عدالت یا آزادی هر دو یا هیچ‌کدام؟
شعار اساسی انقلاب اسلامی ۵۷، استقلال سیاسی و در کنار آن آزادی بود؛ اما ردپایی از عدالت در این شعار دیده نمی‌شود. آموزه‌های دینی، عدالت را از اصول دین برمی‌شمارند که شرط باور به آن، استدلال عقلی است.
شعار اساسی انقلاب اسلامی ۵۷، استقلال سیاسی و در کنار آن آزادی بود؛ اما ردپایی از عدالت در این شعار دیده نمی‌شود. آموزه‌های دینی، عدالت را از اصول دین برمی‌شمارند که شرط باور به آن، استدلال عقلی است. آزادی و عدالت مفاهیمی هستند که حتی حاکمیت‌های تمامیت‌خواه نیز آنها را هدف و مایه سربلندی حکومت خود قلمداد می‌کنند. تقریبا هیچ فیلسوف یا ایدئولوگ هیچ مکتبی را نمی‌بینیم که ادعای عدالت و آزادی نداشته باشد. نامزدهای انتخاباتی مجالس و ریاست‌جمهوری، دیگر رقبا را متهم به رعایت‌‌نکردن عدالت و مانع ترویج آزادی می‌دانند. نمایندگان ادیان مختلف نیز به اقامه عدالت و رهایی بشر نوید می‌دهند. مفاهیمی کلی که تعریف دقیق، همه‌فهم و کاربردی در جامعه بشری ندارند. تعریف کلاسیک عدالت استحقاقی «جای‌دادن هر چیز در موضع خود»، مسئله عدالت را به تفسیر اشخاص و گروه‌ها درباره «موضع خود» کاهش می‌دهد.
پذیرش نوجوانان در مدارس خاص و کنکور دانشگاه‌ها به‌عنوان مثالی عینی از نظریه عدالت استحقاقی و جای‌دادن هر چیز و هر‌کس در موضع خود در جامعه ایرانی اجرا می‌شود. به فرض آنکه آزمون‌های سنجش استاندارد باشند و هیچگونه تخلفی در اجرای این مسابقات آموزشی صورت نگیرد، باز این گزینش از نظر اجتماعی و اینکه فرصت‌های برابر پیشرفت را از دیگر دانش‌آموزان سلب می‌کند، محل اشکال است. در حقیقت این مسابقه «امکان انتخاب برای زندگی بهتر» را از بسیاری از کودکان و نوجوانان به علت برخوردار نبودن از شرایط آموزشی برابر از نظر مدرسه، معلم و ثروت خانواده از آنها سلب می‌کند؛ به‌ویژه آنکه تفاوت خدمات آموزشی ارائه‌شده بین مدارس دولتی، سمپاد، هیئت‌‌امنایی، سایر مدارس خاص و مدارس خصوصی که به غلط نام مدارس غیرانتفاعی را به آنها اختصاص داده‌اند، بسیار زیاد است.
قانون‌گذاران مقنن اصل ۳۰ قانون اساسی دال بر «وظیفه دولت به فراهم‌کردن وسایل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و وسایل تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی»، به این نقص نظام آموزشی توجه داشته و با آینده‌نگری برای پیشگیری از این روزهای اسفبار کنونی، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده بودند. اینکه ملاک عدالت را میزان استحقاق و استعداد افراد به‌شمار آوریم، در‌صورتی اخلاقی است که همگی در معرض فرصت‌ها و تهدیدهای برابر باشند. دانش‌آموزی که در کپر یا در فضای آزاد یا در مدرسه مخروبه‌ای درس می‌خواند، وسایل کمک‌آموزشی ناچیزی دارد و معلم با صلاحیت حرفه‌ای پایین‌تری به او درس می‌دهد، نمی‌تواند با دانش‌آموزان مدارس خاص کلان‌شهرهای کشور به رقابت بپردازد. عدالت استحقاقی به نفع کسی است که از امکانات بیشتری برخوردار است. دانش‌آموزان کمتر‌برخوردار به سهمیه مناطق محروم نیاز ندارند ولی حتما به فرصت‌های برابر در بهره‌گیری از امکانات برای رقابت نیاز دارند. باید جامعه یا دولت این فرصت برابر را مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی در اختیار نوجوانان قرار دهد. اگر امکانات کشور و جامعه یا دولت به هر علتی در حد کفایت برای همه کودکان و نوجوانان نباشد، این تهدید باید به‌صورت برابر بین آنها توزیع شود. مدارس متعدد حذف و امکانات آموزشی بین مدارس به نحوی تقسیم شود که تقریبا هم‌سطح باشند. استحقاق در مورد انسان‌ها مصداق دارد و نباید بین نهادهای اجتماعی تفاوتی قائل شد و ارائه خدمات آنها را منحصر به طبقات خاصی از جامعه کرد. دانش‌آموزان و دانشجویان در فرصت‌ها و تهدیدهای برابر استعداد خود را نمایان می‌کنند و نیازی به شکوفا‌کردن استعداد عده‌ای اندک با ستم به اکثریت نوجوانان نیست.
