کفایت مذاکرات آغاز تحلیل و عمل

‌«تنها سپر دفاعی ما در برابر ایده‌های بد این است که هشیار و گوش به زنگ باشیم، در برابر فریب‌های «آشکار» مقاوم باشیم، نسبت به معجزات وعده داده‌شده شک کنیم و شواهد را زیر سؤال ببریم، در مواجهه با پیچیدگی‌ها صبور باشیم و درنهایت درباره آنچه می‌دانیم و نمی‌دانیم، روراست باشیم» (اقتصاد خوب برای دوران سخت).

آقای رئیسی بار دیگر تیم اقتصادی خود را گرد هم آورد تا درباره چالش‌های اقتصادی که هر روز حادتر می‌شود و اکنون صدای حتی طرفداران دولت و بعضی از مراجع تقلید را هم درآورده، چاره‌ای بیندیشند. جلسه‌ای که به نوشته روزنامه دولت «به‌ طور قطع یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نشست‌های شورای اقتصاد محسوب می‌شود» (روزنامه ایران، 17/2). در این جلسه رئیس دولت به «دستگاه‌های مسئول تا پایان هفته فرصت داد پیشنهادهای خود را برای اجرای برنامه‌ها ارائه دهند». برنامه‌هایی مانند کاهش کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی دولت، کاهش ناترازی ارزی، کاهش ناترازی انرژی، مدیریت نقدینگی، انضباط پولی، دیپلماسی اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و... که حدود

65 اقدام را در ذیل خود دارند. منطق حکم می‌کند که گام اول و اساسی دولت آن باشد که تحلیل و آسیب‌شناسی خود را از چرایی ایجاد وضعیت امروز و کمبودها و ناترازی‌های فوق تبیین و در گام بعد چارچوب نظری و راهکارهای سیاستی خود را در ربط با یکدیگر و تقدم و تأخر هریک نسبت به دیگری ارائه دهد. همان کاری که برای اولین‌بار در دولت یازدهم صورت گرفت (سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود)؛ چرا‌که اقتصاد ایران اسیر بحران‌های درهم‌پیچیده و موقعیت بس دشواری است که بدون وجود نگاه دقیق علمی و کارشناسی گذر سلامت از این وضعیت امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران در‌حال‌حاضر به سبب تحریم‌های بین‌المللی در فروش نفت و تأمین درآمدهای آن با مشکلات جدی مواجه است. این مشکلات با توجه به اتکای درآمد کشور به نفت تأثیر زیادی بر بودجه عمومی گذاشته است. از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی نیز وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد و فشار بر مردم و کسب‌‌وکارها در شرایط رکودی فعلی کمتر منجر به تأمین منابع مالی لازم برای دولت می‌شود و به نارضایتی اجتماعی می‌افزاید؛ کما‌اینکه گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول از کسری بودجه 300 تا 600 هزار میلیارد‌تومانی دولت گزارش داده که تأمین این کسری، نفت هر بشکه 352 دلاری (قیمت فعلی 75 دلار) را می‌طلبد. از سوی دیگر انتظار کاهش هزینه‌های دولت هم انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست؛ چرا‌که اقلام اصلی این هزینه‌ها حقوق و دستمزد کارکنان دولت و یارانه‌هاست که امکان کاهش آنها وجود ندارد.

 البته منتفعان دیگری هم از بودجه دولت وجود دارند که در طول زمان جایگاه باثباتی را در تخصیص منابع کسب کرده‌اند که قطع منافع آنان بسیار بعید می‌نماید. در این تحلیل باید به کاهش شدید کارآمدی دولت به سبب «نااطمینانی»های ناشی از تشدید تنش‌های داخلی و خارجی و تحریم‌های احتمالی آتی و کمبود درآمدها در عرضه کالای عمومی و تأثیر آن بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی نیز افزود که تأثیری منفی بر رشد اقتصادی کشور دارند.

 همچنین باید به سیاست مخرب تثبیت سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی اشاره داشت که به ترتیب سبب ناترازی منابع بانک‌ها و خروج سپرده‌ها به سوی بازارهای موازی (ارز، طلا، زمین، مسکن و...)، رانت و فساد و واردات و خروج سرمایه‌های ناشی از چند‌نرخی‌بودن نرخ ارز و افزایش مصرف انرژی در سطح خانوارها (هدررفت انرژی) و بنگاه‌های اقتصادی (افزایش وابستگی به انرژی ارزان‌قیمت) شده است.

در مجموع آنکه عملکرد اقتصاد ایران به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های بالای آن نیست (منابع عظیم انرژی و منابع غنی معدنی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده و...). گزارش اخیر دو نهاد بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (در شرایط حبس آمار از سوی مراجع اقتصادی داخلی) نیز بر این موضوع و رشد اقتصادی پایین و تورم بالا (رشد دو درصد و تورم بین 42 تا 49 درصد) اشاره دارند. هرچند ظاهرا رسانه دولت این ارقام را زیاد ناگوار و مهم نمی‌داند و خوانش دیگری از این گزارش‌ها دارد؛ چنان‌که در یکی از تیترهای صفحه اول خود از «نزولی‌شدن تورم و نقدینگی در ایران» به استناد گزارش صندوق بین‌المللی پول سخن گفته است (16/2/1402).

کاش دولت و رئیس آن جناب آقای رئیسی به جای شعارهای بی‌پایه و مذاکرات بی‌حاصل («ما رشد و تولید را بند به مذاکرات سیاسی نکرده، مذاکرات عزتمندانه پیش خواهد رفت»، رئیسی، 17/2) و تعیین مهلت‌های هفتگی و اقدامات بی‌اثر و حتی مخرب («اگر بخواهیم کلیدی‌ترین اقدام تیم اقتصادی دولت را در یک جمله نام ببریم، بی‌شک باید به حذف ارز ترجیحی اشاره کنیم، سیاستی که اگرچه قرار بود منجر به خاموش‌شدن موتورهای تورمی در اقتصاد ایران شود، اما خودش عاملی شد تا تکانه‌های اقتصاد ایران را با چالش‌هایی جدی

 روبه‌رو کند»، تسنیم، 16/2)، به سخنان عالمان خیراندیش اقتصاد کشور توجه کند. چنان‌که دو نفر از آنان به‌تازگی بر حل بحران سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها به‌عنوان ضرورت‌های اساسی کاهش بحران‌های اقتصادی اشاره کردند. دکتر هاشم پسران از نگرانی خود از «وقوع اَبَر‌تورم در کشور» گفته و اینکه «در‌حال‌حاضر مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در اقتصاد ایران تحریم‌هاست و تا برطرف‌نشدن این محدودیت‌ها نمی‌توان توقع حل اساسی و پایدار مشکلات اقتصاد ایران را داشت» و دکتر نیلی عنوان کرده «ما در حال جنگیم. جنگ اقتصادی. آیا با این وضعیت می‌شود توسعه پیدا کرد؟ من کشوری را سراغ ندارم که از طریق جنگ توسعه پیدا کرده باشد. ما نیازمند مشارکت در زنجیره تولید جهانی هستیم» (فردای اقتصاد، فروردین 1402).

زمان ارزشمندی را از کف داده‌ایم («کار برجام اسفند 99 تمام شده بود»، حسن روحانی). امید که بیش‌ از ‌این زمان را هدر ندهیم و به جای دستور و حکم، به تحلیل و تشخیص علمی بپردازیم، شاید هنوز بتوانیم جبران مافات کنیم.