قانون حاکم بر چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد

محمد بزرگ‌پناه*

یکی از مباحثی که بعد از اصلاحات صورت‌گرفته در قانون صدور چک در سال 97 محل مناقشه قرار گرفت، بحث قانون حاکم بر چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند است. در این زمینه و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که عنوان کرده «چنانچه چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده باشد، با عنایت به تبصره 1 ماده 21 مکرر اصلاحی قانون صدور چک مورخ 29/01/1400 از شمول مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است»، این مناقشه بیشتر شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این نظریه به دلایل ذیل صحیح نبوده و قانون حاکم بر چک‌های صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند، همچنان قانون تجارت مصوب 1311 است که دلایل توجیهی آن به شرح ذیر است:

1- از جنبه تاریخی، قانون صدور چک قدمتی ۹۱‌ساله داشته و در این دوران اگرچه نه به بهترین شکل اما تا حد زیادی جوابگوی مسائل مرتبط با بحث چک بوده و تا حدودی منطبق با مقررات بین‌المللی از‌جمله کنوانسیون ژنو نیز بوده است. بر‌این اساس ما نمی‌توانیم به سادگی و آن هم در جایی که نسخ صریحی در این زمینه وجود ندارد، از کنار آن بگذریم و آن را نسخ‌شده تلقی کنیم.

2- اصلاحات صورت‌گرفته در قانون صدور چک مصوب سال‌های ۹۷ و ۱۴۰۰ توسط غیر‌حقوقی‌ها تدوین و تنظیم شده‌ است و متخصصان اقتصادی و بانکی در نگارش آن دخیل بوده‌اند؛ از این‌‌رو به ظرایف مربوط به مسائل مرتبط با اسناد تجاری اشراف کامل نداشته و نگاه آنها صرفا نگاه کنترلی اقتصادی و بانکی بوده است بدون در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی بحث.

3- قانون صدور چک مختص قانون تجارت بوده، در نتیجه با تخصیص صورت‌گرفته در زمینه قانون تجارت، بعضی مصادیق چک (چک‌های صیادی) از شمول مقررات قانون تجارت خارج و مشمول قانون صدور چک شده‌اند، اما همچنان حکم عام قانون تجارت نسبت به برخی دیگر از چک‌ها (چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده‌اند) قابل اعمال است.

4- در هیچ قسمت از قانون صدور چک اصلاحیه 97 اشاره‌ای به نسخ قانون تجارت یا لغو قوانین مغایر نشده است. این در حالی است که چنانچه مد‌نظر قانون‌گذار لغو یا نسخ قانون تجارت در آن قسمت که با قانون صدور چک مغایرت داشته بود، می‌بایست به صراحت در بند پایانی قانون صدور چک به این امر اشاره می‌کرد؛ کما‌اینکه در سایر قوانین مشابه سوابقی این‌چنین موجود است.

5- با توجه به قاعده فقهی «اثبات شیء نفی ما ادا نمی‌کند»، اثبات این امر که چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت نشود، چک موصوف مشمول قانون صدور چک نخواهد بود، به این معنا نیست که چک ‌ موصوف مشمول قانون تجارت نیز نیست. از این‌رو باید قائل بر این باشیم که چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت نشود، از شمول قانون صدور چک قطعا خارج و دارنده از امتیازات آن قانون (از‌جمله درخواست صدور اجرائیه مستقیم از دادگاه) محروم می‌شود، اما این امر به منزله آن نیست که چک فوق از شمول مقررات تجارت نیز خارج شود؛ بنابراین همچنان این چک می‌تواند به شکل فیزیکی نیز انتقال و ظهرنویسی شود و همچنین در وجه حامل صادر شده و تأمین خواسته چنانچه در فرجه 15‌روزه مطالبه شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی صادر و از بین سه دادگاه نیز به اختیار یکی انتخاب و... .

6- با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولا من الطرح»، چنانچه بتوانیم در موضوعی هر دو حکم را در موضع خود جمع کنیم، این امر مطلوب‌تر است. در نتیجه در ما نحن فیه می‌توانیم بگوییم هم قانون تجارت نسبت به چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد قابل اعمال است و هم قانون صدور چک نسبت به چک‌های ثبت‌شده در سامانه صیاد. لذا محلی برای اینکه بدون دلیل بگوییم قانون تجارت قابلیت اجرا ندارد و قانون مدنی حاکم بر قضیه است، وجود ندارد و هر دو قانون (صدور چک و تجارت) در محل خود قابلیت اجرا دارند.

