد
وقایع و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، همواره زمینه‌های به‌کارگیری نادرست قوانین شکلی و ماهوی علیه شهروندان را به وجود می‌آورد. تبدیل این قوانین به ابزار محدودیت و تضییع حقوق شهروندان قابل پیش‌بینی است.
وقایع و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، همواره زمینه‌های به‌کارگیری نادرست قوانین شکلی و ماهوی علیه شهروندان را به وجود می‌آورد. تبدیل این قوانین به ابزار محدودیت و تضییع حقوق شهروندان قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی اصل قانونمندی جرایم و مجازات‌ها (ا.ق.ج.م)که پایه هر نظام کیفری است، با اعمال اصل قیاس و تمثیل خدشه‌دار می‌شود و دست قضات برای تعقیب رفتار یا گفتار شهروندان که برای حکومت‌ها خطر تلقی شود باز می‌شود. اصل قانونمندی فوق که در قوانین اساسی و موضوعه ایران پذیرفته شده و با قاعده شرعی «قبح عقاب بلابیان» تقویت شده است، پایه رویکرد حقوق‌دانان به پرونده‌های کیفری است. اتهام دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده از هفت ماه پیش، الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز باید با این نگاه و در پرتو همین اصل و بدون خدشه باشد. البته رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای دقیق آن هم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از ارتکاب جرم، نقش عمده و اساسی دارد و هم در حفظ حقوق متهم. این اصول و قواعد باید براساس مصالح اجتماعی و فردی منطبق با مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین شده و نباید برای حفظ منافع حکومت، حقوق متهمان نادیده گرفته شود. در فلسفه حقوق امروز محاکمه متهم باید منطبق بر استانداردهای دادرسی عادلانه‌ای باشد که در آن متهم از حقوق دفاعی از جمله اثبات برائت خود و دسترسی به وکیل در تمام مراحل تحقیق، دادرسی و اجرا برخوردار باشد. آیین دادرسی که بُردار حامل شیوه دادرسی است، باید ضمن حفظ منافع جامعه، تمامی حقوق دفاعی و آزادی‌های فردی متهمان را نیز حراست کند. بدون رعایت این حقوق، عدالت کیفری هرگز محقق نمی‌شود؛ بنابراین رعایت موازین آیین دادرسی کیفری را نصف عدالت می‌دانند. برای اعتماد به عادلانه‌بودن دادرسی کیفری در یک کشور، به قوانین آیین دادرسی در آن کشور مراجعه می‌کنند. اکنون به بررسی اجمالی پرونده آنان از دادسرا تا دادگاه می‌پردازیم.
الف- نقص قوانین شکلی
شوربختانه باید بگویم در تعقیب و تحقیق این دو روزنامه‌نگار برخی از قوانین آیین دادرسی در زمان دستگیری و نیز بازداشت متهمان قویا مخدوش شده و حقوق متهمان را نادیده گرفته‌اند. بازداشت هفت‌ماهه آنان از مسائلی است که هم ورد زبان اصحاب رسانه است و هم نُقل تلخ محافل حقوقی ایران و جهان شده که مسائل حقوقی را با میزان قانون و دادگری محک می‌زنند. آنان در ارتباط با گزارش پرونده مرگ مهسا -ژینا- امینی بازداشت شده‌اند که نگارنده وکیل اولیای دم مهسا در پرونده بازپرسی ویژه قتل هستم. ادامه بازداشت موقت هفت‌ماهه و اجتناب از تبدیل آن به تأمین کیفری خفیف‌تر مانند وثیقه و... گرانیگاه نقض حقوق مسلم روزنامه‌نگاران زندانی است. درحالی‌که قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 با پیروی از حقوق اسلامی که حداکثر مدت بازداشت شش روز است، تأکید فراوانی بر شرایط صدور قرار بازداشت موقت و مدت آن کرده و صدور آن منوط به شرایط زیر شده است: آزادبودن متهم موجب ازبین‌رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر و شهود و بازداشتن آنان از ادای شهادت و نیز بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم به نحوی که نتوان از آن جلوگیری کرد و آزادبودن متهم مخل نظم عمومی و نیز به‌خطرافتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم شود. این شرایط عرفا نمی‌تواند در مورد اتهامات اعلام‌شده هفت ماه باشد. افزون بر شرایط فوق، محدویت‌های تبدیل قرار بازداشت فقط مربوط به دوره انجام تحقیقات مقدماتی است. درحالی‌که هیچ‌یک از این شرایط برای ادامه بازداشت هفت‌ماهه نیلوفر و الهه موجود نبود. از طرف دیگر طبق قانون، در جرائم سنگین شمارش‌شده در قانون اگر بازداشت متهم تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه منجر به تکمیل تحقیقات نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری است و به صورت رویه جاری جز در قتل حداکثر یک بار قرار بازداشت‌های دوماهه و یک‌ماهه تمدید می‌شود. متأسفانه این دو نفر، با گذشت هفت ماه و پایان تحقیقات از آنها و انتقال به زندان عمومی از چهار ماه پیش و ازبین‌رفتن شرایطی که مستلزم صدور قرار بازداشت است و نیز صدور کیفرخواست همچنان در بازداشت به سر می‌برند. این اقدام هم نقض آشکار قانون آیین دادرسی و فقدان نصف عدالت کیفری است و هم نقض حقوق خانواده‌های آنان.