عدالت توزیعی فقط در بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات برابر نیست بلکه این نیاز وجود دارد که تهدیدها هم به‌صورت برابر در بین افراد جامعه توزیع شود. توزیع برابر فرصت‌ها و تهدیدها در تمام مسائل اجتماعی و اقتصادی مصداق دارد و محدود به آموزش نیست. فاصله طبقاتی بین دهک‌های جامعه چگونه به وجود می‌آید؟ آیا فقط استعداد و استحقاق ناشی از تلاش و سعی انسانی موجب این فاصله طبقاتی شده است یا توزیع فرصت‌ها و تهدیدها بر مبنای ستم اجتماعی مولد آن است؟
هرچند برابری فرصت‌های آموزشی بین زنان و مردان تقریبا یکسان است اما نبود فرصت‌های برابر بین آنها در قامت وزرا و نمایندگان مجالس و در اشتغال آشکار است. آنچه عدالت را به‌عنوان یک ارزش اخلاقی و اجتماعی در عالم واقع و به‌صورت عینی محقق می‌کند، بودن فرصت‌ها و تهدیدهای یکسان در سطح جامعه است. غیر از نبود فرصت‌های برابر، افراد جامعه در معرض تهدیدهای برابر هم نیستند. وقتی کشور در معرض بلایای طبیعی، جنگ، تحریم و... قرار می‌گیرد، باید همه دهک‌های جامعه به یکسان در معرض این تهدید و رفع آن قرار گیرند و این فرودستان و دهک‌های پایین جامعه نباشند که بیشتر در برابر تهدید واقع شوند. در اینجا سؤال اساسی این است که وظیفه ایجاد ارزش‌ها و شمار برابر بر عهده چه کسی است؛ جامعه یا دولت؟ افراد انسانی به دنبال منافع فردی خود هستند و نمی‌توان توقع داشت که در صفحه روزگار و جامعه مدنی کالاهای دنیوی را بیندوزند و در بهشت سیاست قدیس باشند (ج. ا. کوهن، ۲۰۰۸). اگر جامعه از چنین افراد مقدسی شکل گرفته باشد، دیگر نیازی به دولت نخواهد بود. جایی که آزادی بشر کامل خواهد بود؛ بشری که توانایی خود را می‌شناسد، سامان می‌دهد و از آن به‌مثابه قدرت اجتماعی در زندگی روزمره، کار و ارتباطات فردی با دیگران بهره می‌گیرد (کارل مارکس، درباره پرسش یهود). اما واقعیت احتمالی این‌گونه منظم و بسامان نیست و این وظیفه حکومت و کارگزاران آن است که به‌جای عدالت که یک مفهوم کلی و ذهنی است و جز برای توجیه پایبندی به ارزش‌های اخلاقی کاربرد دیگری ندارد، مفهوم «ایجاد فرصت‌های برابر و توزیع برابر تهدیدها» را که یک ارزش عینی است، به کار گیرند و همه مساعی خود را صرف کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه ایرانی کنند. در جامعه طبقاتی که توزیع فرصت‌ها و تهدیدها برابر نیست، مفهوم کلی آزادی و ارزش عینی امکان انتخاب یک شوخی تلخ بیشتر نیست.
