اقتصاد سیاسیِ وفاق ملی؛ از نهادگرایی تا جماعت‌گرایی
نکته حائز اهمیت در گفتمان وفاق ملی، تأکید بر تولید قدرت به جای توزیع آن است. چه در اقتصاد، چه در سیاست، به دلیل سیطره روح نفتی بر نظام حکمرانی و جامعه در ایران، این هر دو واجد خصلت‌های توزیعی شده‌اند. حال آنکه گفتمان وفاق ملی، نه با توصیه به آشتی، که اتفاقا با تحلیل امکان به رسمیت‌شناسی گروه‌های رقیب، اما به دنبال تولید قدرت از سوی بی‌قدرتان است. چنین تولید قدرتی است که اولا سطح و میدان منازعه میان گروه‌های رقیب را به نبرد هژمونیک ایده‌ها و گفتارها ارتقا می‌دهد و ثانیا رقبا را مجاب می‌کند که به دنبال خلق اتوپیاهای واقعی و تحقق‌پذیر باشند.
در ایران معاصر به‌ویژه از مشروطه به این سو دو گفتمان پرقدرت فضای فکری، اجتماعی و سیاسی ایرانیان را راهبری می‌کند: دموکراسی‌خواهی و دولت‌سازی. دموکراتیزاسیون که طنین بیشتری نیز داشته، با اولویت فکر دولت‌محور و معطوف به تغییر بنیادین قدرت سیاسی، بر این نظر است که تغییرات عمده در حوزه‌های اجتماعی یا فرهنگی، منوط و موکول به دست‌کاری در ساخت قدرت است. به محض پاسخ‌گو یا مشروط‌کردن قدرت سیاسی یا دموکراتیک‌کردن توزیع قدرت از خلال تمرکززدایی از آن، با قدرت‌گیری جامعه، می‌توان خوش‌بین یا امیدوار بود که گذار دموکراتیک در ایران میسر و امکان‌پذیر شده است.
گفتمان دوم که اولولیت بیشتری برای بوروکراتیزاسیون قائل است، بر این نظر بوده که در فقدان جامعه سازمان‌یابی‌شده، در فقدان نهادهای دیرپای تاریخی، در جامعه‌ای که وابستگی به مسیر طی‌شده‌اش خبر از یک نظم ایلیاتی و ملوک‌الطوایفی دارد، اگر ایده‌ها و قوانین بر نهادهای اجتماعی و تاریخی منطبق نشود، سازوکارهای دموکراتیک امکان ظهور و بروز نخواهند داشت. مقیاس‌پذیری این گفتمان در قیاس با گفتمان نخست، نه از کوچک‌ترین نهادها بلکه از بزرگ‌ترین واحد نهادی می‌آغازد. سامانِ امر مشترک را مفروض زیست جمعی گرفته و اصلاح نظام اداری یا تنظیم دستگاه دیوانی را وجهه همت خود قرار می‌دهد.
تمایزاتی که میان گفتمان اول و دوم در فضای عمومی ایران برساخت می‌شود، به سادگیِ دموکراسی‌خواهی از پایین یا دولت‌سازی از بالا نیست. گاه گفته می‌شود که گفتمان دوم به دنبال سیاست‌زدایی از جامعه بوده و سیاست را به امر مدیریت فروکاسته است. حال آنکه چنین نیست. مسئله اساسی در گفتمان دوم این است که اساسا سامان‌یابی امر جمعی چگونه ممکن می‌شود؟ در حقیقت پرسش گفتمان دوم این است که ما چگونه از خلال تغییرات اجتماعی می‌توانیم به تثبیت شرایط باثبات به نحوی نهادمند امیدوار بمانیم؟ با فرض اینکه نهادها، رویه‌ها و رفتار کنشگران در واحد و گذر زمان با توجه به ساخت اجتماعی و فرهنگی است، چگونه گذارِ دموکراتیک از خلال باهمستانِ اجتماعی ممکن می‌شود؟ این امکان چگونه می‌تواند مطلوبیت، کارآمدی و امکان تحقق واقعی خود را نشان دهد؟
گفتمان دوم که محور اصلی این یادداشت است، بر سر مؤلفه و متغیر مهمی چالش می‌کند. سیاست با خوانشی اشمیتی به منزله محل منازعه یا تعریف رابطه دوست-دشمن، در تقابل با فهمی از سیاست است که امر مشترک را محور ایجاد توافقات پایدار می‌داند. آنچه گفتمان دوم اقتصاد سیاسی وفاق ملی می‌نامد، با ارجاعات و مصادیق فراوان تاریخی، نشان می‌دهد که اولا امر سیاسی پیش‌تر موکول به امر اجتماعی است و ثانیا تضاد و تعارض را باید در متن تعارضات میان نیروهای اجتماعی جست. منازعه، از صدر مشروطه به این سو، در تجربه نهضت ملی‌شدن نفت و در رخداد انقلاب 57، نه یک برساخت میان دولت و ملت، بلکه از قضا عرصه نبرد میان نیروهای اجتماعی متکثر است. نیروهای اجتماعی که بر سر ارزش‌ها، علایق و منافع، تاکنون نتوانسته‌اند به شرایط پایدار توافق اجتماعی دست یابند. دغدغه اصلی گفتمان وفاق ملی، پاسخ به کلان‌پرسش تاریخ معاصر ایران از خلال بازخوانی امر سیاسی مبتنی بر ایجاد توافقات نهادمند و پایدار میان بازیگران میدان اجتماعی و ذی‌نفعان مسائل مختلف است.