7- مستند اصلی نظریه مشورتی اداره حقوقی تبصره 1 ماده ۳۱ مکرر مصوب ۲۹/01/1400 است که عنوان کرده: «در مورد برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارئه‌شده پس از پایان اسفند‌ماه سال 1399 صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی در وجه حامل ممنوع است. چک‌های صادر‌شده از دسته‌چک‌هایی که تاریخ ارائه آن دسته‌چک‌ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته‌چک است و بانک‌ها بدون نیاز به ثبت آن چک‌ها در سامانه صیاد، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. 

قانون حاکم بر چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد

در کلیه برگه‌های دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود. در این تبصره سه نکته حائز اهمیت است. نکته اول، ذکر عبارت «در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت شده باشد مشمول این قانون نبوده»‌ است که منظور از عبارت «این قانون»، قانون صدور چک است. نکته دیگر، عبارت «در این موارد» در میانه ماده است و مواردی را در بر می‌گیرد که صادر‌کننده قصد آن را دارد که چک را در سامانه صیاد ثبت کند که در این حالت نمی‌تواند آن را به شکل حامل ثبت کند و ظهرنویسی فیزیکی نیز امکان‌پذیر نیست و باید انتقال و ظهرنویسی در سامانه ثبت شود. اما در حالتی که صادرکننده و گیرنده قصد آن را دارند که چک فوق را در سامانه ثبت نکنند، امکان ظهرنویسی فیزیکی و صدور در وجه حامل همچنان وجود داشته و طبق روال سابق چک فوق قابلیت صدور و... را دارد. مهم‌‌تر از همه آنکه ذکر عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در انتهای تبصره -که مستند اصلی نظریه مشورتی نیز هست- می‌بایست به این شکل خوانده شود و عبارتی را به آن اضافه کنیم تا جمله دارای معنای صحیح شود که این جمله حذف به قرینه لفظی شده است و این عبارت «مشمول این قانون نبوده» بعد از عبارت «فاقد اعتبار» بوده که حذف به قرینه لفظی شده؛ زیرا در چند سطر بالاتر عبارت «مشمول این قانون نبوده» آمده لذا تکرار و ذکر مجدد آن در اینجا ضروری نبوده و می‌بایست تلویحا در نظر گرفته شود. در تقویت این استدلال، ذکر این نکته ضروری است که چنانچه قائل بر این باشیم که حذف به قرینه لفظی صورت نگرفته است، عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» از منظر حقوقی به این معناست که چک فوق اساسا باطل بوده و قابلیت پیگیری و وصول از جنبه قانون مدنی هم به عنوان یک سند ذمه مدنی را نداشته است که این تفسیر نیز تفسیر نا‌صوابی بوده و نتیجه درستی در بر ندارد. از این‌رو باید عبارت «مشمول این قانون نبوده» را بعد از عبارت «فاقد اعتبار می‌باشد» به آن اضافه کنیم تا از این نتیجه‌گیری غلط جلوگیری کرده باشیم.

8- چنانچه استدلال شود که با توجه به اینکه درخصوص چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد گواهی عدم پرداخت (برگشتی) صادر نمی‌شود، در نتیجه نمی‌توان بر اساس قانون تجارت طرح دعوی کرد. در پاسخ به این ایراد نیز باید عنوان کرد در این حالت گواهی عدم ثبت در سامانه صیاد یا ارسال اظهارنامه که هر دو حکایت از مطالبه دارند و چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ چک این اقدام صورت گرفته باشد، این دو سند نیز می‌توانند جایگزین گواهی عدم پرداخت شوند، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه 536 سال 69 قانون‌گذار به سادگی از این امر (واخواست چک) عدول کرده است.

9- چنانچه استدلال شود که این موضوع (شمول قانون تجارت بر چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد) با فلسفه وضع قانون صدور چک که همانا مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی و کنترل حساب اشخاص است، مغایرت دارد، در پاسخ به آن می‌توان بیان کرد پس از رسیدگی و صدور رأی توسط محکمه بر اساس قانون تجارت، محاکم می‌توانند دستور ابلاغ یک نسخه از رأی را به مراجع ذی‌صلاح از‌جمله مراجع نظارتی و اداره دارایی و... صادر و امر به ابلاغ کنند تا این ایراد نیز به این شکل برطرف شود.

10- در نتیجه با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده، به نظر می‌رسد چنانچه چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، این چک همچنان مشمول قواعد و مقررات قانون تجارت در بحث اسناد تجاری مصوب 1311 بوده و ظرفیت‌های این قانون در تمام زمینه‌ها کما فی‌السابق قابلیت اعمال و اجرا دارد.

*‌وکیل پایه‌یک دادگستری و دانش‌آموخته دکترای حقوق خصوصی