ب- عدم توجه اتهامات سه‌گانه به خبرنگاران
1-1- ارتباط با دولت متخاصم آمریکا: توجه این اتهام هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حکمی فاقد ادله اثباتی است. اولا دولت متخاصم در قوانین جزایی ایران تعریف و تبیین نشده است. وقتی حقوق‌دان با چنین تنگنایی مواجه می‌شود ناگزیر است در سایر قوانین ملی جست‌وجو کند و چنان‌که بازهم تعریف نشده باشد و شناسه آن نیز یافت نشود، لاجرم باید در اصول و قواعد حقوق ملی و بین‌المللی پژوهش کند. با تحقیق در حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی و دیگر کنوانسیون‌ها و دانشنامه‌ای حقوق بین‌الملل عمومی مشخص شد کشورهای متخاصم به کشورهایی گفته می‌شود که در حال حاضر با هم در جنگ باشند یا قبلا در حال جنگ بوده ولی آتش‌بس موقت به صلح دائمی تبدیل نشده باشد.
1-2: با توجه به اینکه این‌جانب در پرونده‌های متعددی چون پرونده نظرسنجی و خانم رکسانا صابری (آمریکایی-ژاپنی-ایرانی) و... وکالت متهمانی با این اتهامات را بر عهده داشته‌ام با اخذ استعلام مجلس وقت از معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهور و وزارت خارجه وقت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد در حال حاضر ایران جز با اسرائیل و عراق قبل از حمله آمریکا و دولت‌های ائتلاف به این کشور با هیچ کشوری متخاصم نیست.
1-3: لازمه متخاصم‌بودن دو کشور اعلام جنگ کشورها به همدیگر است. در ایران اعلام جنگ و صلح طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری است. مراجع قضائی، اجرائی و نظامی و اطلاعاتی و امنیتی حق اعلام متخاصم‌بودن ایران با هیچ کشوری را ندارند. در این مورد آرای متعددی از دیوان عالی کشور وجود دارد که بر پایه همین مستندات صادر شده و نباید به کسانی که هنرشان تنها صدور احکام سنگین است اجازه دهند اسب بی‌زین‌شان را در این میدان بتارانند. وانگهی بین ایران و آمریکا عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ م (۱۳۳۴ ش) وجود دارد که به استناد آن و با تلاش درخور ستایش حقوق‌دانان ایران، آمریکا محکوم شده است؛ بنابراین اتهام همکاری با دولت متخاصم از اساس بی‌اساس است.
2- درخصوص اتهام اجتماع و تبانی منتسب به خبرنگاران نیز این اتهام وارد نیست، زیرا خبرنگاران به صفت حاملان دانایی و ناقلان آگاهی از طرف مدیران و سردبیران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن مسئول تهیه گزارش مرگ غیرعادی مهسا -ژینا- امینی بودهاند و این وظیفه ذاتی مطبوعات در آگاهی‌رساندن به مردم (خوانندگان) بوده و چنان‌که گزارش آنان در روزنامه‌ها منتشر شده باشد، مدیرمسئول و اگر آنان خود منتشر کرده باشند به شرح زیر عمل مجرمانه‌ای محقق نشده است، زیرا لازمه تحقق جرم اجتماع و تبانی «توافق اولیه» افراد با یکدیگر برای انجام عمل مجرمانه به عنوان عنصر مادی جرم است. عنصر معنوی یا روانی بزه قصد عملی‌کردن این توافق است. به نظر استادان برجسته حقوق؛ از متقدمان شادروان دکتر ابراهیم پاد و از متأخران دکتر محمدحسین میرمحمدصادقی در تبانی برای ارتکاب این‌گونه جرائم احراز عنصر روانی یعنی قصد عملی‌کردن «توافق اولیه» ضروری است. با این حال تنها تحقق عناصر مادی و معنوی جرم تبانی‌کنندگان کافی نیست، بلکه وجود هدف مشترک بین آنان هم ضروری است؛ بنابراین اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات (اجتماع و تبانی) زمانی تحقق پیدا می‌کند که ثابت شود آنان در پی رسیدن به یک هدف مشترک بودهاند. ضمن اینکه وجود هرگونه توافق مشترکی بین خبرنگاران و هر شخص ثالثی مفقود است. تبانی زمانی مشمول ماده ۶۱۰ می‌شود که جرم تام مورد نظر (انتشار گزارش مجرمانه) واقع نشود. با انتشار گزارش چه در روزنامه و چه توسط خود متهمان باید آنان را فقط به اتهام احتمالی موضوع گزارش یعنی نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار داد. وانگهی گزارش مرگ غیرعادی ژینا نه مخفی بوده و نه آنان امر خلاف و محرمانه را منتشر کرده‌اند. با توجه به مراتب فوق در اینجا نیز نه توافق اولیه‌ای بین خانم‌ها محمدی و حامدی و آمریکا و... واقع شده و نه قصد عملی‌کردن توافق اولیه جهت اهداف مشترک بوده است.
3- درباره اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم باید این فعالیت مستمر باشد؛ آنان در مؤلفه اول ماده 500 ق. م.ا علیه ارکان اصلی و ثابت نظام؛ جمهوریت، اسلامیت و تمامیت ارضی کشور هیچ‌گونه فعالیت تبلیغی مستمری نداشته‌اند. در مؤلفه دوم این ماده تحت عنوان فعالیت به نفع گروه‌های معاند نیز هیچ‌گونه فعالیتی نکرده‌اند. این دو خبرنگار که مورد احترام جامعه مطبوعات کشور هستند بدون وجود هرگونه ادله اثباتی توجه اتهامات سه‌گانه به آنان، تاکنون ۲۲۰ روز در بازداشت بودهاند، بدون اینکه لبخندی در بهاران ببینند.