نکته حائز اهمیت در گفتمان وفاق ملی، تأکید بر تولید قدرت به جای توزیع آن است. چه در اقتصاد، چه در سیاست، به دلیل سیطره روح نفتی بر نظام حکمرانی و جامعه در ایران، این هر دو واجد خصلت‌های توزیعی شده‌اند. حال آنکه گفتمان وفاق ملی، نه با توصیه به آشتی، که اتفاقا با تحلیل امکان به رسمیت‌شناسی گروه‌های رقیب، اما به دنبال تولید قدرت از سوی بی‌قدرتان است. چنین تولید قدرتی است که اولا سطح و میدان منازعه میان گروه‌های رقیب را به نبرد هژمونیک ایده‌ها و گفتارها ارتقا می‌دهد و ثانیا رقبا را مجاب می‌کند که به دنبال خلق اتوپیاهای واقعی و تحقق‌پذیر باشند. در این گفتمان که پیچیدگی را به جای ساده‌سازی مفروض خود دارد، اصل این است که برای مثال، چگونه می‌توان در مسائل متراکم نهاد آموزش در ایران، به خلق ایده‌های بدیل کارآمد اندیشید. در این معنا، نیروی اجتماعی تنها آن نیرویی نخواهد بود که جنبش اجتماعی را راهبری می‌کند، بلکه حوزه کنش و فعالیت به تولید ایده و گفتارهای جمعی و اقناعی، هدایت می‌شود. بدون ساده‌سازی پاسخ‌های عاجل، در این گفتمان مسائل اجتماعی مجددا بازسازی می‌شود تا بتواند از دل سازوکارهای نهادی، خود را در معرض آزمون بگذارد.
در یک مثال تاریخی، می‌توان به ایده شوراهای کارگری در اوایل انقلاب اشاره کرد. آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب 57 توضیح می‌دهد که چگونه کارگران بر سر دو ایده «کنترل» و «مدیریت» به بحران خورده بودند. پس از آنکه دولت کارفرماها را به دلیل شورش‌های کارگری فراخوانده بود، کارگران بر سر مسئله مدیریت کارخانه‌ها به چالش‌های اساسی برخورده بودند و در بررسی میدانی آصف بیات، کارگران به او می‌گویند که مجددا درخواستی به دولت داده‌اند که مهندسان به کارخانه‌ها بازگردند، با این قید که مدیریت کنند اما کنترل نه. در حقیقت چنین پیدا بود که کارگران به دانش فنی مهندسان برای مدیریت کارخانه‌ها نیاز داشتند، حال آنکه بیات به‌درستی توضیح می‌دهد که تفکیک این دو از یکدیگر شدنی و ممکن نبود. مسئله به مؤلفه چالش‌برانگیزتری بازمی‌گشت که همانا «سلسله‌مراتب» بود. سلسله‌مراتب در دانش اجتماعی مانع از آن می‌شد که صرف دموکراتیک‌سازی و توزیع قدرت در کارخانه‌ها و دادن این قدرت به کارگران، بتوان به بهره‌وری کارخانه‌ها و حتی تقویت موقعیت خودِ کارگران امید داشت. قانون ملی‌شدن صنایع از روی استیصالی تاریخی مصوب شد، ازآن‌رو که بیم آن می‌رفت کارخانه‌ها از کار بایستند و خود کارگران نیز بی‌کار شوند.
مثال مهم دیگر، به فساد در مدیریت شهرها مربوط می‌شود. به‌ویژه شورای شهر و روستا، نهادهایی انتخابی‌اند که نظارت استصوابی حداقلی بر آنها صورت می‌گیرد. اما این شوراها در دل مناسبات پاتروناژ و حامی‌پرورانه عمل می‌کنند. به‌همین‌سبب منجر به شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع و بلعیدن شهرها به نفع گروه‌های خاص شده است. در تجربه شوراهای شهر آنچه در عمل اتفاق افتاده، زدوبندهای گسترده میان شبکه‌هایی از مردم است که توانسته‌اند علیه دیگر مردمان شهر، انحصارهای گروهی ایجاد کنند. این امر که اتفاقا شورا و آزادی را به‌مثابه دو رکن مدیریت شهری مفروض داشته، اما منجر به آن شده که تجربه شوراهای شهر عملا به ضرر حقوق شهروندان تمام شود. ایده دموکراتیک‌سازی شهرها در عمل راه برده به دست‌اندازی گروه‌های ذی‌نفوذ و نتوانسته از حق مداخله عموم مردم در روند مدیریت شهری اعاده حیثیت کند.
در گفتمان وفاق ملی، مشروعیت‌زدایی از سیستم، به ناکارآمدی راه می‌برد و مشکلات جامعه بیشتر می‌شود. در این گفتمان، نهاد دولت واجد کارویژه‌های عمومی است و تضعیف این کارویژه‌ها نه‌تنها به تقویت جامعه منجر نشده بلکه اساسا بی‌دولتی در تجربه کشورهایی نظیر لبنان یا بددولتی در عراق و افغانستان، می‌تواند حتی ساده‌ترین مناسبات زندگی جمعی را با مخاطره روبه‌رو کند. به‌همین‌خاطر آنچه در گفتمان وفاق ملی هدف اساسی است، تقویت توأمان نهاد دولت از خلال اصلاح نظام اداری و تقویت جامعه‌ای سازمان‌یابی شده است که بتواند هم از توان چانه‌زنی میان بخش‌های مختلف خود و هم از تکنیک حل مسائل متعدد، برخوردار باشد. در این گفتمان، میدان اصلی مذاکره، جامعه و درگرفتن گفت‌وگو میان بخش‌های متنوع این باهمستان است. در نتیجه مسئله نه یک فروکاست مذاکره سیاسی بر سر قدرت، بلکه دامن‌زدن به مذاکره اجتماعی بر سر مسئله زندگی جمعی است. گفتمان وفاق ملی، به لحاظ هستی‌شناسانه، هستی همه گروه‌های اجتماعی در ایران را مفروض خود داشته و بر این قاعده است که ایده‌های تحقق‌یافتنی، ناگزیر از آن‌اند که این هستی‌شناسی مشترک را برای بیشترین شمولیت و کمترین طرد، مدنظر قرار دهند.
در تجربه صندوق‌های بازنشستگی، سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، نظام بانکی و مسئله آب در ایران، به‌وضوح مشاهده می‌شود که با محوریت مقوله منازعه در ایران، منافع فردی، باندی، گروهی و سازمانی جایگزین منافع «جمعی» شده است. جماعت‌گرایانه بودن گفتمان وفاق ملی در کرانه‌های سرزمینی ایران، امر جمعی را در کلان‌ترین شکل آن مطرح کرده و از گروه‌گرایی یا دیگر رویکردهای قومی که مسئله اجتماعی را تا سطوح خُرد تقلیل می‌دهد، حذر می‌کند. در این گفتمان، حل مسائل کلان در ایران پیوندی ناگسستنی با سرزدن روح و اخلاق جمعی در ایران دارد. مسئله اخلاق و پیوند آن با سیاست در ایران، نه امری روان‌شناختی و فردی، بلکه در پهنه سیاست و جامعه عمل می‌کند. پیوند اخلاق و سیاست در این گفتمان، حکایت از آن دارد که ایران بسامان نمی‌شود، مگر آنکه گفتمان جدیدی از زیست‌پذیری جمعی در ایران هژمونیک شود. زیست‌پذیری جمعی نیز نه مبتنی بر نزاع، بلکه مبتنی بر ایجاد توافقات پایدار و نهادمند در همه مسائل مبتلابه زندگی همه ایرانیان است.
